مواطنون إيرانيون: انقطاعات واسعة للمياه والكهرباء.. والمسؤولون لا يقدمون أي إجابات
تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الانقطاعات الواسعة للمياه والكهرباء في إيران، وذلك في ظل حرارة الصيف المرتفعة.
تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الانقطاعات الواسعة للمياه والكهرباء في إيران، وذلك في ظل حرارة الصيف المرتفعة.
وأفاد مواطنون من طهران والأهواز وعبادان وأنديمشك وورامين وهشتكرد وكرمانشاه وطرقبه، إلى جانب عشرات المدن والمناطق الأخرى، بانقطاع المياه لساعات طويلة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وبحسب هذه الروايات، امتدت انقطاعات المياه في بعض المناطق إلى ما بين 12 و48 ساعة، فيما شهدت مناطق أخرى انقطاعًا للكهرباء لعدة ساعات خلال أشد فترات النهار حرارة.
وقال العديد من المواطنين إن انقطاع الكهرباء يؤدي في الوقت نفسه إلى انقطاع المياه، بسبب اعتماد المباني على مضخات كهربائية، الأمر الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية.
وتُظهر رسائل المتابعين أن هذه الأوضاع أثرت على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من توقف الأنشطة التجارية وتعطل أعمال أصحاب المحال، مرورًا بتوقف المصاعد وتضرر الأجهزة الكهربائية، وصولًا إلى صعوبة حفظ المواد الغذائية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة دون وسائل تبريد.
كما اشتكى عدد من المواطنين من تدني جودة المياه، بما في ذلك خروج مياه عكرة من شبكات الإمداد، ومن غياب أي توضيحات أو استجابة من الجهات المعنية والمسؤولين بشأن أسباب الانقطاعات أو مواعيد عودة الخدمات.
وتأتي هذه المشكلات، بحسب روايات المواطنين، بالتزامن مع اضطرابات خدمات الإنترنت والأوضاع الناجمة عن الحرب في إيران، ما يضاعف الضغوط على الحياة اليومية للسكان.
تكشف معلومات ومقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن طاقم الطب الشرعي في "كهريزك" قام بنشريح جثمان جمشيد مؤمني ثاني، أحد قتلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أمام أفراد عائلته، لاستخراج الرصاصات الحربية التي بقيت في جسده قبل إصدار تصريح الدفن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التشريح لاستخراج الرصاصات أُجريت بهدف إزالة الأدلة المتعلقة بنوع السلاح والجهات التي أطلقت النار.
وفي أحد مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر شقيقة جمشيد وهي تبكي وتتوسل إلى المسؤولين ألا يشرحوا جثمان شقيقها وألا "يمزقوه".
ومع ذلك، تعامل الطاقم الموجود في المكان معها بعنف، بل سلّموها الشريط الذي يحمل رقم تعريف الجثمان، وطلبوا منها أن تربطه بنفسها حول ساق شقيقها.
ووُلد جمشيد مؤمني عام 1986، وقُتل مساء 8 يناير الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية في شارع سلسبيل بطهران، بعدما أصيب برصاص حي.
ووفقًا للمعلومات الواردة، أصابت الرصاصات منطقة البطن والخاصرة، وبعد أن اخترقت الرئة، أدت إلى وفاته.
وبعد ساعات من البحث، عثرت عائلته على جثمانه في "كهريزك"، وكانت آثار إصابتين برصاصتين ظاهرة على جسده.
ضغوط لتقديم مؤمني بوصفه "شهيدًا" للنظام
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، طُلب من عائلة مؤمني دفع مليار و600 مليون تومان مقابل تسلّم جثمانه.
وعندما أعلنت الأسرة أنها غير قادرة على دفع هذا المبلغ، مارست جهات حكومية ضغوطًا عليها لتقديم جمشيد باعتباره "شهيدًا" ودفنه ملفوفًا بعلم النظام الإيراني.
كما تعرض أفراد عائلته لضغوط أمنية شديدة، وأُجبروا على توقيع تعهدات تمنعهم من الحديث بحرية عن كيفية مقتله.
وتقول المصادر المطلعة إن استخراج الرصاصات من جسد جمشيد قبل إصدار تصريح الدفن كان مرتبطًا بمحاولات المؤسسات الحكومية تقديمه بوصفه "شهيدًا".
