أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي سجن "قرجك" في إيران يواصلون رفض نقل السجينات المريضات إلى المراكز العلاجية، على الرغم من تسجيل عدة حالات وفاة لسجينات خلال الأشهر الماضية، ويطالبون السجينات بدفع أموال مقابل تقديم الخدمات ونقلهن للمستشفى.
ويُدرج سجن النساء في قرجك دائمًا ضمن قائمة أسوأ السجون في إيران بالنسبة للسجينات، ومع نشر تقارير عديدة عن تجاهل الحقوق الأساسية للسجينات في هذا السجن، يستمر مسؤولو السجن في إهمال حياة وسلامة السجينات.
وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عدة حالات وفاة لسجينات في هذا السجن نتيجة الحرمان المتعمد من الخدمات الطبية العاجلة، وقد ذُكرت أسماء بعضهن مثل عاطفة بنائي وفرزانة بيجني بور في وسائل الإعلام؛ وهما سجينتان اتهمهما مسؤولو السجن بالتظاهر بالمرض رغم حالتهما الصحية الخطيرة، مما أدى إلى وفاتهما في النهاية.
كما أشارت تقارير واردة إلى وقوع حالات مماثلة أخرى في هذا السجن دون أن يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام، حيث مرت في صمت إعلامي.
المال مقابل العلاج
وأوضحت التقارير الواردة من مصادر داخل سجن قرجك إلى أن مسؤولي العيادة الطبية في السجن يواصلون إظهار إهمال مستمر في تقديم الخدمات العلاجية، مما يعرض حياة العديد من السجينات لخطر الموت. ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الممرضة التي تم تعيينها حاليًا كرئيسة للعيادة الطبية في سجن قرجك تطالب السجينات المريضات بدفع أموال مقابل الخدمات قبل الموافقة على نقلهن إلى المراكز العلاجية لإجراء الفحوصات الضرورية.
يأتي هذا في حين أن العديد من النساء المحتجزات في هذا السجن لا يتلقين أي دعم مالي من عائلاتهن أو أقاربهن خارج السجن.
من ناحية أخرى، وفقًا للائحة تنظيم السجون، فإن مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة السجينات تقع على عاتق سلطات السجن؛ لكن مسؤولي هذا السجن طالبوا حتى بعض السجينات اللواتي يواجهن مخاطر النوبات القلبية ومشكلات صحية خطيرة بدفع مبالغ مالية قبل نقلهن إلى المراكز العلاجية.
وتشير المعلومات الواردة إلى أنه في بعض الحالات، تم إعادة السجينات اللواتي لم يملكن القدرة المالية لدفع المبلغ المطلوب إلى العنابر في حالة صحية وخيمة.
كما تواجه السجينات السياسيات، اللواتي تم نقلهن إلى قسم الحجر الصحي في سجن قرجك بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، مشكلات عديدة في هذا السجن ويتم الاحتفاظ بهن في ظروف غير مناسبة.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" عن إهمال مسؤولي سجن قرجك لمشكلات السجينات وعدم احترام حقوقهن الإنسانية.
وتُظهر التقارير الجديدة أن سجن قرجك في ورامين ليس فقط أحد أكثر السجون سوءًا في إيران بالنسبة للسجينات، بل إن استمرار سياسة "المال مقابل العلاج" يعرض حياة أكثر من 1200 سجينة محتجزة في هذا السجن للخطر بشكل متزايد يومًا بعد يوم.
ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أنّ ملفات القضايا الخاصة بالمعلمين المحتجّين ما زالت مفتوحة في المحاكم وداخل وزارة التربية.
وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي للنقابات المهنية للمعلمين، محمد حبيبي، إنّ حكومة مسعود بزشكيان لم تستطع إحداث أي تغيير في سياسات التعامل مع المطالب النقابية للمعلمين.
وأوضح حبيبي، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، للصحيفة أنّه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعلّمين، الذين فُصلوا من وزارة التربية بعد احتجاجات عام 2021، مشيرًا إلى أنّ كثيرًا منهم يفضّلون عدم الكشف عن أوضاعهم للإعلام.
وأضاف أنه في التجمّع الذي أُقيم بمناسبة يوم المعلّم، اعتُقل عدد من المعلمين في طهران، وأُفرج عنهم لاحقًا بكفالة، فيما ينتظرون الآن محاكمتهم. كما لفت إلى أنّ معلمين ونشطاء نقابيين في المحافظات أيضًا تمّت دعوتهم للتحقيق، بل واعتقالهم لساعات.
وأكد هذا الناشط النقابي أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لم تُغيّر شيئًا في تعاملها مع النقابات المستقلة، ولم توجّه أي دعوة للاستماع إلى انتقاداتها أو مطالبها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر اتحاد نقابات المعلمين في إيران بيانًا اتهم فيه حكومة بزشكيان، التي جاءت إلى السلطة بوعود "إصلاح السياسات" و"إحداث تغيير في التربية والتعليم"، بالاستمرار في قمع النشطاء النقابيين للمعلمين.
كما سبق لمجلس تنسيق نقابات المعلمين أن أدان تزايد وتيرة القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين في البلاد، مشيرًا إلى الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار أحكام بالسجن والطرد من العمل والتقاعد القسري كأمثلة على ذلك.
وبالتزامن مع خطاب بزشكيان في افتتاح المؤتمر الثامن والثلاثين لمديري التربية في إيران، نشرت صحيفة "شرق" تقريرًا أكّدت فيه أنّ القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين ما زال مستمرًا.
وقال بزشكيان في كلمته: "لا يمكن إصلاح البلاد بالشعارات، ولا بتوجيه الادعاءات، ولا يمكن تغيير السلوك بالقوة".
وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن عدد من المعلمين، الذين واجهوا أحكامًا بالسجن والطرد، أنّهم لم يقوموا سوى بأنشطة نقابية وقانونية، لكن السلطات وجّهت إليهم اتهامات أخرى.
ومن بين هذه القضايا: احتجاج معلمي محافظة فارس في مايو (أيار) 2021، حيث اعتُقل عدد منهم. وكان من بينهم أفشين رزمجوي، معلّم متقاعد من شيراز، الذي حُكم عليه أولًا بالسجن 5 سنوات بتهمة "العمل ضد أمن الدولة"، قبل أن يُخفَّض الحكم في الاستئناف إلى عامين.
ونُقل رزمجوي في نوفمبر 2023 إلى سجن عادل آباد في شيراز، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في فبراير (شباط) 2024 مع وضع سوار إلكتروني يقيّد حركته ضمن نطاق ألف متر فقط، وهو ما سبّب له صعوبات في التدريس.
كما تحدّث محمود ملاكي، عضو مؤسّس لنقابة معلمي بوشهر، عن أنّه تعرّض للاعتقال رغم عدم مشاركته في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2021. وفي 2023 صدر بحقه قرار فصل من العمل بعد 20 عامًا من الخدمة.
وفي كِرمان، حُكم على 8 معلمين ونشطاء نقابيين بالسجن.
كما أُدين أبوالفضل خوران بخمس سنوات سجنًا بتهمة "إهانة المقدسات" بعدما حضر مراسم إحياء ذكرى أحد قتلى احتجاجات 2021 في أراك.
ولفت التقرير إلى أنّ المعلمين منذ سنوات يواجهون ملفات قضائية وأمنية بسبب احتجاجاتهم المهنية المعيشية أو مطالبتهم بالإفراج عن زملائهم.
وتصاعدت احتجاجات المعلمين منذ 2021 على خلفية مطالب متعلقة بالرتب المهنية والرواتب، والتي دعا إليها مجلس تنسيق نقابات المعلمين.
ومن أبرز وجوه هذه الاحتجاجات كوكب بداغي بكاه، المعلمة من مدينة إيذه، التي تنتظر حاليًا حكم محكمة الاستئناف، بعد أن حُكم عليها بالسجن 6 سنوات بسبب خطاباتها في التجمعات. وقالت إنّها منذ ديسمبر 2021 استُدعيت مرارًا للتحقيق، على خلفية نشاطها النقابي وخطاباتها العلنية.
أكدت "جبهة الإصلاحات" في إيران، عبر بيان لها، أنّ "النفسية الجمعية للإيرانيين اليوم مجروحة، وظلال اليأس والقلق ما زالت تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم والانفتاح النسبي سياسيًا واقتصاديًا.
وأشار البيان، الذي صدر يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، وأثار ردود فعل سلبية من جانب المتشددين في النظام الإيراني، إلى نتائج الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وجاء فيه: "إن تداعيات الحرب، إلى جانب التضخم الجامح، والركود الإنتاجي، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعلت خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".
