القضاء الإيراني يلاحق منظمي ماراثون طهران بسبب مشاركة نساء "دون ارتداء الحجاب الإجباري"

وتُحتجز ترانه رحيمي، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى جانب شقيقتها التوأم رومينا في سجن "دولت آباد" بمدينة أصفهان. وقال ابن عمهما، مسعود نورمحمدي، لـ "إيران إنترناشيونال" في برنامج "عين على إيران"، إن حالة ترانه تدهورت، فيما يسابق محاموها الزمن للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها.

وقال نورمحمدي: "لم تكن ترانه قادرة على المشي. وقال الطبيب إنه يتعين عليها الذهاب إلى المستشفى وإدخالها إليه وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما يحدث في ساقها، لأنها في حالة سيئة".

وأضاف أن الطبيب اعتبر العلاج أمرًا عاجلاً، لكن سلطات السجن رفضت السماح لترانه بالخروج إلى المستشفى.

وقال إن عائلتها اشترت أيضًا معدات طبية وأدوية لها وأحضرت المستلزمات إلى السجن، لكن السلطات لم تسمح بوصولها إليها.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من إبلاغ نورمحمدي "إيران إنترناشيونال" بأن سلطات السجن أوقفت تقديم الطعام لـ "ترانه"، ما أجبرها على الاعتماد على بقايا الطعام التي يتقاسمها معها سجناء آخرون.

وقال: "توقفوا عن إعطاء ترانه الطعام قبل بضعة أيام. ويطلبون منها استخدام بقايا طعام الآخرين وتناولها. من يفعل ذلك؟".

إذا لم تعترفي.. سنغتصب شقيقتك أمامك
تأتي هذه الاتهامات الجديدة في وقت حصل فيه محامو التوأم أخيرًا على إمكانية الوصول إلى ملف قضيتهما، بعد أشهر من الانتظار، وفقًا لنورمحمدي.

وقال إن المحامين لم يجدوا أي أدلة جوهرية تربط ترانه أو رومينا بأعمال عنف خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، وهم يستعدون الآن لتقديم طعن.

وأضاف: "إجماعهم هو أنه لا توجد أدلة ضد هاتين الفتاتين في القضية. الشيء الوحيد المتبقي.. هو في الأساس اعترافهما".

وتقول العائلة إن تلك الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب والتهديد بالعنف الجنسي.

وقال نورمحمدي: "قالوا لترانه: إذا لم تعترفي، سنغتصب شقيقتك أمامك".

وأضاف أن المحامين يقدمون أيضًا شكوى بشأن ما يُزعم من تعرض الشقيقتين للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهما.

وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران مزاعم بشأن التعذيب والاعترافات القسرية والانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة التي طالت متهمين في قضية "ميدان الشهداء".

وكانت ترانه ورومينا من بين 16 متهمًا حوكموا على خلفية الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة في مدينة أصفهان، خلال شهر يناير الماضي. وصدر حكم بالإعدام بحق عشرة من المتهمين، بينهم ترانه، بينما حُكم على رومينا بالسجن لعدة عقود.

ووجهت إلى المتهمين اتهامات من بينها "المحاربة"، وتدمير الممتلكات العامة، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.

وقالت جماعات حقوقية إن أيًا من المتهمين الـ 16 لم يُتهم بالقتل، رغم ربط الادعاء العام القضية بحوادث قُتل فيها شخصان.

بضعة أيام للطعن

قال نورمحمدي إن العائلة تعتقد أنه لم يتبقَ سوى بضعة أيام أمام المحامين للطعن رسميًا في حكم الإعدام الصادر بحق ترانه، مضيفًا أن الأسرة لا تزال تشعر بقلق بالغ من احتمال أن تتصرف السلطات بوتيرة أسرع.

وأضاف: "لا نعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يفعله ذلك النظام. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه نظام لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".

وكانت الشقيقتان في التاسعة عشرة من عمرهما عندما اعتقلتهما قوات الأمن بشكل منفصل في 24 يناير الماضي، بعد أسابيع من مشاركتهما في احتجاجات حول "ميدان" الشهداء في أصفهان. وقد أتمتا عامهما العشرين أثناء وجودهما في السجن.

وقبل اعتقالها، كانت ترانه تمارس الفروسية وتعمل مدربة للخيول. وقد خضعت سابقًا لعملية جراحية في ساقها إثر إصابة تعرضت لها أثناء ركوب الخيل، بحسب عائلتها.

ويزعم نورمحمدي أن المحققين كانوا على علم بإصابتها، وتعمدوا استهداف الساق نفسها أثناء تعذيبها.

