"واي نت": إسرائيل تستعد لكبح تسارع برنامج الصواريخ الإيراني

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 19 فبراير (شباط)، أن هذا القرار جاء استكمالاً للاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبموجب هذا القرار، يخضع الحرس الثوري لإجراءات تقييدية في إطار نظام العقوبات المضاد للإرهاب بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الإجراءات حظر الأموال والأصول والموارد الاقتصادية لهذا الكيان في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع أي كيان اقتصادي من توفير أي أموال أو موارد اقتصادية له.

وأشار المجلس إلى أنه بموجب هذا القرار، يوجد حاليًا 13 فردًا و23 مجموعة وكيانًا مدرجًا ضمن ما يُعرف بـ «قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي» ويخضعون لإجراءات تقييدية.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا، في 29 يناير الماضي، على إدراج الحرس الثور،ي إلى جانب تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، كتبت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايّا كالاس، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": «إن القمع لا يمكن أن يبقى بلا رد. أي نظام يقتل الآلاف من مواطنيه يسير في طريق هلاكه».

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، لـ "إيران إنترناشيونال": «على المستوى السياسي، تم الاتفاق الكامل على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والآن لم يتبقَ سوى الإجراءات الفنية».

وسبق أن ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في 5 فبراير الجاري، أن الحكومة البريطانية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، تُعد مشروع قانون جديدًا «مصيريًا» يسمح بحظر هذا الكيان العسكري- الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن مسودة القانون لإعلان الكيانات الحكومية المعادية إرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري، قيد الإعداد، رغم أن هذا القانون لن يُدرس فورًا خارج الإجراءات البرلمانية العادية، على الرغم من دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

ومن جهتها، أدانت وزارة الدفاع الإيرانية قرار الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه «رد فعل حاقد وعاجل» تجاه ما اعتبرته فشل أوروبا المتكرر في التعامل مع إيران.

ورأت الوزارة أن «جرم تصنيف» الحرس الثوري «لا معنى له»، مؤكدة أن «السيادة الوطنية متكاملة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن اعتبار جزء منها إرهابيًا».

قوائم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، دعا الناشطون والمعارضون للنظام إلى إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، مستندين إلى دوره في قمع المحتجين داخليًا ومشاركته في تنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.

وكانت البحرين والسعودية من أولى الدول، التي أدرجت الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري في أبريل (نيسان) 2019 كمنظمة إرهابية، وكانت هذه المرة الأولى التي تصنف فيها حكومة أميركية قوة عسكرية رسمية تابعة لنظام حاكم على أنها إرهابية.

وأعلنت حكومة باراغواي في مايو (أيار) الماضي رسميًا تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

كما أعلنت حكومة كندا في يونيو (حزيران) الماضي أنها ستدرج الحرس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأدرجت حكومة الإكوادور، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي الحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله اللبناني ضمن «التنظيمات الإرهابية والمجرمة المنظمة».

وفي أستراليا، أدرجت الحكومة في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحرس الثوري ضمن قائمة «الإرهاب الحكومي»، مشيرة إلى مسؤوليته عن تخطيط هجمات ضد المجتمع اليهودي في البلاد عام 2024.

واعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن هذا الإجراء من قبل أستراليا «عدائي ومعادٍ لإيران».
وفي الأرجنتين، أعلن الرئيس خافيير مايلي، في 17 يناير الماضي، قوة القدس التابعة للحرس الثوري و13 فردًا مرتبطًا بالذراع الخارجية له منظمات إرهابية.

وبذلك، إذا أُضيف الاتحاد الأوروبي، يصبح الحرس الثوري، باستثناء بريطانيا، مدرجًا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في معظم دول الغرب.

وأوضح غروسي، يوم الخميس 19 فبراير (شباط)، في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، أن مفاوضات جنيف أحرزت "خطوتين إلى الأمام"، لكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود إضافية، محذرًا من أن المشكلة تكمن في ضيق الوقت.

وأوضح أنه يرى "مؤشرات على تشكّل حوار حقيقي" بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وأكد أن معظم المواد النووية المكدّسة في إيران لا تزال في مواقعها السابقة، مشدّدًا على وجود حاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق لمنع تصعيد عسكري إضافي.

وقبل ساعات من نشر هذه المقابلة، أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حديثة، بأن إيران قامت في الأسابيع الأخيرة- وبالتزامن مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة- بإعادة بناء وتعزيز وتحصين منشآت في عدة مواقع عسكرية ونووية حساسة.

ونقلت "رويترز"، يوم الأربعاء 18 فبراير، عن خبراء، أن إيران أنشأت في موقع عسكري حساس درعًا خرسانية فوق منشآت جديدة وقامت بتغطيته بالتراب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مع طهران حول البرنامج النووي، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري سيظل مطروحًا، في حال فشل المحادثات.

كما زادت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبها، هددت طهران بأنه في حال تعرضها لهجوم أميركي، ستستهدف إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نفت الجمهورية الإسلامية مرارًا- بما في ذلك خلال المفاوضات الأخيرة- سعيها لامتلاك سلاح نووي.

ولكن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات لا تُعرف لها استخدامات سلمية، وقيّدت وصول المفتشين الدوليين إلى بعض منشآتها، ووسّعت قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المنشآت النووية الإيرانية ستكون عرضة لهجمات أميركية في حال اندلاع حرب، قال غروسي: "كل شيء قابل للقصف من قبل الولايات المتحدة، وقد رأينا ذلك. ولهذا يجب منع تكرار الأمر، لأنه قد يؤدي إلى عواقب أشد ومشاركة أطراف أخرى".

وحذّر من أن استئناف الأنشطة العسكرية قد يؤدي إلى اتساع نطاق النزاع وجرّ دول أخرى إليه.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار واشنطن بشأن إيران قد تم اتخاذه مسبقًا، مضيفًا أن وجود هذا العدد الكبير من السفن في المنطقة ليس بسبب تحسن الطقس في هذا الوقت من العام.

وأكد غراهام أن مشروعًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإضعاف قدرة النظام الإيراني على "قتل شعبها" سيكون أمرًا إيجابيًا.

وأضاف: "هذه لحظات تاريخية، وإذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف الإيراني خلال الثلاثين يومًا المقبلة، فقد تضيع هذه الفرصة".

وأكد غراهام، يوم الخميس 19 فبراير (شباط)، أن المشروع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإضعاف قدرة النظام الإيراني على "قتل شعبه" سيكون خبرًا جيدًا.

وأضاف السيناتور الجمهوري الأميركي: «هذه لحظات تاريخية، وإذا لم نتوصل خلال الثلاثين يومًا المقبلة إلى حل بشأن الملف الإيراني، فسنفقد هذه الفرصة».

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير، أن الولايات المتحدة تنشر عددًا كبيرًا من المقاتلات والطائرات الداعمة في الشرق الأوسط، ما يشكّل أكبر حشد للقوة الجوية الأميركية في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003.

وبحسب تقارير عدة وسائل إعلام، فإن هذا الانتشار يهيئ واشنطن لخيار هجوم محتمل على إيران، رغم أن دونالد ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بإصدار أمر الهجوم.

كما أفادت "سي بي إس نيوز" بأن ترامب راجع الجدول الزمني المحتمل للهجوم، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن التوترات المرتبطة بإيران تتصاعد بشكل غير مسبوق، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأشار إلى أن موسكو تواصل تطوير علاقاتها مع طهران، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.

وكان غراهام قد صرّح، خلال زيارته إلى إسرائيل، بأن القرار الأميركي بشأن "التحرك ضد إيران" سيُتخذ خلال أسابيع قليلة، مؤكدًا أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لم تُرسل إلى المنطقة "للاستعراض أو للنزهة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحاملة، برفقة ثلاث مدمرات، قد تتمركز في المرحلة الأولى قرب إسرائيل للدفاع عن مدنها، ومن المتوقع وصولها إلى البحر المتوسط مطلع الأسبوع المقبل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن غراهام عبّر عن ثقته بقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على توجيه ضربة حاسمة لإيران، معتبرًا أن النظام الإيراني يمر بأضعف مراحله، وأنه لا يوجد خلاف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن هذا الملف.

وأكد في ختام تصريحاته أن الرئيس الأميركي يرى أن "تغيير النظام" في إيران هو "الخيار الأفضل".

وهذا الانتشار، الذي أشارت إليه عدة وسائل إعلام، من بينها "وول ستريت جورنال"، يضع واشنطن في موقع الاستعداد لسيناريو هجوم محتمل على إيران، رغم أن دونالد ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بإصدار أمر الهجوم.

وبحسب التقرير، فقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة مقاتلات متطورة من طراز "إف-35" و"إف-22"، إلى جانب طائرات قيادة وتحكم، وأنظمة إنذار مبكر، ومعدات دفاع جوي إلى المنطقة. كما أن حاملة طائرات ثانية في طريقها إلى الشرق الأوسط. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا المستوى من الانتشار قد يتيح تنفيذ حملة جوية تستمر عدة أسابيع ضد إيران، وهو سيناريو أوسع من الهجوم المحدود، الذي استهدف ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.

وعقد مستشارو الأمن القومي الأميركي اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني. وذكرت الصحيفة أن ترامب اطّلع عدة مرات على خيارات عسكرية تتراوح بين ضربات محدودة تستهدف المنشآت النووية والصاروخية، إلى حملة أوسع تستهدف القيادات السياسية والعسكرية بهدف إضعاف أو حتى إسقاط النظام. ومع ذلك، يفضل ترامب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يؤدي إلى وقف تخصيب اليورانيوم، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة، وهو ما يُستبعد أن توافق عليه طهران بالكامل.

كما أشار التقرير إلى المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف؛ حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هناك "تقدمًا طفيفًا"، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين.

