إيران تعدم أحد المحتجين على خلفية احتجاجات يناير

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، علي فرهادي، الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، إن التقارير عن استقالة المعلمين "غير صحيحة"، واتهم جهات لم يسمها بمحاولة تقويض التعليم الحضوري.

وقال فرهادي لوكالة "تسنيم" للأنباء: "إن استقالة المعلمين شائعة"، مضيفًا أن المعلمين والطلاب رحبوا بعودة الدراسة في الفصول الدراسية في أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات الجنوبية مثل "هرمزغان".

لكن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين قدّم رواية مختلفة تمامًا، قائلاً إن العديد من مقاطع الفيديو والتقارير عن استقالات المعلمين ظهرت من مناطق مختلفة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المجلس إن المعلمين يغادرون المهنة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها أجور تقل عن خط الفقر، وتدهور الظروف المعيشية، والضغوط الإدارية، وما وصفه بـ "أمننة" مهنة التعليم، بما يشمل الفصل من العمل، والإيقاف، والاعتقالات، ورفع قضايا قضائية ضد المعلمين والنشطاء النقابيين.

وحذّر المجلس من أن المعلمين ذوي الخبرة يُدفعون إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب سياسات أدت إلى تراجع منظومة التعليم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة معلمين يعلنون استقالاتهم، مشيرين إلى الضائقة المالية، وضغط العمل، وعدم تقدير جهودهم.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تواجه فيه منظومة التعليم الإيرانية بالفعل نقصًا في أعداد المعلمين، فضلاً عن استياء مستمر بسبب الأجور وظروف العمل.

وقد نظم المعلمون مرارًا احتجاجات على الرواتب والمزايا، من بينها مظاهرة أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران خلال سبتمبر.

كما حذّر نشطاء عماليون من أن الضغوط المالية تدفع بعض المعلمين إلى العمل في وظائف متعددة، في حين يؤثر نقص الكوادر التعليمية على جودة التعليم.

وتأتي الاستقالات في ظل أجواء أوسع من الضغوط المفروضة على المعلمين والنشطاء النقابيين، الذين واجهوا خلال السنوات الأخيرة الاعتقال، وأحكام السجن، والفصل من العمل، والإيقاف عن العمل.

ورفض المجلس التنسيقي تصوير الحكومة للاضطرابات في المدارس على أنها نتاج تحريض خارجي، مؤكدًا أن الاستياء ناجم بدلاً من ذلك عن الظروف داخل منظومة التعليم نفسها.

ومن الصعب التحقق من أن الاستقالات ترقى بالفعل إلى مستوى "الموجة" التي وصفها مجلس المعلمين. لكن الضغوط التي يقول المجلس إنها تدفع المعلمين إلى مغادرة المهنة يمكن توثيقها بدرجة أكبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان صدر يوم الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، إن هذا الاتفاق جاء بهدف «تسهيل تنقل المسافرين والزوار» و«دعم الرحلات الإنسانية والطبية والسياحية والتعليمية».

وبحسب البيان، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للاستجابة الإيجابية من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لطلب بغداد إصدار الإعفاء اللازم لاستئناف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى النجف.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي أيضاً أن بلاده تجعل «مصالح شعبها» أساساً لعلاقاتها الخارجية، وتسعى إلى إقامة «علاقات متوازنة وإيجابية» مع الدول الأخرى.

وجاء في البيان أن بغداد ستواصل جهودها لإزالة العقبات أمام الرحلات الجوية، بما يخدم «مصالح العراق، ويحافظ على حقوق ومصالح المسافرين، ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب».

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد وصفت، في بيان صدر، الخميس 1 أكتوبر، الإجراءات الأميركية الرامية إلى فرض قيود على التبادل التجاري والنقل الجوي مع إيران بأنها «مؤامرة خطيرة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول، ولا سيما الدول المجاورة».

واعتبرت الوزارة القيود المفروضة على الرحلات بين إيران والعراق مخالفة للمصالح المشتركة للبلدين، وطالبت بغداد باتخاذ «القرارات المناسبة» في مواجهة ما وصفته بـ«فتنة» واشنطن.

توقف الرحلات الإيرانية إلى النجف العراقية على خلفية العقوبات الأميركية
أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق جميع الرحلات القادمة من إيران والمتجهة إليها حتى إشعار آخر.

وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة العراقية بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض مطارات البلاد من القيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت، في 8 سبتمبر الماضي، أسماء 35 شركة وشخص واحد مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني إلى قائمة العقوبات. وشملت القائمة 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات مقرها خارج إيران.