وأضافت أن بقاء الرصاصات الحربية داخل جسده كان من شأنه أن يشكل دليلاً على نوع الذخيرة المستخدمة، وربما يكشف عن احتمال إطلاق النار من قِبل عناصر الحرس الثوري أو قوات الشرطة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت في وقت سابق أيضًا تقارير تفيد بأن جثامين عدد من ضحايا الاحتجاجات شُقّت أمام أعين ذويهم في "كهريزك"، واستُخرجت منها الرصاصات التي بقيت داخلها.
وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة تحول مركز "كهريزك" للطب الشرعي إلى أحد أكثر المراكز رعبًا لحفظ جثامين الضحايا.
واضطرت العائلات إلى قضاء ساعات طويلة في البحث عن ذويها بين أكياس سوداء مكدسة، وفي كثير من الحالات واجهت جثامين ملطخة بالدماء، وآثار طلقات إعدام، وأنابيب إنعاش في الأفواه، ولاصقات أجهزة تخطيط القلب لا تزال على الأجساد.
ووفقًا للتقرير، كانت هذه الشواهد تشير إلى أن عددًا من الضحايا كانوا أحياء أو كان بالإمكان إنعاشهم قبل نقلهم إلى " كهريزك"، إلا أن القوات الأمنية منعت استمرار علاجهم.
أثار نشر صور ومعلومات شخصية لنساء في عدد من قنوات «تلغرام» بمحافظة لرستان، غربي إيران، موجة من القلق وانعدام الأمان النفسي بين المواطنين. وتشير التقارير إلى أن القائمين على هذه القنوات لا يكتفون بنشر محتوى مسيء، بل يبتزون بعض الضحايا مقابل مبالغ تُدفع بالعملات الرقمية.
وأعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة لرستان، علي حسنوند، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، اعتقال ثلاثة من «المديرين الرئيسيين» لهذه القنوات، مشيرًا إلى أن القضية واسعة النطاق، وأن أكثر من 200 شكوى سُجلت حتى الآن لدى النيابة العامة في مركز المحافظة.
وكان الموقع الإخباري لشرطة لرستان قد أكد، في 13 يوليو، أن هذه القنوات، التي وصفها بأنها «غير أخلاقية وتهدف إلى جذب المتابعين»، نشرت صورًا خاصة للمواطنين وشهّرت بهم، كما مارست في بعض الحالات الابتزاز المالي بحق العائلات باستخدام العملات الرقمية.
ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم الانضمام إلى هذه القنوات، والإبلاغ عنها وحظرها.
ما القصة؟
ذكرت صحيفة «شرق» الإيرانية، في تقرير بعنوان «السوق السوداء للصور الشخصية للنساء» أن هذه القنوات، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء، تمارس الإهانة والتشهير والابتزاز بحق الضحايا.
ونقل التقرير عن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن خمس فتيات أقدمن على الانتحار بسبب هذه الوقائع، فيما قُتلت فتاة على يد والدها، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.
وأعربت ناشطة في مجال حقوق المرأة بمحافظة لرستان، في حديث للصحيفة، عن قلقها من تردد أنباء عن انتحار نساء بعد نشر صورهن.
وقالت: «لا بد أن تعيش هنا وتعرف طبيعة العائلات حتى تدرك حجم الكارثة. أعرف نساء لديهن حسابات على إنستغرام دون علم أزواجهن أو آبائهن لأن رجال الأسرة يمنعونهن من ذلك».
وأضافت أن بعض النساء أصبحن يحذفن صورهن حتى من ملفاتهن الشخصية في تطبيقات المراسلة خوفًا من استخدامها لابتزازهن، مؤكدة أن «نشر صورة امرأة في مدينتنا قد يكلفها حياتها».
ولم تذكر الصحيفة اسم الناشطة.
تحذيرات من تصاعد العنف ضد النساء
خلال السنوات الأخيرة، حذر خبراء وناشطون في مجال حقوق المرأة مرارًا من تصاعد مظاهر كراهية النساء في إيران، ومنها ما يُعرف بـ«جرائم الشرف».
ويرى هؤلاء أن غياب القوانين الفاعلة لحماية النساء وضعف التوعية المجتمعية يسهمان في استمرار هذه الظواهر وتفاقمها.
