الحكومة تنفي وفيديوهات الاستقالة تؤكد.. معلمو إيران يتركون مهنتهم احتجًاجًا على ظروف العمل

وذكر الموقع، المعني بحقوق البلوش في إيران، أن الهجوم على عناصر فاطميون وقع نحو الساعة 6:30 صباح الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت قوات فاطميون تقوم بدورية في طريق كَله بده بمنطقة رودماهي، على متن سيارة لاندكروزر.

وبحسب شهود عيان، انفجرت في البداية عبوة ناسفة مزروعة في طريق السيارة، التي كانت مجهزة برشاش ثقيل من طراز "دوشكا"، وبعد تدمير السيارة، أطلق المسلحون النار عليها.

ولم تُعلن حتى الآن هويات القتلى.

وهذا هو ثاني هجوم دموي يُبلغ عنه ضد قوات فاطميون في منطقة رودماهي خلال أقل من شهر.

وكان "حال ‌وش" قد أفاد في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون"، الذين نشرهم الحرس الثوري في قاعدة رودماهي بمدينة زاهدان، تعرضوا في 11 سبتمبر الماضي لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية، ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت هذه الوسيلة، في 9 سبتمبر الماضي، بانتشار مئات من عناصر فاطميون في مناطق مختلفة من بلوشستان، من بينها محيط زاهدان، وميرجاوه، وراسك، وسراوان، وزابل، وتشابهار، وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر من "لواء زينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما نشر "حال ‌وش"، خلال الأسابيع الأخيرة، مقاطع فيديو تظهر وجود عناصر "فاطميون" في مرتفعات رودماهي وقيامهم بدوريات في المنطقة.

ويُشار إلى أن "لواء فاطميون" ميليشيا شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتكون بشكل أساسي من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني، وخاضت القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على لواء فاطميون في 24 يناير (كانون الثاني) 2019.

وذكر التقرير أن "فاطميون"، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني والحشد الشعبي العراقي، أدت دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال شهر يناير الماضي، واتهمها بالمشاركة، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، في قتل متظاهرين.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في "راسك"

في تقرير آخر، أعلن "حال ‌وش"، أن القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني هاجمت نحو الساعة 5:30 فجر الجمعة 2 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، محيط قريتي بيدلد وشوشكيم في مدينة "راسك"، ودخلت في اشتباكات مع أشخاص في المنطقة.

وبحسب التقرير، استمرت الاشتباكات لأكثر من ست ساعات، وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات قوية في المنطقة، فيما أُرسلت تعزيزات إضافية من القوات والمعدات العسكرية والأمنية أثناء المواجهات.

كما شوهدت عربات مدرعة وسيارات "هايلوكس" وعدد من المركبات المدنية التي تحمل لوحات خاصة في موقع الاشتباكات، إلى جانب إرسال مركبة مجهزة بسلاح ثقيل إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية باستخدام مسيّرات من طراز "كوادكوبتر"، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، خلال الاشتباكات.

وأكد "حال ‌وش" أن هوية وانتماء الأشخاص المشاركين في المواجهات لم يتضحا، كما لم تُنشر معلومات دقيقة عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن "مصدر مطلع" أن عملية للقوات الأمنية ضد أعضاء جماعات مسلحة في راسك بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وأن "عددًا منهم" قُتل.

وأضافت "فارس" أن العملية لا تزال مستمرة.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مبنى مقر الأخبار التابع لإدارة الاستخبارات في مدينة نوك آباد، بمدينة "تفتان"، لهجوم نفذه مسلحون.

وأفادت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" بأن المهاجمين أطلقوا النار على المبنى فجر الجمعة 2 أكتوبر، فيما تحدثت مصادر محلية عن وقوع انفجار واحتمال استخدام قنبلة يدوية.

ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عنه.

وشهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات بين مسلحين والقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني، إلى جانب هجمات استهدفت عناصر لواء فاطميون.

وفي 1 أكتوبر الجاري، دخلت قوات النظام الإيراني ومسلحون في اشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة منزل آب بزاهدان. وأعلنت قيادة "قدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقتل ستة مسلحين في تلك المواجهات.

كما قُتل علي رضا سنجولي، وهو عنصر في قيادة الشرطة، إثر هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل راسك.

وفي 29 سبتمبر الماضي أيضًا، قُتل شخص واحد على الأقل خلال اشتباك مع قوات النظام الإيراني في "إيرانشهر".

وفي 12 سبتمبر، أسفرت اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات بين قوات الأمن الإيرانية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وكان عدد من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2025 تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة فاعليتها".

ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، إضافة إلى جماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش المستقلين".

وفي الوقت نفسه، تتحدث تقارير عن استمرار الضغوط على سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، ومحبوبه شعباني، وعلي زارعي دوزدره‌سي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران حكم بالإعدام على محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني في قضية مشتركة، بتهم "المحاربة، والتجمع والتآمر بقصد الإخلال بأمن البلاد، والقيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني، وهم جميعًا من أهالي كرمانشاه، قد اعتُقلوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، بأحد شوارع إسلامشهر، وهم محتجزون حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفاد "هرانا" بأن امرأة لم تُعلن هويتها كانت ملاحقة في القضية نفسها، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأدانت 46 دولة، في بيان مشترك تلي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصاعد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما إعدام معتقلي الاحتجاجات الأخيرة.

وأشارت هذه الدول إلى إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا، وطالبت مسؤولي النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا.

وفي قضية منفصلة، حكم الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران على نامي بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان نامي قد اعتُقل في منزله في طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، وهو محتجز حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

حرمان إبراهيمي من العلاج في سجن بندر عباس

لا تزال سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، وهي مدوّنة وسجينة سياسية محكوم عليها بالإعدام في سجن بندر عباس، محرومة من الرعاية الطبية المناسبة ومن نقلها إلى مراكز علاجية خارج السجن، رغم إصابتها بمرض التصلب المتعدد وعدة أمراض أخرى.

كما تعاني إبراهيمي شمس‌آبادي "الصدفية"، والخدار، والمغص المعوي، وتواجه حاليًا آلامًا ومشكلات جسدية ناجمة عن مرض التصلب المتعدد.

وفي الوقت نفسه، أُحيل ملفها، بعد اعتراضها على حكم الإعدام، إلى الفرع 41 من المحكمة العليا للنظر فيه.

وأعلن "هرانا" أن التهمة التي صدر على أساسها حكم الإعدام بحق إبراهيمي شمس‌آبادي هي "الإفساد في الأرض".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 12 سبتمبر الماضي، بأن الفرع الثالث من المحكمة الثورية في "بندر عباس" حكم عليها بالإعدام بتهم، من بينها "النشاط الإعلامي والدعائي المخالف للأمن القومي" و"القيام بعمل استخباراتي وأمني لصالح دول معادية".

وأُبلغ محاميها بحكم الإعدام في 23 أغسطس (آب) الماضي. وكانت إبراهيمي شمس‌آبادي قد اعتُقلت في 29 مارس (آذار) من هذا العام، واحتُجزت لمدة 20 يومًا في الحبس الانفرادي خلال فترة اعتقالها، ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تعرضت لضغوط شديدة أثناء التحقيق معها.

ضرب شعباني بعد نشر تسجيل صوتي من السجن

قالت مصادر مطلعة على وضع محبوبه شعباني لـ "إيران إنترناشيونال" إنها نُقلت إلى قسم المراقبة بعد نشر تسجيل صوتي لها من سجن وكيل آباد في مشهد، وقُطعت صلتها بالعالم الخارجي.

وبحسب هذه المصادر، تعرضت شعباني للضرب على يد عناصر السجن، ما أدى إلى إصابة يديها وقدميها وظهور كدمات في أجزاء من جسدها.

وبعد مقاومة شعباني، نُقلت إلى عيادة السجن، وربطت يداها وقدماها بالسرير، في إجراء يُعرف داخل السجن باسم "التثبيت"، ويمكن أن يستمر لساعات وحتى 24 ساعة.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الهدف من هذا الإجراء كان منع رؤية وتوثيق آثار الضرب والاعتداء.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد، في 28 سبتمبر الماضي، بنقل شعباني إلى زنزانة انفرادية في سجن وكيل آباد.

وحكم الفرع الأول من المحكمة الثورية في مشهد على شعباني بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لتعزيز إسرائيل والولايات المتحدة وعناصر مرتبطة بجماعات المعارضة".

ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان نقل مصابي احتجاجات الاحتجاجات إلى المستشفى من بين أسباب صدور هذا الحكم بحقها.

وقبل نقلها إلى الحبس الانفرادي، حذّرت شعباني في تسجيل صوتي من أن حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في خطر، وطالب بتقديم المساعدة لهم.

إعادة زارعي إلى العنبر العام

أفاد "هرانا" بأن زارعي دوزدره‌سي أُعيد، في 30 سبتمبر الماضي، إلى العنبر 37، الوحدة الثالثة في سجن قزل حصار بمدينة كرج، بعد احتجازه لعدة أيام في الحبس الانفرادي.

