أفادت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالتا "مهر" و"فارس" للأنباء، بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من محافظة بوشهر.
وذكرت وكالة "فارس" أنه سُمع دوي انفجارين على الأقل في المحافظة.
كما أفاد موقع "نور نيوز"، نقلاً عن مصدر مطلع في محافظة بوشهر، بأن الهجمات الأميركية على بوشهر لم تُلحق أي أضرار بالمحطة النووية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء 8 يوليو (تموز)، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن، من بينها بندر عباس، وتشابهار، وكنارك، وسيريك، ولاوان، وسيري.
وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "الدفاعات الساحلية في بندر عباس وقشم تتصدى لأهداف معادية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قد تشن الأربعاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران.
كما وجه نائبه جي دي فانس حديثه إلى إيران قائلاً: "إذا أطلقتم النار على السفن، فستتلقون ردًا قاسيًا".
كشفت الهجمات التي شنتها إيران على سفن بالقرب من مضيق هرمز، وما أعقبها من ضربات استهدفت قواعد أميركية في المنطقة، عن احتدام الصراع داخل طهران بين تيار يسعى إلى الحفاظ على المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وآخر يدفع نحو التصعيد والمواجهة.
وبدأ التصعيد مساء الاثنين 6 يوليو (تموز) باستهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز، واستمر يوم الثلاثاء، قبل أن يتطور فجر الأربعاء إلى هجمات على مواقع أميركية، عقب تنفيذ قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفًا في جنوب إيران.
وأعلنت طهران أنها استهدفت 85 هدفًا، قالت إن جميعها مصالح أميركية.
وفي الداخل الإيراني، سارعت وسائل الإعلام المتشددة إلى تصوير المواجهة باعتبارها دليلاً على فشل مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، أو أنها لم تكن سوى وسيلة لكشف النوايا الأميركية.
ورأت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، أن "مذكرة التفاهم" لم تكن تنازلًا من إيران، بل دليلًا على اعتراف واشنطن بقدراتها الصاروخية ونفوذها الإقليمي.
وأضافت الصحيفة أن المواجهة البحرية الأخيرة أثبتت أن أي محاولة من الولايات المتحدة أو حلفائها لفرض شروط خلال فترة تنفيذ الاتفاق الممتدة 60 يومًا ستؤدي إلى تعريض طرق إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
وأما الصحف المتشددة الأخرى، وعلى رأسها "كيهان"، فذهبت إلى أبعد من ذلك.
فقد كتب رئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، بنبرة اعتبرها كثيرون تعكس شعورًا بالانتصار، أن "سراب الدبلوماسية الذي استمر 60 يومًا" قد تبدد تمامًا كما توقع، معتبرًا أن الضربات الأميركية دليل على "الخيانة المتأصلة في واشنطن وعجزها البنيوي عن الالتزام بأي مذكرة تفاهم".
ولا تبدو هذه التطورات مجرد مواجهة عسكرية، بل تعكس أيضًا اتساع الانقسام داخل دوائر صنع القرار في إيران بين فريق يسعى إلى المضي قدمًا في التفاهم مع واشنطن، وآخر يرى أن الرد الوحيد الكافي هو الانتقام المباشر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وخلال الشهر الماضي، شن المتشددون في طهران، الذين اعتبروا بقاء النظام انتصارًا على الولايات المتحدة، هجومًا حادًا على الرئيس مسعود بزشكيان بسبب توقيعه "مذكرة التفاهم" مع واشنطن.
وأكدوا أن ترامب كان قبل الاتفاق يواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية داخلية، وأن إيران كان بإمكانها انتزاع شروط أفضل.
ورغم أن أجواء الغضب التي رافقت مراسم تشييع علي خامنئي لا يمكن تجاهلها، فإن الانقسام بين المتشددين والبراغماتيين في طهران يبدو عاملًا رئيسيًا وراء عودة التصعيد، خاصة بعد التصريحات التصالحية التي أدلى بها ترامب بشأن السماح بإقامة جنازة سلمية للرجل الذي كان قد أمر باغتياله.
وأيًا كان السبب المباشر للتصعيد، فقد أدى إلى تعزيز نفوذ التيار المتشدد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من مراسم التشييع في طهران قيام متشددين برشق وزير الخارجية، عباس عراقجي، بالحجارة، مرددين هتافات ضد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وفي السياق نفسه، دعا عضو البرلمان المتشدد، حميد رسائي، الأربعاء، إلى استهداف مقر إقامة ترامب بصاروخ خلال زيارته إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمود نبويان إن المسلمين في مختلف أنحاء العالم "مطالبون بمهاجمة ترامب كما هوجم سلمان رشدي".
وفي افتتاحيتها الأربعاء، ذهبت صحيفة "همشهري" إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن استهداف المصالح الأميركية في الكويت والبحرين يثبت أن تكلفة المواجهة لن تبقى محصورة داخل الأراضي الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن قرار واشنطن إلغاء الإعفاءات الخاصة بصادرات النفط الإيرانية يرقى إلى مستوى "حرب اقتصادية شاملة"، ويبرر ردًا مماثلًا يتمثل في إغلاق مضيق هرمز.
وحذرت بالقول: "إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها بحرية، فلن يُسمح لأي دولة في المنطقة بتصدير الطاقة".
من جهتها، دعت صحيفة "كيهان" حكومة بزشكيان إلى التخلي عن إطار اتفاق يونيو الماضي، وفرض قيود على الملاحة البحرية، والانتقال إلى ما وصفته بـ"عقيدة دفاعية غير مقيدة" تحت قيادة المرشد الجديد، مجتبى خامنئي.
وفي المقابل، أعلن عدد من المسؤولين، من بينهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، ومحسن رضائي، المستشار العسكري لمجتبى خامنئي، استعداد إيران لخوض مواجهة عسكرية.
كما حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، حبيب الله سياري، من أي عملية برية محتملة، قائلاً: "إذا أنزل العدو قواته على السواحل الإيرانية، فإن جنوده سيدخلون إلى جحيم لا مخرج منه".
وقد لاقت هذه التصريحات انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر منتقدون منها، معتبرين أنها وصفت، من دون قصد، الأوضاع السائدة داخل إيران نفسها.
أفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء 8 يوليو (تموز)، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.
وأضافت "فارس": "سُمع دوي بعض الانفجارات من جهة البحر في منطقة الساحل الغربي لمدينة سيريك".
وفي غضون ذلك، كتب موقع "إسكان نيوز": "إن أصوات الانفجارات سُمعت في سيري، ولاوان، وسيريك، وبندر عباس".
وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن الولايات المتحدة هاجمت أيضًا، مساء الثلاثاء، عدة نقاط في المحافظات الجنوبية.
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران، لكن طهران استأنفت إطلاق النار على السفن مرة أخرى.
وأضاف: "لقد دُمّر برنامج إيران النووي كما دُمّرت قدراتها العسكرية التقليدية، والآن يقول بعض المسؤولين داخل النظام الإيراني إنهم يريدون تغيير علاقتهم مع الولايات المتحدة وبدء فصل جديد".
وأوضح أن ترامب وافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمعرفة "ما إذا كان الأشخاص العقلاء داخل ذلك النظام يمكنهم أن يحلوا محل المجانين أم لا؟".
وفي معرض حديثه عن مضمون الاتفاق مع إيران، قال فانس: "إذا أوقفوا إطلاق النار على السفن، فسنرفع الحصار. أما إذا أطلقوا النار، فسيواجهون ردًا قاسيًا".
وأشار إلى أن إيران كانت قد تعهدت بوقف استهداف السفن، لكنها "استأنفت هذه الهجمات مجددًا بعد نحو أسبوع من الالتزام بالاتفاق".
وأكد فانس أن سياسة الولايات المتحدة واضحة، مضيفًا: "إذا أطلقوا النار على السفن، فسنوجه إليهم ضربة شديدة للغاية".
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن محكمة الاستئناف في محافظة فارس استدعت 26 مواطنًا بهائيًا من مدينة شيراز، في إطار قضية استمرت قرابة عقد من الزمن، رغم أنهم سبق أن حصلوا على أحكام بالبراءة. وحددت المحكمة يوم 27 يوليو (تموز) الجاري موعدًا لجلسة النظر في القضية.
وأضافت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء 8 يوليو، بأن هؤلاء المواطنين يواجهون اتهامات تشمل "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"تشكيل جماعة"، و"الارتباط بدول معادية"، و"الانتماء إلى جماعات معارضة".
وتضم القضية 26 مواطنًا بهائيًا، من بينهم: ثمرة آشنايي، شميم أخلاقي، مريم إسلامي مهدي آبادي، سروش إيقاني صغادي، نبيل تهذيب، سعيد حسني، بريسا روحي زادكان، إسماعيل روستا، نوشين زنهاري، مهيار سفيدي مياندوآب، فربد شادمان، فرزاد شادمان، ورامين شيرواني.
