إعدام 4 سجناء سياسيين في إيران.. بينهم مواطنان عراقيان أُعدما سرًا بتهمة "التجسس"

وكانت أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الستة قد نُقضت سابقًا في المحكمة العليا.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن الفرع 13 من محكمة الجنايات الأولى في محافظة طهران أدان كلاً من ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش‌ إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، لأحد عناصر الباسيج"، ويُدعى آرمان علي وردي.

وحُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة لإنسان واحد، إضافة إلى السجن خمس سنوات.

وبحسب التقرير، تمت تبرئة نويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك، وهم المتهمون الثلاثة الآخرون في القضية، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيههم ضربة إلى جزء محدد من جسد علي وردي".

وقد صدر الحكم في فبراير (شباط) الماضي، وأُبلغ محامو المتهمين به يوم الثلاثاء 19 مايو أيار) الجاري.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أحكامًا بالإعدام بحق هؤلاء المواطنين الستة، قبل أن تنقض المحكمة العليا الأحكام في سبتمبر (أيلول) 2025 وتحيل الملف مجددًا إلى الفرع 13 من محكمة الجنايات في طهران.

وأشار تقرير مركز "دادبان للاستشارات الحقوقية إلى أن الحكم الجديد شدد على عدم إمكانية إصدار حكم بالإعدام (القصاص) في هذه القضية، لأن الأدلة لم تثبت بشكل قاطع من وجّه الضربة القاتلة.

وتعود القضية إلى احتجاجات عام 2022، حين أُصيب عنصر "الباسيج"، آرمان علي وردي في مدينة إكباتان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، قبل أن يتوفى بعد يومين.

وعقب مقتله، اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 50 شابًا من سكان إكباتان، ووجهت اتهامات إلى عدد منهم.

كما أفادت تقارير سابقة بوجود مزاعم عن تعرض المتهمين للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات قسرية، واعتماد المحكمة على تلك الاعترافات وتقارير الأجهزة الأمنية.

ووفقًا لتقرير "دادبان"، لا يزال ثلاثة من المتهمين، بينهم ميلاد آرمون، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، يواجهون اتهامات أخرى بـ "المحاربة"، ما يعني استمرار خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم أمام محكمة الثورة.

وجاء في بيان الحملة أن السلطات الإيرانية كثفت في الأسابيع الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام، بالتزامن مع توسع الأجواء الأمنية ووجود قوات تابعة للنظام في الشوارع.

وأشارت الحملة إلى إعدام السجين السياسي البلوشي، عبدالجليل شه‌ بخش، في سجن زاهدان، وكذلك محمد عباسي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، معتبرة أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام من أجل "إثارة الخوف والرعب في المجتمع".
وأكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن الإعدام ليس مجرد عقوبة قضائية، بل هو "أهم أداة للقمع والقتل على يد الدولة" تُستخدم لإجبار المجتمع على الصمت والاستسلام.

تزايد المخاوف الدولية بشأن الإعدامات في إيران

جاء بيان الحملة في وقت تواجه فيه موجة الإعدامات في إيران ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان وشخصيات دولية.

وفي 18 مايو (أيار)، وقّع أكثر من 300 شخصية حقوقية وسياسية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حذرت فيها من "الإعدامات المنهجية وتفاقم الجرائم المروعة في إيران"، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف موجة الإعدامات.

وقال الموقعون إن النظام الإيراني، منذ بداية التوترات الإقليمية في مارس (آذار) الماضي، استخدم حالة عدم الاستقرار السياسي كأداة لتشديد القمع الداخلي، وشن حملات اعتقال واسعة، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وزيادة الإعدامات.

وأضافت الرسالة أنه منذ 18 مارس الماضي تم إعدام عشرات الأشخاص بعد محاكمات وصفت بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، فيما لا يزال آخرون مهددين بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقد تعرض 21 من المحتجين المحكومين بالإعدام في سجن قزل حصار إلى الحرمان من أبسط الإمكانات الأساسية.