ودعت الجبهة، في بيانها، إلى إبداء الاستعداد لتعليق تخصيب اليورانيوم طوعًا، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل الرفع الكامل للعقوبات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمهيد لبداية مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات معها.
كما دعت الجبهة جميع "القوى السياسية الوطنية المدافعة عن النهج الإصلاحي السلمي، سواء في الداخل أو الخارج، وكل مؤسسات اتخاذ القرار الداعمة لحقوق الشعب" إلى "الالتقاء حول محور المصالح الوطنية بدلاً من الاستمرار في خطوط التمايز المصطنعة وغير المجدية".
وكان كل من الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ومهدي كروبي، أحد قادة "الحركة الخضراء" المعارضة، قد حذّرا في تصريحات سابقة من خطر اندلاع حرب جديدة، منتقدين سياسات النظام الإيراني وداعين إلى مراجعتها.
فقد انتقد مهدي كروبي السياسات الحاكمة ومنها البرنامج النووي، قائلاً إن هذا المسار قاد البلاد إلى "حافة الهاوية"، ودعا إلى "العودة للشعب وإصلاحات هيكلية". أما روحاني فاعتبر خفض التوتر مع أميركا "ضرورة واجبة" وأكد صياغة استراتيجية وطنية جديدة.
وقال كروبي، يوم الخميس 14 أغسطس الحاري: "من أجل بقاء إيران، وقبل أن يفوت الأوان، على الحكّام أن يعودوا إلى الشعب ويمهّدوا لإصلاحات هيكلية تستند إلى إرادة الأمة".
وبدوره، دعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، خلال اجتماع مع مستشاريه إلى صياغة وإكمال "استراتيجية وطنية جديدة" تقوم على مطالب الشعب وتركّز على تنمية وعظمة إيران، محذرًا من أن تجاهل هذه الخطوات قد يعرّض البلاد مجددًا لخطر الحرب.
وتتكوّن جبهة الإصلاحات من 27 تشكيلاً إصلاحيًا مؤيدًا للنظام الإيراني، وقد اعتبرت في بيانها الصادر، يوم الأحد 17 أغسطس، أن تهديد تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث أمر واقعي جدًا، مؤكدة أن عودة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعيد عقوبات المنظمة ويُدخل البلاد في ركود أعمق من تداعيات الحرب الأخيرة.
وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد وجّهت، في 12 أغسطس الجاري، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حذّرت فيها من أنها ستفعّل آلية الزناد، إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، وهو ما سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن. وأكدت الدول الثلاث أنها منحت طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتفادي ذلك.
وأكدت جبهة الإصلاحات، في بيانها، أن الإبقاء على الوضع الراهن بظل هدنة هشة ومستقبل غامض، أو تكرار الأسلوب التكتيكي المتبع طوال الأعوام الـ 22 الماضية لشراء الوقت، أمر غير مقبول. وشدّدت في المقابل على أن "السبيل الوحيد لإنقاذ إيران هو الاختيار الشجاع للمصالحة الوطنية ووقف العداء داخليًا وخارجيًا، بهدف إصلاح هيكل الحكم والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب عبر انتخابات حرة وإلغاء الرقابة التصحيحية، ومن جهة أخرى إنهاء التوتر والعزلة الدولية".
11 مطلبًا قديمًا بلا استجابة
طرحت الجبهة، في إطار ما سمّته "تحقيق المصالحة الوطنية ووقف العداء داخليًا وخارجيًا"، 11 مطلبًا كخريطة طريق عاجلة وعملية للإصلاحات الهيكلية في المجالين الداخلي والخارجي.
وفي البند الأول من مطالبها، دعت إلى "إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن زعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود المفروضة على الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف قمع المنتقدين الإصلاحيين، بهدف إعادة بناء الثقة الوطنية ورأب الصدع بين الشعب والسلطة".
كما طالبت الجبهة بتغيير خطاب الحكم نحو التنمية الوطنية القائمة على رفاه وكرامة المواطنين، بدلاً من أولوية النزاعات الأيديولوجية، وبحلّ المؤسسات الموازية، وإحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات المعيّنة ونهجها، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات للحكومة، ومنع تدخل المجالس فوق الدستورية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة البلاد، مؤكدة ضرورة عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وخروجها من مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.