كما فرضت الولايات المتحدة، في 30 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على الشبكة الدولية الداعمة لشركة "ماهان إير" الإيرانية.

وعقب العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، أُلغيت عدة رحلات دولية من إيران إلى وجهات، من بينها الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وجورجيا.

انتقادات إعلامية وحكومية لرئيس الوزراء العراقي

أثارت مواقف الحكومة العراقية تجاه القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات من جانب عدد من وسائل الإعلام والشخصيات المقربة من مسؤولي النظام الإيراني.

وانتقد مدير صحيفة «كيهان» الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، في 29 سبتمبر الماضي، «مرافقة» الزيدي للعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، واتهم رئيس الوزراء العراقي بـ «الانحياز إلى يزيد العصر».

وأضاف: «لن يسمح الشعب العراقي أبداً لرئيس وزراء البلاد بالانتقال في هذه المعركة إلى معسكر يزيد».

كما نقل موقع «خبرآنلاين» عن علي رضا مجيدي، الذي وصفه بأنه «خبير في شؤون الشرق الأوسط»، قوله إن حكومة الزيدي «حكومة أميركية بالكامل».

وقال مجيدي إن الحكومة العراقية الحالية تشكلت بدعم من واشنطن، وإن استمرارها يعتمد أيضاً على دعم البيت الأبيض.

وفي إشارة إلى معارضة ترامب لتولي نوري المالكي، أحد المقربين من النظام الإيراني، منصب رئاسة الوزراء، وصف مجيدي الزيدي بأنه «مدين» للولايات المتحدة، مضيفاً: «لو لم يحدث ذلك الفيتو الأميركي، لما وصل هذا الشخص إلى رئاسة الوزراء بالتأكيد».

وبالتزامن مع تصاعد حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب على إيران، بما في ذلك عبر الحصار البحري وفرض القيود الجوية، ازدادت أهمية طرق الاتصال مع الدول المجاورة، ولا سيما العراق، بالنسبة للنظام الإيراني.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، قد أعلن في مقابلة خاصة مع «إيران إنترناشيونال»، في 21 سبتمبر الماضي، أن تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية جعل العراق الطريق الوحيد المتبقي أمام إيران للوصول إلى الدولار.

استمرار الرحلات من إيران إلى تركيا

أفادت شبكة «فوكس نيوز»، الجمعة 2 أكتوبر، نقلاً عن باحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بأن ما لا يقل عن 83 رحلة تابعة لشركات طيران إيرانية هبطت في المطارات التركية بين 23 و27 سبتمبر الماضي، رغم العقوبات الأميركية.

واستندت هذه الأرقام إلى تحليل بيانات مسجلة على موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية، وشملت رحلات هبطت في مطارات إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وحدد الباحثون إجمالاً 12 شركة طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، وكانت شركتا «إيران إيرتور» و«كاسبيان» الأكثر نشاطاً بـ 12 رحلة لكل منهما، تليهما «إيران إير» بـ 10 رحلات، و«آتا» و«آفا» بـ 9 رحلات لكل منهما.

وفي ردها على استمرار هذه الرحلات، قالت وزارة الخزانة الأميركية لـ «فوكس نيوز» إنها ناقشت الأمر مباشرة مع كبار المسؤولين الأتراك، وحذرت الشركات والمؤسسات المالية في تركيا من خطر تعرضها للعقوبات حال تعاونها مع شركات الطيران الإيرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المفاوضات التي جرت الشهر الماضي مع كبار المسؤولين الأتراك أسفرت عن نتائج ملموسة، من بينها إلغاء رحلات "ماهان إير" وإلغاء ترخيص بنك "ملت" الإيراني.

وأضاف أن واشنطن تواصل التفاوض مع أنقرة بشأن استمرار الرحلات الإيرانية إلى تركيا، كما تناقش مع المسؤولين الأتراك المخاطر الناجمة عن التعاون مع شركات الطيران الخاضعة للعقوبات.

وذكر الموقع، المعني بحقوق البلوش في إيران، أن الهجوم على عناصر فاطميون وقع نحو الساعة 6:30 صباح الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت قوات فاطميون تقوم بدورية في طريق كَله بده بمنطقة رودماهي، على متن سيارة لاندكروزر.

وبحسب شهود عيان، انفجرت في البداية عبوة ناسفة مزروعة في طريق السيارة، التي كانت مجهزة برشاش ثقيل من طراز "دوشكا"، وبعد تدمير السيارة، أطلق المسلحون النار عليها.

