ضياع 11 مليار دولار.. شبكة فساد بوزارة الاستخبارات لبيع النفط الإيراني تضم نجل محسن رضائي

وعُقد الاجتماع في أعقاب التطورات الأخيرة، ومنها مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح ديني وناشط مؤيد للنظام في "الباسيج"، إضافة إلى تنامي تأثير شبكات التواصل الاجتماعي. ويكشف الاجتماع عن حالة من العجز لدى القادة المحليين في مواجهة الفضاء الإلكتروني.

ويُعد "مقر الإعلام والفضاء السيبراني" تجمعًا يضم عناصر إلكترونية ومؤيدين للنظام، ويعمل تحت إشراف الحرس الثوري.

ويتوافق التوجه السائد في الاجتماع مع تصريحات حديثة لقائد الحرس الثوري في "باكدشت"، إبراهيم كرمابدري، الذي أقر بأن معارضي النظام يستخدمون جميع إمكاناتهم، بما في ذلك العقوبات والاختراق والفضاء الإلكتروني، لضرب بنية الحكم.

100%

أزمة تسرب العناصر ومشروع "إجبارهم على الندم"

كان أحد المحاور الرئيسية للاجتماع هو التعبير عن القلق الشديد من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها العناصر الموالون للنظام.

وأشار مسؤول الاجتماع، في معرض حديثه عن مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح وناشط في الفضاء الإلكتروني تابع لـ "الباسيج"، إلى أن الحادث يمثل جرس إنذار بشأن استهداف العناصر "الثورية" في الفضاءين الواقعي والافتراضي.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الضغوط هو إثارة الشعور بالندم والعار بين عناصر "الباسيج" ورجال الدين في المساجد وقادة القواعد، وصولاً إلى دفعهم، من أجل القبول الاجتماعي والهروب من النبذ، إلى تبني مسار وأفكار المعارضين.

وكان شخص يُدعى السيد شهبازي قد أكد، في بداية الاجتماع نفسه، استمرار هذه الأزمات وعدم خمود الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، وتصاعد المواجهة بين المجتمع والقوات العسكرية.

من التنصت إلى التعرف على عناصر القمع بالذكاء الاصطناعي

خُصص جزء كبير من المحادثات للمخاوف الأمنية التي تنتاب المشاركين.

وأعرب قادة "الباسيج" في "باكدشت" عن قلق شديد من اختراق الأنظمة الأمنية وتسريب هويات العناصر الميدانيين.

وأعرب المتحدث الرئيسي في الاجتماع صراحة عن مخاوفه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا كيف يمكن لشبكات المعارضة استخدام هذه التكنولوجيا لاستخراج وجوه عناصر الباسيج من الصور الجماعية، ومِن ثمّ تحديد هوياتهم وبياناتهم الكاملة بهدف تنفيذ إجراءات انتقامية بحقهم.

ووصلت هذه المخاوف الأمنية إلى حد عدم ثقة مسؤول الاجتماع حتى بالهواتف المحمولة للحاضرين، إذ زعم أن تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" الموجودة على هاتفه تقوم في تلك اللحظة بالتنصت الدقيق على محادثاتهم السرية.

أمر "فوق سري": تجسس إلكتروني على المواطنين وأفراد عائلاتهم

يكشف التسجيل الصوتي أن الشعور بالعجز أمام شبكات التواصل الاجتماعي دفع قادة هذه مؤسسة "الباسيج" إلى إصدار تعليمات أمنية هجومية ذات طابع أمني وشرطي.

وخلال الاجتماع، صدرت تعليمات تحت عنوان "فوق سري" إلى العناصر السيبرانية، تقضي بإلزامهم بمراقبة منصات مثل "إنستغرام" بدقة، وتوثيق أي نشاط احتجاجي أو مناهض للنظام يقوم به مواطنون في "باكدشت".

100%

وأكد مسؤول الاجتماع أن هذه المراقبة لا تستثني أحدًا، وطالب العناصر حتى في حال نشر أقاربهم، مثل أبناء العم أو أبناء الخال، محتوى احتجاجيًا، بأخذ لقطات شاشة من صفحاتهم وإرسالها إليه عبر تطبيق "إيتا"، مرفقة بمعلومات تفصيلية مثل اسم الأب ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وعنوان مكان العمل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقهم.

الفضاء الإلكتروني.. المتهم في كل الأزمات من الغلاء إلى نتائج الانتخابات

في جزء آخر من الاجتماع، حمّل المتحدث بشكل مباشر فشل سياسات حجب الإنترنت مسؤولية الإخفاقات البنيوية والسياسية والاقتصادية في البلاد، مشيرًا خصوصًا إلى الوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل، ولا سيما "إنستغرام".

وقال إن حجب منصات مثل "إنستغرام" و"تلغرام" و"واتساب"، لم يؤدِ إلا إلى زيادة غضب المواطنين، معتبرًا الفضاء الإلكتروني العامل الرئيسي وراء أحداث، مثل الاحتجاجات، وارتفاع الأسعار، والتغيرات الثقافية، وحتى انتخاب رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

كما أشار إلى أن أجهزة استخبارات أجنبية، مثل "الموساد"، تستغل الوضع الاقتصادي، وتعمل عبر حوافز محدودة مثل الإنترنت المجاني والخوادم وإعدادات شبكات كسر الحجب، على تجنيد أعداد كبيرة من الشباب واستخراج المعلومات منهم عبر هذه المنصات.