ووفقًا للتقرير، فقد نقل الجيش الأميركي عشرات الطائرات إلى قواعد في الأردن والسعودية، كما نشر 13 قطعة بحرية، بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وتسع مدمرات مزودة بأنظمة دفاع صاروخي. ومن المتوقع أن تنضم حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" إلى هذا الانتشار. كذلك يمكن للقاذفات الشبحية "بي-2" تنفيذ عمليات من داخل الولايات المتحدة أو من قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

ورغم ذلك، فإن هذا الحشد لا يزال أقل من حجم القوات التي شاركت في حرب الخليج عام 1991 أو غزو العراق عام 2003، حيث نشرت الولايات المتحدة آنذاك أكثر من 1300 طائرة.

وتوضح الصحيفة أن الظروف الحالية تختلف، إذ أصبح سلاح الجو الأميركي أصغر حجمًا، كما لا توجد قوات برية حليفة كبيرة لدعم العمليات، إلا في حال مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي. كما أن بعض الدول، مثل السعودية والإمارات، لا تسمح باستخدام مجالها الجوي للهجمات المحتملة.

وفي المقابل، شهدت التكنولوجيا العسكرية تطورًا كبيرًا، خصوصًا في مجالات الضربات الدقيقة والتخفي والرصد الفضائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تمتلك أدوات للرد، من بينها ترسانة صاروخية كبيرة وقدرة على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى بعض القادة العسكريين السابقين أن الخيار الدبلوماسي قد يكون أفضل من الحرب. كما أن زيادة الانتشار العسكري قد تكون وسيلة ضغط لدفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق.

ولكن التقرير يلفت إلى وجود غموض كبير بشأن ما قد يحدث بعد أي هجوم محتمل، خاصة فيما يتعلق بمن سيتولى السلطة في حال إضعاف أو سقوط النظام، وإمكانية اندلاع احتجاجات داخلية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل العمليات في حال تصاعد القمع.

وفي الختام، ترى الصحيفة أن هذا الحشد العسكري قد يكون بهدف الضغط للتوصل إلى اتفاق، لكنه يمنح الولايات المتحدة أيضًا القدرة على تنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات.

ووفقًا للتقرير المنشور، يوم الأربعاء 18 فبراير (شباط) قال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى "سيناريو أقصى يشمل تغيير النظام" واستهداف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية تستعد لاحتمال وقوع الحرب "خلال أيام قليلة".

وفي الوقت نفسه،ذكر الموقع ذاته، يوم الثلاثاء 17 فبراير، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن مفاوضات جنيف مع إيران "سارت حسب المتوقع".

وقال الصحافي باراك راويد على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أخبرني مسؤول أميركي بأن المباحثات مع إيران حققت تقدمًا، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة تحتاج للنقاش. وأعلنت إيران أنها ستعود خلال أسبوعين بمقترحات مفصلة لسد الفجوات بين مواقف الطرفين".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الطرفين توصلوا إلى إجماع عام حول "المبادئ الإرشادية" لاتفاق محتمل، رغم أن الحق في استخدام الطاقة النووية "غير قابل للتفاوض".

الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن تحت تهديد متبادل

ذكر موقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء 18 فبراير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أي عملية عسكرية أميركية ضد إيران ستكون على الأرجح "حملة واسعة النطاق تمتد لأسابيع"، وتشبه حربًا شاملة أكثر من كونها هجومًا محدودًا أو نقطيًا، ومن المرجح أن تُنفذ بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل ذلك، تناول موقع "ذا وور زون"، المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمن القومي الأميركي، نشر قوة عسكرية أميركية ضخمة قرب إيران، مستنتجًا أن الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران تمر بمراحلها النهائية. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي، أثناء دراسته خيارات الهجوم العسكري، يواصل إرسال القوات والمعدات إلى المنطقة.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على مفاوضات جنيف أن إيران عرضت حوافز مالية وفرص استثمار مالية وتجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعات النفط والطاقة، في محاولة لكسب رضا واشنطن. وقال المسؤولون إن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، وبعدها ستنضم إلى "كونسورتيوم" إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية غير عسكرية.

وفي تقرير "أكسيوس" الأخير حول احتمال الهجوم العسكري الأميركي، ذكر الموقع أن نطاق العملية قد يكون "أوسع بكثير وبعواقب أكثر حيوية" على النظام الإيراني مقارنةً بالحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، والتي انضمّت فيها الولايات المتحدة لاستهداف المنشآت النووية تحت الأرض في نطنز وفردو وأصفهان.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل القرار النهائي بشأن العمل العسكري، مع الاستمرار في نشر كمية كبيرة من المعدات الأمريكية في المنطقة، رفع مستوى التوقعات حول شكل وأبعاد العملية المحتملة في حال فشل المفاوضات.

وقال أحد مستشاري ترامب لـ "أكسيوس": "إن الرئيس متعب. بعض المحيطين به يحذرونه من الحرب مع إيران، لكن أرى أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المائة لشن عمل عسكري خلال الأسابيع المقبلة".