ولم تُعلن حتى الآن هويات القتلى.

وهذا هو ثاني هجوم دموي يُبلغ عنه ضد قوات فاطميون في منطقة رودماهي خلال أقل من شهر.

وكان "حال ‌وش" قد أفاد في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون"، الذين نشرهم الحرس الثوري في قاعدة رودماهي بمدينة زاهدان، تعرضوا في 11 سبتمبر الماضي لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية، ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت هذه الوسيلة، في 9 سبتمبر الماضي، بانتشار مئات من عناصر فاطميون في مناطق مختلفة من بلوشستان، من بينها محيط زاهدان، وميرجاوه، وراسك، وسراوان، وزابل، وتشابهار، وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر من "لواء زينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما نشر "حال ‌وش"، خلال الأسابيع الأخيرة، مقاطع فيديو تظهر وجود عناصر "فاطميون" في مرتفعات رودماهي وقيامهم بدوريات في المنطقة.

ويُشار إلى أن "لواء فاطميون" ميليشيا شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتكون بشكل أساسي من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني، وخاضت القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على لواء فاطميون في 24 يناير (كانون الثاني) 2019.

وذكر التقرير أن "فاطميون"، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني والحشد الشعبي العراقي، أدت دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال شهر يناير الماضي، واتهمها بالمشاركة، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، في قتل متظاهرين.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في "راسك"

في تقرير آخر، أعلن "حال ‌وش"، أن القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني هاجمت نحو الساعة 5:30 فجر الجمعة 2 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، محيط قريتي بيدلد وشوشكيم في مدينة "راسك"، ودخلت في اشتباكات مع أشخاص في المنطقة.

وبحسب التقرير، استمرت الاشتباكات لأكثر من ست ساعات، وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات قوية في المنطقة، فيما أُرسلت تعزيزات إضافية من القوات والمعدات العسكرية والأمنية أثناء المواجهات.

كما شوهدت عربات مدرعة وسيارات "هايلوكس" وعدد من المركبات المدنية التي تحمل لوحات خاصة في موقع الاشتباكات، إلى جانب إرسال مركبة مجهزة بسلاح ثقيل إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية باستخدام مسيّرات من طراز "كوادكوبتر"، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، خلال الاشتباكات.

وأكد "حال ‌وش" أن هوية وانتماء الأشخاص المشاركين في المواجهات لم يتضحا، كما لم تُنشر معلومات دقيقة عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن "مصدر مطلع" أن عملية للقوات الأمنية ضد أعضاء جماعات مسلحة في راسك بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وأن "عددًا منهم" قُتل.

وأضافت "فارس" أن العملية لا تزال مستمرة.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مبنى مقر الأخبار التابع لإدارة الاستخبارات في مدينة نوك آباد، بمدينة "تفتان"، لهجوم نفذه مسلحون.

وأفادت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" بأن المهاجمين أطلقوا النار على المبنى فجر الجمعة 2 أكتوبر، فيما تحدثت مصادر محلية عن وقوع انفجار واحتمال استخدام قنبلة يدوية.

ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عنه.

وشهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات بين مسلحين والقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني، إلى جانب هجمات استهدفت عناصر لواء فاطميون.

وفي 1 أكتوبر الجاري، دخلت قوات النظام الإيراني ومسلحون في اشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة منزل آب بزاهدان. وأعلنت قيادة "قدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقتل ستة مسلحين في تلك المواجهات.

كما قُتل علي رضا سنجولي، وهو عنصر في قيادة الشرطة، إثر هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل راسك.

وفي 29 سبتمبر الماضي أيضًا، قُتل شخص واحد على الأقل خلال اشتباك مع قوات النظام الإيراني في "إيرانشهر".

وفي 12 سبتمبر، أسفرت اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات بين قوات الأمن الإيرانية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وكان عدد من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2025 تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة فاعليتها".

ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، إضافة إلى جماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش المستقلين".

وقد أثارت مساعي تسوية التجارة الثنائية خارج نطاق الدولار اهتمامًا متجددًا من جانب الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بنك "في تي بي" الروسي، جزئيًا بسبب دوره في إنشاء نظام لتسوية المدفوعات بالروبل والتومان.