توقعات واستنفار تحسبًا لاحتجاجات بسبب الوقود

في ختام الاجتماع، تحدث مسؤول الأمن السيبراني في الحرس الثوري بـ "باكدشت" بلهجة تحذيرية عن احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وعنيفة في المستقبل القريب.

100%

وتوقع اندلاع اضطرابات بسبب قضايا، مثل رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنه في "الاضطرابات المقبلة" سينزل إلى الشوارع أشخاص لا يمتلكون حتى سيارات، لكنهم، بسبب الغضب والحقد المتراكم، سيهاجمون مباشرة رموز الدولة، مثل البنوك وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وخصوصًا عناصر "الباسيج".

وتشير محاور الاجتماع وتصريحات مسؤول "الباسيج السيبراني" إلى حالة استنفار كاملة، مقرونة بقلق عميق لدى المؤسسات العسكرية من تحول الاستياء المعيشي المتراكم في المجتمع إلى احتجاجات واسعة.

وقد برز هذا التمييز بشكل أوضح مع تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس. فقد عيّنه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أولاً أحد ممثليه الاثنين في مجلس الأمن القومي، ما منحه مقعدًا دستوريًا وحق التصويت. ثم عيّنه رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، أمينًا للمجلس، ليتولى أيضًا مسؤولية أمانته.

وكان ترتيب التعيين لافتًا؛ إذ جرت العادة خلال العقود الأخيرة على أن يختار الرئيس الأمين أولاً، ثم يعيّن المرشد الإيراني الشخص نفسه لاحقًا أحد ممثليه، ما يمنح الأمين فعليًا حق التصويت.

لكن في حالة رضائي، جرى الأمر بالعكس: وضعه خامنئي أولاً عضوًا في المجلس، ثم عيّنه بزشكيان أمينًا للمجلس.

ورحّب بعض المتشددين بهذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على أن بزشكيان يخضع للمرشد الإيراني الجديد ويؤكد ولاءه له، وسط استمرار الغموض بشأن سلطة مجتبى خامنئي بعد أشهر من غيابه عن الظهور العلني.

كما سلطت هذه القضية الضوء على نقطة غالبًا ما تغيب عن التوصيفات المتعلقة بالمجلس، وهي أن منصب الأمين وعضوية المجلس التي تمنح حق التصويت أمران منفصلان.

ماذا نعرف عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟

أُنشئ مجلس الأمن القومي الأعلى بصيغته الحالية عندما جرى تعديل الدستور الإيراني عام 1989، وذلك بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية ووفاة مؤسس النظام، روح الله الخميني.

وتمنح المادة 176 من الدستور المجلس ثلاث مسؤوليات رئيسية: تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي ضمن السياسات العامة التي يضعها المرشد الأعلى؛ تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالأمن القومي؛ وتعبئة موارد البلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ومِن ثمّ، فإن صلاحيات المجلس أوسع بكثير من الشؤون العسكرية. إذ يمكن أن تشمل قضايا الحرب والسلام، والسياسة النووية، والمفاوضات مع الحكومات الأجنبية، والعقوبات، والاضطرابات الداخلية، وقيود الإنترنت، والقضايا الاستخباراتية، والتطورات الأمنية الإقليمية الكبرى.

ويترأس الرئيس المجلس، لكن هذا لا يعني أنه يسيطر عليه. فقد صُمم مجلس الأمن القومي ليجمع عدة مراكز قوة لا تخضع للرئيس وحده، من بينها السلطة القضائية والبرلمان والقوات المسلحة ومكتب المرشد الإيراني.

وهناك قيد مهم آخر على صلاحياته: قرارات المجلس لا تصبح ملزمة لمجرد موافقة المجلس عليها. فبموجب الدستور، لا تدخل قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى حيز التنفيذ إلا بعد موافقة المرشد الأعلى.

وبعد موافقة المرشد، لا يملك أي جهاز حكومي آخر، بما في ذلك البرلمان أو السلطة القضائية، حق نقض هذه القرارات رسميًا.

من الأعضاء الدائمون؟

تنص المادة 176 على أن 10 مسؤولين يشغلون مقاعد في المجلس بحكم مناصبهم.

وهم: الرئيس، الذي يترأس المجلس؛ رئيس البرلمان؛ رئيس السلطة القضائية؛ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ المسؤول عن شؤون التخطيط والموازنة؛ ممثلان يعيّنهما المرشد الأعلى؛ وزير الخارجية؛ وزير الداخلية؛ ووزير الاستخبارات.

وتشكّل هذه المناصب العشرة النواة الدستورية الثابتة لمجلس الأمن القومي.

100%

ممثلا المرشد الإيراني

يحظى ممثلا المرشد الإيراني بأهمية خاصة؛ فهما لا يمثلان الحكومة أو أي مؤسسة حكومية أخرى، بل يجلسان في المجلس مباشرة نيابة عن المرشد، ويتمتعان بحق التصويت نفسه الذي يتمتع به بقية الأعضاء الدستوريين.

ويشغل هذين المقعدين حاليًا سعيد جليلي ومحسن رضائي.

مَن يمكن إضافته عند الحاجة؟

يسمي الدستور أيضًا ثلاث فئات إضافية من المسؤولين يمكنهم الانضمام إلى المجلس وفقًا للقضية المطروحة للنقاش.

وهؤلاء هم أعلى مسؤول عسكري رتبة في الجيش النظامي، وأعلى مسؤول عسكري رتبة في الحرس الثوري، والوزير المسؤول عن الملف قيد البحث.

