تقرير سري لرئاسة الجمهورية الإيرانية: غضب شعبي غير مسبوق عالميًا و91 % يطالبون بالتغيير

وأفاد شهود عيان بأن السجناء يُحرمون من المياه الساخنة، وأماكن النوم الكافية، والأدوية، مما جعلهم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

وفي مقابلات مع "إيران إنترناشيونال"، شرح عدد من السجناء الأمنيين القابعين في العنابر (1) و(2) و(4) التابعة للجناح السادس في سجن طهران الكبير، ظروف احتجاز المتظاهرين في هذا المعتقل.

حشرة "البق" والنوم على الأرض والأمراض

وفقاً لروايات المتظاهرين المعتقلين، فإن أعداد السجناء في الأشهر الأخيرة تجاوزت ضعف الطاقة الاستيعابية لكل عنبر على الأقل.

ويحتوي كل عنبر في سجن طهران الكبير على 15 غرفة، في كل غرفة 15 سريراً (عبارة عن 5 أسرّة مكونة من ثلاثة طوابق).

وعادةً ما يحوّل السجناء أحد هذه الأسرّة إلى ما يشبه المطبخ لترتيب الأطعمة والخبز عليه، وبذلك يتبقى 14 سريراً فقط للنوم؛ أي أن الأسرّة تستوعب 210 أشخاص فقط، لكن المسؤولين يحشرون نحو 500 شخص في هذه المساحة.

ويوجد في كل غرفة (ذات الـ 15 سريراً) 30 شخصاً على الأقل، الأمر الذي أجبر نصف السجناء على "النوم على الأرض" ليلاً في الممرات.

ووصف الشهود الوضع الصحي والنظافة في سجن طهران الكبير بـ "الكارثي"، قائلين: «المكان مليء بحشرات البق، القمل، ومختلف أنواع الحشرات، الفيروسات والميكروبات...».

وقال أحد الشهود: «البق يتسلق أجساد السجناء والجميع معرضون للإصابة بأمراض مختلفة... وبسبب الاكتظاظ الشديد، إذا أصيب شخص واحد بمرض ما، ينتقل على الفور إلى العنبر بأكمله. على سبيل المثال، فيروس الإنفلونزا البسيط ينهك الجميع».

ومن جهة أخرى، فإن العيادة الطبية في السجن غير فعالة والوصول إلى الأدوية محدود للغاية.
وقال أحد السجناء السابقين: «تتحمل العائلات مشقة بالغة لإيصال الأدوية إلى المعتقلين، وغالباً ما يتم تقسيم هذه الأدوية بين الجميع، لأن عيادة السجن لا تفعل شيئاً عملياً؛ ولا يُنقل السجين إليها إلا إذا كان يلفظ أنفاسه الأخيرة».

وقبل ذلك، كان العديد من السجناء السابقين قد كشفوا بعد إطلاق سراحهم عن الأوضاع المأساوية في سجن طهران الكبير.

وعلى سبيل المثال، حذر رسول هويدا (وهو مساعد طبي، قضى فترة عقوبته في هذا السجن عام 2018) من "الاكتظاظ السكاني الهائل" في العنابر العامة، مشيراً إلى أن بعض السجناء يضطرون للنوم في ممرات العنابر وعند مداخل المراحيض.
كما أشار إلى شح الإمكانيات الطبية والمستلزمات الدوائية، وعدم تعقيم العيادة، والنقص الحاد في الأطباء والكوادر العلاجية.

غياب مياه الشرب النظيفة

تعد مشكلة غياب وسائل التدفئة في الشتاء ووسائل التبريد في الصيف من الأزمات الدائمة في هذا السجن. وإلى جانب ذلك، لا وجود لمياه شرب نظيفة في سجن طهران الكبير.

ووفقاً لمصادر "إيران إنترناشيونال"، يضطر السجناء لشراء المياه بأنفسهم من متجر السجن، ولكن حالياً وفي منتصف الصيف، يمتنع المتجر أحياناً عن توفير المياه المعدنية، وقد تمر ثلاثة أيام دون أن تصل مياه نظيفة للشرب إلى السجناء.

ويجبر الكثيرون، ممن لا يطيقون هذه الظروف، على استخدام مياه السجن غير الصالحة والتي تسبب الأمراض.

غياب الوجبات الغذائية أحياناً

وصف السجناء في العنابر (1) و(2) و(4) بالجناح السادس، طعام السجن بأنه "كارثي ومعدوم الجودة".
ووفقاً لإفاداتهم، فإن هذا الطعام نفسه لا يُقدم أحياناً؛ أي أنه كل بضعة أيام، تختفي وجبة أو وجبتان تماماً من السجن.

وفي 6 يوليو (تموز) الجاري، أعلن السجناء السياسيون في العنبر السادس عن قطع المياه، وإطفاء المكيفات، وإغلاق الحمامات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تأتي كنوع من "ممارسة الضغط" عليهم.
وأكدوا أيضاً أنه تم إلغاء زيارات يوم الثلاثاء وحرمانهم من حق اللقاء بعائلاتهم.

أزمة "الحمامات" والمراحيض "غير الصحية"

أفاد عدد من المتظاهرين المعتقلين في سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال" بغياب المياه الساخنة والنظافة تماماً في الحمامات، حيث تكون المياه باردة دائماً سواء في الشتاء أو الصيف.

وذكروا أنه عند الاحتجاج لدى مسؤولي السجن أو الجناح، يأتي الرد بعدم القدرة على تأمين المياه الساخنة، وأن على السجناء التعايش مع هذه الظروف.

ومن جهة أخرى، تتعرض مجاري المراحيض للانسداد في معظم أيام الأسبوع. وقال أحد شهود العيان: «في إحدى المرات، ظلت المراحيض غير صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة أيام، ووصل الأمر بالسجناء إلى الاحتجاج أثناء عملية الإحصاء اليومي (التعداد)، مما أجبر مسؤولي السجن على إرسال فني لفتح المجاري».

وتابع أن الحمامات والمراحيض تفتقر إلى مواد التنظيف الكافية، كما أن الأغطية (البطانيات) والسجاد والأواني كلها متسخة، ولهذا السبب يصاب الكثيرون بمرض الجرب (وهو مرض جلدي معدٍ).

"الفسحة الإجبارية" تحت أشعة الشمس وفي درجة حرارة 40 مئوية

أشار متظاهر سجین آخر إلى مشكلة "الفسحة الإجبارية".

ويقع هذا السجن على بعد 32 كيلومتراً جنوب طهران، وتحديداً في منطقة "فشافويه" التابعة لمدينة "ري"، وهي منطقة صحراوية تصبح شديدة الحرارة في فصل الصيف.

ويجبر مسؤولو السجن السجناء في طقس الصيف الحار على البقاء يومياً لساعتين على الأقل في باحة مفتوحة بلا سقف تحت أشعة الشمس الحارقة.

ووفقاً لشاهد العيان، فإن هذا الوضع يتكرر في الشتاء أيضاً: «في البرد القارس، وحتى لو كنت تتجمد، لم يكن مسموحاً لنا بالعودة إلى داخل العنبر».

وفي ظل هذه الظروف، ومع تجاوز أعداد المعتقلين للطاقة الاستيعابية للسجن، ترفض السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية قبول الكفالات لإطلاق السراح المؤقت للمتظاهرين لحين موعد محاكمتهم.

تحدي سجناء "العملة" وسجناء "القضايا العامة"

لطالما حُرم نزلاء سجن طهران الكبير من أبسط حقوقهم، لكن مع زيادة أعداد المحبوسين عقب الانتفاضة الوطنية للإيرانيين، تفاقمت هذه الأزمة بشكل حاد.

وقبل رأس السنة الإيرانية (النوروز)، كان سجنا طهران الكبير وإيفين هما اللذان يستقبلان معتقلي العاصمة.

وكان عدد من المتظاهرين المحتجزين في معتقلات أمنية غير معروفة (مثل معتقل 1-ألف) يُنقلون بعد فترة إلى سجن طهران الكبير نظراً لسعته الكبرى.
وفي تلك الأسابيع، امتلأ سجن "إيفين" أيضاً، فنُقل بعض سجنائه إلى سجن طهران الكبير.
أدت كل هذه العوامل إلى تجاوز أعداد السجناء للمساحة المتاحة بكثير، ليرتد ذلك بظروف أكثر مأساوية على المتظاهرين المعتقلين.

وقال أحد الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخرًا، ونُقلوا إلى سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القضائي خصص قبل النوروز ثلاثة عنابر (1 و2 و4) من الجناح السادس لـ "أطفال الاحتجاجات".

ووفقًا له، كانت الكلمة المفتاحية التي يطلقها النظام القضائي على هؤلاء المتظاهرين هي "الأرزي" (سجناء قضايا العملة والأزمات الاقتصادية).
وليس واضحاً بدقة لماذا يخاطب مسؤولو السلطة القضائية متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المعتقلين بهذا المصطلح.