وشملت المطالب أيضًا إنهاء النظرة الأمنية إلى المجتمع، وإلغاء التمييز بين المقرّبين من النظام وباقي المواطنين، وإصلاح إدارة وهيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضمان حرية الإعلام، ورفع الرقابة، وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة.
وفي المجال الاقتصادي، دعت الجبهة إلى "إخراج الاقتصاد الوطني من يد الأوليغارشية الحاكمة، وخلق فرص اقتصادية متساوية لجميع المواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي".
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد شدّدت على "إصلاح السياسات الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين في الداخل والخارج"، وعلى "التقارب الإقليمي لإرساء سلام دائم واستغلال فرص التعاون مع دول الجوار".
انتقادات حادة من الأصوليين
أثار نشر بيان جبهة الإصلاحات انتقادات حادة من وسائل الإعلام التابعة للمتشددين الأصوليين داخل النظام الإيراني.
فقد خصصت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، العنوان الرئيس لعددها الصادر يوم الاثنين 18 أغسطس لهذا البيان، وهاجمته قائلة: "نص البيان ومضمونه يتماهيان بالكامل مع مصالح جبهة الغرب أي الدول الأوروبية وأميركا وإسرائيل".
وكتبت الصحيفة أن المقولات والمضامين الواردة في بيانات جبهة الإصلاحات التي تصدر مؤخرًا بالجملة، تأتي بشكل غريب في خط المهمة الإسرائيلية وإرادة الدول الغربية، بحيث يمكن اعتبار نصوص هذه البيانات بمثابة "ترجمة لتصريحات نتنياهو".
وأضافت "كيهان" أن "المخطط غير المكتمل لإسرائيل وأميركا الرامي لإسقاط النظام الإيراني مستمر عبر جبهة الغرب المتماهية ورؤوس الفتنة في إيران؛ بحيث يُعوّض فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال الحرب الأخيرة عبر تحركات مدّعي الإصلاح".
وقالت الصحيفة إن جبهة الإصلاحات ركزت في بيانها على "مطالب فئوية غير مشروعة" بدلاً من هموم عامة، مثل رفع الإقامة الجبرية، وتغيير نهج هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية.
ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "نشر بيان الجبهة المسماة بالإصلاحات في إيران، والذي شدّد على ضرورة المصالحة الوطنية، والتعليق الطوعي للتخصيب النووي، وقبول الرقابة الواسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتفاعل الأكبر مع الغرب والجيران، أثار موجة من الانتقادات بين المحللين".
وبحسب "فارس"، فقد وصف بعض الخبراء البيان، الصادر في ظرف حساس بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، بأنه "وثيقة خضوع للأعداء الخارجيين"، في حين يعتبره أنصاره الإصلاحيون خريطة طريق لتجنب الانهيار الاقتصادي والأمني للبلاد.
وأكدت الوكالة أن "المعطيات والتحليلات تظهر أن محتوى البيان يكرّر مطالب تتطابق مباشرة مع الأهداف بعيدة المدى لأميركا والكيان الصهيوني (إسرائيل)، وهذا التماهي قد يكون مؤشرًا على تبعية أيديولوجية أو عملية".
قال مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام، مهدي طباطبائي، إن الظروف الراهنة غير مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن أي قرار بهذا الشأن يمر عبر القيادة العليا وهيئات الأمن القومي في البلاد.
وأوضح طباطبائي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد 17 أغسطس (آب): "في الوضع الحالي، الظروف غير مهيأة للتفاوض مع الولايات المتحدة. اليوم هذا الاحتمال غير موجود، لكن بعد 40 يومًا، حين يكون الرئيس في نيويورك، قد يختلف الوضع. نحن نعيش حالة من عدم اليقين»، في إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشدد طباطبائي على أن أي قرار بالتفاوض مع واشنطن لن يكون بيد الحكومة وحدها، بل يحتاج إلى مصادقة المرشد الإيراني، علي خامنئي. وقال: "إن اعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي تؤخذ دائمًا في الحسبان، لكن قراراته لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المرشد".