وكان قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في 21 سبتمبر كعقوبة، عقب نشر تسجيل صوتي من السجن أعلن فيه أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تأكد.

وبحسب التقرير أيضًا، حرم مجلس التأديب ومسؤولو السجن زارعي من ثلاث زيارات حضورية وزيارات عبر المقصورة.

وكان الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران قد حكم عليه بالإعدام في سبتمبر، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال القيام على نطاق واسع بأنشطة سياسية، وإحداث انعكاس مصطنع للأضرار، وإعداد أخبار كاذبة، والدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن، والدخول إلى البلاد والخروج منها بشكل غير قانوني".

وفي تسجيل صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يقول علي زارعي، المحتج المحكوم عليه بالإعدام: "أطلب من نشطاء حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وكل من يتحدث عن الوطنية والشرف والإنسانية والتسامح، أن يكونوا صوتي وألا يسمحوا بإعدامي".

وكان هذا السجين السياسي قد عاش سابقًا في ألمانيا، واعتُقل في 28 أبريل (نيسان) من العام الجاري، بعد دخوله إيران، ونُقل في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى سجن قزل حصار.

وكان قد أصيب في إحدى عينيه خلال احتجاجات عام 2022 جراء إصابته بطلقات خرطوش.

وتظهر مراجعة "إيران إنترناشيونال" أنه منذ بداية العام الجاري أُعدم نحو 70 سجينًا سياسيًا، فيما حُكم على عشرات آخرين بالإعدام بتهم سياسية.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الصادر بأسبوعها الـ 140 والمنشور في 29 سبتمبر الماضي، أن أحكام الإعدام صدرت بحق نحو 200 سجين سياسي وعقائدي، بينهم عدد كبير من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وكان مسؤولون في وزارة الطاقة قد تعهّدوا في وقت سابق بإنهاء انقطاعات الكهرباء قبل حلول الخريف.

وقال أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" في كرمان: "وصلت فاتورة الكهرباء لدينا إلى مليون تومان، رغم أننا كنا نعاني خلال الصيف انقطاع الكهرباء لمدة ست ساعات، والآن أيضًا لا تصلنا الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا".

وقال مواطن آخر من "كاشان" إن انقطاعات الكهرباء التي كانت تستمر من ساعتين إلى أربع ساعات خلال الصيف، استمرت حتى 23 سبتمبر الجاري أيضًا، مضيفًا: "إدارة الكهرباء لا تجيب أيضًا، ويقولون لنا: هذا هو الوضع، عليكم أن تتحملوا".

ولا تقتصر هذه الحالة على هذه المناطق، إذ أفاد متابعون من أصفهان وأراك وشازند وغنبد كاووس وعسلويه باستمرار انقطاع الكهرباء يوميًا.

وكان رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة، أرش نجفي، قد أعلن في وقت سابق أن عجز الكهرباء في إيران يتجاوز 23 إلى 24 ألف ميغاواط.

مواطنون يتحدثون عن تغيير التعرفات

إلى جانب انقطاع الكهرباء، أصبح ارتفاع قيمة الفواتير محورًا آخر في رسائل المتابعين.

وقال مواطن من "فيروزكوه" إنه، بعد مقارنة فواتيره، لاحظ أن "الاستهلاك الطبيعي" انخفض من 300 إلى 200 كيلوواط/ساعة.

وقال متابع في "شيراز" إن نمط الاستهلاك في فاتورته انخفض من 300 إلى 80 كيلوواط، بينما ارتفعت قيمة فاتورة وحدته السكنية من نحو 230 ألف تومان إلى مليون و400 ألف تومان.

وأفاد مواطن من "شهريار" بأنه تلقى فاتورتي الكهرباء والغاز بقيمة 33 مليون تومان، قائلاً: "هل آكل أنا وزوجتي الغاز والكهرباء؟ لا أحد يجيب أيضًا. يقولون إنها التعرفة الجديدة".

وقال متابع آخر إن فاتورة الكهرباء لا تتضمن "كمية الاستهلاك أو تاريخ قراءة العداد"، وإنه لا يعرف كيف جرى احتساب المبلغ النهائي.

