"رويترز": "جيرالد فورد" الأميركية تغادر جزيرة كريت اليونانية مع تصاعد احتمال مهاجمة إيران

ودعا هذا التقرير، الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" فجر الأربعاء 25 فبراير (شباط)، وأعدّته مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، والتي يقع مقرها في واشنطن، المجتمع الدولي إلى التحقيق فيما إذا كانت السلطات الإيرانية قد استخدمت مواد كيميائية محظورة، خلال الاحتجاجات الواسعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، لقمع المتظاهرين.

وقالت أندريا ستريكر، كاتبة التقرير، إن ما وصفته بـ "البرنامج السري للأسلحة الكيميائية" في طهران لم يحظَ بالاهتمام الكافي، إذ ركز صناع القرار الأميركيون بشكل أكبر على البرنامج النووي الإيراني، بينما تم إهمال الأنشطة المزعومة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الادعاءات الموثوقة بشأن استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

وتعد إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة. وأي استخدام مؤكد لها يُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية. كما اقترحت ستريكر أنه في حال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، ينبغي أن تكون المنشآت المرتبطة بالبحث والإنتاج الكيميائي ضمن الأهداف المحتملة.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت عززت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي ممثلو واشنطن وطهران في جنيف، يوم الخميس 26 فبراير (شباط). وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح سابقًا بأن "الاتفاق في متناول اليد إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية". كما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران تتبنى نهجًا قائمًا على "دعم السلام والاستقرار"، وأن التوتر الإقليمي يضر بجميع الدول.

وفي عام 2024، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل الحكومة الإيرانية بانتهاك التزاماتها ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما رفضته طهران واعتبرته "حربًا نفسية". وتؤكد إيران دائمًا، باعتبارها ضحية لهجمات كيميائية عراقية في ثمانينيات القرن الماضي، أنها تعارض هذه الأسلحة.

وبالتزامن مع هذا التقرير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 25 فبراير، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أكثر من 30 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة ببيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني، ودعم البرامج الصاروخية والتسليحية لطهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن 12 سفينة إضافية، تُعد جزءًا من "أسطول الظل" الإيراني، أُدرجت ضمن العقوبات. ويقول مسؤولون أميركيون إن عائدات النفط تُستخدم في القمع الداخلي ودعم الجماعات الوكيلة وتطوير الأسلحة.

كما فرضت عقوبات على 9 أفراد وشركات في إيران وتركيا والإمارات بتهمة تزويد الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية بمعدات حساسة ومواد كيميائية. وذُكر أن بعض هذه الشبكات مرتبطة بشركة "أوجِه برواز مادو نفر" المنتجة لمحركات الطائرات المسيّرة. كذلك استهدفت العقوبات مورّدي مادة "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة أولية تُستخدم في الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وأُدرج أيضًا أربعة مسؤولين كبار في شركة صناعات "القدس" الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي تقول واشنطن إنها تطور طائرات مسيّرة لصالح روسيا وفنزويلا.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه في عام 2025 وحده، تم فرض عقوبات على أكثر من 875 فردًا وسفينة وطائرة ضمن حملة "الضغط الأقصى" على طهران.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أن الهدف من هذه العقوبات ليس "العقاب"، بل تغيير سلوك النظام الإيراني ووقف دعم الجماعات المسلحة وبرامج التسلح، التي تقول واشنطن إنه يتم تقديمها على حساب رفاه الشعب الإيراني.

تسود حالة من القلق والغموض بشأن مصير الحارس السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم وناديي استقلال وذوب آهن، رشيد مظاهري، وذلك بعد مرور أكثر من 36 ساعة على نشره تدوينة انتقادية حادة وصريحة ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتشير المتابعات إلى أن عائلة اللاعب فقدت الاتصال به تمامًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط مخاوف شديدة على سلامته.

وكانت التدوينة التي نُشرت عبر حساب مظاهري على "إنستغرام" قد حُذفت بعد ساعات قليلة من ظهورها.

ومن جانبها، أعربت مريم عبد اللهي، زوجة اللاعب، عن قلقها البالغ على أمنه الشخصي، وكتبت صباح أمس: "إن مسؤولية حياة زوجي، الذي بقي بشجاعة في أرض الوطن رغم كل المخاطر، تقع مباشرة على عاتق النظام الإيراني. حياته في خطر".

وتواترت أنباء غير مؤكدة عن اعتقال مظاهري أو مداهمة قوات الأمن لمنزله، إلا أن عائلته لم تتمكن من تأكيد هذه الأنباء؛ نظرًا لانقطاع التواصل الكامل معه.

ويُذكر أن رشيد مظاهري كان قد نشر مساء الثلاثاء 24 فبراير (شباط) تدوينة تفاعلاً مع "أحداث القتل التي شهدتها إيران"، تضمنت صورة دمجت بين المرشد علي خامنئي وعبارة "شيطان"، وكتب فيها: "خامنئي! اعلم أن قيادتك لهذه الأرض المقدسة قد انتهت".

لقي الشاب سعيد استكي (24 عامًا)، من أهالي مدينة "غلبایغان"، حتفه، مساء يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفقًا لرسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد عُثر على جثمانه في أحد الأزقة مصابًا بكسر في الجمجمة نتيجة ضربات عنيفة على الرأس.

وفي حين حاولت السلطات تصوير مقتله على أنه "انتحار"، أكدت المعطيات غياب أي آثار لكسور ناتجة عن السقوط من مرتفع على جسده.

وأفاد مقربون من استكي بأنه رغم الادعاءات الأولية للمسؤولين بأن الحادث كان "سقوطًا من فوق السطح"، إلا أن الطب الشرعي رفض هذه الرواية؛ نظرًا لخلو الجثمان من الإصابات المعتادة الناجمة عن السقوط من علو، واقتصار الآثار على علامات ضرب مبرح وضربة قاتلة في الرأس.

وبحسب المصادر ذاتها، حاول النظام الإيراني في الأيام التالية طرح روايات متضاربة؛ بدأت بادعاء "الانتحار"، ووجود سوابق له في ذلك، وصولًا إلى الزعم بأنه قُتل على يد المتظاهرين.

وفي سياق متصل، تعرضت عائلة الشاب القتيل لضغوط أمنية لدفعها نحو إعلان أن وفاة ابنهم لا علاقة لها بالاحتجاجات، إلا أن والد الشاب صرح بأنه لا يملك معلومات حول تفاصيل الحادث.
ونقل شهود عيان محليون أنهم شاهدوا قوات "وحدة مكافحة الشغب" وهي تغادر المكان تزامنًا مع العثور على جثته.

ووفقاً للصحيفة، يعتقد مسؤولون أميركيون أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى رد فعل انتقامي إيراني ضد إسرائيل، مما سيحفز الدعم الشعبي الأميركي للدخول في الحرب.

وأفاد المصدران لـ"بوليتيكو" بوجود فكرة داخل الإدارة وفي الدوائر المحيطة بها، مفادها أن "التحرك الإسرائيلي المنفرد في البداية سيكون أفضل بكثير من الناحية السياسية؛ بحيث يرد الإيرانيون علينا، مما يمنحنا مبرراً إضافياً للتحرك".

وأوضح المصدران أن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يظل خياراً محتملاً، سواء بدأت إسرائيل الهجوم أم لا. وأضاف أحدهما أنه على الرغم من جدية المفاوضات مع الإيرانيين، فإن المقربين من ترامب يعتقدون أنه "في نهاية المطاف، سنقوم بقصفهم".

وأشار تقرير "بوليتيكو" إلى أن أبعاد أي حملة عسكرية أميركية محتملة لا تزال غير واضحة. كما لفت التقرير إلى مخاوف من أن يؤدي تراجع مخزونات الذخيرة الأميركية إلى تشجيع الصين على محاولة مهاجمة تايوان، بالإضافة إلى التحذير من أن أي هجوم واسع النطاق قد يزيد من مخاطر وقوع خسائر بشرية.

أثار تقرير أميركي حديث احتمالية استخدام إيران عوامل كيميائية ضد المتظاهرين خلال احتجاجات شهر يناير الماضي. وطالب التقرير، الذي أعدته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" ونشرته شبكة "فوكس نيوز"، بإجراء تحقيق دولي في هذه الادعاءات.

وذكر كاتب التقرير أن تركيز صانعي السياسة في الولايات المتحدة انصب بشكل أكبر على البرنامج النووي، بينما حظيت الأبعاد المحتملة للأسلحة الكيميائية باهتمام أقل. وحث الكاتب الولايات المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التحقيق في هذه المزاعم.

تُعد إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويعتبر أي استخدام مؤكد لهذه الأسلحة انتهاكاً لالتزاماتها الدولية. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق اتهامات مماثلة، واصفة إياها بأنها "حرب نفسية".