وقال إنه عندما سُمح لوالدة التوأم في نهاية المطاف برؤية ابنتيها، بعد نحو ثلاثة أشهر من عدم معرفتها بمكان احتجازهما، كانت ترانه تعرج بالفعل.

وأضاف أن أصابعها ومفاصل يديها كانت مكسورة أيضًا، وزعم أن الشقيقتين فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما بعد جرّهما من زنزانة إلى أخرى من شعرهما.

كانت تريد حياة لابنتيها
ربّت والدة التوأم ترانه ورومينا بمفردها.

وعلى مدى نحو ثلاثة أشهر بعد اعتقالهما، لم تكن تعرف مكان احتجاز ابنتيها. وبحث أفراد العائلة في المستشفيات والمحاكم والسجون، وانتظروا أحيانًا أمام مراكز الاحتجاز للحصول على معلومات عنهما.

وعندما سُمح للأم في نهاية المطاف برؤيتهما، قال نورمحمدي إن وجهي الشقيقتين كانا متورمين، وعليهما كدمات، وقد فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما.

وأضاف أنه بعد صدور حكم الإعدام بحق ترانه، أصيبت خالته بصدمة شديدة لدرجة أنها بالكاد استطاعت التحدث.

وبدلاً من ذلك، كتبت رسالة عن تربية ابنتيها وعن عملها من أجل تأمين مستقبل لهما.

وقال نورمحمدي: "كانت أمًا عزباء. عملت بجد من أجل ابنتيها. كانت تريد لهما حياة. لم تكن تريد لهما السجن أو الإعدام أو حبلاً يلتف حول عنقيهما".

ولم تذكر وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية موعد اعتقاله، أو المحكمة التي نظرت القضية، أو اسم محاميه، أو تاريخ تنفيذ الحكم.

وكتبت الوكالة، السبت 19 سبتمبر (أيلول)، أن بَدران "بدافع مالي" أعلن في البداية عبر "الموقع الإلكتروني لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)" استعداده للتعاون، لكنه لم يتلقَّ ردًا.

وبحسب رواية السلطة القضائية فقد "أرسل بدران بعد ذلك رسالة إلى الموساد"، وبعد 10 إلى 15 يومًا تواصل معه شخص عرّف عن نفسه باسم "بن" عبر تطبيق واتساب، مستخدمًا رقمًا هاتفيًا تابعًا لهولندا.

وزعمت السلطة القضائية أن بَدران، بعد التحقق من هويته، كان يرسل معلومات عن المراكز العسكرية والعاملين فيها واللوائح الداخلية لمكان عمله، أولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم على شكل ملفات مشفرة بواسطة البريد الإلكتروني. وأضافت: "كما تلقى تدريبًا على استخدام شرائح اتصال بهويات أخرى، وإعداد غطاء لجمع المعلومات، وحذف الرسائل".

وجاء في بيان السلطة القضائية، الصادر في 19 سبتمبر (أيلول)، أن عناصر الأمن عثروا في منزل بَدران على دفتر يتضمن معلومات "سرية للغاية" حول قضايا صاروخية، وعدة وحدات تخزين مشفرة، و"جهاز قادر على التصوير السري".

وكتبت "ميزان" أيضًا أن بَدران تلقى مبالغ مالية باليورو عدة مرات، مشيرة إلى أنها كانت "أموالًا تُترك له في أماكن مختلفة في طهران وأصفهان".

وزعم التقرير أن عددًا من المواقع التي أرسل بَدران معلومات عنها تعرضت للقصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وأن عددًا من العاملين فيها قُتلوا أو أصيبوا.

ولم تنشر السلطة القضائية أسماء هذه المراكز، أو هويات الضحايا، أو أدلة على وجود علاقة مباشرة بين المعلومات التي أرسلها بَدران والهجمات.

ووُجّهت إلى بَدران لائحة اتهام بتهم "التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل"، ومحاولة التعاون مع الولايات المتحدة، إلى جانب تهم أخرى.

وذكرت "ميزان" أن المحاكمة عُقدت بحضور محامٍ، وأن المحكمة العليا رفضت طعن المحامي، لكنها لم تكشف اسم المحكمة، أو اسم المحامي، أو تواريخ الاعتقال وإصدار الحكم وتنفيذه.

ولم يكن قد نُشر أي معلومات عن هذه القضية من قبل، كما لم تُنشر أي نسخة من الحكم أو لائحة الاتهام أو وثائق يمكن التحقق منها.