أما المتهمون الآخرون في هذه القضية فهم: شادي صادق أقدم، لالا صالحي، بهنام عزيز بور، عهدية عنايتي، مرجان غلام بور، مزگان (مزجان) غلام بور سعدي، صهبا فرح بخش، يكتا فهندج سعدي، نسيم كاشاني نجاد، ورقا كاوياني، صهبا مصلحي، بهاره نوروزي، ورضوان يزداني.
وكانت القضية قد أُغلقت بعد صدور حكم بالبراءة، لكنها أُعيد فتحها في السنوات اللاحقة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني.
وبموجب هذه المادة، يحق لرئيس السلطة القضائية، إذا رأى أن حكمًا نهائيًا يتعارض مع "أحكام الشريعة بصورة بيّنة"، أن يطلب من المحكمة العليا إعادة المحاكمة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في يونيو (حزيران) 2025 بأن القضية، رغم صدور حكم بالبراءة، قُبل الطعن فيها بناءً على اعتراض مسؤولين قضائيين في محافظة فارس أمام المحكمة العليا، وأُحيلت إلى مرحلة إعادة النظر.
وقبل ذلك، كانت دائرة موازية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس قد أصدرت، في 14 يناير (كانون الثاني) 2023، حكمًا ببراءة جميع المتهمين، مؤكدة في قرارها أن مجرد اعتناق الديانة البهائية ووجود علاقات بينهم، حتى مع اعتبار المؤسسات البهائية "غير قانونية" في إيران، لا يُعد بحد ذاته "عملاً ضد أمن الدولة".
كما سبق للمحكمة العليا أن وافقت على طلب إعادة المحاكمة، وأكدت أن مجرد الانتماء إلى المجتمع البهائي لا يمكن اعتباره مصداقًا لتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين قد أُيدت سابقًا أيضًا في محكمة الاستئناف.
وفي 29 مايو (أيار) 2022، حُكم على هؤلاء المواطنين الـ 26 بالسجن لمدة إجمالية بلغت 85 عامًا، إضافة إلى 24 عامًا من النفي الداخلي، و52 عامًا من حظر السفر خارج البلاد، مع إلزامهم بالمراجعة اليومية لدائرة الاستخبارات في محافظة فارس لمدة عامين.
وخضع هؤلاء للمحاكمة بين مايو 2020 ومايو 2022 خلال ثلاث جلسات أمام الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في "شيراز" برئاسة القاضي محمود ساداتي، بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".
واعتبرت المحكمة أن وجودهم ونشاطهم في الأحياء الفقيرة بمدينة شيراز، وتنظيم تجمعات في أماكن مثل شاه جراغ، وحافظية، وتخت جمشيد، ونارنجستان، إلى جانب أنشطتهم المتعلقة بالبيئة وأزمة المياه، فضلاً عن انتمائهم إلى الديانة البهائية، يشكل أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم.
وكان معظم هؤلاء المواطنين قد اعتُقلوا عام 2016 على يد عناصر من وزارة الاستخبارات في "شيراز"، قبل أن يُفرج عنهم مؤقتًا بكفالة بعد فترة من الاحتجاز.
والآن، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على بدء هذه القضية، استُدعي المتهمون مجددًا للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تصاعد الضغوط على البهائيين
أعلنت الجامعة البهائية العالمية في بيان صدر في 22 مايو الماضي أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة، جرى اعتقال أو سجن نحو 80 مواطنًا بهائيًا في إيران.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة نفسها، سُجلت أكثر من 400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحق البهائيين، شملت مداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات، والحرمان من المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه الإحصاءات في وقت تصاعدت فيه خلال الأشهر الماضية الضغوط الأمنية والقضائية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المجتمع البهائي في مدن مختلفة، بما في ذلك الاستدعاءات، والاعتقالات، وتفتيش المنازل، ومصادرة الممتلكات، وتنفيذ أحكام السجن.
وبحسب مصادر غير رسمية، يُقدَّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، في حين لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات هي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا بصورة ممنهجة منذ قيام الثورة عام 1979 للاعتقال والسجن، والحرمان من التعليم، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وإغلاق الأعمال التجارية، ومداهمة المنازل، وحملات التحريض والكراهية التي ترعاها السلطات.