ابتزاز وانتقام
قال المحاضر في شبكات المعلومات والأمن السيبراني، إسعيد سوزنغر، إن الهدف من نشر صور النساء في هذه القنوات هو الابتزاز والانتقام، محذرًا من أن حياة بعض الضحايا باتت في خطر.
وأضاف أن نشاط هذه الشبكات لا يقتصر على مدينتي "بروجرد" و"خرم آباد" في محافظة لرستان، بل رُصدت حالات مشابهة في مدن "ملاير" و"بوكان" و"كرمانشاه" .
وأشارت صحيفة «شرق» إلى أن إحدى هذه القنوات أُغلقت مرتين في يوم واحد، لكنها استأنفت نشاطها عبر منصة أخرى.
ووفقًا للصحيفة، بدأت هذه الظاهرة داخل الأوساط الجامعية، ثم اتسعت بعد وصولها إلى جامعة لرستان.
كما أوضحت أن شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) لم ترد على استفساراتها بشأن هذه القضية الحساسة.
رسالة من أحد المواطنين إلى «إيران إنترناشيونال»
كشف أحد المواطنين، في رسالة إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، تفاصيل عن أسلوب عمل هذه القنوات.
وقال إن القائمين عليها يجمعون صورًا عادية لنساء، لا يرتدين فيها " الحجاب الإجباري"، من حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ينشرونها مرفقة بعبارات «مهينة للغاية».
وأضاف أن هذه القنوات تنشئ أيضًا روابط تتيح للمستخدمين إرسال صور أشخاص آخرين بشكل مجهول.
وبحسب الرسالة، امتد نشاط هذه الشبكات من لرستان إلى محافظات خوزستان وكرمانشاه وهمدان وطهران.
وانتقد المواطن ما وصفه بتقاعس شرطة «فتا»، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقيق في احتمال وجود دور للنظام الإيراني في هذه القضية، ولا سيما في ما يتعلق باستهداف النساء المعارضات لفرض "الحجاب الإجباري".
في أعقاب نقل عشرات السجينات في قضايا مالية من سجن قرجك إلى جناح النساء بسجن "إيفين" في طهران، واحتجاج المعتقلات السياسيات على انتهاك مبدأ الفصل بين أنواع الجرائم والاكتظاظ داخل الجناح، اقتحمت قوات الحرس الخاصة جناح النساء، الأحد 12 يوليو (تموز)، واعتدت على بعض السجينات بالهراوات.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن ما لا يقل عن 40 سجينة في قضايا مالية نُقلن، مساء السبت 11 يوليو، إلى جناح النساء في سجن "إيفين"، وكان من المقرر نقل المزيد منهن لاحقاً. واحتشدت السجينات أمام البوابة الرئيسية احتجاجًا على عدم توفر أماكن كافية وسوء أوضاع الجناح. وبعد ذلك قُطعت الكهرباء عن العنبر، وهددت قوات الحرس المحتجات بأنها ستقتحم الجناح بالقوة إذا لم يعدن إلى غرفهن، كما هددت باقتياد السجينات المحكوم عليهن بالإعدام.
وكتبت الناشطة الحقوقية، آتنا دائمي، على منصة «إكس» أن قوات الحرس الخاصة اعتدت بالضرب على عدد من السجينات خلال الاقتحام، كما نُقلت السجينتان السياسيتان معصومة (مهسا) نوري ومعصومة (فرح) نساجي إلى الحبس الانفرادي.
وبحسب دائمي، هددت إدارة السجن أيضاً بتنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وأرغوان فلاحي، وبيتا همتي، ومريم هداوند، ونقلهن لتنفيذ الأحكام.
وجاء هذا الاقتحام في وقت يُحتجز فيه داخل الجناح طفلان صغيران مع والدتيهما، من بينهما طفلا رضوانة أحمد خان بيكي ونسيمة إسلام زهي.
وكانت السجينات السياسيات قد نُقلن إلى سجن قرجك لفترة بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران) 2025، ثم أُعدن إلى إيفين، لكن جرى إيواؤهن في العنبر 350 بدلاً من جناحهن السابق. وقالت دائمي إن جزءاً من الأغراض والتجهيزات التي اشترتها السجينات على نفقتهن الخاصة على مدى سنوات لم يُعد إليهن بعد عملية النقل.