وقد استهدفت وزارة الخزانة أيضًا شبكة "إيه 7" المرتبطة بروسيا، ووصفتها بأنها "شبكة مصرفية ظلّية" تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات. وقالت إن الوكلاء الفرعيين لشبكة "إيه 7" شكّلوا آلية لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، مرتبطة بتمويل روسي غير مشروع، استخدمتها إيران لتحويل الأموال، بما في ذلك لتمويل مبيعات النفط وشراء الأسلحة.

وقد أمضت الحكومتان سنوات في التأكيد على أنهما لا تحتاجان إلى الدولار، لكن حجم التجارة التي تتم تسويتها بعملتي البلدين ليس رقمًا تحتاج إلى الإعلان عنه ما لم تكن تحاول إقناع الناس بأن العقوبات لا تحقق نتائج.

ولا يكون تأثير العقوبات فاعلاً إلا إذا كان الناس يعتقدون بوجوده. ولإقناع الناس بعكس ذلك، أعلنت روسيا منذ عام 2019 عن ارتفاع حصة تجارتها مع إيران التي تتم تسويتها بالروبل والتومان، من 40 في المائة إلى 50 في المائة ثم 60 في المائة و80 في المائة، إلى أن أعلن بوتين نفسه أن النسبة بلغت 95 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتعتمد إيران، في تصريحاتها، على إعلانات عامة وواسعة، بدلاً من التقارير الإحصائية الفصلية على الطريقة السوفياتية. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إن إيران "استبعدت الدولار بالكامل" وأصبحت تتعامل فقط بالروبل والتومان.

لكن الخطة الداخلية، التي أُقرت في سبتمبر (أيلول) 2024، حددت النسبة عند 68 في المائة، مع هدف رفعها إلى 71 في المائة بحلول عام 2026.

الواقع لا يتطابق مع الادعاء

يصعب الحفاظ على مزاعم "الكرملين" بشأن وجود نظام فعال للدفع بالروبل والتومان عندما يكون هناك اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، لأن ذلك قد يترك أحد الطرفين من دون ما يكفي من عملة الطرف الآخر لتلبية الطلب. وتُظهر الأرقام الروسية أن حجم التجارة الثنائية في عام 2023 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار صادرات روسية و1.3 مليار دولار صادرات إيرانية.

كما أن البلدين لا يرغبان ببساطة في الاحتفاظ بعملات بعضهما البعض. وقد وصف البنك المركزي الروسي في عام 2023 مشكلته مع عملات مثل التومان، قائلاً إنها "غالبًا ما تكون غير قابلة للتحويل أو قابلة للتحويل جزئيًا فقط"، وتتميز "بتقلبات أعلى"، ويتم تداولها في أسواق ضيقة للغاية بحيث يصعب التحوط من مخاطرها.

ووفقًا لـ "مركز اقتصاد المقاومة" الإيراني، يرفض المصدرون الإيرانيون التعامل بالروبل عندما يستطيعون ذلك، وإذا قبلوا به فإنهم يبيعونه مقابل الدرهم في أسرع وقت ممكن.

والحل المعتاد لمشكلة نقص السيولة من هذا النوع هو إنشاء خط مبادلة بين البنكين المركزيين، وهو ما وقّعته إيران وروسيا في يوليو (تموز) 2024. لكن بعد مرور عامين، لم يعلن أي من الطرفين عن وضع أكثر من مليار روبل، كانت قيمتها نحو 10 ملايين دولار في ذلك الوقت، لدى بنك "في تي بي" لتغطية "حالات النقص المحتملة في الروبل". وأي سحب إضافي سيترك روسيا محتفظة بالتومان كضمان، وهي عملة لا تستطيع بيعها داخل روسيا، كما أنها فقدت 29 في المائة من قيمتها أمام الروبل منذ يناير الماضي.

وقال برلماني إيراني إن روسيا عرضت قرضًا بقيمة 20 مليار دولار بالروبل، لكن إيران لم تحصل عليه.

التجارة تلتف حول النظام

لو كان نظام الروبل والتومان يعمل كما يُعلن عنه، لما كان التجار الإيرانيون يدفعون لشركات الصرافة في دبي وتركيا للوصول إلى الموردين الروس.

وقال البرلماني الإيراني، ميثم ظهوريان، لوكالة أنباء "فارس"، في يونيو (حزيران) الماضي، إن السلع الأساسية، حتى قبل الحرب، كانت تُشترى من روسيا وتُمرر عبر الإمارات العربية المتحدة، وتتم تسوية المدفوعات بالدرهم.

وتساءلت "فارس" في أغسطس (آب) الماضي عن سبب استمرار التجار في تسوية التجارة مع روسيا من خلال شركات الصرافة والأمناء في تركيا.