ولا تزال الإجراءات القضائية في القضايا المعروفة باسم القضايا "الأمنية" موضع انتقاد من جانب منظمات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قالت منظمة العفو الدولية في قضية بابك شهبازي، الذي أُعدم في سبتمبر (أيلول) 2025 بالتهمة ذاتها، إنه حُرم لفترة طويلة من حقه في الاستعانة بمحامٍ، وتعرض للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق النظام الإيراني موجة جديدة من قمع المواطنين عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن المشدد، إلى جانب الارتفاع الكبير في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الخوف والرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي إزاء الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

تصاعد الإعدامات بتهم سياسية وأمنية
جاء إعدام بَدران في سياق موجة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بقضايا سياسية وأمنية.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في أغسطس (آب) الماضي، أن ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر الإعدام.

وفي قضية أخرى مرتبطة بإسرائيل، أعلنت السلطة القضائية في 3 أغسطس 2026 إعدام أميد بهزاد وبوريا صفوت بتهمتي "التجسس" و"التعاون الاستخباراتي".

وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا من أن تسارع الإجراءات في القضايا الأمنية، والاعتماد على اعترافات قسرية ومثيرة للجدل، والقيود المفروضة على الوصول إلى المحامين، تزيد مخاطر تنفيذ أحكام لا رجعة فيها عقب محاكمات غير عادلة.

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري اشتبهت، أثناء دوريتها في محيط شارع الجامعة بمدينة زاهدان، في سيارة ركاب.

وذكرت الوكالة التابعة للحرس الثوري أنه "بعد عصيان السائق"، اندلع اشتباك مسلح بين ركاب السيارة وقوات الحرس الثوري.

وأفاد موقع "حال‌ وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، بأن ما لا يقل عن عنصر أمني أصيب برصاص خلال الاشتباك بالقرب من الجسر العلوي المقابل للجامعة الحرة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة سيارة خاصة.

كما أفاد الموقع بانتشار واسع لقوات الأمن واللباس المدني، وإقامة نقاط تفتيش، وإرسال عدة سيارات إسعاف، وإغلاق بعض مداخل ومخارج زاهدان.

ونقل "حال‌وش" عن مصادره أيضاً أن ركاب سيارة من طراز بيجو 405 تعرضوا لإطلاق النار، وأن السيارة أصيبت بعدة رصاصات.

ولم تُعلن حتى الآن هويات المسلحَين القتيلين والشخص المعتقل.

مقتل أربعة من عناصر "لواء فاطميون" في "رودماهي"

أفاد "حال‌ وش"، في 15 سبتمبر، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون" تعرضوا، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري، لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان، كما أُضرمت النار في مركبتهم.

وبحسب مصادر "حال‌ وش"، كان الحرس الثوري قد نشر هؤلاء العناصر في قاعدة "رودماهي" خلال الأشهر الماضية.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر نقل عشرات الدراجات النارية إلى قاعدة "رودماهي" في 15 سبتمبر الجاري.

وكان "حال‌ وش" قد أفاد في 9 سبتمبر الجاري بانتشار مئات من عناصر "فاطميون" في مناطق مختلفة من بلوشستان إيران، من بينها محيط زاهدان وميرجاوه وراسك وسراوان وزابل وتشابهار وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر "الزينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما أفاد الموقع بأن الحرس الثوري سلّم في بعض المناطق عدداً من قواعد "الباسيج" المحلية إلى قوات "فاطميون".

وجدير بالذكر أن "لواء فاطميون" قوة شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتألف في معظمها من مقاتلين أفغان من الشيعة. وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني وشاركت خلال الحرب الأهلية السورية إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "لواء فاطميون" في 24 يناير 2019.

كما لعب "لواء فاطميون"، إلى جانب "لواء الزينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دوراً رئيسياً في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وشاركوا، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني في قتل المحتجين.

وأثار نشر هذه القوات في بلوشستان مخاوف بين المواطنين من احتمال استخدامها لقمع الاحتجاجات.

استمرار الاشتباكات المسلحة

شهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات مسلحة بين القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني ومجموعات وأفراد مسلحين.

وفي 12 سبتمبر الجاري أسفر اشتباك استمر نحو 9 ساعات بين قوات النظام وأعضاء "جبهة المناضلين الشعبيين" في منطقة بخشان بسراوان عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وأعلن "حال‌وش"، الجمعة 18 سبتمبر، أن هوية القتلى الأربعة هي: موسى دهـواري، ومبين شادزهي، ومحمد دهقان‌خلد، وسليم مزارزهي.

