• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية: إيران "أكبر تهديد" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

7 مايو 2026، 10:04 غرينتش+1

وصفت وثيقة "استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية 2026" إيران بأنها أكبر تهديد في الشرق الأوسط للولايات المتحدة، وأكدت مواصلة العمليات ضد القدرات النووية والصاروخية وشبكة وكلائها؛ وهي وثيقة تضع طهران في مركز التهديدات الأمنية والإرهابية ضد واشنطن.

وفي مقدمة هذه الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، وصف دونالد ترامب النظام الإيراني بأنه "الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم"، وكتب أن عمليتي "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي" وجهتا ضربات مدمرة إلى "النظام الإيراني الخبيث" لضمان ألا "تتمكن طهران أبداً من امتلاك سلاح نووي".

وفي قسم "التهديد"، تشير الوثيقة إلى "تحييد التهديد النووي الإيراني" من خلال هذه العمليات بوصفه نموذجاً للقوة العسكرية والردع الأميركي. وجاء في هذا القسم أن العمليات المذكورة نُفذت ضد "القدرات النووية الإيرانية" و"القدرات العسكرية والطموحات النووية لطهران".

كما تؤكد الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب مواجهة "الدعم الخفي الذي تقدمه الحكومات المعادية" للجماعات الإرهابية. وفي هذا الإطار، تتحدث الوثيقة عن إجراءات مثل العقوبات، ومصادرة ناقلات النفط التابعة لـ "أسطول الظل"، والعمليات السرية، والهجمات السيبرانية الهجومية لرفع كلفة الدعم الحكومي للإرهاب. ويؤكد نص الوثيقة أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً مواجهة نقل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة إلى الجماعات الإرهابية.

وفي ما يتعلق بالأبعاد الجديدة للتهديدات الإرهابية، تذكر الوثيقة بشكل صريح حكومات إيران والصين وروسيا باعتبارها دولاً توفر تقنيات مثل الطائرات المسيّرة للإرهابيين. وتقول الوثيقة: "إن استخدام الإرهابيين والجهاديين لأسلحة جديدة مثل الطائرات المسيّرة، وكذلك نقل هذه التقنيات إلى الإرهابيين من قِبل دول مثل إيران والصين وروسيا" يعد أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة.

وفي قسم "مكافحة الإرهاب والدبلوماسية الرئاسية"، تتناول الوثيقة مسألة احتجاز المواطنين الأميركيين من قبل الحكومات، وتحذر من أن الدول التي تحتجز الأمريكيين "بشكل غير قانوني" قد تُدرج على قائمة "الداعمين الحكوميين للاحتجاز غير القانوني". وفي نهاية هذا القسم ورد: "كما يعلم نظاما إيران وأفغانستان، فإن الإدراج في هذه القائمة له عواقب حقيقية".

ومن الأقسام المهمة في الوثيقة ربط النظام الإيراني بشبكات الإرهاب العابرة للحدود و"الكارتلات" في نصف الكرة الغربي. ففي قسم "نصف كرتنا"، تقول الوثيقة بشأن عملية "العزم المطلق" إن رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته واشنطن "كان رئيس كارتل مرتبط بإيران الداعمة للإرهاب وبوكيلها، حزب الله".

ولكن أكثر المواقف وضوحاً وصراحة في الوثيقة تجاه إيران وردت في قسم "الشرق الأوسط". ففي هذا القسم، تؤكد الوثيقة: "إن أكبر تهديد ضد الولايات المتحدة ينطلق من الشرق الأوسط، وتحديداً من جانب النظام الإيراني؛ بشكل مباشر عبر القدرات النووية والصاروخية، وبشكل غير مباشر عبر مليارات الدولارات التي تُنقل إلى القوات الوكيلة الإرهابية، بما في ذلك حزب الله".

ثم تشير الوثيقة إلى العمليات التي نُفذت ضد إيران، ومنها الهجوم على القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال الولاية الأولى لترامب، وعمليتا "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي". وجاء في النص: "ستستمر هذه الإجراءات حتى لا يعود نظام طهران يشكّل تهديداً للولايات المتحدة".

وفي السياق نفسه، تؤكد الاستراتيجية الأمريكية مواصلة العمليات "العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية" ضد القوات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني. وتقول الوثيقة إن واشنطن ستواصل العمليات ضد "القوات الوكيلة المدعومة من إيران التي تتآمر ضد الأميركيين"، كما ستتخذ "إجراءات حاسمة ضد عملاء النظام الذين يخططون لمهاجمة الأميركيين داخل الأراضي الأميركية، والمعارضين الإيرانيين، والإسرائيليين في بلادنا".

وفي القسم المتعلق بالأمن البحري، يرد اسم إيران ومضيق هرمز. وتؤكد الوثيقة أن حرية الملاحة حيوية للاقتصاد الأميركي، وأن واشنطن "لن تسمح بتحويل الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر إلى رهينة بيد جهات حكومية أو غير حكومية".

كما تعلن الولايات المتحدة في هذا القسم أنه إذا تعرضت سفنها لتهديد من قِبل الحوثيين، فإنها "ستكون مستعدة مرة أخرى لاتخاذ عمل عسكري حاسم في اليمن".

وفي قسم "آسيا" أيضاً، تُطرح إيران مجدداً في سياق علاقتها بالجماعات الجهادية. وتقول الوثيقة إن تنظيمي القاعدة وداعش ما زالا ناشطين في بلدان آسيوية مختلفة ويستغلان المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لإنشاء ملاذات آمنة؛ ثم تضيف أن هذه الجماعات "إما تتلقى دعماً مباشراً في إيران، أو لجأت إلى أنظمة معادية أخرى خارج آسيا".

وفي قسم "الإرهابيون وأسلحة الدمار الشامل"، ورغم أن اسم إيران لا يُذكر بشكل مباشر مجدداً، تؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة ستحاسب الدول التي "تدعم أو تسهّل أو تمول الإرهاب المرتبط بأسلحة الدمار الشامل"، وستستخدم لمواجهة هذا التهديد أدوات "دبلوماسية واستخباراتية وعسكرية واقتصادية وعلمية".

وتعرض وثيقة "استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية 2026" إيران ليس فقط كمنافس إقليمي، بل كتهديد متعدد الأوجه للأمن القومي الأميركي؛ تهديد يشمل، من وجهة نظر هذه الوثيقة، البرنامج النووي والصاروخي، ودعم القوات الوكيلة، وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، والعمليات ضد المعارضين الإيرانيين والمواطنين الإسرائيليين داخل الأراضي الأميركية، ودعم الشبكات الإرهابية والجهادية.

الأكثر مشاهدة

غلاء فاحش وتضخم هائل وركود غير مسبوق.. الإيرانيون يئنون تحت وطأة "أزمة اقتصادية متفاقمة"
1

غلاء فاحش وتضخم هائل وركود غير مسبوق.. الإيرانيون يئنون تحت وطأة "أزمة اقتصادية متفاقمة"

2

نقل اليورانيوم أحد بنوده.. ترامب: نقترب من اتفاق مع إيران وإلا فإن قصفًا شديدًا في الطريق

3

"واشنطن بوست": تقييم استخباراتي يؤكد احتفاظ إيران بترسانة كبيرة من الصواريخ والمسيّرات

4

11 قتيلاً وعشرات المصابين في حريق واسع بمجمّع "أرغوان" التجاري بمدينة "أنديشه" في إيران

5

استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية: إيران "أكبر تهديد" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

•
•
•

المقالات ذات الصلة

نقل اليورانيوم أحد بنوده.. ترامب: نقترب من اتفاق مع إيران وإلا فإن قصفًا شديدًا في الطريق

6 مايو 2026، 21:25 غرينتش+1

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة ستشنّ هجومًا "شديدًا" على إيران إذا فشلت المفاوضات.

وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع شبكة "بي بي إس"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن هذا الاتفاق قد يتحقق قبل رحلته إلى الصين الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: "أشعر أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. لكنني شعرت بهذا من قبل أيضًا بشأنهم، لذا سنرى ما سيحدث".

وأضاف لمراسلة "بي بي إس"، ليز لانديرز: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا العودة وقصفهم بشدة".

نقل اليورانيوم المخصّب جزء من الاتفاق

على الرغم من نفي طهران نقل اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة إلى خارج حدود إيران، فقد أكد ترامب أن "نقل اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني إلى الولايات المتحدة" جزء من الاتفاق الجاري دراسته.

وفي جزء من المقابلة، سألت ليز لانديرز الرئيس الأميركي: "تقول بعض التقارير إن إرسال اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى الولايات المتحدة قد يكون جزءًا من الاتفاق، هل هذا صحيح؟"، فأجاب ترامب: "هذا اليورانيوم سيأتي إلى الولايات المتحدة".

كما أكد رئيس الولايات المتحدة، ردًا على سؤال بشأن التزام إيران بتعليق أنشطتها النووية في منشآتها تحت الأرض، هذا الأمر، وقال إن مثل هذا البند جزء من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، قال إن استئناف التخصيب بعد فترة التعليق عند مستوى 3.67 في المائة ليس جزءًا من الاتفاق الحالي.

