"وول ستريت جورنال": الصين تواصل بيع معدات مزدوجة الاستخدام مدنيًا وعسكريًا لروسيا وإيران

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أن مضيق هرمز أصبح عمليًا مغلقًا منذ بدء الاشتباكات، مما عطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية وأدى إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وكتب ترامب، مساء الثلاثاء 5 مايو، على منصة "تروث سوشال": "لقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما يستمر الحصار بشكل كامل، سيتم تعليق (مشروع الحرية) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه".

وأوضح أن سبب هذا القرار هو "تقدم كبير" نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين تستمر التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشأن جولة جديدة محتملة من الهجمات على إيران.

وقال ترامب أيضًا إن القدرات العسكرية الإيرانية قد ضعفت وإن طهران تسعى للسلام، رغم استمرار خطابها التهديدي علنًا.

وبعد إعلان ترامب، انخفض سعر النفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين ليصل إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وهو مستوى يُعتبر عتبة نفسية مهمة في أسواق الطاقة منذ بداية التصعيد.

ولم يقدّم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن مدى التقدم في المفاوضات أو مدة تعليق "مشروع الحرية". كما لم يصدر أي رد من طهران حتى الآن.

انتهاء عملية "الغضب الملحمي"

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 مايو، إن "عملية الغضب الملحمي انتهت ونحن لا نسعى إلى مزيد من التصعيد".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في الحملة العسكرية المشتركة التي أُطلقت بالتعاون مع إسرائيل.

وأشار أيضًا إلى مقتل ما لا يقل عن 10 بحارة مدنيين، وأن أطقم بعض السفن تعيش في ظروف "جوع" و"عزلة".

وأكد أن إيران لا ينبغي أن تسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن إيران، عبر التهديد باستخدام الألغام البحرية والطائرات المسيّرة والصواريخ والقوارب السريعة، قامت عمليًا بإغلاق هذا الممر الحيوي.

وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية، وقامت بمرافقة السفن التجارية للحفاظ على طريق الملاحة مفتوحًا.

وأعلن الجيش الأميركي سابقًا أنه دمّر خلال "مشروع الحرية" عدة قوارب إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وأكد وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الرد على تهديدات طهران.

مخاوف من استمرار التصعيد

امتدت الاشتباكات إلى لبنان والدول الخليجية، وأسفرت عن آلاف القتلى وأثقلت الاقتصاد العالمي.

وحذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن آثار الحرب، حتى في حال انتهائها فورًا، ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل للتعافي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستمر الجهود لإنهاء الصراع دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث عُقدت جولة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن محاولات عقد اجتماعات لاحقة باءت بالفشل.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" يضيف خاصية التوجيه بالليزر إلى سلاح استُخدم لأول مرة في الحرب الكورية. ويمنح هذا النظام الجيش الأميركي القدرة على مواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية "شاهد" والصواريخ الباليستية متوسطة المدى بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالماضي، رغم أن قيمتها أقل بكثير من صواريخ باتريوت.

وأشار التقرير إلى أن استخدام صواريخ بقيمة أربعة ملايين دولار لإسقاط طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار، دفع "البنتاغون" للبحث عن خيار أقل تكلفة، يمكن إطلاقه من الجو أو من الأرض لحماية قواعد لا تغطيها أنظمة باتريوت.

وبحسب "نيويورك تايمز" فقد، قام الجيش بتكييف صاروخ صغير موجّه بالليزر، كان مُصمّمًا أساسًا للإطلاق من الطائرات والمروحيات نحو أهداف أرضية، ليتناسب مع الاحتياجات الجديدة.

وقد تم تطوير "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" في العقد الأول من الألفية (2000s)، ليستخدم رأسًا حربيًا صغيرًا نسبيًا لتدمير مجموعات من قوات العدو وشاحنات غير مدرّعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 1 مايو الجاري، أنها ستبيع هذا النظام ضمن صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن شركة "بي إيه إي سيستمز"، المصنّعة لهذا النظام، أنه تم تسليم 100 ألف وحدة منه إلى "البنتاغون"، وأن الشركة قادرة على إنتاج نحو 20 ألف وحدة سنويًا.