وأكد أن رئيس الجمهورية، الذي يترأس أيضًا المجلس الأعلى للأمن القومي، يظل خاضعًا لسلطة خامنئي، مضيفًا: "في حالة الرئيس، هناك التزام كامل وامتثال لاعتبارات واستراتيجيات ورؤى المرشد الأعلى".
وعن وجود خلافات في السابق، أوضح طباطبائي: "في وقت من الأوقات، كان رأي الرئيس يميل إلى التفاوض، لكن خامنئي لم يكن موافقًا. وقال بزشكيان حينها إن رأي المرشد هو الأولوية حتى لو تعارض مع موقفه الشخصي. لاحقًا، عندما تغيّرت الظروف، تغيّر القرار أيضًا، والحكومة نفذته".
وتابع: "إذا بقيت الظروف على ما هي عليه الآن، فلن تكون هناك محادثات. لكن لا يمكن استبعاد حدوث تغييرات مع مرور الوقت".
كما نفى طباطبائي وجود انقسامات داخل القيادة بشأن السياسة الخارجية الإيرانية، قائلاً: "التنسيق القائم اليوم بين مؤسسات الدولة والمرشد الإيراني استثنائي. هذا الانسجام والثقة ساعدا البلاد في تجاوز العدوان الأخير من قِبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في تقرير حديث، أن المرشد الإيراني وهيكل السلطة في إيران، توصلا إلى توافق حول استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، باعتبارها ضرورية لبقاء النظام.
وفي ظل تدهور العلاقات مع أوروبا واحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل، يتعرض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لضغوط متزايدة من التيار المتشدد في لإيران، الذي يشكك في كفاءته وحسن تقديره السياسي.
كما أعادت اتهامات بوجود "حكومة ظل" تتدخل في سياسة إيران الخارجية إثارة المخاوف بشأن اتجاه الدبلوماسية الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه المفاوضات النووية الحساسة بين طهران والغرب.
أصبحت انقطاعات المياه والكهرباء جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين في إيران. فقد وصلت مئات الرسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، إضافة إلى تقارير مواطنين، تؤكد أن قطاع الأعمال على وشك الانهيار، وأن الحياة اليومية تعطلت بشدة.
وفي صباح السبت 16 أغسطس (آب)، تجمع عدد من التجار والمواطنين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران، شمال إيران، أمام مبنى المحافظة؛ احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه والإنترنت.
ووفقًا للتقارير، فإن الكهرباء تنقطع يوميًا في مناطق واسعة من "بابلسر" لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات، فيما يُحرم المواطنون من المياه والإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.
وكان هذا رابع احتجاج لسكان مدينة بابلسر خلال أسبوع واحد.
كما تجمع عدد من سائقي الشاحنات أمام مبنى مدينة بهبهان، غرب إيران، احتجاجًا على توقف نشاط مصنع الأسمنت هناك بسبب انقطاع الكهرباء، الأمر الذي حرمهم من الحصول على الحمولة.
وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم أزمة المياه، أغلق سكان ثلاث قرى في محافظة خوزستان، يوم الجمعة 24 أغسطس طريق صيدون- كهكیلویه وبويرأحمد احتجاجًا على مشروع نقل المياه من منبع نهر "علا"، محذرين من أن المشروع سيؤدي إلى كارثة في حياتهم وزراعاتهم.
الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء تشل حياة الإيرانيين
ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس، أن مدينة بانه تعاني نقصًا حادًا في المياه، حيث يُقطع عنها الماء يوميًا من 8 إلى 10 ساعات. وأرجعت ذلك إلى عوامل عدة، منها التغيرات المناخية، وانخفاض هطول الأمطار، واستمرار الجفاف، وضغط الزيادة السكانية والسياحة في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، أثارت الزيادة المفاجئة بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف في فواتير الكهرباء، خلال الأيام الأخيرة، موجة غضب واسعة بين المشتركين، بسبب غموض تفاصيل الفواتير.
وقال الصحافي الاقتصادي، آرش حسن نیا، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن تعقيد طريقة احتساب التعرفة، وإضافة مبالغ غير واضحة إلى الفواتير هو السبب الرئيس في استياء الناس".
وأكد مواطنون من مختلف المدن، عبر رسائل مصوّرة، أنهم يواجهون مشكلات جدية في حياتهم وأعمالهم؛ بسبب الانقطاعات المتكررة، ما ألحق أضرارًا بالأجهزة الكهربائية أيضًا.
وبدوره، أقرّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، هادي قوامي، بأن أزمات الكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تداعيات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، ألحقت أضرارًا فادحة بقطاع الأعمال.
ويبرر المسؤولون الإيرانيون الأزمة بنقص حاد في الموارد المائية، انخفاض مخزون السدود، وضغط الطلب على شبكة الكهرباء خلال الصيف.
وفي هذا السياق، انتقد خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، خصوصًا في المناطق الحارة، مثل سيستان وبلوشستان؛ حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الناس يعيشون "بمشقة بالغة"، مع معاناتهم من غلاء الخبز، وقلة الدخل، وفراغ الجيوب.
أما على الصعيد المعيشي، فقد أدى تكرار انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى أزمة جديدة في أسعار الدواجن. وأوضح وزير الزراعة، غلام رضا نوري قزلجه، يوم السبت 16 أغسطس، أن مربّي الدواجن اضطروا لبيع الدجاج، قبل وصوله إلى الوزن المناسب؛ بسبب سوء الظروف الإنتاجية، مما تسبب في زيادة أسعاره بالسوق.
ووفق التقارير، فقد ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من 95 ألف تومان في بداية العام إلى نحو 123-133 ألف تومان يوم السبت 16 أغسطس، أي بزيادة تفوق 26 في المائة منذ مطلع العام، فيما يُباع في المحلات بأسعار تصل إلى 140 ألف تومان.
وفي خضم هذه الأزمات، طالب مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، بترسيخ "ثقافة التكيف مع شحّ المياه وترشيد استهلاك الكهرباء"، ملقيًا باللوم على "منح الامتيازات الاجتماعية" للمواطنين والصناعات باعتبارها سببًا في "اختلال التوازن".
أفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن عاملين أفغانيين تعرّضا لحادث أثناء عملهما في طهران، أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.
وذكرت الوكالة الحقوقية أن الشقيقين الأفغانيين، كل آقا نظري وعلي نظري، تعرضا يوم السبت 16 أغسطس (آب) "أثناء تنظيف نوافذ برج كيان الواقع في شارع ولي عصر شمال شارع ظفر في طهران" لحادث مميت ناجم عن "خلل فني في نظام الرافعة".
وقد أدى الحادث إلى وفاة علي نظري، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى جراء إصابات بالغة.
وقال مصدر مطلع لوكالة هرانا: "اصطدمت الرافعة بهذين العاملين فجأة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل محركها".
وفي الأسابيع الأخيرة، تسبب تفاقم أزمة الكهرباء والمياه في إيران بمشكلات واسعة النطاق أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، وتسببت حتى في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الخلل الفني في الرافعة مرتبطًا بانقطاع التيار الكهربائي الأخير.
انتقادات من مجلس المتقاعدين الإيراني
علق "مجلس المتقاعدين الإيراني" على حادثة العاملين الأفغانيين عبر "تلغرام"، واصفًا إياها بأنها "مثال واحد فقط على الظروف التي يواجهها آلاف العمال المهاجرين في إيران، وهي مزيج من الاستغلال، وانعدام الأمان، وغياب الحقوق بشكل مطلق".
وأضاف المجلس أن هذا الحادث المميت يبرهن مرة أخرى على أن بيئات العمل في إيران، خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين، "غير آمنة". وأوضح المجلس أن العمال الأفغان، الذين يعملون غالبًا في أصعب وأخطر المهن مثل البناء والتنظيف والأعمال اليدوية، "يواجهون خطر الموت والإصابة باستمرار، في حين يُحرمون من أبسط الحقوق القانونية والنقابية، لا توجد تأمينات، ولا أمان وظيفي، وحتى عند وقوع حادث، لا توجد معالجة قضائية أو إدارية عادلة".
ووقع هذا الحادث، في ظل قرار سلطات النظام الإيراني بطرد المواطنين الأفغان من البلاد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.
وكان وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، قد أكد في 11 أغسطس الجاري، أن "أكثر من مليون و100 ألف مواطن أفغاني تم ترحيلهم من إيران خلال الفترة الأخيرة".
وفي ظل استمرار سياسات التمييز ضد المهاجرين، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية، يوم 17 يوليو (تموز) الماضي، بوقف طرد المواطنين الأفغان فورًا.