وخلال الأسابيع الماضية، قوبلت احتجاجات السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" بإجراءات مشددة من إدارة السجن. ففي الأول من يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن عشر سجينات سياسيات حُرمن تأديبياً من استخدام الهاتف؛ بعد احتجاجهن على تصاعد أحكام الإعدام في إيران، فيما كانت بعضهن محرومات مسبقاً من الزيارات المباشرة مع عائلاتهن ومحاميهن.
ويُعد جناح النساء في سجن "إيفين"، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز مراكز نشاط السجينات السياسيات، ويُعرف بأنه أحد أبرز بؤر الاحتجاج على تنفيذ أحكام الإعدام.
تحولت خُطب صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، إلى حملة منسقة للدعوة إلى الانتقام، حيث رفض رجال الدين أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، ودافعوا عن سيطرة طهران على مضيق هرمز، وطالبوا بردّ علني على مقتل المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكان مجلس سياسات أئمة الجمعة قد مهد لهذا التوجه بإعلانه مسبقًا أن خطب الجمعة في أنحاء البلاد ستتحول إلى "جمعات الثأر والانتقام" إلى حين معاقبة من يحملهم مسؤولية مقتل خامنئي.
وأوضح المجلس أن الانتقام ليس رد فعل عاطفيًا، بل هو "واجب استراتيجي وديني"، مسميًا صراحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان المجلس: "إن تنفيذ القصاص بحق المجرمين الرئيسيين، ولا سيما المجرم ترامب ونتنياهو قاتل الأطفال، هو جزء ثابت من العدالة الإلهية".
ومضى البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن كل شخص أو جماعة تمتلك القدرة على التحرك ملزمة بـ"النهوض للجهاد" وتنفيذ هذه المهمة دون تأخير، مضيفًا أن اللافتات المطالبة بالثأر لخامنئي ستظل مرفوعة إلى جانب منابر صلاة الجمعة حتى يتحقق الانتقام.
وتكرر الخطاب نفسه في عدد من المدن الإيرانية الكبرى.
ففي مشهد، حيث دُفن خامنئي، قال خطيب الجمعة، أحمد علم الهدى، إن الانتقام يجب أن يكون مرئيًا أمام الناس، لا أن يبقى مجرد وعد.
وأضاف: "يجب أن يبقى الثأر لدم القائد الشهيد أمام أعين الشعب، وأن يراه الناس بأعينهم. عندها فقط يمكن القول إن الانتقام الحقيقي قد تحقق".
ومن جانبه، قال ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، للمصلين في "مشهد"، إن "الثأر حق وطني ومسؤولية تقع على عاتق المسؤولين".
وأضاف: "إذا كنتم تقولون إن أصول إيران يجب أن تُستعاد، فإن أعظم أصول هذه الأمة كان قائدها المحبوب. واليوم، من حق الشعب الدفاع عن هذا الرصيد العظيم من خلال الانتقام، ومن واجب المسؤولين متابعة هذا الحق".
وفي "بوشهر"، قال خطيب الجمعة المؤقت، يوسف جمالي، إن المصلين سيواصلون ترديد شعارات الثأر حتى تُعاقَب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف: "سنقف إلى جانب المسؤولين والقوات المسلحة، وبإذن الله سنُسقط البيت الأبيض على من فيه. واعلموا أن سيف انتقامنا سيهوي على الظالمين".
وفي" رشت"، ربط خطيب الجمعة، رسول فلاحي، بين الدعوة إلى الانتقام والخلاف حول "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال: "لا معنى للتفاوض في خضم الحرب. وبموجب التفاهم الأخير فتحنا مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من تعهداتها، بل عززت قواعدها العسكرية".
وأضاف أن المسلمين و"الأمم الحرة" حول العالم مستعدون للثأر من ترامب ونتنياهو، داعيًا القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد بحزم على أي تحرك أميركي جديد.
وفي طهران، اتهم خطيب الجمعة، محمد حسن أبوترابي فرد، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم، مؤكدًا رفض أي دور أميركي في مضيق هرمز.
وقال: "نعلن بوضوح أنه لن يُسمح للولايات المتحدة، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤون مضيق هرمز".
وأما في "قم"، فوصف علي رضا أعرافي الانتقام ممن نفذوا وأصدروا أوامر قتل خامنئي بأنه حق قانوني وشرعي لن يُنسى.
وفي "شيراز"، استخدم خطيب الجمعة المؤقت، عادل حاجي بور، خطابًا مشابهًا، معتبرًا أن القضاء على المسؤولين عن مقتل خامنئي يمثل مطلبًا شعبيًا.
وفي "ملاير"، قال خطيب الجمعة، محمد علي أرزنده، إن صلاة الجمعة ستظل تحمل شعار "جمعات الثأر والانتقام" حتى "تدمير إسرائيل" والقضاء على من يتهمهم بالتسبب في انعدام الأمن في المنطقة.
بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية عقب المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن 18 مواطنًا عربيًا من أهل السُّنة في مدينة "الأهواز"، مستخدمة العنف والضرب المبرح. ويشكل المراهقون والشباب غالبية المعتقلين.
وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، المعنية بتغطية انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، بأن هذه الاعتقالات جرت يوم الثلاثاء 7 يوليو في منطقة "كوت عبد الله" بالأهواز. وأوضحت أن معظم المعتقلين من سكان منطقة "الخزامي"، وبينهم عدة قُصّر دون سن الثامنة عشرة.
وقد تمكنت منظمة "كارون" من توثيق هوية عدد من المعتقلين، وهم: جمال ناصري (12 عامًا)، مجتبى ناصري (16 عامًا)، ياسين ناصري (16 عامًا)، مرتضى ناصري (21 عامًا)، محمد ناصري (27 عامًا)، أبو ياسر ناصري (50 عامًا تقريبًا).
ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فقد اعتدت القوات الأمنية على هؤلاء الأشخاص بالضرب والسب في الشارع وأمام مرأى السكان قبل اعتقالهم. وأضافت أن القوات الأمنية، إلى جانب اعتقال محمد ناصري، صادرت دراجته النارية وحطمت سيارته الشخصية باستخدام الهراوات. كما ذكرت مصادر محلية للمنظمة أن عددًا آخر من المواطنين تعرضوا للملاحقة الأمنية لكنهم تمكنوا من الفرار.
إمام أهل السُّنة يطالب بوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين
شهدت الأشهر الماضية، لا سيما بعد "حرب الـ 12 يومًا" و"حرب الـ 40 يومًا" والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تشديدًا في الضغوط الأمنية والقضائية من قِبل النظام الإيراني على مختلف الفئات، بمن في ذلك الناشطون المدنيون والسياسيون، والأقليات الدينية، والمواطنون العرب، مما أطلق موجة جديدة من الاعتقالات في إيران.
وفي هذا السياق، أعرب إمام أهل السُّنة، مولوي عبد الحميد، في زاهدان، في 19 يونيو (حزيران) الماضي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الإعدامات، مطالبًا بتغيير السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، واحترام حقوق القوميات، والمذاهب، والنساء، والناشطين المدنيين.
واستمرارًا لهذه الضغوط، كانت منظمة "كارون" قد أشارت، خلال تقرير لها، إلى أن قوات دائرة الاستخبارات في الأهواز شنت في 17 يونيو الماضي مداهمات متزامنة لمنازل عدد من المواطنين العرب في منطقة "كوت عبد الله"، واعتقلت ما لا يقل عن 29 مواطنًا من أهل السنُّة. وبحسب ذلك التقرير، فإن تلك الاعتقالات جاءت على خلفية توجهاتهم وأنشطتهم الدينية السلمية.
كما أفادت مصادر حقوقية بأن عددًا من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا وأدينوا سابقًا بسبب أنشطتهم الدينية، ورغم انتهاء فترات محكوميتهم، فإنهم استُهدفوا مجددًا بالإجراءات الأمنية.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية اقتحمت المنازل السكنية دون إبراز أي مذكرة قضائية واضحة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين العائلات، ولا سيما النساء والأطفال. وقامت القوات بتفتيش المنازل ومصادرة المقتنيات الشخصية، واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهولة.
وأعربت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار موجة الاعتقالات والتعامل العنيف مع المواطنين العرب من أهل السُّنة، واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحرية، والأمن الشخصي، والحماية من المعاملة غير الإنسانية والمذلة.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإنهاء الممارسات القمعية ضد المواطنين العرب، وإجراء تحقيق مستقل في السلوك العنيف لقوات الأمن.
ويُذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضغوطها على ناشطي أهل السُّنة بالتزامن مع تزايد التقارير حول تحول بعض المواطنين إلى المذهب السُّني؛ وهي ضغوط أدت في العديد من الحالات إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم.