اتّهام شخص في ألمانيا على خلفية التخطيط لاغتيالات بالتعاون مع إيران

وقد حظي القرار بتأييد 516 عضوًا، مقابل معارضة 14 عضوًا، وامتناع 92 آخرين عن التصويت.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي في هذا القرار بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، فضلاً عن محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب القرار عن القلق البالِغ إزاء تصاعد حدة الضغوط والممارسات القمعية ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والأقليات الدينية في إيران.

وفي جانب آخر من القرار، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المسؤولين والمؤسسات التابعة لإيران المتورطة في عمليات القمع؛ بما في ذلك الجهاز القضائي، ومنظمة السجون، والحرس الثوري، والمؤسسات المرتبطة بالمرشد الإيراني.

كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بتجميد أصول وممتلكات الحرس الثوري والأفراد التابعين له، بمن فيهم ذلك أفراد العائلات الموالية لهذه المؤسسة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الأمر يعد مؤشراً على أن طهران تعمل بسرعة على إعادة بناء جانب من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وصرحت أربعة مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تُظهر أن الجيش الإيراني يعيد بناء واحياء قدراته بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية. وتشمل عملية إعادة البناء هذه استبدال المواقع الصاروخية، ومنصات الإطلاق، والقدرة الإنتاجية لمنظومات الأسلحة الرئيسية التي تضررت أو دُمّرت خلال فترة المواجهات.

ووفقاً للمصادر المطلعة على هذه التقييمات، فإن هذا المسار يعني أنه في حال استئناف رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لحملة القصف، فإن طهران ستظل تشكل تهديداً جدياً لحلفاء واشنطن الإقليميين.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، إن بعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن النظام الإيراني قد يكون قادرًا على إعادة بناء قدراته في مجال الهجمات بالمسيرات بشكل كامل في غضون ستة أشهر، مضيفاً: "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية لمجتمع الاستخبارات الأميركي الخاصة بإعادة بناء قدراتهم".

وبحسب التقرير، فإن التقديرات الجديدة تشير إلى أن العمليات العسكرية داخل إيران قد تُستأنف "في أي لحظة"، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة التأهب العملياتي إلى أقصى مستوى، إلى جانب تنفيذ خطوات ميدانية واستراتيجية.

كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بات أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان دعم علني لعمل عسكري استباقي.

وأضاف المسؤول أن الخيار الآخر يتمثل في منح ترامب الضوء الأخضر والدعم الكامل لشن هجوم واسع إسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس الأميركي لا يزال يترك نافذة ضيقة للغاية لاستغلال فرصة دبلوماسية أخيرة وإجراء مفاوضات مع النظام في طهران قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكتبت الصحيفة أن تقييم ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، كان أن انتزاع تنازلات من الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة غير ممكن من دون ممارسة ضغوط كبيرة، تشمل التهديد بعمل عسكري وتشديد العقوبات الاقتصادية.

في المقابل، رأى فانس أن المقترح الإيراني الأخير يعكس قدرًا من المرونة ويمكن أن يمهد الطريق نحو اتفاق أولي.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة، فإن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين لدونالد ترامب، دعما أيضًا موقف فانس خلال الاجتماع، وذلك بعد محادثات أجروها مع قادة سلطنة عُمان وقطر والسعودية.

وأضاف التقرير أن التوتر تصاعد عندما انتقد ترامب فانس ومبعوثيه، متهمًا إياهم بأن نهجهم يمنح إيران فرصة لكسب الوقت ويضر بصورة الولايات المتحدة ومؤسسة الرئاسة.

وردّ فانس بحزم قائلًا إن على الإدارة السعي لإنهاء هذه الحملة العسكرية، وإعادة الجنود إلى الوطن، وخفض أسعار النفط، والتركيز على المشكلات الداخلية الأميركية، وهو ما فاجأ الحاضرين، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للتقرير، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن وزارة الصحة كانت مستعدة لتقديم الاستشارات النفسية للنازحين، إلا أن بلدية طهران منعت دخول الفرق المتخصصة التابعة للوزارة.

وفي المقابل، نفى المدير العام للصحة في بلدية طهران، محمد صاحب، هذه التصريحات، قائلاً إن عرض التعاون من وزارة الصحة جاء "متأخرًا جدًا" وبعد وقف إطلاق النار، في وقت كانت فيه البلدية قد أتمّت مسبقًا تجهيز خدماتها.

ويضيف التقرير أنه وفق توصيات الخبراء، عند مواجهة شخص يعاني مؤشرات اكتئاب أو أفكارًا انتحارية، ينبغي تشجيعه على التحدث إلى طبيب مختص أو جهة موثوقة أو شخص قريب. وفي حال وجود أفكار انتحارية، يمكن داخل إيران التواصل مع الطوارئ الاجتماعية على الرقم 123.