وهذا التمييز مهم، لأن قادة الجيش والحرس الثوري غالبًا ما يوصفون بصورة غير دقيقة بأنهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن القومي الأعلى. وعمليًا، يحضر هؤلاء العديد من الاجتماعات المهمة، وقد يبدو أنهم جزء من العضوية الدائمة للمجلس. لكن من الناحية الدستورية، ترتبط مشاركتهم بالموضوع المطروح أمام المجلس.

وعندما يشاركون بهذه الصفة، يصبحون أعضاء في المجلس خلال تلك المناقشة، ويتمتعون بحق التصويت.

وينطبق الأمر نفسه على وزير إضافي. فإذا كان المجلس يناقش قضية تتعلق مباشرة بالطاقة أو الاتصالات أو الصحة أو النقل أو أي حقيبة حكومية أخرى، يمكن استدعاء الوزير المعني ليصبح عضوًا في المجلس لهذه القضية، ويحق له التصويت.

وهذا يعني أن عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت ليس بالضرورة متساويًا في كل اجتماع. فالمجلس يضم 10 أعضاء ثابتين، لكن العدد يمكن أن يرتفع بحسب القادة العسكريين أو الوزراء المطلوب حضورهم لمناقشة قضية معينة.

وفي يونيو الماضي، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن 12 عضوًا من أصل 13 لهم حق التصويت في المجلس صوّتوا بالموافقة على "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة.

مَن يمكنه الحضور دون حق التصويت؟

يمكن لمجلس الأمن القومي الأعلى أيضًا دعوة مسؤولين آخرين تكون خبراتهم أو أدوارهم المؤسسية ذات صلة بموضوع النقاش.

وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "إيريب"، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، وكبار مسؤولي الشرطة، والمسؤولين الاقتصاديين أو القادة العسكريين الذين لا يشغلون أحد المناصب المحددة في المادة 176.

لكن حضور هؤلاء لا يجعلهم أعضاء في المجلس.

ويمكنهم تقديم إحاطات للمجلس، والمشاركة في المناقشات أو الإجابة عن الأسئلة، لكنهم لا يكتسبون حق التصويت لمجرد دعوتهم إلى الاجتماع.

وهذا يخلق تمييزًا مهمًا بين ثلاث فئات من الأشخاص داخل قاعة المجلس: أعضاء دستوريون ثابتون، وأعضاء دستوريون يشاركون بحسب القضية ولهم حق التصويت، ومسؤولون مدعوون يمكنهم المشاركة لكن لا يملكون حق التصويت.

لماذا يختلف منصب الأمين؟

يُعد الأمين من أكثر الشخصيات حضورًا ووضوحًا في منظومة مجلس الأمن القومي، وغالبًا ما يكون الواجهة اليومية لمنظومة الأمن القومي الإيرانية.

لكن هناك سمة غير اعتيادية في الدستور: الأمين ليس مدرجًا ضمن أعضاء المجلس.

ويتولى الأمين إدارة أمانة المجلس، ويساعد في إعداد الاجتماعات، وينسق بين المؤسسات، ويتابع تنفيذ القرارات، ويمكن أن يُكلّف بملفات دبلوماسية أو أمنية مهمة. ويعيّن الرئيس الأمين.

لكن هذا التعيين وحده لا يمنح الأمين مقعدًا في المجلس أو حق التصويت.

وخلال معظم تاريخ مجلس الأمن القومي الأعلى، جرى حل هذه الفجوة الظاهرية عبر منح الأمين منصبًا آخر في الوقت نفسه، وهو أحد مقعدي ممثلي المرشد الأعلى.

وهذا التعيين الثاني، وليس منصب الأمين بحد ذاته، هو الذي يمنح الأمين حق التصويت.

ونتيجة لذلك، نشأ ترتيب مستمر منذ سنوات يتولى فيه شخص واحد منصبين: فهو معيّن من الرئيس لرئاسة الأمانة، ومنفصل عن ذلك، وممثل للمرشد الأعلى وعضو له حق التصويت في المجلس.

كما يمنح هذا الدور المزدوج الأمين ثقلاً سياسيًا يتجاوز بكثير الجانب الإداري؛ فهو لا يكتفي بتنظيم الاجتماعات، بل يجلس داخل هيئة صنع القرار ويتحدث ويصوّت باعتباره أحد ممثلي المرشد.

أي التعيينين يأتي عادة أولاً؟

لم يكن هناك في أي وقت شرط دستوري يفرض أن يسبق أحد التعيينين الآخر.

لكن النمط الأكثر شيوعًا خلال العقود الأخيرة كان أن يعيّن الرئيس أمينًا للمجلس، ثم يعيّن المرشد الأعلى الشخص نفسه ممثلاً له.

حدث ذلك مع علي شمخاني عام 2013، عندما اختاره الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، أمينًا للمجلس، ثم عيّنه علي خامنئي بعد ذلك بوقت قصير أحد ممثليه.

وتكرر الأمر مع علي أكبر أحمديان عام 2023، عندما عيّنه الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، أمينًا للمجلس، ثم عيّنه خامنئي ممثلاً له في الفترة نفسها تقريبًا.

وعندما عاد علي لاريجاني إلى مجلس الأمن القومي الأعلى في أغسطس (آب) 2025، عيّنه بزشكيان أمينًا أولاً، ثم منحه علي خامنئي لاحقًا أحد مقعدي ممثليه.

لكن هذا الترتيب لم يكن دائمًا كذلك.

فعندما أصبح لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي الأعلى للمرة الأولى في عهد الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عام 2005، كان بالفعل أحد ممثلي خامنئي في المجلس قبل أن يعيّنه الرئيس أمينًا.