وأعلنت "جبهة المناضلين الشعبيين" أن خسائر قوات النظام الإيراني بلغت 9 قتلى و21 جريحاً، وهي حصيلة لم تؤكدها المصادر الرسمية.

وتأسست هذه المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمشاركة عدد من الجماعات الناشطة في بلوشستان إيران، من بينها "حركة بادا بلوش" و"حركة نصر بلوشستان" و"جيش العدل"، بهدف توحيد الجهود في الكفاح.

وأصيب نصرتي بيلداشي مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي برصاص حي أطلقته عناصر أمنية ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في منطقة البنكرياس والأمعاء. وخضع في البداية للعلاج في مستشفى باكدشت، ثم في أحد مستشفيات طهران، حيث خضع لنحو 30 عملية جراحية.

وقالت مصادر مطلعة إن نصرتي بيلداشي، نتيجة إصاباته والمشكلات الغذائية الناجمة عنها، فقد أكثر من 30 كيلوغرامًا من وزنه، وتوفي في نهاية المطاف في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري جراء مضاعفات إصاباته الجسدية والتهاب في الرئة.

وتواجه عائلة نصرتي بيلداشي مشكلات مالية، كما أن أحد أبناء الأسرة الآخرين مصاب بالتوحد.

وبحسب هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع المنهجي للاحتجاجات. كما قدرت منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين بأكثر من 60 ألف شخص، فيما أفادت بعض المصادر المستقلة باستدعاء أو استجواب أكثر من 100 ألف شخص.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأشهر الماضية تقارير عديدة تفيد بأن كثيرًا من المتظاهرين المصابين ما زالوا، بعد مرور أشهر، يعانون مشكلات حادة في تلقي العلاج وتأمين تكاليفه.

كما امتنع كثير من المصابين عن التوجه إلى المستشفيات خوفًا من الاعتقال والاختفاء القسري، وتلقوا العلاج في منازلهم أو في مراكز غير رسمية؛ وهي ظروف عرّضت صحة وحياة عدد منهم للخطر.

وأفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في 17 سبتمبر الجاري، بأن قوات الأمن داهمت مراكز طبية خلال قمع الاحتجاجات، واعتقلت المصابين وعددًا من أفراد الطواقم الطبية.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات حالت دون توجه بعض المصابين للحصول على الرعاية الطبية الضرورية لإنقاذ حياتهم.

أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات "لردغان"

أفادت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأن أحكام الإعدام الصادرة بحق إحسان أميري، ومهران بابامير، وفريد خالدي، وسعيد نوروزي، وهم أربعة من معتقلي احتجاجات يناير في لردغان، قد أُيّدت بتهمة "المحاربة".

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر الجاري، بأن حكم الإعدام بحق علي رحيمي ريغي، البالغ من العمر 32 عامًا، قد أُيّد بتهم من بينها "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"الإخلال بالنظام"، و"التحريض ضد النظام"، و"حمل السلاح"، و"التمرد على موظف حكومي"، و"تخريب الممتلكات العامة والحكومية".

وفي قضية رحيمي ريغي، لم يُسمح للمحامي الذي عرّفته الأسرة بالدخول في القضية، كما رفض هو نفسه المحامي المعيّن من قبل المحكمة، وتولى الدفاع عن نفسه شخصيًا.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم أيضًا النظر في مذكرات الدفاع التي قدمها رحيمي ريغي وأسرته.

ويأتي إصدار هذه الأحكام في إطار موجة إصدار وتأييد أحكام الإعدام بتهم ذات طابع سياسي خلال الأسابيع الأخيرة، يرتبط جزء كبير منها بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وفي إحدى الحالات الأخيرة، أفاد موقع "هرانا"، في 13 سبتمبر الجاري، بأن حسين رسولي‌ نسب، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "المحاربة" من قِبل محكمة الثورة في "مشهد"، وذلك في سجن وكيل آباد بالمدينة.

كما يُعد كل من سودا إبراهيمي شمس‌آبادي، وعلي زارعي دوزدره‌سي، وعلي‌أصغر (علي رضا) بيغمبري، من بين السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة، أو أُيّدت أحكام إعدامهم من قبل المحكمة العليا.

وكثفت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، حملتها القمعية، وأعدمت نحو 60 سجينًا سياسيًا منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن تصدر مذكراتها، التي تحمل عنوان "المرأة لا تتوقف أبدًا عن النضال"، هذا الشهر في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت محمدي لـ"سي إن إن" أنها، خلال فترة احتجازها في سجن إيفين، كانت تهرّب كتاباتها صفحة تلو الأخرى بمساعدة أصدقائها وزميلاتها في السجن، مشيرة إلى أن عناصر الأمن الإيرانية صادروا، في إحدى المرات، ثلاث أوراق كانت بحوزة أحد أصدقائها أثناء الزيارة.