وفي أيام الاعتقالات الواسعة تلك، تم تسكين "الأرزيين" في العنابر الثلاثة التي كانت مخصصة سابقاً لسجناء ارتكبوا جرائم مثل "تعاطي المخدرات" أو "السرقة".

وفي سجن "إيفين"، يتولى السجناء السياسيون أو المتظاهرون أنفسهم عادةً مسؤولية إدارة العنبر.
أما في هذه العنابر الثلاثة بسجن طهران الكبير، فإن "وكيل العنبر" (المشرف) والمسؤولين عن النظام ليسوا من المتظاهرين المعتقلين، بل يتولى الإدارة أشخاص متهمون بالسرقة والمخدرات، والذين يُطلق عليهم في أدبيات السجن اسم "الشعبيئي" (سجناء القضايا العامة والجنائية).

وأوضح أحد شهود العيان: «بعض هؤلاء الجنائيين لم يكن لديهم استيعاب لطبيعة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وحتى لو قالوا لفظياً للمتظاهرين (نحن نحميكم)، فإنهم في الممارسة العملية كانوا يتعاملون معهم بأسلوب سيئ ومهين ويدخلون معهم في مشاجرات، وكان ضابط الخفر بالطبع يساندهم».
وبحسب قوله: «كانت هذه الفئة من السجناء الجنائيين تحيك المؤامرات أحياناً لقتل أحد المعتقلين».

وأكد الشاهد أنه في إحدى المرات، أثار السجناء الجنائيون شجاراً كبيراً وقاموا بطعن اثنين من المتظاهرين بالسكاكين، مما أدى إلى إصابة يد أحدهما بجروح بالغة وخطيرة.

وشدد شاهد العيان، في ختام حديثه، على أن معظم المعتقلين هم من الشباب صغار السن، وأن مواجهتهم لهذه الأجواء القاسية وضعتهم في ظروف نفسية سيئة للغاية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1 في المائة خلال عام 2026، بعد انكماش يُقدَّر بـ 1.5 في المائة في العام الماضي. كما يُتوقع أن يرتفع متوسط تضخم أسعار المستهلك، الذي تجاوز بالفعل 50 في المائة في عام 2025، إلى 68.9 في المائة.

ويكتسب اجتماع هذين المؤشرين أهمية أكبر من كل منهما على حدة؛ فالركود يعني أن الاقتصاد ينتج أقل، وأن الشركات تبيع أقل، وأن فرص العمل والاستثمار تتقلص، بينما يعني تضخم يقترب من 70 في المائة أن ما يتبقى من الدخل يفقد قيمته بوتيرة استثنائية.

وبالنسبة لكثير من الإيرانيين، أصبحت الرواتب بالكاد تكفي لتغطية نفقات الغذاء.

أما الأسر الإيرانية، فتتعرض لضغط مزدوج: فرص أقل لكسب المال، وقدرة شرائية أضعف بكثير حتى بعد الحصول على الدخل.

ويتضح حجم التدهور أيضًا في مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته. فقبل ثلاثة أشهر فقط، كان يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموًا متواضعًا يبلغ نحو 1.1 في المائة، لكنه خفض تقديراته الآن بمقدار 7.2 نقاط مئوية إلى انكماش بنسبة 6.1 في المائة، في واحدة من أكبر المراجعات السلبية في التقرير.

وقال الصندوق: «تم خفض توقعات نمو إيران في عام 2026 بمقدار 7.2 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات يناير، لتصل إلى سالب 6.1 في المائة».

ويربط الصندوق هذا التراجع بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، وانخفاض الإنتاج والصادرات، والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز. ويضع إيران إلى جانب العراق وقطر والكويت والبحرين ضمن الاقتصادات الإقليمية الأكثر تعرضًا لتداعيات الصراع.

ومن المتوقع أن يمتد التراجع إلى سوق العمل، إذ يُنتظر أن يرتفع معدل البطالة من 8 في المائة إلى 9.2 في المائة، رغم أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الضغوط في اقتصاد تنتشر فيه العمالة غير الرسمية، والبطالة المقنعة، وتراجع الأجور الحقيقية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 68.9 في المائة، بينما يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 48.7 في المائة. ويشير هذا الفارق إلى احتمال تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام، لكن ليس بالقدر الكافي لاستعادة أي مستوى قريب من الاستقرار السعري.

كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، إذ ستواصل الارتفاع بوتيرة سريعة انطلاقًا من مستويات مرتفعة أصلًا، ما يجعل الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية الأخرى أكثر بعدًا عن متناول الأسر التي لم تواكب أجورها ارتفاع الأسعار.

وتُظهر المقارنات الإقليمية حجم الأزمة الإيرانية بصورة أوضح؛ فمن المتوقع أن تحقق السعودية والإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1 في المائة لكل منهما، بينما يُنتظر أن ينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 3.5 في المائة. وفي المقابل، يُتوقع أن تبلغ معدلات التضخم فيها 2.3 في المائة و2.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

أما قطر والعراق، فمن المتوقع أن يشهدا انكماشًا أكبر يبلغ 8.6 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأضرار والاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، إلا أن التضخم فيهما سيظل قريبًا من 3 في المائة إلى 4 في المائة. وتكمن خصوصية الأزمة الإيرانية في أنها تجمع بين ركود اقتصادي فرضته الحرب ومشكلة تضخم متجذرة كانت قائمة قبل اندلاع القتال.

وتقدم تركيا مقارنة أخرى؛ فرغم سنوات التضخم المرتفع، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادها بنسبة 3.4 في المائة في عام 2026، مع متوسط تضخم يبلغ 28.6 في المائة. أما في إيران، فيزيد التضخم على ضعفي هذا المستوى، بينما يتجه الاقتصاد في الاتجاه المعاكس بانكماش حاد.

كما يزداد ضعف الوضع الخارجي لإيران، إذ يُتوقع أن يتحول الحساب الجاري من فائض يعادل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز يبلغ 1.8 في المائة.

وبالنسبة لدولة تُعد من كبار منتجي النفط والغاز، فإن هذا التحول يعكس خسائر في عائدات الصادرات، وتراجعًا في الإنتاج، وانخفاضًا في إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية. وفي المقابل، يُتوقع أن تحتفظ الإمارات بفائض يبلغ 11.4 في المائة، وقطر 11 في المائة، وسلطنة عُمان 7.5 في المائة، ما يمنح هذه الدول هوامش مالية أكبر بكثير.

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بحذر، إذ تعتمد بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بإيران جزئيًا على المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية والنقدية التابعة للنظام الإيراني، إضافة إلى تقديرات خبراء الصندوق في الحالات التي تكون فيها البيانات غير مكتملة.

ولا يعكس ذلك بالكامل ضعف سعر صرف العملة الإيرانية في السوق الحرة، إذ لا يزال سعر الصرف المعتمد في نظام «نيما» يبالغ في قيمة العملة الإيرانية مقارنة بالسوق، حيث يبلغ سعر الدولار نحو 1.48 مليون ريال وفق «نيما»، مقابل نحو 1.78 مليون ريال في السوق الحرة.

ولا تقتصر الأضرار على إيران وحدها، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن الضربات التي استهدفت حقل غاز «بارس الجنوبي» قلصت بشكل كبير فرص التعافي السريع لإمدادات الغاز الإقليمية، وتلتها هجمات إيرانية على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، بما في ذلك مجمع رأس لفان في قطر.

كما ارتفعت الأسعار المرجعية للغاز في أوروبا بنسبة 61 في المائة بين أغسطس (آب) 2025 ومارس (آذار) 2026، في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 80 في المائة.

ولا يزال السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي يفترض أن يكون النزاع قصير الأمد نسبيًا، وأن يعود الإنتاج والنقل تدريجيًا إلى طبيعته. ووفق هذا السيناريو، سيتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المائة، بينما سيرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة. لكن التقرير يحذر من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يخفض النمو العالمي إلى نحو 2 في المائة ويرفع التضخم إلى قرابة 6 في المائة.

وينطبق هذا التحذير بصورة أشد على إيران؛ فالتوقع بانكماش الاقتصاد بنسبة 6.1 في المائة لا يمثل أسوأ السيناريوهات المحتملة، بل يستند إلى افتراض أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستبدأ بالتراجع تدريجيًا.

فمن الناشطين السياسيين والكتّاب والصحافيين إلى النشطاء الطلابيين والنقابيين من العمال والمعلمين، ومن أبناء الطائفة السُّنَّية والبهائيين والدراويش الجنابادية (إحدى الطرق الصوفية الشيعية في إيران) إلى الفنانين ورجال القانون، ومن الرياضيين إلى المتقاعدين والمزارعين، تعرضت شرائح اجتماعية مختلفة، طوال 36 عامًا من حكم المرشد الإيراني الراحل، لإجراءات أمنية وقمعية وسياسات قمع ممنهجة.

كما يُعد فرض القيود على لباس النساء، والسعي لفرض الحجاب الإجباري، واستخدام العنف ضد النساء، إضافة إلى القمع الدموي للمحتجين خلال حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، شاهدًا بارزًا آخر على هذا النهج.

أما ذروة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، فتمثلت في إطلاق القوات العسكرية والأمنية الإيرانية الرصاص الحي والمباشر على عشرات الآلاف من المواطنين المحتجين في شهري ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، وهي المجزرة التي نُفذت بأمر وإشراف مباشر من خامنئي.

حروب علي خامنئي ضد إيران والإيرانيين

لم يقتصر الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية والمدنية للمواطنين الإيرانيين على هذا القمع العنيف والأمني الفج.

فقد أدت 36 عاماً من حكم خامنئي، ومشاریعه القائمة على الأوهام، وسياساته المناهضة للمصالح الوطنية، إلى تفاقم التضخم، والفقر، والبطالة، وسوء التغذية، والفجوة الطبقية، والعديد من الآفات الاجتماعية؛ بما في ذلك انتشار الانفلات الأمني، والسرقة، والإدمان، والدعارة في إيران.

وعلاوة على ذلك، فإن تراجع الرفاهية والقدرة الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن إضعاف القوة الوطنية والمكانة السياسية لإيران في المنطقة بسبب سياسات خامنئي المؤججة للحروب، لم يكن له من نتيجة أو معنى سوى العمل ضد أمن إيران ومصالحها الوطنية؛ وهي التهمة نفسها التي كانت على مدار 36 عاماً من حكمه ذريعة للملاحقات القضائية والأمنية، واعتقال وسجن الناشطين السياسيين، والحقوقيين، والصحافيين، وحتى النقابيين.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية الباهظة التكلفة، إلى جانب تنظيم وتدريب وتسليح الفصائل الإقليمية التابعة للحرس الثوري، جرت كلها بتوجيه وأوامر مباشرة من خامنئي. وهي مشاريع بددت مئات المليارات من الدولارات من ثروات ورساميل الشعب الإيراني بشكل مباشر، وتسببت في خسائر غير مباشرة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

لقد كان استثماراً فلكياً تم دون أي رقابة من الممثلين الحقيقيين للشعب في البرلمان، ودون إتاحة الفرصة للنقد في وسائل الإعلام المحلية، مما أدى في النهاية إلى حصاد لم يثمر أي منفعة للبلاد والإيرانيين، بل صب بلا شك في ضرر الأمن والمصالح الوطنية لإيران.

إن وفاة حاكم، ارتبط اسمه بكل هذه التداعيات والخسائر، تعني زوال أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإزالة تهديد كبير للأمن والمصالح الوطنية لإيران.

وأشار عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى الصور المنشورة من مصلى طهران، مؤكدين أنه رغم الحشد الواسع، والضغوط، وفرض العطلة، وتوفير وسائل نقل مجانية، والإمكانات التنظيمية التي سخرتها السلطات، فإن الحكومة لم تتمكن حتى من ملء المساحة التي خصصتها للمراسم.

ويرى هؤلاء أن ضعف الحضور، رغم كل هذه الإجراءات، يمثل فشلاً سياسيًا وأزمة واضحة في شرعية النظام.

وتعكس هذه الرسائل، بحسب أصحابها، أن النظام الإيراني لم يعد قادرًا حتى على إنجاح "استعراضاته" أمام الرأي العام.

وفي نظر كثير من المواطنين الإيرانيين، تجسد هذه المراسم مظاهر الإخفاق البنيوي الذي انتهى، بعد 47 عامًا من حكم النظام إلى واقع يتسم بالفقر والدمار والإذلال وتراكم الغضب الشعبي.

وأضافوا أن التكاليف الباهظة لتنظيم مثل هذه المراسم تُدفع من أموال المواطنين، في وقت يعجز فيه كثير منهم عن تأمين قوت يومهم أو سداد فواتير المياه والكهرباء، ويضطر بعضهم إلى إطعام أطفاله بما تبقى من هياكل الدجاج لسد الجوع.

رشق طاولة المفاوضات بالحجارة

تناول جزء آخر من رسائل المتابعين مقاطع فيديو نُشرت يوم مراسم التشييع، ظهرت فيها مشاهد لرشق صور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالحجارة بشكل رمزي.