ويظهر الفصل القانوني نفسه في حالة سعيد جليلي. فقد عيّنه أحمدي نجاد أمينًا عام 2007، لكنه لم يصبح أحد ممثلي علي خامنئي إلا بعد أشهر. وبعد مغادرته منصب الأمين عام 2013، احتفظ جليلي بمقعده ممثلاً للمرشد، ما يوضح بجلاء أن المنصبين مستقلان عن بعضهما.

ومِن ثمّ، فإن النمط التاريخي الأوسع ليس أن الرئيس يختار دائمًا أولاً ثم يتبعه المرشد، بل إن المنصبين غالبًا ما كانا يجتمعان في شخص واحد، بغض النظر عن أي التعيينين جاء أولاً.

ذو القدر كان الاستثناء المؤسسي الأكبر

إذا كان تعيين رضائي غير اعتيادي بسبب ترتيب منح المنصبين، فإن فترة محمد باقر ذو القدر القصيرة في وقت سابق من عام 2026 كانت استثنائية لسبب أكثر جوهرية.

فبعد مقتل علي لاريجاني في مارس (آذار) الماضي، عيّن بزشكيان ذو القدر أمينًا لمجلس الأمن القومي الأعلى، لكن لم يُعلن تعيين ذو القدر أحد ممثلي المرشد الأعلى الاثنين.

وهذا يعني أن المنصبين فُصلا عن بعضهما بطريقة نادرة في تاريخ المجلس. فقد تولى ذو القدر إدارة الأمانة، لكنه، وفقًا للسجل المتاح علنًا، لم يكن يشغل مقعدًا دستوريًا له حق التصويت لمجرد كونه أمينًا.

وظهر هذا التمييز بشكل واضح خصوصًا خلال المداولات بشأن الاتفاق الإيراني- الأميركي في يونيو الماضي، عندما أدرجت رواية علنية للتصويت الأعضاء المشاركين، لكنها لم تذكر ذو القدر ضمن الذين أدلوا بأصواتهم.

100%

مَن شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى؟

أصبح حسن روحاني أول أمين لمجلس الأمن القومي الأعلى بعد تأسيس المجلس بصيغته الحالية عام 1989. وشغل المنصب لنحو 16 عامًا، خلال رئاستي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، وارتبط اسمه بشكل وثيق بالأمن القومي الإيراني وبدايات الدبلوماسية النووية.

وخلفه علي لاريجاني عام 2005 في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكان لاريجاني بالفعل أحد ممثلي خامنئي في المجلس قبل توليه منصب الأمين. وشغل المنصب حتى عام 2007، واستقال وسط خلافات مع أحمدي نجاد بشأن الاستراتيجية النووية الإيرانية.

وخلفه سعيد جليلي، الذي شغل المنصب بين عامي 2007 و2013. وأصبح أحد ممثلي خامنئي بعد أشهر من توليه منصب الأمين، واحتفظ بمقعده ممثلاً للمرشد حتى بعد مغادرته الأمانة.

وعيّن الرئيس الأسبق، حسن روحاني، علي شمخاني، عام 2013، وشغل المنصب لنحو عقد. كما عيّنه خامنئي ممثلاً له، ليستمر بذلك ترتيب الجمع بين المنصبين. وأصبح شمخاني من أبرز الشخصيات في الدبلوماسية الإقليمية الإيرانية، وبقي أمينًا حتى عام 2023.

وخلفه علي أكبر أحمديان، وهو قائد سابق بارز في الحرس الثوري، في عهد الرئيس رئيسي عام 2023. وشغل هو الآخر منصب الأمين بالتزامن مع كونه أحد ممثلي خامنئي.

وعاد علي لاريجاني لولاية ثانية في أغسطس 2025، بعد أن عيّنه بزشكيان أمينًا للمجلس. ثم عيّنه خامنئي أحد ممثليه. وبقي لاريجاني في المنصب حتى مقتله في مارس 2026.

وخلفه محمد باقر ذو القدر، الذي شغل المنصب لعدة أشهر. وعلى خلاف أسلافه المباشرين، لم يُعلن منحه أحد مقعدي المرشد، ما جعله دون حق التصويت بصفته أمينًا.

وحل محسن رضائي محل ذو القدر في أغسطس (آب) 2026. وهذه المرة انعكس الترتيب: عيّن مجتبى خامنئي رضائي أولاً ممثلاً له، ثم عيّنه بزشكيان أمينًا للمجلس.

كيف تُتخذ القرارات؟

غالبًا ما يوصف مجلس الأمن القومي الأعلى بأنه أعلى هيئة للأمن القومي في إيران، لكن من الأدق فهمه باعتباره منصة تجمع مراكز القوة الرئيسية في النظام الإيراني للتفاوض وصياغة السياسات بشكل رسمي.

يترأس الرئيس الاجتماعات، ويشارك رئيسا البرلمان والسلطة القضائية. ويحضر الوزراء الرئيسيون، فيما تشغل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مقعدًا دائمًا. ويمكن للجيش والحرس الثوري الانضمام كأعضاء لهم حق التصويت عند الحاجة. كما يوجد ممثلان مباشران للمرشد الإيراني داخل المجلس.

لكن إجراءات التصويت الدقيقة أقل وضوحًا من قواعد العضوية. فالمادة 176 تحدد أعضاء المجلس، لكنها لا تضع علنًا صيغة تصويت واحدة ومفصلة لكل نوع من القرارات.