وأضافت أن أكثر من 20 دفترًا من دفاترها فُقدت أيضًا بعد تعرضها للضرب ونقلها قسرًا إلى سجن آخر، من سجن إيفين إلى سجن زنجان.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، واصلت محمدي الكتابة، وحوّلت ملاحظاتها المتفرقة إلى كتابها الجديد، الذي يقدّم للقراء تفاصيل جديدة بشأن ما تعرضت له من إساءة، والأساليب التي استخدمها عناصر الأمن داخل السجن.

وأكدت محمدي أن الكشف عن أساليب التعذيب أمر ضروري لتوثيق الحقيقة.

وأضافت: "قد تكون لهذا الأمر تبعات.. لكن هكذا هي حياتنا في هذا البلد".

ولفتت الناشطة الحقوقية، البالغة من العمر 54 عامًا، إلى أن إجراء المقابلة مع "سي إن إن" قد يكلّفها أيضًا ثمنًا، لكنها تعتبر التحدث واجبًا عليها.

وحُكم على محمدي، في المجمل، بالسجن لأكثر من 44 عامًا، إضافة إلى 154 جلدة.

وشددت على أنها، مع معرفتها بجميع التبعات، كانت ستختار المسار نفسه مجددًا.

التعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من العلاج

تطرقت محمدي إلى أحدث فترة لاحتجازها، من ديسمبر (كانون الأول) 2025 حتى مايو (أيار) 2026، موضحة أنها تعرضت عند اعتقالها للضرب بالهراوات والعصي، كما جرى جرّها من شعرها على الأرض.

وبحسب تقرير لجنة جائزة "نوبل" النرويجية، تسببت الضربات التي تلقتها على الرأس والحوض والأعضاء التناسلية في إصابات وآلام شديدة. وبعد ذلك، أمضت شهرين في الحبس الانفرادي دون أي تواصل مع عائلتها أو محاميها، ودون السماح لها بإجراء اتصالات هاتفية.

ووصفت محمدي الحبس الانفرادي بأنه وسيلة لتحطيم السجين نفسيًا وعاطفيًا وجسديًا، وسلبه هويته وإنسانيته.

كما اعتبرت حرمان السجناء من العلاج في الوقت المناسب نوعًا من "الإعدام الصامت"، يمكن أن يؤدي إلى وفاتهم.

وتعرضت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في شهر مارس (آذار) الماضي، لما يُشتبه في أنه نوبة قلبية، كما فقدت 20 كيلوغرامًا من وزنها خلال فترة احتجازها.

وبعد أشهر من الحرمان من العلاج، أُدخلت محمدي المستشفى لمدة 18 يومًا، قبل أن تحصل في نهاية المطاف، في مايو 2026، على إجازة مؤقتة من السجن لمواصلة العلاج.

وأفادت محمدي لـ"سي إن إن" بأنها لا تزال تخضع للرعاية الطبية.

في المقابل، نفت وسائل إعلام حكومية هذه التقارير أو قللت من أهميتها.

وكانت وكالة أنباء"تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد نفت عند إدخال محمدي إلى المستشفى تدهور حالتها الصحية.

النضال وثمن الأمومة

يتناول جزء آخر من كتاب محمدي الجديد ابنيها التوأم، علي وكيانا، البالغين من العمر 19 عامًا، واللذين يعيشان في فرنسا.

وأشارت إلى أنها، عندما تفكر في ابنيها، تراودها شكوك بشأن الثمن الذي دفعاه نتيجة قراراتها، متسائلة عما إذا كان من حقها أن تحرمهما من حياة طبيعية ومن وجود والدتهما إلى جانبهما.

ووصفت محمدي كتابها بأنه رواية عن النضال من أجل الديمقراطية، وفي الوقت نفسه كلمات أم كتبتها من السجن بعيدًا عن طفليها.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن مجددًا من احتضان علي وكيانا والوقوف إلى جانبهما، مضيفة: "كان علي وكيانا دائمًا القوة التي أعادتني إلى الحياة وأبقت أملي حيًا. آمل أن أراهما، وأن أحتضنهما، وأن أرى إلى أي مدى ازداد طولهما؛ لأرى ما إذا كنت الآن أصل إلى كتفيهما أم أنهما يصلان إلى كتفيّ، وأن أكون إلى جانبهما من جديد".