وكان وزير الطاقة، عباس علي‌آبادي، قد قال في 26 أغسطس (آب) الماضي، إن قيمة فاتورة الكهرباء لـ 75% من المواطنين "لا تصل حتى إلى ثمن بيتزا"، معتبرًا انخفاض سعر الكهرباء حافزًا على زيادة الاستهلاك.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل من عدد من المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

من انقطاع المياه إلى المخاوف من أجهزة تعدين العملات الرقمية
لا تقتصر مشكلات المواطنين على الكهرباء وحدها.
وقال متابع من "برند" إن المياه انقطعت في هذه المدينة، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتقلبات الجهد، من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا على مدى أسبوع، وإن المياه أصبحت عكرة بعد عودتها.

وقال مواطن من مشروع "مساكن مهر" في "صفادشت" إن المياه تنقطع يوميًا منذ بداية الصيف، وإن الأسر لا تزال تواجه هذه المشكلة مع بدء العام الدراسي، إلى درجة أن أبناءه لا يستطيعون حتى غسل أيديهم ووجوههم والذهاب إلى المدرسة.

وأفاد متابع من قرية "سيا‌ه‌كوه" في غيلان بانقطاع المياه لمدة خمسة أيام خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تنقطع مجددًا.

وفي أصفهان، أشار أحد المتابعين إلى استمرار انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين، واتهم نشاط "أجهزة تعدين تابعة للحرس الثوري" بأنه أحد أسباب استهلاك الكهرباء.

وقدّر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، استهلاك الكهرباء المستخدم في تعدين العملات الرقمية بما يعادل نحو 14 في المائة من متوسط عجز الكهرباء خلال الأشهر الحارة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بنشاط مركز كثيف الاستهلاك لتعدين العملات الرقمية، مملوك لشخص لديه سجل سابق من العمل في منظمة استخبارات الحرس الثوري.

كما تسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات يومية أخرى لبعض المواطنين.

وقال طالب في كرمانشاه إنه واجه انقطاع الكهرباء بعد عودته من المدرسة، واضطر إلى صعود عشرة طوابق على الدرج.

وحذّر متابع آخر من أن انقطاع الكهرباء عن إشارات المرور، في ظل عدم وجود مصدر طاقة احتياطي، يزيد من خطر وقوع حوادث.

وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول)، بأن حكمي الإعدام بحق همتي ونيك‌اندیش نُفذا فجر اليوم نفسه، بعد أن أيدتهما المحكمة العليا.

ولم يحدد التقرير التهمة الدقيقة التي أدت إلى إصدار حكمي الإعدام، ولا اسم المحكمة التي نظرت القضية، أو تاريخ عقد جلسات المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.

واكتفت «ميزان» بالقول إن المحاكمة عُقدت بحضور المتهمين ومحاميهما، دون نشر أسماء المحامين أو تفاصيل دفاعهما.

وتصف السلطة القضائية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام بأنها «انقلاب»، كما تطلق على المحتجين وصف «عملاء العدو» و«مثيري الشغب».

وخلال الأشهر الماضية، نسبت إيران الاحتجاجات الواسعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، واستخدمت هذه الرواية لتبرير قمع المحتجين واعتقالهم وإعدامهم.

رواية «ميزان» بشأن اتهامات المحتجين
وفقًا لرواية السلطة القضائية، كان همتي ونيك‌اندیش حاضرين في احتجاجات منطقة طبرسي في "مشهد"، يوم 8 يناير الماضي، وشاركا في «مهاجمة متجر، وإحراق مبانٍ، وتخريب ممتلكات عامة».

ونقلت «ميزان» عن اعترافات منسوبة إلى همتي قوله إنه هاجم أحد عناصر "الباسيج" بسكين، ثم أعطى السكين إلى نيك‌اندیش ليهاجم بها شخصًا آخر.

ولم توضح الوكالة أيًّا من أفراد القوات الأمنية الأربعة اتُّهم الرجلان بقتلهم تحديدًا، وكيف أُثبتت في المحكمة الصلة المباشرة بين الأفعال المنسوبة إليهما ومقتل الأشخاص الأربعة.

كما زعمت السلطة القضائية أن نيك‌اندیش كان يحمل ثلاث زجاجات مولوتوف وسكينًا، وصوّر الاحتجاجات وأرسل الصور إلى رقم هاتف في الخارج.

ولم تُعلن هوية صاحب الرقم أو مضمون الرسائل المتبادلة.

وأضافت «ميزان» أن عناصر الأمن عثروا في منزل همتي على بضائع قالت السلطة القضائية إنها أُخذت من أحد المتاجر.

ولم تُنشر أي وثائق قضائية أو أدلة مستقلة تؤكد هذه الادعاءات.

ويستند التقرير بصورة أساسية إلى اعترافات منسوبة إلى الرجلين اللذين أُعدما، في وقت سبق أن نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين تحت الضغط والتعذيب واستخدامها لإصدار أحكام قاسية.