في السياق نفسه، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، الصادر يوم الاثنين 18 مايو، إن عدد حالات الإعدام في العالم خلال عام 2025 وصل إلى أعلى مستوى له خلال 44 عامًا، معتبرة أن النظام الإيراني كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع.

وبحسب التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 2707 أشخاص في 17 دولة حول العالم خلال عام 2025، وكانت إيران مسؤولة عما لا يقل عن 2159 حالة إعدام من هذا الإجمالي.

وأضافت "العفو الدولية" أن نحو نصف الإعدامات المسجلة عالميًا ارتبطت بجرائم المخدرات، مشيرة إلى أن إيران سجلت 998 حالة إعدام مرتبطة بالمخدرات، وهو أعلى رقم في هذا السياق.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن بعض الأنظمة الحاكمة تستخدم الإعدام كأداة "لبث الخوف وقمع المعارضة وإظهار القوة".

وارتفعت الإعدامات في إيران بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025؛ حيث أودى النظام الإيراني بحياة ما لا يقل عن 1639 شخصًا.

وقد تم الإضراب عن الطعام في 56 سجنًا، وجاء في بيان حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن السلطات تستخدم الإعدامات ضد الشباب، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاستياء الاجتماعي، بهدف ترهيب المجتمع، لكنها قالت إن هذا العنف "يزرع الوعي والمقاومة" داخل المجتمع.

ودعت الحملة أيضًا النشطاء السياسيين والنقابيين والمدنيين والحقوقيين إلى توحيد الجهود لوقف الإعدامات وإيصال صوت السجناء إلى الجهات الدولية.

وبحسب إعلان الحملة، فإن السجناء في سجون أزبرم لاهيجان، أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد أصفهان، أهر، أوين، إيلام، بانه، برازجان، بروجرد، بم، بهبهان، بوكان، تبريز، طهران الكبرى، طبس، عادل آباد شيراز، قائم شهر، قزل حصار، قرجك، تشوبيندر قزوين، كامياران، كهنيك، جرجان، خرم آباد، خورين ورامين، خوي، دهدشت، ديزل آباد كرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبزوار، سقز، سلماس، سنندج، سبيدار الأهواز، شيبان الأهواز، نظام شيراز، فرديس كرج، فيروزآباد فارس، لنغرود قم، مركزي بيرجند، مركزي كرج، مريوان، مهاباد، مياندوآب، نقده، ياسوج ويزد، دخلوا في إضراب عن الطعام هذا الأسبوع.

وقال بزشكيان، خلال تجمع لمسؤولي العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إنه على الإيرانيين أن يتوقعوا موجة تضخم، ونقصًا في السلع، وصعوبات اقتصادية، نظرًا لأن البلاد تعيش حالة حرب وتواجه ضغوطًا متزايدة على بنيتها التحتية للطاقة وصادراتها النفطية.

وأضاف بزشكیان، أن "البعض ينهض ويسأل لماذا هناك غلاء. نحن في حالة حرب حتى الآن، ومن الطبيعي أن يكون هناك غلاء. من يحارب يجب أن يقبل بالمشقة، ومن يرفع الشعارات يجب أن يلتزم بها".

وتابع: "ليس الأمر أننا لم نتضرر، أو أن الحكومة تملك الإمكانات لكنها نائمة بينما الناس يعانون. نحن في حالة حرب.. لا يمكن الجمع بين الأمرين معًا".

وصرح بزشكيان، قائلاً: "سنشهد تضخمًا بكل تأكيد.. نحن نخوض معركة وعلينا أن نقبل بالصعاب التي تأتي معها".

وأشار إلى أن بعض المنتقدين يتساءلون عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار، لكنه جادل بأن الألم الاقتصادي أمر لا مفر منه في ظل الظروف الراهنة، مضيفًا باستخدام مثل فارسي دارج: "إنهم يريدون كسب كل شيء دون التضحية بأي شيء".

