وسط غموض اكتنف محاكمته.. إعدام مواطن إيراني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري اشتبهت، أثناء دوريتها في محيط شارع الجامعة بمدينة زاهدان، في سيارة ركاب.

وذكرت الوكالة التابعة للحرس الثوري أنه "بعد عصيان السائق"، اندلع اشتباك مسلح بين ركاب السيارة وقوات الحرس الثوري.

وأفاد موقع "حال‌ وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، بأن ما لا يقل عن عنصر أمني أصيب برصاص خلال الاشتباك بالقرب من الجسر العلوي المقابل للجامعة الحرة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة سيارة خاصة.

كما أفاد الموقع بانتشار واسع لقوات الأمن واللباس المدني، وإقامة نقاط تفتيش، وإرسال عدة سيارات إسعاف، وإغلاق بعض مداخل ومخارج زاهدان.

ونقل "حال‌وش" عن مصادره أيضاً أن ركاب سيارة من طراز بيجو 405 تعرضوا لإطلاق النار، وأن السيارة أصيبت بعدة رصاصات.

ولم تُعلن حتى الآن هويات المسلحَين القتيلين والشخص المعتقل.

مقتل أربعة من عناصر "لواء فاطميون" في "رودماهي"

أفاد "حال‌ وش"، في 15 سبتمبر، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون" تعرضوا، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري، لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان، كما أُضرمت النار في مركبتهم.

وبحسب مصادر "حال‌ وش"، كان الحرس الثوري قد نشر هؤلاء العناصر في قاعدة "رودماهي" خلال الأشهر الماضية.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر نقل عشرات الدراجات النارية إلى قاعدة "رودماهي" في 15 سبتمبر الجاري.

وكان "حال‌ وش" قد أفاد في 9 سبتمبر الجاري بانتشار مئات من عناصر "فاطميون" في مناطق مختلفة من بلوشستان إيران، من بينها محيط زاهدان وميرجاوه وراسك وسراوان وزابل وتشابهار وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر "الزينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما أفاد الموقع بأن الحرس الثوري سلّم في بعض المناطق عدداً من قواعد "الباسيج" المحلية إلى قوات "فاطميون".

وجدير بالذكر أن "لواء فاطميون" قوة شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتألف في معظمها من مقاتلين أفغان من الشيعة. وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني وشاركت خلال الحرب الأهلية السورية إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "لواء فاطميون" في 24 يناير 2019.

كما لعب "لواء فاطميون"، إلى جانب "لواء الزينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دوراً رئيسياً في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وشاركوا، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني في قتل المحتجين.

وأثار نشر هذه القوات في بلوشستان مخاوف بين المواطنين من احتمال استخدامها لقمع الاحتجاجات.

استمرار الاشتباكات المسلحة

شهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات مسلحة بين القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني ومجموعات وأفراد مسلحين.

وفي 12 سبتمبر الجاري أسفر اشتباك استمر نحو 9 ساعات بين قوات النظام وأعضاء "جبهة المناضلين الشعبيين" في منطقة بخشان بسراوان عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وأعلن "حال‌وش"، الجمعة 18 سبتمبر، أن هوية القتلى الأربعة هي: موسى دهـواري، ومبين شادزهي، ومحمد دهقان‌خلد، وسليم مزارزهي.

وأعلنت "جبهة المناضلين الشعبيين" أن خسائر قوات النظام الإيراني بلغت 9 قتلى و21 جريحاً، وهي حصيلة لم تؤكدها المصادر الرسمية.

وتأسست هذه المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمشاركة عدد من الجماعات الناشطة في بلوشستان إيران، من بينها "حركة بادا بلوش" و"حركة نصر بلوشستان" و"جيش العدل"، بهدف توحيد الجهود في الكفاح.

وأصيب نصرتي بيلداشي مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي برصاص حي أطلقته عناصر أمنية ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في منطقة البنكرياس والأمعاء. وخضع في البداية للعلاج في مستشفى باكدشت، ثم في أحد مستشفيات طهران، حيث خضع لنحو 30 عملية جراحية.

وقالت مصادر مطلعة إن نصرتي بيلداشي، نتيجة إصاباته والمشكلات الغذائية الناجمة عنها، فقد أكثر من 30 كيلوغرامًا من وزنه، وتوفي في نهاية المطاف في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري جراء مضاعفات إصاباته الجسدية والتهاب في الرئة.

وتواجه عائلة نصرتي بيلداشي مشكلات مالية، كما أن أحد أبناء الأسرة الآخرين مصاب بالتوحد.

وبحسب هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع المنهجي للاحتجاجات. كما قدرت منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين بأكثر من 60 ألف شخص، فيما أفادت بعض المصادر المستقلة باستدعاء أو استجواب أكثر من 100 ألف شخص.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأشهر الماضية تقارير عديدة تفيد بأن كثيرًا من المتظاهرين المصابين ما زالوا، بعد مرور أشهر، يعانون مشكلات حادة في تلقي العلاج وتأمين تكاليفه.

كما امتنع كثير من المصابين عن التوجه إلى المستشفيات خوفًا من الاعتقال والاختفاء القسري، وتلقوا العلاج في منازلهم أو في مراكز غير رسمية؛ وهي ظروف عرّضت صحة وحياة عدد منهم للخطر.

وأفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في 17 سبتمبر الجاري، بأن قوات الأمن داهمت مراكز طبية خلال قمع الاحتجاجات، واعتقلت المصابين وعددًا من أفراد الطواقم الطبية.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات حالت دون توجه بعض المصابين للحصول على الرعاية الطبية الضرورية لإنقاذ حياتهم.

أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات "لردغان"

أفادت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأن أحكام الإعدام الصادرة بحق إحسان أميري، ومهران بابامير، وفريد خالدي، وسعيد نوروزي، وهم أربعة من معتقلي احتجاجات يناير في لردغان، قد أُيّدت بتهمة "المحاربة".

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر الجاري، بأن حكم الإعدام بحق علي رحيمي ريغي، البالغ من العمر 32 عامًا، قد أُيّد بتهم من بينها "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"الإخلال بالنظام"، و"التحريض ضد النظام"، و"حمل السلاح"، و"التمرد على موظف حكومي"، و"تخريب الممتلكات العامة والحكومية".

وفي قضية رحيمي ريغي، لم يُسمح للمحامي الذي عرّفته الأسرة بالدخول في القضية، كما رفض هو نفسه المحامي المعيّن من قبل المحكمة، وتولى الدفاع عن نفسه شخصيًا.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم أيضًا النظر في مذكرات الدفاع التي قدمها رحيمي ريغي وأسرته.

ويأتي إصدار هذه الأحكام في إطار موجة إصدار وتأييد أحكام الإعدام بتهم ذات طابع سياسي خلال الأسابيع الأخيرة، يرتبط جزء كبير منها بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وفي إحدى الحالات الأخيرة، أفاد موقع "هرانا"، في 13 سبتمبر الجاري، بأن حسين رسولي‌ نسب، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "المحاربة" من قِبل محكمة الثورة في "مشهد"، وذلك في سجن وكيل آباد بالمدينة.

كما يُعد كل من سودا إبراهيمي شمس‌آبادي، وعلي زارعي دوزدره‌سي، وعلي‌أصغر (علي رضا) بيغمبري، من بين السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة، أو أُيّدت أحكام إعدامهم من قبل المحكمة العليا.

وكثفت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، حملتها القمعية، وأعدمت نحو 60 سجينًا سياسيًا منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن تصدر مذكراتها، التي تحمل عنوان "المرأة لا تتوقف أبدًا عن النضال"، هذا الشهر في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت محمدي لـ"سي إن إن" أنها، خلال فترة احتجازها في سجن إيفين، كانت تهرّب كتاباتها صفحة تلو الأخرى بمساعدة أصدقائها وزميلاتها في السجن، مشيرة إلى أن عناصر الأمن الإيرانية صادروا، في إحدى المرات، ثلاث أوراق كانت بحوزة أحد أصدقائها أثناء الزيارة.

وأضافت أن أكثر من 20 دفترًا من دفاترها فُقدت أيضًا بعد تعرضها للضرب ونقلها قسرًا إلى سجن آخر، من سجن إيفين إلى سجن زنجان.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، واصلت محمدي الكتابة، وحوّلت ملاحظاتها المتفرقة إلى كتابها الجديد، الذي يقدّم للقراء تفاصيل جديدة بشأن ما تعرضت له من إساءة، والأساليب التي استخدمها عناصر الأمن داخل السجن.

وأكدت محمدي أن الكشف عن أساليب التعذيب أمر ضروري لتوثيق الحقيقة.

وأضافت: "قد تكون لهذا الأمر تبعات.. لكن هكذا هي حياتنا في هذا البلد".

ولفتت الناشطة الحقوقية، البالغة من العمر 54 عامًا، إلى أن إجراء المقابلة مع "سي إن إن" قد يكلّفها أيضًا ثمنًا، لكنها تعتبر التحدث واجبًا عليها.

وحُكم على محمدي، في المجمل، بالسجن لأكثر من 44 عامًا، إضافة إلى 154 جلدة.

وشددت على أنها، مع معرفتها بجميع التبعات، كانت ستختار المسار نفسه مجددًا.

التعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من العلاج

تطرقت محمدي إلى أحدث فترة لاحتجازها، من ديسمبر (كانون الأول) 2025 حتى مايو (أيار) 2026، موضحة أنها تعرضت عند اعتقالها للضرب بالهراوات والعصي، كما جرى جرّها من شعرها على الأرض.

وبحسب تقرير لجنة جائزة "نوبل" النرويجية، تسببت الضربات التي تلقتها على الرأس والحوض والأعضاء التناسلية في إصابات وآلام شديدة. وبعد ذلك، أمضت شهرين في الحبس الانفرادي دون أي تواصل مع عائلتها أو محاميها، ودون السماح لها بإجراء اتصالات هاتفية.

ووصفت محمدي الحبس الانفرادي بأنه وسيلة لتحطيم السجين نفسيًا وعاطفيًا وجسديًا، وسلبه هويته وإنسانيته.

كما اعتبرت حرمان السجناء من العلاج في الوقت المناسب نوعًا من "الإعدام الصامت"، يمكن أن يؤدي إلى وفاتهم.

وتعرضت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في شهر مارس (آذار) الماضي، لما يُشتبه في أنه نوبة قلبية، كما فقدت 20 كيلوغرامًا من وزنها خلال فترة احتجازها.

وبعد أشهر من الحرمان من العلاج، أُدخلت محمدي المستشفى لمدة 18 يومًا، قبل أن تحصل في نهاية المطاف، في مايو 2026، على إجازة مؤقتة من السجن لمواصلة العلاج.

وأفادت محمدي لـ"سي إن إن" بأنها لا تزال تخضع للرعاية الطبية.

في المقابل، نفت وسائل إعلام حكومية هذه التقارير أو قللت من أهميتها.

وكانت وكالة أنباء"تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد نفت عند إدخال محمدي إلى المستشفى تدهور حالتها الصحية.

النضال وثمن الأمومة

يتناول جزء آخر من كتاب محمدي الجديد ابنيها التوأم، علي وكيانا، البالغين من العمر 19 عامًا، واللذين يعيشان في فرنسا.

وأشارت إلى أنها، عندما تفكر في ابنيها، تراودها شكوك بشأن الثمن الذي دفعاه نتيجة قراراتها، متسائلة عما إذا كان من حقها أن تحرمهما من حياة طبيعية ومن وجود والدتهما إلى جانبهما.

ووصفت محمدي كتابها بأنه رواية عن النضال من أجل الديمقراطية، وفي الوقت نفسه كلمات أم كتبتها من السجن بعيدًا عن طفليها.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن مجددًا من احتضان علي وكيانا والوقوف إلى جانبهما، مضيفة: "كان علي وكيانا دائمًا القوة التي أعادتني إلى الحياة وأبقت أملي حيًا. آمل أن أراهما، وأن أحتضنهما، وأن أرى إلى أي مدى ازداد طولهما؛ لأرى ما إذا كنت الآن أصل إلى كتفيهما أم أنهما يصلان إلى كتفيّ، وأن أكون إلى جانبهما من جديد".

وكتبت منظمة "هانا" الحقوقية، صباح الأربعاء 16 سبتمبر (أيلول)، أن الإضراب بدأ في عدد من مدن كردستان، وأعلنت أنها ستنشر صورًا ومعلومات إضافية بشأنه.

وفي وقت لاحق، نُشر مقطع فيديو من بداية الإضراب في سنندج، قال مصوره إن المتاجر أُغلقت بمناسبة ذكرى مقتل أميني وإن التجار انضموا إلى الإضراب.

كما أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، عبر مقطع فيديو، بأن التجار وأصحاب المتاجر في سقز أغلقوا محالهم، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل أميني. كما وردت تقارير عن وجود قوات عسكرية إيرانية في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو، أرسلت إلى "إيران إنترناشيونال"، استمرار الإضراب في سنندج، إلى جانب انتشار قوات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب في أجزاء من المدينة.

وأظهرت مقاطع أخرى من أشنويه وبانه وبوكان وباوه وبيرانشهر وديواندره وقروه وكامياران وكرمانشاه وكرند ومريوان ومهاباد إغلاق متاجر وأسواق في أجزاء من هذه المدن.

وأشار مرسلو المقاطع إلى ذكرى مقتل أميني، وأفادوا بانضمام التجار إلى الإضراب العام.

وكتبت "هانا"، في تحديث عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران، أن كردستان "تعيش إضرابًا"، ووصفت ذلك بأنه استمرار لـ"الرفض التاريخي لكردستان للنظام الإيراني".

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن الإيرانية مارست ضغوطًا على أصحاب المتاجر لإعادة فتحها، بالتزامن مع ورود تقارير عن تباطؤ ملحوظ في خدمة الإنترنت.

كما أظهرت رسائل ومقاطع أرسلت إلى "إيران إنترناشيونال" من سنندج وكرمانشاه وديواندره وسقز استمرار الإضراب وانتشار قوات أمنية وعسكرية في شوارع هذه المدن.

وأفاد أحد المتابعين في "سنندج" بانتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية، فيما قال متابعون في سقز إن الأسواق والمتاجر، بما في ذلك في المناطق الطرفية، بقيت مغلقة، وإن مركبات عسكرية مزودة برشاشات تجوب المدينة.

وأشارت رسائل أخرى إلى وجود قوات مسلحة ومركبات مزودة برشاشات في سردرود قرب تبريز، وإقامة عدة نقاط تفتيش في مناطق من طهران.

وكان ائتلاف القوى السياسية في كردستان إيران قد نشر في 13 سبتمبر الجاري دعوة مشتركة، طالب فيها المواطنين بالانضمام إلى إضراب يوم الأربعاء 16 سبتمبر، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل أميني، عبر إغلاق المتاجر والأسواق والامتناع عن التوجه إلى أماكن العمل.

ووصف الائتلاف الإضراب، في ظل استمرار اعتقال النشطاء السياسيين والمدنيين والنساء والعمال والمعلمين، وزيادة صدور الأحكام المشددة وتنفيذ أحكام الإعدام، بأنه "نضال مدني ورد جماعي على الأزمات الأمنية والاقتصادية".

كما دعا الموقعون على الدعوة الجماعات السياسية والمدنية إلى دعم الإضراب، مؤكدين أن القمع والإعدام لن يمنعا استمرار النضال.

وقبل ساعات من بدء الإضراب، أفادت "هانا" بأن معسكر حزب "كومله كردستان إيران" في زرغويزله بإقليم كردستان العراق تعرض لهجوم بمسيّرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 16 سبتمبر.

وذكرت "هانا" أن الطائرة المسيّرة أُطلقت من جهة كرمانشاه باتجاه المعسكر.

كما أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية، بأن حزب حرية كردستان "باك" أعلن اعتراض مسيّرة تابعة لإيران أثناء هجوم على قاعدة للحزب شمال أربيل، من دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت "رووداو" أن هذا الهجوم كان الثالث على التوالي ضد جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق منذ 14 سبتمبر.

دعم الإضراب وتصاعد الانتشار الأمني

قبيل الإضراب، أعلنت زينب جلاليان، ووریشه مرادي، وسكينة بروانه، ومطلب أحمديان، وهم أربعة سجناء سياسيين أكراد محتجزون في سجني يزد وإيفين، إضرابهم عن الطعام دعمًا لدعوة الإضراب العام في كردستان.

ووصف السجناء الأربعة، في رسالة، الإضراب بأنه "أكثر أشكال التعبير المدني عن الاحتجاج"، وقالوا إنهم سينضمون إلى الإضراب العام في الذكرى الرابعة لمقتل أميني وانطلاق حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".

كما أيدت دايه شريفة، والدة السجين السياسي المعدوم رامين حسين‌ بناهي، الدعوة، وطالبت المواطنين بأن يكونوا "صوتًا واحدًا ومتضامنين" في إضراب 16 سبتمبر.