وأكد ترامب: "هذا المستوى من التخصيب منخفض جدًا، كمية قليلة جدًا، لكنه مع ذلك ليس جزءًا من الاتفاق".

العلاقة مع الصين رغم دعمها المالي لإيران

في جزء آخر من هذه المقابلة، أشارت ليز لانديرز إلى مسألة العقوبات على البنوك الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وسألت ما إذا كان ترامب سيطرح هذا الموضوع في اللقاء المرتقب مع الرئيس الصيني. فأجاب ترامب: "إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران، فسنخفف الضغط الناتج عن العقوبات وما شابهها ضدهم؛ لذلك لن نحتاج بعد الآن إلى القلق بشأن هذا الموضوع".

وأضاف لاحقًا أنه في حال تسوية موضوع إيران، "بصراحة، لن يبقى الكثير لطرحه".

ووصف ترامب إنهاء هذا الملف قبل رحلته إلى الصين، المقررة يومي 14و15 مايو الجاري، بأنه "مثالي"، وأضاف: "بالطبع ليس من الضروري أن يحدث ذلك، لكن إذا حدث فسيكون مثاليًا".

وقال ترامب، الذي أكد لاحقًا خلال اليوم في مأدبة غداء بمناسبة يوم الأم في البيت الأبيض مرة أخرى أن مسؤولي إيران يرغبون في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بشكل ضمني إن إجراءات الولايات المتحدة قد تدفع إيران في النهاية إلى قبول الاتفاق.

وقال: "نحن نتعامل مع أشخاص يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، وسنرى ما إذا كانوا قادرين على إبرام اتفاق يكون مُرضيًا لنا أم لا".

ووصف الرئيس الأميركي حصار مضيق هرمز بأنه "جدار فولاذي"، وأضاف: "إذا لم يوافقوا الآن، فسوف يرضخون للاتفاق قريبًا جدًا".

"وول ستريت جورنال": الصين تواصل بيع معدات مزدوجة الاستخدام مدنيًا وعسكريًا لروسيا وإيران

6 مايو 2026، 12:01 غرينتش+1

لا تزال الشركات الصينية تعرض علنًا "معدات مزدوجة الاستخدام"، بما في ذلك المحركات والبطاريات، لكل من إيران وروسيا، وهي خطوة تقول واشنطن إنها تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام تطبيق العقوبات. والمقصود بالسلع مزدوجة الاستخدام هي المواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في الوقت نفسه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أنه بالتزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أرسلت شركة صينية تُدعى "شيامن فيكتوري تكنولوجي" بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا إلى عملائها جاء فيه: "نشعر بالصدمة والغضب العميق من العدوان على إيران، وقلوبنا معكم".

وبحسب التقرير، يبدو أن هذا البريد وصل عن طريق الخطأ إلى "مرصد إيران"، وهو جهة تابعة لمشروع "ويسكونسن" للرقابة على الأسلحة النووية، والذي يراقب شبكات انتشار الأسلحة التابعة للنظام الإيراني.

وفي البريد الإلكتروني، تم عرض بيع محركات ألمانية التصميم تُعرف باسم "ليمباخ L550"، وهي محركات تحظر الولايات المتحدة بيعها لإيران وروسيا.

وقد تم ربط هذا المحرك بأحد المكونات الأساسية لمُسيرات "شاهد-136" الانتحارية الإيرانية، وهي سلاح تستخدمه روسيا أيضًا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.

ويعرض موقع الشركة صورة لطائرة شبيهة بـ"شاهد" مع شعار "الابتكار في حلول محركات الطيران".

تحدٍ متزايد أمام واشنطن

تشير الصحيفة إلى أن التسويق العلني لشركة صينية صغيرة خلال الحرب يعكس تحديًا متزايدًا أمام واشنطن، في ظل محاولاتها منع انتقال السلع مزدوجة الاستخدام إلى خصومها.

وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات في البلاد شحنت مئات الحاويات من سلع مزدوجة الاستخدام مثل المحركات ورقائق الحواسيب وكابلات الألياف البصرية والجيروسكوبات إلى إيران وروسيا.

وكان بعض المصدرين في السابق يغيّرون بيانات الشحن للالتفاف على العقوبات، لكن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية يقولون إن ذلك لم يعد يحدث في كثير من الحالات.

مسار مكونات طائرة "شاهد"

تُعد طائرة "شاهد"، التي يصل مداها إلى نحو 1600 كيلومتر وتكلفتها بين 20 و50 ألف دولار، أحد أبرز مخاوف الولايات المتحدة.