وتتيح هذه الصواريخ إصابة الأهداف بدقة باستخدام رأس حربي أصغر بكثير من أي قنبلة تُلقى من الطائرات. وقد بدأت البحرية الأميركية استخدام هذه الصواريخ عام 2011.

وفي التحديثات التي أُدخلت على هذه الصواريخ، تم استبدال الصاعق القديم بآخر جديد يجعل الرأس الحربي ينفجر عند استشعار جسم قريب، ما يجعل هذا النظام أداة مثالية لتدمير الأهداف المتحركة مثل طائرات "شاهد" المسيّرة.

ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الجوية الأميركية هذه الصواريخ بحلول عام 2025 لإسقاط طائرات الحوثيين المسيّرة فوق البحر الأحمر.

ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك من منصات إطلاق أرضية متحركة. كما تمتلك إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة طائرات قادرة على إطلاق هذه الصواريخ.

وفي أحدث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قدّمت الولايات المتحدة ودول الخليج، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار) مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتم فيه تهديد إيران بفرض عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية في حال استمرار الهجمات على السفن.

وفي هذا المشروع طُلب من طهران الكشف عن مواقع الألغام البحرية لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.

كما تم التأكيد في نص المسودة على أنه يجب على إيران أن تشارك "على الفور" في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تتيح تسهيل نقل المساعدات الحيوية والأسمدة وسائر السلع.

وقد صيغ هذا القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه طابعًا تنفيذيًا، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية، كما يحذّر من أنه في حال عدم التزام طهران ببنود القرار، سيتم تطبيق "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات".

كما يؤكد نص المسودة على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والاستفزازات من قِبل النظام الإيراني، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة هذا النظام عبر "دفع رسوم العبور" له.

وقد تم تقديم هذه المسودة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، يوم الاثنين 4 مايو، إطلاق خطة تحمل اسم "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرين من أن أي عرقلة لها ستواجه "برد حاسم".

وكانت محاولة سابقة لاعتماد قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي، قد فشلت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل روسيا والصين.

وذكر هذا الموقع الأميركي، في تقرير نُشر مساء الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن إرسال هذه الرسالة إلى المسؤولين الإيرانيين يُظهر أن البيت الأبيض يسعى إلى "تقليل خطر تصعيد محتمل للتوتر"، ومع ذلك، نفّذ الطرف الآخر في الساعات الأولى من العملية هجمات على "سفن البحرية الأميركية، وسفن تجارية، والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "أكسيوس" أنه رغم أن المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، قللوا من أهمية الهجمات الإيرانية في تصريحاتهم خلال اليوم الأول من تنفيذ "مشروع الحرية"، وادّعوا أن وقف إطلاق النار لم يُنتهك، فإن بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أنه إذا استمر الجمود الدبلوماسي، فقد يصدر ترامب أمرًا باستئناف الحرب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قد أشار بشكل غير مباشر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، إلى هذا الإبلاغ غير العلني للمسؤولين الإيرانيين بشأن التطورات العسكرية في مضيق هرمز، حيث قال: "الولايات المتحدة على اتصال مع الإيرانيين علنًا وبشكل غير مباشر للسماح بتنفيذ هذه العملية الدفاعية نيابة عن العالم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، فجر أمس الاثنين 4 مايو، عن خطة تُسمى "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في المياه الخليجية ومضيق هرمز.

وذكر، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الخطة ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مضيفًا أن القوات الأميركية كُلّفت بضمان خروج آمن للسفن وأطقمها "بأقصى جهد".

وفي اليوم الأول من العملية، نفّذت إيران هجمات ضد سفن البحرية الأميركية التي كانت تعبر المضيق، وسفن تجارية أخرى في المنطقة، إضافة إلى أهداف في الإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، نحو الساعة السابعة مساء الاثنين 4 مايو، أنها رصدت أربعة صواريخ كروز أُطلقت من إيران. وبحسب البيان، تم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ فوق المياه الإقليمية للإمارات، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر.

وفي اليوم الثاني من تنفيذ "مشروع الحرية"، أفادت الإمارات بوقوع جولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة من جانب إيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أدت إلى اندلاع حريق في منطقة نفطية داخل البلاد. وكانت هجمات الاثنين قد تسببت أيضًا بأضرار في منطقة الصناعات النفطية في الفجيرة.

ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الإيرانية بأنها "تصعيد خطير" و"تهديد مباشر لأمن الدولة".

وزير الحرب الأميركي: توقعنا هذا المستوى من التوتر

على الرغم من استمرار الهجمات من جانب إيران، وصف المسؤولون العسكريون الأميركيون هذا المستوى من التوتر بأنه متوقع. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، خلال المؤتمر الصحافي، يوم الثلاثاء، إن الهجمات الإيرانية في اليوم الأول من "مشروع الحرية" كانت "دون عتبة استئناف العمليات القتالية الكبرى".

كما أكد وزير الجرب، بيت هيغسيث، استمرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن "قدرًا من الاضطراب والتقلب" في بداية العملية كان أمرًا متوقعًا.

ومع ذلك، أكد كل من هيغسيث وكين أن الجيش الأميركي مستعد لاستئناف الحرب بسرعة إذا أصدر ترامب أمرًا بذلك.

وذكر "أكسيوس" أن العملية الأمريكية لم تُحدث، خلال أول 24 ساعة، تغييرات كبيرة في نقل النفط أو البضائع عبر مضيق هرمز. كما أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن سفينتين تحملان العلم الأميركي عبرتا المضيق يوم الاثنين، بينما لم تعبر أي سفينة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، ادعى هيغسيث خلال المؤتمر أن "مئات السفن الأخرى في انتظار العبور".

ومن جهتها، قالت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية، إحدى كبريات شركات الشحن بالحاويات في العالم، لوكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، إن تقييمها للمخاطر لم يتغير، وإن عبور مضيق هرمز لا يزال غير ممكن حاليًا لسفنها.

وجاء في التقرير الذي نشرته الشبكة الإخبارية الأميركية، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار)، نقلًا عن المصدر، أن هدف هذه الهجمات هو "ممارسة ضغط للحصول على مزيد من التنازلات في المفاوضات".

وأكد المصدر أنه رغم أن القرار النهائي لاستئناف القتال يعود إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد في الأيام الماضية اجتماعات أمنية سرية وأصدر توجيهات للوزراء.

وأضاف المصدر: "الهدف هو تنفيذ حملة قصيرة تهدف إلى الضغط على إيران للحصول على تنازلات أكبر في المفاوضات".

وذكر التقرير أن العديد من هذه الخطط كانت قد أُعدّت قبل وقف إطلاق النار في أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن احتمال استئناف الهجمات على إيران قائم، مضيفًا: "لا يمكنني قول شيء كهذا لصحافي. إذا تصرفوا بشكل غير صحيح أو ارتكبوا خطًا؛ لكن حاليًا علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث. هذا سيناريو يمكن أن يحدث بالتأكيد".

كما تحدث ترامب عن نسبة الـ 15 في المائة المتبقية من قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، قائلًا: "أودّ تدميرها.. قد تكون هذه نقطة انطلاق لإعادة البناء، ونعم، أودّ تدميرها بالكامل".

وتابع: "إذا ذهبنا الآن، سيستغرق إعادة بناء إيران 20 عامًا. لكننا لن نذهب الآن. سنفعل ذلك بطريقة لا يضطر معها أحد للعودة بعد عامين أو خمسة أعوام".

وأضاف ترامب أن النظام الإيراني "يواجه مشكلة في تحديد قيادته".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول رفيع في إدارة ترامب أنه من أجل الامتثال "لأهداف قرار صلاحيات الحرب"، فإن المواجهات التي بدأت مع إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، انتهت قبل انتهاء مهلة الستين يومًا.

وقال هذا المسؤول: "اتفق الطرفان يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان) على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وقد تم تمديد هذا الوقف منذ ذلك الحين، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران حتى الآن".

ويمثّل هذا الموقف استمرارًا لحجة طرحها وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال شهادته في مجلس الشيوخ، حيث قال إن وقف إطلاق النار أوقف الحرب فعليًا.

وبناءً على هذا التفسير، لم تصبح إدارة ترامب بعد ملزمة بالقانون الصادر عام 1973 الذي يفرض الحصول على موافقة رسمية من "الكونغرس" في حال استمرار العمل العسكري لأكثر من 60 يومًا.

ويتيح هذا التفسير للبيت الأبيض تجنّب طلب موافقة "الكونغرس"، في حال استئناف القتال مع إيران.