وعمليًا، قد تتضمن المداولات مفاوضات قبل وصول القضية أصلاً إلى التصويت الرسمي. وقد تكون القرارات الحساسة قد نوقشت مسبقًا مع مكتب المرشد، أو القوات المسلحة، أو هيئات عليا أخرى قبل طرحها أمام مجلس الأمن القومي الأعلى.

وحتى بعد الوصول إلى الأغلبية أو أي نصاب آخر مطلوب، لا تنتهي العملية.

فالدستور ينص على أن قرارات المجلس الأعلى الأمن القومي لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المرشد.

ويمنح ذلك المرشد نفوذًا في عدة مراحل من العملية؛ فهو يحدد السياسات العامة للأمن القومي التي يعمل المجلس ضمن إطارها، ويعيّن عضوين يتمتعان بحق التصويت مباشرة، ويحتفظ بالسلطة النهائية للموافقة على قرارات المجلس.

أما الرئيس، فيسيطر على جانب مهم آخر من المؤسسة: فهو يترأس المجلس ويختار الأمين الذي يدير آلياته اليومية.

وأكدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، في بيان حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" حصريًا، أن القرار النهائي بشأن المتقدمين الذين لديهم سوابق في الخدمة أو ارتباط بالحرس الثوري سيتخذ بعد إجراء مراجعة كاملة للوثائق، والإجراءات القضائية ذات الصلة، وتوصيات الجهات الأمنية، بما في ذلك وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS).

وتشير تقارير ميدانية إلى أن مئات المتقدمين الإيرانيين تلقوا خلال الأشهر الأخيرة، ومن بينهم أشخاص أمضوا فقط فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري، رسائل «الإخطار بالإنصاف الإجرائي» (PFL).

ويشير إصدار هذه الرسائل إلى أن دائرة الهجرة الكندية تراجع ملفات هؤلاء الأشخاص ومرافقيهم بموجب المادة 34 من قانون حماية الهجرة واللاجئين (IRPA)، على خلفية «العضوية في منظمة إرهابية»، تمهيدًا لاعتبارهم غير مقبولين لدخول الأراضي الكندية.

إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية ووضع المجندين الإلزاميين

في 19 يونيو (حزيران) 2024، أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.

وجاء القرار بعد سنوات من الجدل السياسي. وقبل ذلك، كانت الحكومة الكندية تؤجل تنفيذ هذه الخطوة بسبب دراسة وضع المجندين الإلزاميين الذين خدموا في هذه المؤسسة دون موافقة شخصية، وكانت تؤكد اعتماد نهج التقييم لكل حالة على حدة.

وبحسب التوجيهات الرسمية لدائرة الهجرة الكندية، فإن «العضوية في الحرس الثوري» و«الخدمة العسكرية الإلزامية» فئتان مختلفتان، ولا ينبغي أن يؤدي مجرد أداء الخدمة الإلزامية بشكل مباشر إلى رفض طلبات المتقدمين.

وإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الأمن العام في سبتمبر (أيلول) 2024 أن كبار مسؤولي النظام الإيراني ممن تولوا مناصب منذ يونيو 2003 لا يُسمح لهم بدخول كندا.

لكن تلقي رسائل "الإنصاف الإجرائي" مؤخرًا يشير إلى أن موظفي الهجرة لم يميزوا في بعض الحالات بين عناصر الحرس الرسميين والمجندين الإلزاميين، وأصدروا إخطارات بحق الفئتين.

روايات المتقدمين والتداعيات القانونية للملفات

إن تلقي رسالة "الإنصاف الإجرائي" بموجب المادة 34 من قانون حماية الهجرة واللاجئين يعرّض المتقدم الرئيسي وجميع الأشخاص المدرجين في ملف الهجرة، بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأبناء، لاحتمال اعتبارهم غير مقبولين لدخول كندا.

كما يمكن لهذا السجل الأمني أن يعرقل إجراءات الهجرة أو الحصول على تأشيرات من دول أخرى.

ويرى عدد من المتقدمين الإيرانيين أن ملفاتهم تأثرت بالنقاشات السياسية بين الأحزاب الكندية. وكان حزب "المحافظين" الكندي قد انتقد مرارًا أداء الحكومة الليبرالية ودعا إلى ترحيل الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني.

وبحسب الإحصاءات، ورغم تحديد ما لا يقل عن 700 شخص مرتبطين بالنظام الإيراني في كندا، لم يُتابع حتى الآن سوى عدد محدود من الملفات أمام هيئة الهجرة واللجوء.

ويقول المتقدمون إن الحكومة وضعت ملفات المجندين الإلزاميين على رأس الأولويات بهدف رفع أعداد المغادرين، ومِن ثمّ زيادة أرقام رفض الطلبات وعمليات الترحيل.

وإضافة إلى ذلك، شارك بعض هؤلاء الأشخاص، الذين يقدّر عددهم بما يصل إلى 15 ألفًا، خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران، في تجمعات ومسيرات احتجاجية في كندا. وهم يخشون الآن العودة إلى إيران وما قد يترتب عليها من إجراءات انتقامية من جانب النظام الإيراني.

كما أن بعض هؤلاء المتقدمين أنجبوا أطفالاً خلال إقامتهم في كندا؛ وأطفالهم، رغم امتلاكهم جوازات سفر كندية، قد يضطرون إلى مغادرة كندا مع أسرهم في حال رفض ملفات والديهم.