ولا تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف اعتقال الرجلين واستجوابهما، أو بشأن حصولهما على محامٍ من اختيارهما.

تسارع وتيرة إعدام المحتجين
يأتي تنفيذ حكمي الإعدام في إطار موجة إعدام المعتقلين خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) ويناير الماضيين.

وأعدمت السلطات الإيرانية شهرام صادقي في 16 أغسطس (آب) 2026، بتهمة مهاجمة عناصر أمنية بسيارة في كرج، كما نفذت في 23 من الشهر ذاته 2026 حكم الإعدام بحق مجيد آدينه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حُكم على أميدرضا حيدري، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بالإعدام، كما يواجه حسين رسولي نسب، المحتجز في سجن وكيل‌آباد بمدينة "مشهد"، حكمًا بالإعدام.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الجاري، أن ما لا يقل عن 100 محتج معتقل معرضون لخطر الإعدام. ووفقًا للمنظمة، كان 29 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة قد أُعدموا حتى ذلك التاريخ، ما يرفع العدد، بعد احتساب إعدام همتي ونيك‌اندیش، إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وحذرت منظمات حقوقية من المحاكمات المتسارعة، وحرمان المتهمين من محامين من اختيارهم، وإصدار أحكام بالإعدام استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط والتعذيب.

وبحسب مصادر مطلعة، يدخل حسيني، برفقة عدد من "وكلاء الأجنحة"، وهم سجناء يختارهم مسؤولو السجن إلى الأجنحة، ويفتش ممتلكات السجناء ويصادرها، وفي بعض الحالات يعتدي بالضرب على السجناء الذين يعترضون على هذه الإجراءات.

وقالت هذه المصادر إن مثل هذه الممارسات سُجلت أيضا في أجنحة السجناء السياسيين، وإن عددًا من السجناء تعرضوا للضرب والإهانة أثناء عمليات التفتيش.

وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أيضًا إن رئيس قسم التفتيش في السجن، بالتعاون مع بعض "وكلاء الأجنحة" الذين يتم تعيينهم بتدخّل منه، يؤدي دورا في توزيع المخدرات داخل الأجنحة.

الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية
ويواجه سجن طهران الكبرى، الذي شهد ارتفاعًا في عدد السجناء عقب الاعتقالات الواسعة التي أعقبت مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، إلى جانب نقص المساحة، مشكلات خطيرة في مجالات النظافة والرعاية الطبية والتهوية وحصص الطعام.

كما أعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، قبل نحو خمسة أشهر، أن مئات المعتقلين في احتجاجات يناير، والأشخاص الذين اعتُقلوا بعد اندلاع الحرب، محتجزون في ثلاث صالات بالعنبر الرابع من الجناح السادس في هذا السجن، وأن عددًا من الجرحى محرومون من العلاج.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن عددًا من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة المحتجزين في العنبر الرابع من الجناح السادس في سجن طهران الكبرى، يتعرضون للتهديد والإهانة والضرب على أيدي مجموعة من السجناء المدانين بجرائم عامة.

وبحسب المصدر، تحولت حسينية العنبر الرابع إلى مكان لإيذاء المعتقلين المحتجين وضربهم. كما أفاد المصدر نفسه بتوزيع المخدرات في هذا القسم من السجن، وقال إن مسؤولي السجن على علم بذلك.

وكانت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى قد أفادت، عبر بيان صدر في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بتعرض السجناء للتعذيب والضرب والحرمان من الرعاية الطبية، بمن فيهم المعتقلون في احتجاجات يناير، واعترضت على احتجاز السجناء السياسيين إلى جانب السجناء المدانين بجرائم عامة.

وتعود التقارير بشأن أوضاع هذا السجن إلى ما قبل احتجاجات يناير أيضًا. فبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران في يوليو (تموز) 2025 ونقل السجناء السياسيين إلى سجن طهران الكبرى، أفاد السجناء بوجود اكتظاظ شديد، وملوحة مياه الشرب، وحرارة لا تُحتمل، ونقص في الأدوية، وسوء أوضاع النظافة والتهوية، ووصف بعضهم الجناح الثاني من هذا السجن بأنه "جحيم مطلق".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال عدد من السجناء إن عدد السجناء تجاوز السعة المسموح بها، ما اضطر بعضهم إلى النوم على أرضيات الغرف والممرات وقاعات الصلاة. وأضافوا أن المسؤولين لا يزورون سوى صالات كبار الشخصيات في السجن.