وأظهر فحص حطام طائرات مسيّرة تم إسقاطها في أوكرانيا أن النسخ الأولى منها احتوت على أجزاء مصنّعة في الولايات المتحدة وأوروبا، تم نقلها عبر موزعين إلى الصين أو هونغ كونغ ثم إلى إيران أو روسيا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في عام 2024 عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ مرتبطة بتاجر مقيم في طهران يُدعى حامد دهقان، والمتورط في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

وفي عام لاحق، تم تحديد شبكة جديدة مشابهة وفرض عقوبات عليها.

رد الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن البلاد تطبق قيود تصدير السلع مزدوجة الاستخدام وفق قوانينها والتزاماتها الدولية.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى زيادة صادرات كابلات الألياف البصرية وبطاريات "الليثيوم- أيون" من الصين إلى روسيا وإيران.

وجاء هذا الاتجاه بعد استخدام روسيا طائرات مسيّرة تعمل بالكابلات لمواجهة التشويش الإلكتروني الأوكراني.

قيود واشنطن

يرى خبراء أن العديد من هذه العمليات تنفذها شركات صينية صغيرة تتجنب استخدام الدولار، مما يقلل مخاوفها من العقوبات الأميركية.

وتؤكد السلطات الأميركية أن هدف واشنطن هو زيادة كلفة الحصول على المعدات لإيران وروسيا وتقليل جودة المكونات المتاحة لهما.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع وقف هذه التجارة بشكل كامل، لكنها تسعى إلى تقييد مصادر التمويل عبر عقوبات على مشتري النفط الإيراني وشبكات الوساطة المالية.

مؤكدًا أن حصار إيران سيظل قائمًا وفعّالاً بالكامل.. ترامب يعلن تعليق "مشروع الحرية" مؤقتًا

6 مايو 2026، 11:59 غرينتش+1

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن عملية مرافقة السفن في مضيق هرمز، المعروفة باسم "مشروع الحرية"، سيتم تعليقها مؤقتًا. وكان وزير خارجيته، ماركو روبيو، قد أعلن سابقًا، مع انتهاء عملية "الغضب الملحمي"، بدء عملية مساعدة ناقلات النفط العالقة في المضيق.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أن مضيق هرمز أصبح عمليًا مغلقًا منذ بدء الاشتباكات، مما عطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية وأدى إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وكتب ترامب، مساء الثلاثاء 5 مايو، على منصة "تروث سوشال": "لقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما يستمر الحصار بشكل كامل، سيتم تعليق (مشروع الحرية) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه".

وأوضح أن سبب هذا القرار هو "تقدم كبير" نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين تستمر التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشأن جولة جديدة محتملة من الهجمات على إيران.

وقال ترامب أيضًا إن القدرات العسكرية الإيرانية قد ضعفت وإن طهران تسعى للسلام، رغم استمرار خطابها التهديدي علنًا.

وبعد إعلان ترامب، انخفض سعر النفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين ليصل إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وهو مستوى يُعتبر عتبة نفسية مهمة في أسواق الطاقة منذ بداية التصعيد.

ولم يقدّم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن مدى التقدم في المفاوضات أو مدة تعليق "مشروع الحرية". كما لم يصدر أي رد من طهران حتى الآن.

انتهاء عملية "الغضب الملحمي"

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 مايو، إن "عملية الغضب الملحمي انتهت ونحن لا نسعى إلى مزيد من التصعيد".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في الحملة العسكرية المشتركة التي أُطلقت بالتعاون مع إسرائيل.

وأشار أيضًا إلى مقتل ما لا يقل عن 10 بحارة مدنيين، وأن أطقم بعض السفن تعيش في ظروف "جوع" و"عزلة".

وأكد أن إيران لا ينبغي أن تسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن إيران، عبر التهديد باستخدام الألغام البحرية والطائرات المسيّرة والصواريخ والقوارب السريعة، قامت عمليًا بإغلاق هذا الممر الحيوي.

وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية، وقامت بمرافقة السفن التجارية للحفاظ على طريق الملاحة مفتوحًا.

وأعلن الجيش الأميركي سابقًا أنه دمّر خلال "مشروع الحرية" عدة قوارب إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وأكد وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الرد على تهديدات طهران.

مخاوف من استمرار التصعيد

امتدت الاشتباكات إلى لبنان والدول الخليجية، وأسفرت عن آلاف القتلى وأثقلت الاقتصاد العالمي.

وحذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن آثار الحرب، حتى في حال انتهائها فورًا، ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل للتعافي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستمر الجهود لإنهاء الصراع دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث عُقدت جولة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن محاولات عقد اجتماعات لاحقة باءت بالفشل.