وكتب أحد المتابعين، تعليقًا على تلك المشاهد، أن النظام الذي ينظم اليوم عرضًا من هذا النوع ضد ترامب، سيجلس الأسبوع المقبل إلى طاولة المفاوضات مع الطرف نفسه.

ويرى أصحاب هذه الرسائل أن هذا التناقض يعكس بوضوح طبيعة السياسة الخارجية للنظام الإيراني ط.

وبحسب رأيهم، فإن النظام الإيراني دأب على إطلاق شعارات حادة واستعراضية في خطابه الداخلي، لكنه يجد نفسه في نهاية المطاف مضطرًا إلى التفاوض وتقديم التنازلات.

التكلفة الباهظة لدفن خامنئي
تركز جانب كبير من ردود الفعل على التكاليف المعلنة وغير المعلنة لهذه المراسم، والتي يرى المواطنون أنها أُنفقت في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل حاد، ولا سيما بعد الحرب، واتسعت رقعة الفقر.

وأشارت رسائل كثيرة إلى تدهور الأوضاع المعيشية، مثل اختفاء اللحوم والدجاج ومختلف مصادر البروتين من موائد كثير من الأسر، ووصول شرائح من المجتمع إلى مرحلة تكافح فيها من أجل البقاء.

ويرى أصحاب هذه الرسائل أن أولويات الإنفاق لدى إيران ظلت دائمًا بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وأن هذه المراسم ليست سوى امتداد لهذا النهج.

وأضافوا أن حتى الحربين الأخيرتين، والحصار البحري، والعقوبات، ومقتل مسؤولين، والعزلة الإقليمية، لم تدفع النظام إلى تغيير أولوياته.

فبحسب رأيهم، لا يزال النظام يوجه الموارد العامة، ليس لتحسين حياة المواطنين، بل لاستعراض القوة، وحشد مؤيديه، وإعادة رسم صورة عن هيبته، وهو استعراض يعتبر كثيرون أنه أخفق هذه المرة أيضًا.

تكلفة تفوق جنازات زعماء العالم

لم تُعلن أي أرقام رسمية وإجمالية بشأن حجم الإنفاق على مراسم تشييع جثمان خامنئي.

ومع ذلك، حاول عدد من المواطنين في رسائلهم تقدير حجم هذه النفقات، التي شملت، بحسب تقديراتهم، المواكب، والمياه والطعام، والإقامة، ووسائل النقل، واستقدام الجماعات الحليفة، إلى جانب الأعمال الإنشائية على طول مسار المراسم، مثل إزالة الحواجز الخرسانية الخاصة بمسار الحافلات السريعة (BRT)، وتركيب الجدران الخرسانية، وغيرها من الإجراءات.

وقدّر بعض المتابعين تكلفة هذه المراسم بنحو 800 مليون دولار، وقارنوها بجنازات عدد من قادة العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأشاروا، على سبيل المثال، إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي بلغت تكلفتها، وفق الأرقام الرسمية للحكومة البريطانية، نحو 200 مليون دولار، رغم أنها شهدت حضور مئات المسؤولين الأجانب، وعرض النعش لعدة أيام في وستمنستر، وتغطية إعلامية عالمية، وانتشار عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والجيش، إضافة إلى أيام من الحداد الوطني.

ويكتسب هذا التشبيه أهمية خاصة، بحسب رسائل المواطنين، لأن جنازة الملكة إليزابيث، إلى جانب ما رافقها من ترتيبات أمنية وبروتوكولية واسعة، كانت حدثًا عالميًا استقطب تغطية إعلامية ضخمة، وحقق أيضًا عوائد اقتصادية من خلال السياحة وحقوق البث التلفزيوني.

كما أشار المتابعون إلى وفاة سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، في يناير (كانون الثاني) 2020، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في سبتمبر (أيلول) 2020.

وقد أُقيمت مراسم تشييع ودفن الزعيمين، وفق التقاليد الإسلامية، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن تكلفة جنازتيهما، فإن التقارير المنشورة حول تفاصيل المراسم تشير إلى أنهما كانتا أكثر بساطة وأقل تكلفة بكثير من المراسم الرسمية الضخمة التي أقامها النظام الإيراني رغم أن سلطنة عُمان ودولة الكويت من الدول الثرية، وأن المراسم الملكية والإجراءات الأمنية فيهما قد تكون مرتفعة التكلفة.