وقال أحد المتقدمين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "إيران إنترناشيونال": "كنا ملزمين، بموجب قانون البلاد، بأداء الخدمة العسكرية. وقدمت مشروعًا علميًا للحصول على إعفاء جزئي من مدة الخدمة، ولديّ وثائق وظيفية مستقلة تثبت أنه لم تكن لديّ أي صلة أيديولوجية أو تنظيمية بالحرس الثوري. لكن زوجتي الآن أيضًا اعتُبرت غير مقبولة بموجب المادة 42. ونحن حتى قلقون بشأن الاستعانة بمحامٍ، لأن تقديم وثائق الدفاع وكشف أنشطتنا المدنية قد يعرض أمننا وأمن عائلتنا للخطر في حال عودتنا إلى إيران".

وأفادت وثيقة رسمية أُرسلت إلى أحد المتقدمين بأن دائرة الهجرة الكندية حددت أسباب مراجعة ملفه على النحو التالي:
التاريخ: 6 أغسطس (آب) 2026.

الموضوع: مراجعة عدم المقبولية بموجب المادة 34 من قانون (IRPA).

«بعد مراجعة ملفكم، أثيرت مسألة ما إذا كنتم، بموجب المادة 34 (1)(f) من قانون حماية الهجرة واللاجئين (IRPA)، غير مقبولين في كندا بسبب العضوية في منظمة (الحرس الثوري الإيراني) التي توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنها تنفذ أعمالاً إرهابية... وبناءً على نموذج الخدمة العسكرية (IMM 5546)، فقد أشرتم إلى أنكم أديتم خدمتكم العسكرية في الحرس الثوري. ولذلك، تُمنحون مهلة 30 يومًا لتقديم وثائق وتوضيحات إضافية. وفي حال عدم تقديم رد، سيتم اتخاذ القرار استنادًا إلى الأدلة المتوفرة».

السياسات الجديدة للحكومة الكندية

تشير هذه الوثائق إلى أن المتقدمين الإيرانيين يواجهون تحديات قانونية محددة في عملية الهجرة إلى كندا.

ويأتي إرسال رسائل "الإنصاف الإجرائي" بالتزامن مع تغييرات في إدارة الحكومة الكندية. وكان رئيس الوزراء، مارك كارني، قد أعلن بعد توليه منصبه أنه سيدير ملف السكان دون وضع قانوني، إلى جانب تنظيم أعداد المهاجرين في البلاد.

ويرى بعض المحللين أن تسريع البت في الملفات الأمنية قد يكون جزءًا من خطة الحكومة لتقليص أعداد السكان المؤقتين ومن هم في أوضاع إقامة غير محسومة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم القيود الفنية ونقص الموظفين في قسم التأشيرات، وهما مشكلتان قائمتان منذ يونيو (حزيران) 2025.

وأضاف أن الجهود مستمرة لزيادة القدرة على استقبال طلبات المتقدمين الإيرانيين.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع سفارتها في طهران، أن السفارة لم تُغلق، لكن القسم القنصلي وقسم إصدار التأشيرات يعملان في الظروف الحالية بشكل طارئ وبطاقة محدودة.

وأكدت الوزارة أيضاً أن توصية برلين للمواطنين الألمان بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد لا تزال سارية.

أوضاع المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستمر دراسة طلبات التأشيرات الوطنية التي سبق تقديمها، ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، كما يتم تسليم التأشيرات الجاهزة في طهران.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أيضاً أنه تم إنشاء مسار منفصل لمتقدمي تأشيرات "لمّ شمل الأسرة"، حيث تتواصل السفارة الألمانية في طهران مع الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار، لتلقي طلباتهم في إسطنبول، عبر برنامج المساعدة الأسرية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب ذلك، ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أُلغيت مواعيدهم السابقة بسبب العمليات العسكرية في إيران، وبعد ذلك سيستمر تحديد المواعيد وفقاً لترتيب التسجيل الأولي.

ومنذ 15 يوليو (تموز)، أصبح التسجيل في قوائم انتظار جديدة متاحاً أيضاً لعدة فئات من التأشيرات الوطنية، من بينها الطلاب والأطباء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ تحديد المواعيد للأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار الجديدة، كما أن التسجيل فيها لا يعني الحصول فوراً على موعد للتأشيرة.

توترات سياسية ومخاوف أمنية مستمرة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً جديداً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع توقف التقدم في المفاوضات بين الجانبين وتصاعد الخلافات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ودفع التعويضات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب، في 10 أغسطس الجاري، إيران بدفع تعويضات، وأمر بطرح هذا الموضوع في جميع المفاوضات المستقبلية مع طهران، وهو موقف زاد من الخلافات بين الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على منصة "إكس" أنه طلب من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، انخراط طهران بشكل بنّاء في المفاوضات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

وخلف القائد العام السابق للحرس الثوري، البالغ من العمر 71 عامًا، محمد باقر ذو‌القدر في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد استقالة الأخير من المنصب، وذلك بعد أكثر بقليل من أربعة أشهر على توليه مهامه.

وعيّن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يؤدي دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والدبلوماسية والمواجهة بين طهران وواشنطن.

ويضيف هذا التعيين فصلًا جديدًا إلى سجل رضائي، الذي يشمل قيادة الحرس الثوري خلال الجزء الأكبر من الحرب الإيرانية-العراقية، وعقودًا من العمل في المؤسسات السياسية العليا، وأربع محاولات للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وبهذا التعيين، يعود إلى قلب السلطة مجددًا اسم ارتبط بإحدى أكثر عمليات الحرب إثارة للجدل، وبالنشرة الحمراء لـ "الإنتربول" في قضية تفجير عام 1994 في مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين "آميا"، فضلًا عن سنوات من السخرية والنكات التي تداولها الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي.