"نيويورك تايمز": "البنتاغون" تلجأ لصواريخ موجّهة بالليزر لتقليل كلفة التصدي لمسيّرات إيران

6 مايو 2026، 11:01 غرينتش+1

قدّمت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن خطة "البنتاغون" لخفض تكلفة مواجهة المقذوفات الإيرانية منخفضة الكلفة، وكتبت أن استخدام الصواريخ الموجّهة بالليزر، التي تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 40 ألف دولار، سيحلّ محل صواريخ باتريوت التي تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو أربعة ملايين دولار.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" يضيف خاصية التوجيه بالليزر إلى سلاح استُخدم لأول مرة في الحرب الكورية. ويمنح هذا النظام الجيش الأميركي القدرة على مواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية "شاهد" والصواريخ الباليستية متوسطة المدى بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالماضي، رغم أن قيمتها أقل بكثير من صواريخ باتريوت.

وأشار التقرير إلى أن استخدام صواريخ بقيمة أربعة ملايين دولار لإسقاط طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار، دفع "البنتاغون" للبحث عن خيار أقل تكلفة، يمكن إطلاقه من الجو أو من الأرض لحماية قواعد لا تغطيها أنظمة باتريوت.

وبحسب "نيويورك تايمز" فقد، قام الجيش بتكييف صاروخ صغير موجّه بالليزر، كان مُصمّمًا أساسًا للإطلاق من الطائرات والمروحيات نحو أهداف أرضية، ليتناسب مع الاحتياجات الجديدة.

وقد تم تطوير "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" في العقد الأول من الألفية (2000s)، ليستخدم رأسًا حربيًا صغيرًا نسبيًا لتدمير مجموعات من قوات العدو وشاحنات غير مدرّعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 1 مايو الجاري، أنها ستبيع هذا النظام ضمن صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن شركة "بي إيه إي سيستمز"، المصنّعة لهذا النظام، أنه تم تسليم 100 ألف وحدة منه إلى "البنتاغون"، وأن الشركة قادرة على إنتاج نحو 20 ألف وحدة سنويًا.

وتتيح هذه الصواريخ إصابة الأهداف بدقة باستخدام رأس حربي أصغر بكثير من أي قنبلة تُلقى من الطائرات. وقد بدأت البحرية الأميركية استخدام هذه الصواريخ عام 2011.

وفي التحديثات التي أُدخلت على هذه الصواريخ، تم استبدال الصاعق القديم بآخر جديد يجعل الرأس الحربي ينفجر عند استشعار جسم قريب، ما يجعل هذا النظام أداة مثالية لتدمير الأهداف المتحركة مثل طائرات "شاهد" المسيّرة.

ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الجوية الأميركية هذه الصواريخ بحلول عام 2025 لإسقاط طائرات الحوثيين المسيّرة فوق البحر الأحمر.

ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك من منصات إطلاق أرضية متحركة. كما تمتلك إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة طائرات قادرة على إطلاق هذه الصواريخ.

مهددًا بفرض عقوبات.. مسودة قرار بمجلس الأمن تطالب إيران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

6 مايو 2026، 10:13 غرينتش+1

قدّمت الأمم المتحدة، في مسودة قرار مدعومة من الولايات المتحدة والدول الخليجية، مبادرة لإعادة إحياء حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذّرةً من أنه في حال استمرار الهجمات على السفن، فإن إيران ستواجه عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية.

وفي أحدث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قدّمت الولايات المتحدة ودول الخليج، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار) مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتم فيه تهديد إيران بفرض عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية في حال استمرار الهجمات على السفن.

وفي هذا المشروع طُلب من طهران الكشف عن مواقع الألغام البحرية لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.

كما تم التأكيد في نص المسودة على أنه يجب على إيران أن تشارك "على الفور" في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تتيح تسهيل نقل المساعدات الحيوية والأسمدة وسائر السلع.

وقد صيغ هذا القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه طابعًا تنفيذيًا، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية، كما يحذّر من أنه في حال عدم التزام طهران ببنود القرار، سيتم تطبيق "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات".

كما يؤكد نص المسودة على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والاستفزازات من قِبل النظام الإيراني، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة هذا النظام عبر "دفع رسوم العبور" له.

وقد تم تقديم هذه المسودة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، يوم الاثنين 4 مايو، إطلاق خطة تحمل اسم "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرين من أن أي عرقلة لها ستواجه "برد حاسم".

وكانت محاولة سابقة لاعتماد قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي، قد فشلت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل روسيا والصين.