الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ونعمل على منع اندلاعها مجددًا

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية التضامنية، التي نظمها ناشطو سنندج، دعمًا للمعلمين المفصولين من كردستان، صباح يوم الجمعة 29 أغسطس (آب)، عقب دعوة "اللجنة الشعبية لدعم المعلمين المطرودين".

وتُظهر الصور والفيديوهات المنشورة من هذا التحرك الاحتجاجي أن المتظاهرين رفعوا لافتات، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن المعلمين المعتقلين، وإنهاء الممارسات الأمنية ضد الناشطين النقابيين للمعلمين.

وبدأت المسيرة من حديقة الطفل واستمرت حتى سفوح جبل آبيدر؛ حيث رفع المشاركون شعارات مثل: "المعلم السجين يجب أن يُطلق سراحه" و"عمال ومعلمون، وحدة واحدة".
وكانت "اللجنة الشعبية لدعم المعلمين المطرودين في كردستان" قد أعلنت يوم 26 أغسطس الجاري، عبر بيان، أنها ستبدأ بسلسلة من التحركات العملية؛ احتجاجًا على "صدور أحكام ثقيلة وغير عادلة ضد عدد من المعلمين البارزين والشرفاء في كردستان".

وفي البيان نفسه، أشارت اللجنة إلى تنظيم مسيرة جبلية احتجاجية في مدينة سنندج، وأوضحت أن هذا التحرك سيجري بالتعاون مع أولياء الأمور، والمعلمين، والناشطين المدنيين، والمجموعات البيئية.

وأكد البيان أن هذا التحرك الرمزي جزء من سلسلة خطوات احتجاجية ضد "مسار تلفيق الملفات وإصدار عقوبات ثقيلة بحق معلمي كردستان".

وكانت جمعية المعلمين في كردستان قد أعلنت، في 20 أغسطس الجاري، صدور أحكام مشددة تشمل الطرد الدائم، والتقاعد القسري، والفصل المؤقت من العمل، والنفي، وعقوبات مهنية أخرى بحق 15 معلمًا في المحافظة.

وبحسب هذه الأحكام، فقد تم طرد كل من مجيد كريمي، وغياث نعمتي، وجهانغير بهمني، وبرويز أحسني، وهيوَا قريشي، وأميد شاه‌ محمدي من العمل، وحُكم على شهرام كريمي ولقمان‌ الله مرادي بالفصل المؤقت. كما حُكم على نسرين كريمي، ليلى زارعي، وسليمان عبدي بالتقاعد القسري، وعلى صلاح حاجي ‌ميرزايي بالطرد المؤقت، وعلى ليلى سليمي بالفصل لمدة شهرين، وعلى فيصل نوري بالنفي إلى كرمانشاه.

وفي المقابل، اتهمت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنها وكالة "تسنيم"، المعلمين المطرودين في كردستان بممارسة "أنشطة مناهضة للأمن".

وخلال الأيام الأخيرة، أدانت عدة نقابات مهنية، وجمعيات ثقافية، وروابط للمتقاعدين، بل وحتى مجموعات من المتسلّقين والرياضيين، هذه القرارات عبر بيانات ومواقف رمزية، معتبرة أن ما يجري يعكس "نهجًا منظمًا لقمع الأصوات الحرة"

ورأت هذه الهيئات أن الأحكام الأخيرة ضد المعلّمين تعبّر عن سياسات شاملة تهدف إلى إسكات المعترضين بدلاً من دعم التعليم والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن هذه الإجراءات لن تُسكت صوت المعلّمين، بل ستزيد من عزيمتهم على الاستمرار في مواجهة الضغوط الأمنية والسياسات التعسفية.

وأضاف المكتب أنه وفقًا للتحقيقات، فإن هذا الخبر نُشر أولاً من قِبل "سائق شاحنة في فسا والفضاء الإلكتروني"، وسرعان ما انتشر.

وتأتي تصريحات مكتب المدعي العام في مشهد في وقت نشرت فيه العديد من وسائل الإعلام الرسمية في إيران خبر "اغتيال" سعيد طوسي.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران، من بينها قناة "خبر" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قد أفادت بأن سعيد طوسي، قارئ القرآن في مكتب علي خامنئي والمتهم بالتحرش الجنسي، تعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين في مدينة مشهد.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حالة طوسي الصحية وُصفت بالحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن طوسي كان قد اتُّهم في عام 2017 بارتكاب عدة حالات تحرش جنسي ضد مراهقين، إلا أن مسار القضية القضائي لم يصل إلى نتيجة بسبب ضغوط من جهات مرتبطة بقمة هرم السلطة في النظام الإيراني، وقد اعترض الشاكون مرارًا على هذا الأمر.

أحد الشاكين في قضية هذا القارئ المقرّب من بيت المرشد، أعلن في يونيو (حزيران) 2021 أنه خلافًا للتوصيات والطلبات، رفض إبراهيم رئيسي، الذي كان حينها رئيس السلطة القضائية، التعاون لإعادة النظر في اتهامات طوسي، ولم يُحِل قضيته إلى المحكمة العليا.