وقالت: "سنُبقي المطالبة بالعدالة حيّة؛ لا نسامح ولا ننسى".

وأصدر مركز نقابات المعلمين في إيران بيانًا بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل أميني، وصف فيه حركة "المرأة، الحياة، الحرية" بأنها حركة تقوم على "الوعي والصمود المدني"، وأعلن تضامنه مع هذه الحركة "المطالبة بالمساواة والحرية".

وأكد المركز أن ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية لم يكن مجرد احتجاج، بل أحدث "تغييرًا عميقًا في صميم المجتمع".

كما أعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين في إيران، في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لـ "انتفاضة مهسا"، أن "حركة المرأة، الحياة، الحرية لم تكن مجرد احتجاج في الشارع، بل كانت لحظة مفصلية في التاريخ الاجتماعي والسياسي لهذا البلد. وهذه الحركة بلا شك من أهم وأكثر الحركات الاجتماعية تأثيرًا في تاريخ إيران المعاصر".

وأضاف البيان: "نعلن للسلطات أن المحاولات العقيمة التي نشهدها هذه الأيام، والتي يشجع فيها بعض الأفراد والجماعات عبر بعض منابر النظام على إعادة دوريات الإرشاد وفرض الحجاب الإجباري مجددًا وإخضاع النساء، ليست سوى مساعٍ عبثية، وهذه الحركة لن تتراجع إلى الوراء".

كما كتبت المحامية الحقوقية الإيرانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، في الذكرى الرابعة لمقتل مهسا أميني، أن المجتمع الإيراني "لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه قبل سبتمبر 2022"، وأن قمع السنوات الأربع الماضية لم يتمكن من وقف المطالبة بالحرية والمساواة.

وأفاد موقع "هنغاو" بأن وجود القوات العسكرية والأمنية في مدن كردستان، ولا سيما سقز وسنندج، ازداد قبيل الذكرى الرابعة لمقتل أميني.

كما أطلق الحرس الثوري الإيراني مياه سد جراغ‌ ويس في سقز، ما أدى إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى مقبرة آيجي وقبر أميني. وأفاد التقرير بأن هذا الإجراء يُنفذ للعام الثالث على التوالي بهدف منع المواطنين من الوصول إلى المكان.

وبحسب مقاطع فيديو منشورة، تحركت قوافل عسكرية في 15 سبتمبر على الطريق من ديواندره إلى سقز، كما أُرسلت قوات أمنية ووحدات لمكافحة الشغب إلى سقز.

وأفادت "هنغاو" أيضًا باعتقال ما لا يقل عن 20 شابًا كرديًا في أشنويه.

كما ذكرت "هانا" أن مركبات عسكرية مزودة برشاشات "دوشكا" انتشرت في نقاط من سنندج ومريوان.

وكتب موقع "هرانا" الحقوقي، بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل مهسا أميني، أنه لم تتم حتى الآن محاكمة أو معاقبة أي شخص على خلفية وفاتها، ولم تتحقق مساءلة قضائية فعالة بشأن كيفية موتها.

وأضاف الموقع، استنادًا إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن البعثة خلصت بعد فحص الأدلة إلى أن أميني تعرضت لعنف جسدي أثناء الاحتجاز أدى إلى وفاتها، وأن النظام الإيراني مسؤول عن وفاتها غير القانونية.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، ببدء نشاط "منظومة علاج للرصد والمعلومات" بهدف "التعرف على" معارضي النظام الإيراني في الخارج و"متابعتهم".

وأعلنت أن هدف إطلاق المنظومة هو "حماية الأمن القومي ومصالح الشعب الإيراني في مواجهة التيارات المعادية لإيران والانفصالية ومروّجي العقوبات والهجوم العسكري".

وبحسب التقرير، ستوفر منظومة "علاج"، من خلال "الرصد المستمر والذكي" للأفراد، إمكانية "المتابعة القانونية وتقييد الوصول المالي والإعلامي للأفراد المخالفين".

وأضافت الوكالة أن مؤيدي النظام الإيراني يمكنهم تقديم المعلومات المتعلقة بمعارضي النظام إلى القائمين على المنظومة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقَي "تلغرام" و"بله".