وفي المقابل، أنفقت إيران أموالًا طائلة على مراسم دفن زعيم كان يصف نفسه بأنه "قائد المستضعفين في العالم"، بينما يواجه المواطنون في بلاده الفقر، والتضخم، وتأخر صرف مستحقات المتقاعدين، وديون الحكومة لصناديق التأمين، والتراجع الحاد في القدرة الشرائية.

وتساءل المواطنون في رسائلهم: كيف لنظام ظلّ لسنوات يصف احتفالات 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية في عهد أسرة بهلوي بأنها "إهدار للمال العام"، أن يستخدم اليوم الأموال العامة لتنظيم مراسم باهظة التكلفة ويعتبرها دليلًا على القوة؟

وأضافوا أن النظام الإيراني، طوال الأعوام السبعة والأربعين الماضية، لم يخصص مثل هذه الموارد المالية والتنظيمية للاحتفالات الوطنية للمواطنين، من "ليلة يلدا" (ليلة الانقلاب الشتوي وأطول ليالي السنة في إيران)، وجهارشنبه سوري (مهرجان تقليدي إيراني لوداع آخر شمس في السنة الفارسية يقام في آخر أربعاء من السنة الفارسية)، وعد النوروز، لكنه سخّر إمكانات الدولة المالية والتنفيذية لإقامة مراسم عزاء مرشده القتيل.

ويرى كثير من المتابعين أن النظام الذي يحتاج إلى الحشد الإجباري، وإعلان العطلات، والدعاية الرسمية، وتسخير إمكانات الدولة، وحتى مشاركة عناصر من خارج البلاد لإظهار شعبية زعيمه، لم يعد قادرًا على الادعاء بأنه يتمتع بشرعية شعبية.

ويخلص هؤلاء إلى أن هذه المراسم، بدلاً من أن تعكس قوة النظام، قدمت صورة عن سلطة تعاني العجز؛ فهي غير قادرة على معالجة الأزمة المعيشية للمواطنين، ولا تملك رصيدًا شعبيًا كافيًا لتوديع زعيمها، ولا تستطيع تنظيم مثل هذه المناسبة دون فرض الضغوط وإثقال كاهل المجتمع.

وتصفه السلطات بأنه "سيد شهداء إيران المقتدرة"، في وقت يكتنف الغموض مشاركة نجله، مجتبى خامنئي، الذي خلف والده في المنصب، في مراسم دفنه؛ وهو أمر قد يضعف أكثر من أي وقت مضى تأثير ومكانة "الولي الفقيه".

ويواجه مجتبى خامنئي، الابن الذي لم يُرَ أو يُسمع له أثر في الفضاء العام منذ أن ورث منصب والده، تحديًا يوميًا يتمثل في تحقيق التوازن بين الأمن والتأثير السياسي. فمراسم دفن المرشد السابق، التي تحولت إلى أهم استعراض سياسي للنظام الإيراني، قد تجعل غياب مجتبى عنها عاملاً يزعزع مكانته، بينما قد يؤدي حضوره إلى فتح الباب أمام تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطة.

أسطورة الجسد المهيب

من المنظور الشيعي، لا تمثل وفاة القائد نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من التأثير السياسي. فبالنسبة إلى قائد أمضت أجهزة الدولة سنوات في صناعة صورة كاريزمية له، فإن موته ليس سوى حادثة بيولوجية، وليس نهاية لبنية السلطة.

وفي نظر المؤيدين للنظام، لم يكن علي خامنئي مجرد شخصية كاريزمية، بل كان يشغل "منصبًا مقدسًا". فوجوده في موقع الولي الفقيه منحه مكانة فريدة تجمع بين البعدين الروحي وما فوق القانون. ومن هذا المنطلق، فإن السلطة الحقيقية تعود إلى المنصب نفسه لا إلى الشخص؛ أي أن من يتولى هذا الموقع يرث، إلى جانب الشرعية الإلهية، كامل السلطة البنيوية لمؤسسة القيادة.

ويجد هذا الاعتقاد اللاهوتي، الذي يميز بين "منصب القيادة" و"شخص القائد"، انعكاسًا لافتًا في الفلسفة السياسية الغربية. فقد نظّر المؤرخ الألماني، إرنست كانتوروفيتش، لهذه الفكرة في نظريته الشهيرة "الجسدان للملك"، إذ يرى أن الحاكم يمتلك دائمًا جسدين في وعي المجتمعات: جسدًا طبيعيًا فانٍ يخضع للموت، وجسدًا سياسيًا خالدًا يبقى بعد وفاته.