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، زيارته إلى موسكو في يونيو بأنها "مهمة عملياتية لفك العقد" في التجارة الخارجية، بدءًا من خطابات الاعتماد الخاصة بالتجار الإيرانيين.

ماذا يحسب هذا الرقم؟

أيًا كان الرقم المعلن، فإنه لا يقيس الأموال التي تتحرك بين روسيا وإيران، بل هو أداة محاسبية تسجل العملة التي خرجت من حساب شركة روسية، وليس العملة التي وصلت إلى الطرف الآخر.

فإذا قام مصرف المستورد الروسي بسحب الروبل من حسابه، ثم حوّله إلى الدولار ودفع للبائع بالدولار، فإن البنك المركزي الروسي يحتسب ذلك على أنه تسوية بالروبل، رغم أن العقد مقوّم بالدولار وأن البائع يتلقى الدولار.

كما أن هذا الرقم يستبعد التجارة التي تتم ترتيباتها من دون مدفوعات تقليدية عبر الحدود. وعندما تكون الدول معزولة عن النظام المالي الدولي، يصبح نقل السلع أسهل من نقل الأموال، وقد اتجهت روسيا وإيران بشكل متزايد إلى ترتيبات المقايضة والتبادل.

وقد جعلت موسكو المقايضة سياسة رسمية. فأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية دليلاً حكوميًا لعقود المقايضة في عام 2023، ويقول اقتصادي روسي إن إيران هي الشريك التجاري الوحيد الذي تمثل المقايضة حصة حقيقية من تجارته.

كما سعت روسيا وإيران إلى تنفيذ عمليات مبادلة في مجال الطاقة. وكانت عمليات مبادلة شحنات المنتجات النفطية قد بدأت بحلول أواخر عام 2022، بينما كان البلدان يناقشان اتفاقًا أوسع يشمل ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا تظهر التجارة التي تتم من خلال مثل هذه الترتيبات بالضرورة ضمن نسبة التسوية بالعملات الوطنية.

ما الذي يكشفه التباين؟

إن التنسيق بين روسيا وإيران حقيقي، لكن كلا البلدين يبالغ في تأثيره. فالرقم المعلن، الذي يتم الترويج له لأغراض دعائية، لا يتطابق حتى مع الهدف الداخلي للحكومة.

وفي الواقع، فإن الآلية عبارة عن مجموعة مجمّعة بشكل غير متناسق من ترتيبات دفع لا تعمل بصورة جيدة، ولا تتوافق مع بعضها البعض، ولا تخدم أيًا من الطرفين بشكل جيد، باستثناء استخدامها في مواجهة النظام المالي الدولي.

وفي الوقت نفسه، تتحدث تقارير عن استمرار الضغوط على سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، ومحبوبه شعباني، وعلي زارعي دوزدره‌سي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران حكم بالإعدام على محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني في قضية مشتركة، بتهم "المحاربة، والتجمع والتآمر بقصد الإخلال بأمن البلاد، والقيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني، وهم جميعًا من أهالي كرمانشاه، قد اعتُقلوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، بأحد شوارع إسلامشهر، وهم محتجزون حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفاد "هرانا" بأن امرأة لم تُعلن هويتها كانت ملاحقة في القضية نفسها، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأدانت 46 دولة، في بيان مشترك تلي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصاعد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما إعدام معتقلي الاحتجاجات الأخيرة.

وأشارت هذه الدول إلى إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا، وطالبت مسؤولي النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا.

وفي قضية منفصلة، حكم الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران على نامي بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان نامي قد اعتُقل في منزله في طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، وهو محتجز حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

حرمان إبراهيمي من العلاج في سجن بندر عباس

لا تزال سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، وهي مدوّنة وسجينة سياسية محكوم عليها بالإعدام في سجن بندر عباس، محرومة من الرعاية الطبية المناسبة ومن نقلها إلى مراكز علاجية خارج السجن، رغم إصابتها بمرض التصلب المتعدد وعدة أمراض أخرى.

كما تعاني إبراهيمي شمس‌آبادي "الصدفية"، والخدار، والمغص المعوي، وتواجه حاليًا آلامًا ومشكلات جسدية ناجمة عن مرض التصلب المتعدد.

وفي الوقت نفسه، أُحيل ملفها، بعد اعتراضها على حكم الإعدام، إلى الفرع 41 من المحكمة العليا للنظر فيه.