وافتتح الرئيس الإيراني تصريحاته بتعليق غير معتاد ألمح فيه إلى عدم سيطرته الكاملة على تحركاته وجدول أعماله، حيث قال: "أنا نفسي لم أكن أعلم إلى أين يأخذونني.. فجأة أحضروني إلى هنا".

إقرار بالأضرار والنقص
وأكد بزشكيان أن إيران عانت أضرارًا اقتصادية وهيكلية جسيمة، ولا يمكنها التظاهر بأن الظروف طبيعية، مضيفًا: "ليس صحيحًا القول بأننا لم نتضرر.. يجب علينا أن نتبنى وضعية الحرب".

وأوضح أن الهجمات ألحقت أضرارًا بنحو 230 مليون متر مكعب من البنية التحتية للغاز، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، والمنشآت البتروكيماوية، والمواقع الصناعية الكبرى، بما في ذلك أكبر منتج للصلب في إيران.

وقال الرئيس الإيراني: "لا يمكننا الادعاء بأن العدو ينهار وأننا نزدهر.. هم لديهم مشكلات ونحن لدينا مشكلات أيضًا". ودعا المواطنين إلى خفض سقف توقعاتهم وترشيد الاستهلاك من أجل الصمود في وجه هذا الوضع.

صادرات النفط وإنتاج الوقود تحت الضغط

كما أقر بزشكيان بالصعوبات المتزايدة في تصدير النفط الإيراني وتحصيل العائدات في ظل العقوبات والضغوط الإقليمية، قائلاً: "لقد أغلقوا الطريق ونحن لا نصدر النفط.. لا يمكننا تصدير النفط بسهولة".

وأضاف أن تحصيل الضرائب بات يواجه صعوبة متزايدة نظرًا لتعرض قطاعات الأعمال والتجارة لضغوط اقتصادية شديدة.

وحذر بزشكيان من أن نقص الوقود والتضخم سيتفاقمان دون إدارة أكثر صرامة لاستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن إنتاج البنزين تراجع بعد تضرر منشآت الإنتاج، وقال: "قدرتنا على إنتاج البنزين انخفضت.. لقد ضربوها".

ووفقًا لبزشكيان، فإن إيران تنتج حاليًا نحو 100 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين بلغ الطلب المحلي تقريبًا 150 مليون لتر يوميًا، وتساءل مستنكرًا: "هل نملك أصلاً الدولارات لاستيراد البنزين وحرقه؟".

ودعا الرئيس إلى إدارة أكثر صرامة لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين، مؤكدًا أن المشكلات الاقتصادية والبطالة والتضخم سوف تتعمق دون اتخاذ تدابير للترشيد.

المفاوضات مع واشنطن
في سياق آخر، دافع بزشكيان عن مساعي حكومته لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، رافضًا دعوات مناهضي الدبلوماسية.

وقال بزشكيان: "ليس من المنطقي القول إننا يجب ألا نتفاوض.. إذا لم نجرِ محادثات، فماذا عسانا أن نفعل؟ هل نقاتل حتى النهاية؟".

واختتم مؤكدًا: "لا يوجد قرار يمضي إلى الأمام دون تشاور.. وبدون المشاركة العامة، لن يتحقق شيء".

وكانت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية منسقة استهدفت مواقع عسكرية ونووية وحكومية إيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي. وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وبنيتهم التحتية، في حين أدت التوترات المحيطة بمضيق هرمز إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وعلى الرغم من تراجع حدة القتال المباشر وسط جهود وقف إطلاق النار والوساطة، إلا أن التوترات لا تزال خطيرة، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي، والأمن البحري، دون التوصل إلى اختراق دبلوماسي دائم.

واضافت الوكالة الحكومية أن أفرشته كان يعمل "خبيرًا سيبرانيًا في شركة تابعة لمؤسسة عسكرية"، وأنه كان يزوّد الموساد "بهويات ومواصفات الموظفين، والتسلسل الإداري، والهيكل التنظيمي الدقيق، ومهام الشركة".

وبحسب هذا التقرير، فإن أفرشته أتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية خلال تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتلقى تدريبات افتراضية في مجالات مختلفة، من بينها "النشاط في سوق العملات الرقمية، والتصوير السري، وإعداد أنظمة اتصال آمنة، والتشفير ونقل المعلومات، وكتابة التقارير".

ولم تقدّم وكالة السلطة القضائية في هذا التقرير أي وثائق أو أدلة لإثبات هذه الاتهامات، واكتفت بنشر عدة صور لأفرشته.

وأفرشته، المولود عام 1993 والمنحدر من أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية ومتخصص في الشبكات وتقنية المعلومات. وقد اعتُقل مطلع عام 2024 على يد القوات الأمنية.

وقضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز الاحتجاز الأمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية. وكانت إحدى المنظمات الحقوقية قد حذّرت سابقًا من أن تهمة "التجسس" الموجهة إليه استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، عبر بيان، عن قلقها بشأن مصير أفرشته، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ حياته.

وكانت قناة "خبرانه‌ ها" على "تلغرام" ، التابعة للناشط المدني والحقوقي، مهدي محموديان، قد ذكرت سابقًا أن أفرشته "بعد خروجه من البلاد وإقامته في تركيا، وعندما أدرك استغلال الأجهزة الأجنبية له، قرر العودة طوعًا إلى إيران بعد تواصل والده مع الأجهزة الأمنية والتنسيق معها، لكنه بعد عودته حُكم عليه بالإعدام ضمن مسار قضائي".

رواية إعلام السلطة القضائية عن اعتقال أفرشته

ذكرت وكالة السلطة القضائية أن أفرشته أمضى فترة في "منزل آمن" بمدينة بوخارا في نيبال، حيث تلقى "تدريبًا مباشرًا" من ضباط "الموساد" ، وأُوكلت إليه "مهام جديدة".

وأضافت "ميزان" أن هذا السجين السياسي غادر نيبال متوجهًا إلى إسطنبول، ثم سافر إلى طهران لتنفيذ مهمة جديدة، لكنه اعتُقل بأمر قضائي أثناء خروجه من الطائرة في مطار الإمام الخميني، وصودرت متعلقاته الشخصية.

وبحسب الوسيلة الحكومية، فقد وُضع أفرشته تحت مراقبة الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بسبب وجود "قرائن وشواهد" مثل "النمو غير الطبيعي في ثروته المالية، وارتباطه بيهود، ومحاولته تعلم اللغة العبرية، وشراء وبيع العملات الرقمية عبر صرافات في جنوب شرق آسيا، وتنقلاته وإقامته المشبوهة في تركيا والإمارات".

وأضافت "ميزان" أن المحكمة اعتبرت أفعال أفرشته "بحكم المحارب والمفسد في الأرض"، وأن حكم الإعدام نُفذ بعد رفض طلب الاستئناف والمصادقة عليه من قِبل المحكمة العليا.

ومنذ "حرب الـ 12 يوما" ً في يونيو (حزيران) الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية أعدادًا كبيرة من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، كما حاكمت وأعدمت عددًا منهم.

وشهد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الأخيرة تسارعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد تطورات الحرب التي استمرت 40 يومًا.

وقد نُفذت أحكام الإعدام بحق عرفان شكورزاده في 11 مايو الجاري، ويعقوب كريم‌بور وناصر بكرزاده في الثاني من الشهر ذاته، ومهدي فريد في 22 أبريل (نيسان) الماضي، ومحمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 أبريل أيضًا، جميعهم بتهمة "التجسس".

كما كان عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام جوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكورش كيواني، من بين الأشخاص الذين أُعدموا خلال عام 2025 بتهمة "التجسس".

ومع إعدام شه ‌بخش، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 17 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا خلال 56 يومًا.

وكان موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد أفاد سابقًا بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 بأكمله ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

وبذلك، ارتفع معدل إعدام السجناء المتهمين بقضايا سياسية وأمنية في إيران من متوسط يقارب عملية إعدام واحدة أسبوعيًا خلال عام 2025، إلى نحو عملية إعدام كل يومين خلال الأيام الـ 56 الماضية.

وقالت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، إن حكم الإعدام بحق شه‌ بخش نُفذ فجر الثلاثاء 12 مايو (أيار)، بعد إدانته بتهمة "البغي عبر مهاجمة مقرات أمنية والانتماء إلى جماعة أنصار الفرقان المتمردة"، وبعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم.

وأضافت الوكالة أن مستندات القضية، بما فيها ملفات صوتية استُخرجت من وسائل اتصاله و"اعترافاته" خلال مرحلتي التحقيق والاستجواب، شكّلت أساس إصدار حكم الإعدام.

ولم توضح الوكالة كيفية الوصول إلى هذه المعلومات، أو ظروف احتجاز شه ‌بخش أثناء الاعتقال، أو كيفية الحصول على اعترافاته، أو مكان تنفيذ الحكم.

وبحسب التقرير، عرّفت الأجهزة الأمنية الإيرانية شه‌ بخش بأنه أحد المعتقلين في محافظة بلوشستان خلال احتجاجات عام 2022.

ونقلت "ميزان" عن الأجهزة الأمنية قولها إن شه ‌بخش كان على ارتباط بفريق تابع لجماعة "أنصار الفرقان"، وإن أعضاء الفريق كانوا ينشطون بهدف "رصد المقار الأمنية" في محافظة بلوشستان.

وأضافت السلطة القضائية أنه غادر قبل نحو ست سنوات إلى إحدى الدول المجاورة، وبعد عودته إلى إيران شارك في "تحديد مسارات ومواقع عسكرية وأمنية في منطقتي كورين وتفتان".

وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة "ميزان" تسجيلًا مصورًا لما قالت إنها اعترافات شه ‌بخش، دون توضيح الظروف التي تم فيها تسجيلها.

ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات عن اعتقال شه‌ بخش أو المسار القضائي لقضيته، وهو ما يعتبره ناشطون حقوقيون جزءًا من نهج الأجهزة الأمنية الإيرانية في التعتيم على بعض ملفات المعتقلين السياسيين والأمنيين.

وفي حالات مشابهة، تتعرض العائلات لضغوط وتهديدات لمنعها من الكشف عن اعتقال أبنائها، مع إبلاغها بأن الصمت قد يؤدي إلى الإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام بحقهم.

كما يُحتجز عدد من المعتقلين لأشهر في بيوت آمنة أو مراكز احتجاز أمنية، دون نقلهم إلى السجون العامة، فيما تبقى تفاصيل قضاياهم وحتى الأحكام الصادرة بحقهم بعيدة عن الرأي العام.

وكانت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" قد أفادت في 7 مايو الجاري بأن ما لا يقل عن 21 سجينًا سياسيًا من "البلوش" في إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا منهم حُكم عليهم بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب، وانتزاع اعترافات قسرية منهم، وحرمانهم من حق توكيل محامٍ، أو محاكمتهم في جلسات مغلقة أو من دون حضور محامين.

وفي الوقت الراهن، يواجه مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية اتهامات سياسية وأمنية.

وحذر ناشطون حقوقيون من أن كثيرين منهم معرضون لخطر صدور أحكام بالإعدام أو تثبيتها وتنفيذها، في إجراءات يصفونها بغير الشفافة، وتترافق مع قيود شديدة على الوصول إلى محامين، واحتجاز طويل الأمد في مراكز أمنية، وضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.