كما انتقد الشاكي التدخلات الواسعة لغلام حسين إسماعيلي، المتحدث السابق باسم السلطة القضائية، في هذه القضية، وقال إن الشاكين كانوا يتوقعون أن يتخذ رئيسي موقفًا ضد إسماعيلي.

وأضاف أن رئيسي لم يفعل "أي شيء من أجل تحقيق العدالة" في هذه القضية.

يُذكر أن إسماعيلي شغل منصب المتحدث باسم الجهاز القضائي بين عامي 2019 و2021، ثم أصبح من عام 2021 حتى 2024 رئيس مكتب رئيسي في مؤسسة الرئاسة. وهو يشغل حاليًا منصب مستشار في الغرفة الأولى للمحكمة العليا.

من جانبها، أقرت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، في يونيو 2022 قائلة: "لم يسمحوا أصلًا بفتح موضوع سعيد طوسي أو طرح القضية بشكل جدي".

وأضافت أن التحرش الجنسي "موجود في كل الأوساط، حتى في الأوساط الدينية". لكنها لم تُحدّد من هم الأفراد أو الجهات التي منعت النظر العادل والمحايد في قضية طوسي.

وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر عناصر استخبارات الحرس الثوري يوم أمس الخميس 28 أغسطس إلى مبنى غرفة التجارة، وقاموا باستجواب أعضاء الشؤون الدولية في هذه المؤسسة.

وكانت غرفة التجارة قد نشرت يوم الأربعاء 27 أغسطس تقريراً بعنوان: "الآثار الاقتصادية لعودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتصاد إيران"، تناول آفاق الاقتصاد الإيراني حتى نهاية عام 2025، وقدّم ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، متشائم.

وفي السيناريو المتشائم، يُتوقّع أن يقفز سعر الصرف بشكل حاد ليصل إلى165 ألف تومان، وأن يرتفع معدل التضخم إلى 90 في المائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبياً في جميع السيناريوهات.

صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، اتهمت غرفة التجارة يوم الخميس 28 أغسطس بـ"إثارة التوتر"، وكتبت أن مجرد نشر مثل هذه الأرقام يمكن أن يخلق توقعات تضخمية ويؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في السوق.

وفي النهاية، أعلن مركز البحوث في غرفة التجارة يوم الخميس 28 أغسطس أنه لا يؤيد تقرير هذه المؤسسة بشأن احتمال تدهور الوضع الاقتصادي بعد تفعيل آلية الزناد.

يأتي ذلك فيما شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً متواصلاً في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الحرّة في إيران، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 100 ألف تومان.

إصدار بيان نفي تحت ضغط الحرس الثوري

تشير المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بيان النفي الصادر عن غرفة التجارة جاء تحت ضغط من استخبارات الحرس الثوري.

كما قيّدت غرفة التجارة تصريحات أعضاء هيئتها الرئاسية بشأن تداعيات تفعيل آلية الزناد.

يشار إلى أن كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا- وهي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي- قد أعلنت يوم الخميس 28 أغسطس، في رسالة إلى مجلس الأمن عن قرارها البدء في عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تعليمات سرّية موجّهة إلى مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام في البلاد، طالبت فيها بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الموضوع.

وبحسب هذه التعليمات، يتعيّن على وسائل الإعلام أن تعمل على "الحفاظ على الهدوء النفسي للمجتمع" وأن تمتنع عن نشر أي عنوان أو تحليل "انفعالي"، أو "استفزازي" في تغطية الأخبار المتعلقة بآلية الزناد، وأن تتجنب "إبراز وتسليط الضوء على المشكلات الاقتصادية".

تحذيرات وزارة الاستخبارات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في رسالة سرّية حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وُجّهت إلى الوزارات والشركات الكبرى، من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى:

• وقف مبيعات النفط الإيراني.

• وقوع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى.

• ارتفاع معدلات البطالة.

• وتصاعد السخط الاجتماعي في البلاد.

وطلبت هذه المؤسسة الأمنية من المجموعات الاقتصادية "الحساسة" أن تكون في حالة استعداد كامل لمواجهة هذا السيناريو.

وفي ختام الرسالة، اقترحت وزارة الاستخبارات مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها:
• المراجعة الفورية للعقود الدولية.

• تحديد نقاط الضعف لدى الشركات في مواجهة العقوبات.

• المراقبة النشطة للتهديدات السيبرانية.

• تصنيف الوثائق الحساسة.

• واستخدام أدوات للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف.