من إسلامي مسلح إلى قيادة الحرس الثوري

ولد رضائي، واسمه الكامل محسن سبزواري رضائي ميرقائد، عام 1954. وقبل ثورة 1979، انضم إلى جماعة "منصورون"، وهي تنظيم إسلامي مسلح كان يحارب النظام الملكي.

وبعد الثورة، اندمجت "منصورون" مع ست جماعات إسلامية أخرى لتشكيل "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية".

وسرعان ما صعد رضائي داخل الهيكل السياسي للنظام الإيراني حديث التأسيس. ففي عام 1981، عندما كان يبلغ 27 عامًا، وبعد عام واحد من اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية، عيّنه مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، قائدًا عامًا للحرس الثوري.

وظل رضائي في هذا المنصب حتى عام 1997. وكان قائدًا للحرس الثوري طوال معظم سنوات الحرب التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق، وأشرف خلال تلك الفترة على تحول الحرس الثوري إلى أحد مراكز القوة العسكرية الرئيسية في إيران.

100%

من القيادة العسكرية إلى الساحة السياسية

في عام 1997، ترك رضائي القيادة العسكرية وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث شغل منصب أمين المجمع لسنوات.

وفي وقت لاحق، تولى رضائي منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

لكن نشاطه السياسي لم يحقق له النجاح الانتخابي الذي كان يطمح إليه.

وخاض رضائي الانتخابات الرئاسية عدة مرات. ففي انتخابات عام 2005، ترشح لكنه انسحب قبل وقت قصير من موعد التصويت. كما ترشح في انتخابات أعوام 2009 و2013 و2021، وخسر في جميعها.

وأصبح تكرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية في نهاية المطاف مادة ثابتة للسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية: "أينما تُجرى انتخابات، فلا بد أن يكون محسن رضائي مرشحًا فيها."

100%

"كربلاء 4" .. جدل مستمر منذ عقود

لا توجد واقعة في السجل العسكري لرضائي أثارت جدلًا مستمرًا في إيران بقدر عملية "كربلاء 4"، التي نُفذت في ديسمبر (كانون الأول) 1986 ضد القوات العراقية.

كان رضائي قائدًا للحرس الثوري عند بدء العملية. وأظهرت روايات نشرها لاحقًا قادة ومشاركون فيها أن القوات العراقية كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني.

وقال أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان يتولى القيادة السياسية للحرب الإيرانية، لاحقًا إنه علم، قبل بدء العملية بفترة وجيزة، بأن معلوماتها قد تسرّبت.

ولا تزال الأرقام الدقيقة للخسائر موضع خلاف. ووفقًا لمذكرات رفسنجاني خلال فترة الحرب، قُتل نحو ألف شخص، وفُقد 3900، وأصيب 11 ألفًا آخرين.

وبعد عقود، عادت العملية إلى واجهة الاهتمام الشعبي، ولا سيما عندما أعيدت إلى إيران عام 2015 رفات 175 غواصًا إيرانيًا.

وفي عام 2018، أعاد رضائي إشعال الجدل بنشره تعليقًا عن "كربلاء 4"، قال فيه إن العملية نُفذت بهدف "خداع" العراق قبل بدء عملية "كربلاء 5" الأوسع نطاقًا بعد بضعة أيام.

وأثارت هذه الرواية انتقادات من مقاتلين ومسؤولين سابقين وشخصيات عسكرية. وقال منتقدون إن "كربلاء 4" صُممت منذ البداية باعتبارها هجومًا حقيقيًا واسع النطاق، ولم تكن عملية تمويه أو خداع.

وأوضح رضائي تصريحاته لاحقًا، قائلاً إن "كربلاء 4" بدأت باعتبارها العملية الرئيسية، لكنها تحولت إلى عملية خداع بعد صدور أمر بالانسحاب.

كما حظي تسجيل صوتي لمحادثة بين رضائي وحسين خرازي، قائد إحدى الفرق العسكرية، خلال المراحل الأولى من العملية، باهتمام واسع، إذ يُسمع فيه صوت رضائي وهو يأمر القوات بمواصلة التقدم.

وتحوّل هذا الملف بالنسبة إلى منتقدي رضائي إلى نقاش أوسع حول مسؤولية قادة الحرب ومساءلتهم: هل أصر القادة على مواصلة العملية رغم وجود مؤشرات على استعداد القوات العراقية؟ وهل أدى وصفها لاحقًا بأنها "عملية خداع" إلى إخفاء طبيعة الخطة الأصلية؟

مطلوب من الأرجنتين على خلفية قضية "آميا"

100%

أدت سنوات قيادة رضائي للحرس الثوري الإيراني إلى صدور طلب دولي لتوقيفه.

وتلاحق الأرجنتين رضائي على خلفية تفجير مركز الجمعية اليهودية "آميا" في بوينس آيرس في يوليو (تموز) 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة مئات آخرين.

وفي عام 2007، وافقت اللجنة التنفيذية للإنتربول، بناءً على طلب الأرجنتين، على إصدار نشرة حمراء بحق رضائي وخمسة مشتبه بهم آخرين. كما صادقت الجمعية العامة للإنتربول على القرار في العام نفسه.

وتقول السلطات الأرجنتينية إن رضائي حضر اجتماعًا اتُّخذ خلاله قرار تنفيذ الهجوم.

وينفي رضائي والنظام الإيراني مسؤولية طهران عن التفجير.

وأثارت رحلاته الخارجية هذه القضية مجددًا في بعض الأحيان. فعندما زار رضائي قطر عام 2022، طلبت الأرجنتين توقيفه، لكن الطلب لم يُنفذ.