وليست هذه المرة الأولى التي تضع فيها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني قمع وترهيب المعارضين في الخارج على جدول أعمالها.

فبعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أعلنت السلطة القضائية عن المتابعة القضائية وإصدار أحكام بـ "مصادرة ممتلكات" عدد من الإيرانيين في الخارج، من بينهم صحافيون مستقلون. ومِن ثمّ، فإن تقرير وكالة "فارس" بشأن المتابعة القانونية وفرض قيود مالية على معارضي النظام لا يعكس سياسة جديدة.

ولم توضح هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري ما المقصود بتقييد الوصول الإعلامي للإيرانيين في الخارج، وكيف تعتزم طهران فرض مثل هذه القيود.

تشديد سياسة القمع وتهديد المعارضين

وصفت "نادي الصحافيين الشباب"، وهي وسيلة إعلام تابعة للنظام الإيراني أخرى، منظومة "علاج" بأنها "أداة لرصد وتوثيق" معارضي النظام، بهدف "إنهاء الحصانة الرقمية" التي يتمتعون بها.

كما أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بالإشارة إلى إطلاق هذه المنظومة الأمنية، بفرض "ثمن قانوني" على معارضي الحكومة، وكتبت: "ستُسلب الامتيازات المدنية من الخونة المقيمين في الخارج".

ولم يتضح بعد أي جهة أمنية في إيران تتولى مسؤولية هذا المشروع.

وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، كثف النظام الإيراني من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يعتزم من خلال خلق أجواء من الرعب والخوف منع انفجار الغضب الشعبي مجدداً ضد الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

مستخدمون إيرانيون: "علاج".. دلالة على خوف النظام

أثار نشر خبر بدء نشاط منظومة "علاج" موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف المستخدمون المنظومة بأنها انعكاس لعجز النظام الإيراني وخوفه من المعارضين في الخارج.

وكتب مستخدم يُدعى "آناهیت" على شبكة "إكس": "لا يملكون ميزانية، لكنهم يضعون مشاريع حتى للسيطرة على الإيراني الذي هرب منهم. هذا لم يعد علاجاً، بل هو اعتراف رسمي بأنكم تخافون حتى من الإيرانيين خارج حدودكم".

وفي إشارة إلى تهديد النظام الإيراني بـ"سلب الامتيازات المدنية" من المعارضين، أضاف: "الشخص الذي كان يتمتع بامتيازات مدنية، لماذا كان عليه أن يترك حياته ومنزله، ويهرب وينجو بحياته؟ ما الذي تريدون بالضبط أن تسلبوه منه ولم يفقده من قبل؟".

ووصف مستخدم يُدعى "بيشآهنغ" هذه المنظومة بأنها مشروع للنظام من أجل "الإقصاء والاغتيال"، فيما وصفها مستخدم آخر يُدعى علي رضا بأنها "موقع لبيع البشر".

وكتبت "آذرميدخت": "هل لاحظتم حتى الآن أنه لم تُطلق أي منظومة للتعرف على المسؤولين اللصوص؟ السبب هو أن المسؤولين اللصوص هم الذين يطلقون منظومة علاج للتعامل مع من يكشفون سرقاتهم وفسادهم".

واعتبر مستخدم آخر أن إطلاق منظومة "علاج"، وتهديد مسؤولي النظام للشعب، ودعوة مؤيديه إلى النزول إلى الشوارع، وزيادة حضور القوات الأمنية في مختلف المدن، كلها مؤشرات على الخوف المتزايد من الاحتجاجات الشعبية.

وكتبت صفحة "فیلتر بان" على "إكس" أن طهران، بعد فرض الرقابة ومحاولات إسكات أصوات المستخدمين داخل البلاد، تستهدف هذه المرة الإيرانيين المقيمين في الخارج.

وأضافت "فیلتر بان": "يستخدم هذا النظام حتى عالم الإنترنت الحر لخنق الحرية وقمع الحقوق الأساسية للشعب الإيراني".

وأعلنت شركة "أنثروبيك"، في 11 سبتمبر الجاري، أن جهات متعاونة مع النظام الإيراني استخدمت الذكاء الاصطناعي "كلود" لمراقبة المواطنين، وجمع المعلومات، وتصميم الدعاية للنظام

كما أعلنت الشركة تحديدها عدة عمليات منفصلة استهدفت مواطنين إيرانيين.