ووفقاً لوزارة الاستخبارات، فإن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يزيد من "قدرة تحمّل" الشركات القابضة في إيران أمام سيناريو تفعيل آلية الزناد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن صادقي، الذي بات مضطرًا لمغادرة الأراضي الأسترالية، قال للصحافيين: "إن إيران تضم مجتمعًا كبيرًا من اليهود، وهذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس". وأعرب عن محبته للشعب الأسترالي، مؤكدًا أنه "استمتع بفترة عمله الدبلوماسي في كانبرا".

كما وصف صادقي تقييم جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، الذي حمّل النظام الإيراني المسؤولية النهائية عن تلك الهجمات، بأنه ناجم عن "سوء تفاهم"، مضيفًا أن هذه الاتهامات "ربما جزء من مؤامرة للإضرار بالعلاقات الودية بين إيران وأستراليا".

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيسي، أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بإضرام النار بدافع معاداة السامية في العام الماضي: أحدهما استهدف مطعمًا في بونداي، والآخر كنيسًا في ملبورن. ورغم أنه لم يُصب أي شخص بأذى في تلك الحوادث، فإن الحكومة الفيدرالية قررت طرد صادقي- في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية- وتستعد حاليًا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن كانبرا كانت قلقة من رد فعل انتقامي محتمل من طهران ضد الدبلوماسيين الأستراليين.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية أن لديها "معلومات موثوقة" تشير إلى أن الحرس الثوري هو من خطط وموّل هذه الهجمات عبر وسطاء، بينهم شبكات للجريمة المنظمة، ورجحت أن تكون هجمات مماثلة أخرى قد نُفذت على الأراضي الأسترالية بأوامر من النظام الإيراني.

وقد أثار طرد صادقي ردود فعل متباينة داخل الجالية الإيرانية في أستراليا. حيث صرّح نائب رئيس رابطة الإيرانيين في ولاية فيكتوريا، كامبيز رزم‌ آرا، بأن المجتمع الإيراني في المهجر كان يطالب منذ وقت طويل بطرد سفير طهران. وأوضح أن القمع الوحشي لاحتجاجات النساء في إيران عام 2022 كان من الأسباب الرئيسة وراء هذا المطلب.

وأضاف رزم ‌آرا: "من المهم أن يعرف الناس أننا نحن الإيرانيين المهاجرين نعارض ما يحدث في إيران. لقد جئنا إلى أستراليا من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش، ونرفض بشدة أي محاولة لتشويه هذه القيم".

وذكرت العائلة أن لينزي وكريغ فورمن، اللذين اعتُقلا في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، ثم وُجّهت إليهما لاحقًا تهمة التجسس- وهي تهمة ينكرانهاـ مثلا، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) الجاري، أمام محكمة في العاصمة الإيرانية، وذلك بحضور محامٍ عيّنته طهران لم يتعرفا عليه إلا حديثًا.

وقال جو بنت، نجل الزوجين، معبّرًا عن قلقه العميق إزاء المسار القضائي: "لا يمكننا أن نعتبر أن ما يحدث يُشبه بأي حال من الأحوال محاكمة عادلة". وأوضحت العائلة أنها لم تكن على علم مسبق بانعقاد الجلسة، وأن انعدام الشفافية في هذا الإجراء زاد من مخاوفها.

وأضاف بنت: "كان من المقرر أن يلتقي السفير البريطاني بكريغ، لكن اللقاء لم يتم. لا نعلم ما إذا كان لم يحضر بسبب مثوله أمام المحكمة، أو أن السفير لم يُفلح في رؤيته. هذا الأمر مقلق للغاية، لأن كريغ لم يُشاهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وحتى في آخر مرة شوهد فيها كان قد فقد الكثير من وزنه".

ووفق تقرير "سكاي نيوز"، فإن كريغ فورمن محتجز حاليًا منذ 25 يومًا في سجن "إيفين" بطهران، من دون أي إمكانية للوصول إلى موارد مالية، في وقت يحتاج فيه السجناء في إيران إلى رصيد مالي لتأمين الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية. وحتى الآن، لم يتمكّن مكتب الخارجية البريطانية (FCDO) من تحويل أي أموال إلى حسابه، وهو ما جعل ظروف حياته أصعب.

وفي المقابل، التقت لينزي فورمن، يوم الأربعاء الماضي، السفير البريطاني، هوغو شوتر، وتسلمت منه طردًا يحتوي على بعض المستلزمات الضرورية. وتقول العائلة إن هذا اللقاء على الأقل قد منحها قدرًا من الطمأنينة.

ومن جهته، قال مكتب الخارجية البريطانية: "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بأن مواطنين بريطانيين اثنين قد وُجِّهت إليهما تهمة التجسس في إيران. لقد طرحنا هذه القضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، وما زلنا نوفر الخدمات القنصلية، ونبقى على تواصل وثيق مع عائلتهما".

كما حذّر مكتب الخارجية جميع المواطنين البريطانيين، وكذلك حاملي الجنسية المزدوجة البريطانية- الإيرانية، من السفر إلى إيران بسبب "خطر كبير يتمثل في الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز".