تفاعلت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) مع كلمة الرئيس مسعود بزشكيان خلال قمة الدوحة، بين من يراهن على التقارب العربي ومن يتمسك بمحور المقاومة كخيار استراتيجي.
وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من كلمة الرئيس بزشكيان، حيث أكد أنه لا بديل عن اتحاد الدول الإسلامية، وفرض العزلة على الكيان الإسرائيلي.
وقال محلل الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بيشه، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "بناء تحالف أمني إقليمي مشترك بين إيران والعرب يواجه عقبات سياسية كبيرة وتاريخًا من الخطوات غير المدروسة، وهو ما يفرض على إيران تقديم آليات عملية".
بدوره أكد علي رضا مجيدي، خبير قضايا الشرق الأوسط، في حوار إلى صحيفة "مواجهه اقتصادي" أن اجتماع الدوحة لن يغير التوازنات بين ليلة وضحاها، لكنه يمكن أن يشكّل شرارة وعي مشترك بالخطر في العالم العربي، وإذا ترسخ هذا الإحساس، فقد يكون بداية تحركات ردعية وتحالفات جديدة".
في المقابل قال قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "إيران لا يمكنها الاعتماد على الدبلوماسية العربية لتحقيق أمنها، ويجب أن تظل متمسكة بمحور المقاومة كخيارها الاستراتيجي الوحيد".
فيما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية عن قاسم محبعلي المحلل في قضايا السياسة الخارجية، قوله: "عاد الأصل في النزاع ليصبح عربيا- إسرائيليا، ويجب الحفاظ على هذا الوضع وتعميقه. لنكن حذرين كي لا يلعب العرب مجددًا دور المتفرج الآمن بين إيران وإسرائيل".
على صعيد الملف النووي، هاجم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "الاتفاق يتعارض مع قرار البرلمان، حيث لم تقم الوكالة بتقديم أي تقرير رسمي يلبي شروط إيران، كما أن مهمة المجلس الأعلى للأمن القومي تقتصر على التحقق من تقارير الوكالة، وليس المصادقة على الاتفاقات".
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد انتقد محمد سلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صمت الوكالة للطاقة الذرية تجاه الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "إيران لن تستسلم للضغوط وستواصل مسارها النووي وفق القانون الدولي".
على صعيد آخر، بلغ انتشار مرض حمى الضنك مرحلة الخطر، ونقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن بجمان شــاهرخی رئيس جامعة العلوم الطبية في هرمزكان، قوله: "قد يتحوّل هذا المرض إلى قضية صحية كبرى إذا لم تتم السيطرة عليه".
وفي حوار إلى صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، قال محمد شريفي مقدم، أمين عام نقابة التمريض: "يواجه قطاع التمريض أزمة حادة تتمثل في نقص الكوادر وهجرة الكفاءات بسبب انخفاض الرواتب وسوء الظروف العملية، بينما تتعامل الوزارة مع المطالب المشروعة بإجراءات قمعية وقضائية بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": شركات الدولة تبتلع الدولار وتترك الاقتصاد على حافة الانهيار
أكدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، أن جوهر الأزمة النقدية في إيران لا يرتبط بالمصدرين الصغار؛ بل بقرابة 20 شركة كبرى حكومية وشبه حكومية امتنعت عن إعادة 35 بالمائة من عائدات الصادرات إلى الداخل.
وأوضحت الصحيفة: "هذه الشركات، العاملة في قطاعات البتروكيماويات والصلب والتعدين، تحظى بدعم هائل من الدولة عبر الطاقة الرخيصة والإعفاءات الضريبية، لكنها في المقابل تحجب مليارات الدولارات عن الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على السوق الحرة للعملة. والحكومة لم تعد طرفًا رقابيًا، بل باتت مستفيدة؛ حيث يتبع معظم هذه الشركات صناديق التقاعد أو المؤسسات شبه رسمية، وتبرر سلوكها بتحقيق أرباح إضافية تستخدم في دفع رواتب المتقاعدين".