غير أن المراسم الحالية تستحضر أيضًا لحظة أخرى من التاريخ السياسي الغربي، حين يصرخ المعلن الرسمي بعد وفاة الملك: "مات الملك، عاش الملك!"، لأن هذه المراسم تهدف رسميًا إلى أن يحل خامنئي جديد محل خامنئي آخر.

إن ما يهم النظام الإيراني في الظروف الحالية، التي ليست حربًا ولا سلمًا، هو أن يتمكن من الحفاظ على مؤسسة ولاية الفقيه. ولهذا السبب أيضًا تسعى الحكومة، من خلال منع كبار السن والأطفال من حضور هذه المراسم، من جهة إلى تقليل احتمالات وقوع خسائر بشرية إذا حدث أي هجوم محتمل، ومن جهة أخرى إلى توجيه رسالة متواصلة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل مفادها أنهما ينبغي ألا تستهدفا هذه المراسم، حتى تتمكن من الحفاظ على "جسدي الملك" الجديدين.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن مراسم تشييع خامنئي ليست مجرد عرض رمزي، بل هي لحظة تثبيت القائد الجديد. ويقول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وصف هذا الوضع: "إن هذا الصعود الأحمر ليس نهاية الطريق، بل بداية فصل جديد من التضامن والصمود والازدهار".

ويسعى النظام الإيراني، من خلال التركيز على انتقال السلطة، إلى ضمان انتقال موقع القيادة بدقة إلى الخليفة الجديد، وذلك في وقت لا يزال فيه احتمال اندلاع حرب جديدة قائمًا، ويعتقد كثيرون أن مجتبى خامنئي سيقود مرحلة هشة من الحياة السياسية في إيران.

فإذا حضر هذه المراسم، فإن الحكومة ستكون عمليًا قد حاولت صناعة أسطورة جديدة حوله. وستُظهره في وقت لا يزال فيه الخطر قائمًا، لتجسد علنًا الشعار القائل: "لقد تجلت يد الله، فأصبح خامنئي شابًا"، ولترسم صورة "خامنئي الشاب والقوي" الذي يرى مؤيدوه أنه "أجبر الولايات المتحدة على الركوع".

غير أن هذا العرض الأسطوري لن يجري في فراغ؛ فهو سيقف في مواجهة شعب بات أكثر غضبًا، وأكثر فقرًا، وأكثر شكًا في المستقبل مقارنة بما كان عليه في عهد والده. وهذه الفجوة بين محاولة صناعة الأسطورة والواقع الاجتماعي تمثل أحد الأسباب التي قد تبرر أيضًا غيابه.

إذا كان "غائبًا".. حزن الولاء

تسعى مختلف مؤسسات الدولة إلى تنظيم برنامج شامل وضخم، مستخدمة عبارات من قبيل "أكبر تجمع بشري"، وقد وضعت خططًا لإقامة أربعة ملايين شخص في الخيام والأكواخ والمنازل، وخصصت لهذه المناسبة خدمات الكهرباء والمياه و70 في المائة من طاقة النقل في البلاد.

ويبدو أن كل هذه الجهود تهدف إلى لفت الأنظار إلى ضخامة الحدث، بحيث لا يبرز غياب القائد في المشهد.

فإذا جرت مراسم التشييع لا في أجواء من التضامن المهيب، بل في ظل الغموض والغياب، فإن النظام السياسي سيدخل حالة يمكن وصفها بأنها "أزمة الغياب". وهنا نكون أمام فراغ وجودي يهز أسس جميع النظريات التي يستند إليها النظام في تبرير شرعيته.

إن هذا الغياب الجسدي ليس مجرد قضية سياسية، بل هو جرح في الجسد المقدس لـ "ولاية الفقيه". فعندما يغيب الخليفة عن تشييع والده، فإن المؤمنين التقليديين الذين يؤمنون بالصلة العميقة بين "القائد" و"الأمة" سيتساءلون عما إذا كانت هذه السلسلة قد انقطعت.

ومن الناحية النظرية، ورغم أن شرعية الولي الفقيه تُعرّف بأنها شرعية إلهية، فإن قبوله وفاعليته يرتبطان بـ "محبة الناس وثقتهم". والغياب يعني قطع هذه الرابطة العاطفية، وهذا يعني أن الدولة القائمة لم تعد تعكس في نظر أتباعها ذلك الاتصال الرمزي مع "الإمام الغائب".