احتجاز رهائن مقابل مليارات الدولارات

أثارت تصريحات رضائي العلنية في فترات مختلفة داخل إيران جدلًا واسعًا.

ففي عام 2015، قال إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، فإن القوات الإيرانية يمكنها أسر ما لا يقل عن ألف أمبركي خلال الأسبوع الأول، والمطالبة بمليارات الدولارات مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.

وبحسب اقتراح رضائي، كان من الممكن استخدام العائدات الناتجة عن هذه العملية لحل المشكلات الاقتصادية في إيران.

وقد أسهمت مثل هذه التصريحات، إلى جانب إخفاقاته الانتخابية وظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون، في تشكيل صورة عامة أخرى لرضائي، تختلف كثيرًا عن صورة القائد الشاب خلال سنوات الحرب.

وأصبح رضائي بالنسبة إلى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية شخصية ثابتة في النكات السياسية.

وبعد أن عيّنه مجتبى خامنئي مستشارًا عسكريًا في أعقاب الحرب الأخيرة، عادت هذه التفاعلات مجددًا.

وسخر المستخدمون من عودته إلى السلطة، وصولًا إلى طريقة وضع "إبزيم حزامه"؛ وهو "الإبزيم" الذي تحول هو الآخر منذ سنوات إلى مادة متكررة للسخرية على الإنترنت.

100%

تعيين أعاد الانتقادات والسخرية

أثارت عودة رضائي إلى منصب رفيع في الهيكل الأمني للنظام الإيراني موجة من الانتقادات والسخرية على منصة "إكس".

وعاد المستخدمون الإيرانيون إلى التذكير بسجله خلال الحرب، وترشحه المتكرر للانتخابات الرئاسية، وتصريحاته المثيرة للجدل.

وكتب أحد المستخدمين: "هل سجل محسن رضائي العسكري، ولا سيما خلال الحرب مع العراق، قابل للدفاع عنه فعلًا؟ من أين يأتي هذا التوق الهائل إلى السلطة؟ من وصف هزيمة كربلاء 4 بأنها عملية خداع، أم من فكرة احتجاز رهائن لكسب المال؟"

وأشار مستخدم آخر إلى الخسائر البشرية في عملية "كربلاء 4"، وكتب: "هل تعلمون أن عددًا كبيرًا من الشبان الذين شاركوا في عملية كربلاء 4 لم يروا صباح اليوم التالي قط؟ نعم، خمنوا من كان القائد. صحيح، محسن رضائي".

وفسّر بعض المستخدمين تعيينه في إطار صراعات السلطة داخل النظام الإيراني.

وذهب أحدهم إلى أن الحرس الثوري اكتسب نفوذًا أكبر خلال الحرب، بينما تراجع نفوذ رجال الدين. ووصف هذا المستخدم رضائي، الذي ظل لسنوات بعيدًا عن القيادة العملياتية، بأنه أداة محتملة لاستعادة جزء من ذلك النفوذ.

كما ربطت بعض المنشورات التطورات الأخيرة بتقارير عن توتر بين رضائي ومسعود بزشكيان.

وتساءل أحد المستخدمين عما إذا كان تعيين رضائي يجعل التقارير السابقة عن احتمال استقالة الرئيس الإيراني أكثر مصداقية.

وكانت التكهنات بشأن وضع بزشكيان قد بدأت قبل تعيين رضائي.

وقد أعلن الأمين العام لحزب الله إيران، محمدباقر خرازي، في تصريحات انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، عن تغيير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر ذلك جزءًا من محاولة لتقييد بزشكيان.

وبحسب خرازي، فإن بزشكيان قدم استقالته أو هدد بها 28 مرة، وإن مجتبى خامنئي حذره من أن استقالته المقبلة ستُقبل.

وكان الأمين العام لحزب الله الإيراني قد أعلن أن رضائي سيحل محل ذو‌القدر.

وبعد تنحي ذو‌القدر وتعيين رضائي، عادت هذه التنبؤات إلى الواجهة مجددًا.

ونفى بزشكيان ومكتب مجتبى خامنئي التقارير التي تحدثت عن تقديم رئيس الحكومة أو تهديده المتكرر بالاستقالة.

100%

ناجٍ يعود إلى الواجهة

يأتي صعود رضائي مجددًا في ظروف مختلفة تمامًا عن المرحلة التي وصل فيها إلى السلطة للمرة الأولى.

فقد شهد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مقتل علي لاريجاني في مارس (آذار) 2026 والفترة القصيرة التي قضاها ذو‌القدر أمينًا للمجلس، تغييرات سريعة في قيادته.

ويتولى رضائي الآن قيادة المجلس في وقت تواجه فيه إيران تداعيات الحرب والمفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ملف اتخذ بشأنه موقفًا متشددًا.

وفي يوليو الماضي أعلن رضائي أن السيطرة على مضيق هرمز "أهم من عشرات القنابل النووية".

وقال مؤخرًا أيضًا إن إيران لن تسمح للسفن بالمرور عبر أي مسار آخر غير المسار الذي تحدده طهران.

ويعيد هذا التعيين مجددًا شخصية مألوفة إلى قلب النظام الذي ساهم هو نفسه في بنائه؛ قائد امتدت مسيرته من الإخفاقات العسكرية إلى الانتكاسات الانتخابية والاتهامات الدولية، مرورًا بعقود من التحولات السياسية، ليجلس اليوم مجددًا على أحد أهم مقاعد صنع القرار الأمني داخل النظام الإيراني.