وأضافت الصحيفة: "شجع النظام النقدي بشكل ضمني منذ عام 2017 على المماطلة، حيث تلقى المصدرون رسالة واضحة مفادها أن التأخير مربح، وهو ما أنتج نظام صرف منفلت يرفع توقعات التضخم ويزعزع الاستقرار الاقتصادي. والحقيقة أن سياسة المقايضة الحكومية ليست حلًا حقيقيًا، بل مجرد مسكن قصير الأمد يفتح المجال للتلاعب والفساد، والسبيل الوحيد هو إلزام هذه الشركات بإعادة الأموال فورًا إذا كانت الدولة جادة في إنقاذ اقتصادها".
"عصر رسانه": ضرائب على المضاربة… هل تكسر احتكار الكبار أم تثقل كاهل المواطنين؟
تروج الحكومة والبرلمان بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لقانون الضرائب على المضاربة والسَّمسرة باعتباره خطوة إصلاحية لضبط الأسواق غير المنتجة، مثل العقار والسيارات والذهب والرموز الرقمية؛ بينما يشكك كثير من المراقبين في أن يطال هذا القانون فعليًا كبار المحتكرين والمضاربين المدعومين من بنوك ومؤسسات شبه حكومية، ويرون أن تطبيقه قد يظل انتقائيًا يرهق المواطنين ويترك المحتكرين في مأمن.
تضيف الصحيفة: "الواقع يكشف بحسب الخبراء، أن المشكلة ليست في صغار المستثمرين بل في شبكات واسعة من البنوك والنافذين الذين يملكون آلاف العقارات ويعمدون إلى تجميدها لتعطيش السوق ورفع الأسعار. والتجربة الإيرانية مع قوانين سابقة تُظهر أن المستهدف غالبًا هم صغار المالكين، بينما تُفتح الثغرات أمام كبار اللاعبين للالتفاف على القوانين عبر النفوذ والعلاقات".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الحل الحقيقي لا يكمن في فرض ضرائب جديدة بقدر ما يكمن في مواجهة جذرية لاحتكار المؤسسات الكبرى التي تسيطر على السوق وتحوّل الأزمات إلى أرباح، وإلا فإن القانون الجديد قد يتحول إلى مجرد شعارات تضاف إلى سجل وعود بلا نتائج".
"قدس": تمديد آلية الزناد.. "خديعة أوروبية" لإبقاء إيران تحت الوصاية
بحسب تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، لم يعد الجدل حول تمديد آلية الزناد مجرد نقاش دبلوماسي، بل تحول إلى "فخ" أوروبي يهدف إلى إطالة أمد الشلل الاستراتيجي لإيران، مضيفة: "بينما يُسوق الغرب التمديد كفرصة جديدة للتفاوض، تكشف الحقائق أنه أداة لفرض الوصاية وتعطيل القرار الإيراني المستقل. والمقترح الذي يقضي بتمديد المهلة ستة أشهر لا يتجاوز كونه مخدّرًا مؤقتًا، إذ يمنع لحظة الانفجار لكنه يضع إيران في ورطة قانونية وسياسية أكبر".
ونقلت الصحيفة عن هادي محمدي، الباحث السياسي والخبير في الملف النووي، قوله: "التمديد ليس سوى كارثة مستترة ستعيد إيران إلى دائرة الضغوط القصوى تحت مظلة الفصل السابع، وتمنح الغرب شرعية زائفة لإحكام قبضته على الملف النووي. والقبول بهذا السيناريو يعني عمليًا تسليم مفاتيح القرار الإيراني إلى العواصم الأوروبية".
وانتهت الصحيفة إلى أن "القبول بتمديد آلية الزناد يساوي الإبقاء على الاقتصاد الإيراني رهينة، وإطالة أمد المفاوضات العبثية التي لم تجلب سوى الخسائر. ومن هذا المنطلق، فإن المواجهة المباشرة، مهما كانت تكلفتها، أشرف وأجدى من البقاء في دائرة الابتزاز الأوروبي".