وأعلن "هرانا" أن التهمة التي صدر على أساسها حكم الإعدام بحق إبراهيمي شمس‌آبادي هي "الإفساد في الأرض".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 12 سبتمبر الماضي، بأن الفرع الثالث من المحكمة الثورية في "بندر عباس" حكم عليها بالإعدام بتهم، من بينها "النشاط الإعلامي والدعائي المخالف للأمن القومي" و"القيام بعمل استخباراتي وأمني لصالح دول معادية".

وأُبلغ محاميها بحكم الإعدام في 23 أغسطس (آب) الماضي. وكانت إبراهيمي شمس‌آبادي قد اعتُقلت في 29 مارس (آذار) من هذا العام، واحتُجزت لمدة 20 يومًا في الحبس الانفرادي خلال فترة اعتقالها، ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تعرضت لضغوط شديدة أثناء التحقيق معها.

ضرب شعباني بعد نشر تسجيل صوتي من السجن

قالت مصادر مطلعة على وضع محبوبه شعباني لـ "إيران إنترناشيونال" إنها نُقلت إلى قسم المراقبة بعد نشر تسجيل صوتي لها من سجن وكيل آباد في مشهد، وقُطعت صلتها بالعالم الخارجي.

وبحسب هذه المصادر، تعرضت شعباني للضرب على يد عناصر السجن، ما أدى إلى إصابة يديها وقدميها وظهور كدمات في أجزاء من جسدها.

وبعد مقاومة شعباني، نُقلت إلى عيادة السجن، وربطت يداها وقدماها بالسرير، في إجراء يُعرف داخل السجن باسم "التثبيت"، ويمكن أن يستمر لساعات وحتى 24 ساعة.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الهدف من هذا الإجراء كان منع رؤية وتوثيق آثار الضرب والاعتداء.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد، في 28 سبتمبر الماضي، بنقل شعباني إلى زنزانة انفرادية في سجن وكيل آباد.

وحكم الفرع الأول من المحكمة الثورية في مشهد على شعباني بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لتعزيز إسرائيل والولايات المتحدة وعناصر مرتبطة بجماعات المعارضة".

ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان نقل مصابي احتجاجات الاحتجاجات إلى المستشفى من بين أسباب صدور هذا الحكم بحقها.

وقبل نقلها إلى الحبس الانفرادي، حذّرت شعباني في تسجيل صوتي من أن حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في خطر، وطالب بتقديم المساعدة لهم.

إعادة زارعي إلى العنبر العام

أفاد "هرانا" بأن زارعي دوزدره‌سي أُعيد، في 30 سبتمبر الماضي، إلى العنبر 37، الوحدة الثالثة في سجن قزل حصار بمدينة كرج، بعد احتجازه لعدة أيام في الحبس الانفرادي.

وكان قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في 21 سبتمبر كعقوبة، عقب نشر تسجيل صوتي من السجن أعلن فيه أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تأكد.

وبحسب التقرير أيضًا، حرم مجلس التأديب ومسؤولو السجن زارعي من ثلاث زيارات حضورية وزيارات عبر المقصورة.

وكان الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران قد حكم عليه بالإعدام في سبتمبر، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال القيام على نطاق واسع بأنشطة سياسية، وإحداث انعكاس مصطنع للأضرار، وإعداد أخبار كاذبة، والدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن، والدخول إلى البلاد والخروج منها بشكل غير قانوني".

وفي تسجيل صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يقول علي زارعي، المحتج المحكوم عليه بالإعدام: "أطلب من نشطاء حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وكل من يتحدث عن الوطنية والشرف والإنسانية والتسامح، أن يكونوا صوتي وألا يسمحوا بإعدامي".

وكان هذا السجين السياسي قد عاش سابقًا في ألمانيا، واعتُقل في 28 أبريل (نيسان) من العام الجاري، بعد دخوله إيران، ونُقل في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى سجن قزل حصار.

وكان قد أصيب في إحدى عينيه خلال احتجاجات عام 2022 جراء إصابته بطلقات خرطوش.

وتظهر مراجعة "إيران إنترناشيونال" أنه منذ بداية العام الجاري أُعدم نحو 70 سجينًا سياسيًا، فيما حُكم على عشرات آخرين بالإعدام بتهم سياسية.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الصادر بأسبوعها الـ 140 والمنشور في 29 سبتمبر الماضي، أن أحكام الإعدام صدرت بحق نحو 200 سجين سياسي وعقائدي، بينهم عدد كبير من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.