وعود بزشكيان بالإصلاح تتبخر.. القمع مستمر ضد المعلمين في إيران

وأشار البيان، الذي صدر يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، وأثار ردود فعل سلبية من جانب المتشددين في النظام الإيراني، إلى نتائج الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وجاء فيه: "إن تداعيات الحرب، إلى جانب التضخم الجامح، والركود الإنتاجي، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعلت خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

ودعت الجبهة، في بيانها، إلى إبداء الاستعداد لتعليق تخصيب اليورانيوم طوعًا، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل الرفع الكامل للعقوبات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمهيد لبداية مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات معها.

كما دعت الجبهة جميع "القوى السياسية الوطنية المدافعة عن النهج الإصلاحي السلمي، سواء في الداخل أو الخارج، وكل مؤسسات اتخاذ القرار الداعمة لحقوق الشعب" إلى "الالتقاء حول محور المصالح الوطنية بدلاً من الاستمرار في خطوط التمايز المصطنعة وغير المجدية".

وكان كل من الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ومهدي كروبي، أحد قادة "الحركة الخضراء" المعارضة، قد حذّرا في تصريحات سابقة من خطر اندلاع حرب جديدة، منتقدين سياسات النظام الإيراني وداعين إلى مراجعتها.

فقد انتقد مهدي كروبي السياسات الحاكمة ومنها البرنامج النووي، قائلاً إن هذا المسار قاد البلاد إلى "حافة الهاوية"، ودعا إلى "العودة للشعب وإصلاحات هيكلية". أما روحاني فاعتبر خفض التوتر مع أميركا "ضرورة واجبة" وأكد صياغة استراتيجية وطنية جديدة.

وقال كروبي، يوم الخميس 14 أغسطس الحاري: "من أجل بقاء إيران، وقبل أن يفوت الأوان، على الحكّام أن يعودوا إلى الشعب ويمهّدوا لإصلاحات هيكلية تستند إلى إرادة الأمة".

وبدوره، دعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، خلال اجتماع مع مستشاريه إلى صياغة وإكمال "استراتيجية وطنية جديدة" تقوم على مطالب الشعب وتركّز على تنمية وعظمة إيران، محذرًا من أن تجاهل هذه الخطوات قد يعرّض البلاد مجددًا لخطر الحرب.

وتتكوّن جبهة الإصلاحات من 27 تشكيلاً إصلاحيًا مؤيدًا للنظام الإيراني، وقد اعتبرت في بيانها الصادر، يوم الأحد 17 أغسطس، أن تهديد تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث أمر واقعي جدًا، مؤكدة أن عودة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعيد عقوبات المنظمة ويُدخل البلاد في ركود أعمق من تداعيات الحرب الأخيرة.

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد وجّهت، في 12 أغسطس الجاري، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حذّرت فيها من أنها ستفعّل آلية الزناد، إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، وهو ما سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن. وأكدت الدول الثلاث أنها منحت طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتفادي ذلك.

وأكدت جبهة الإصلاحات، في بيانها، أن الإبقاء على الوضع الراهن بظل هدنة هشة ومستقبل غامض، أو تكرار الأسلوب التكتيكي المتبع طوال الأعوام الـ 22 الماضية لشراء الوقت، أمر غير مقبول. وشدّدت في المقابل على أن "السبيل الوحيد لإنقاذ إيران هو الاختيار الشجاع للمصالحة الوطنية ووقف العداء داخليًا وخارجيًا، بهدف إصلاح هيكل الحكم والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب عبر انتخابات حرة وإلغاء الرقابة التصحيحية، ومن جهة أخرى إنهاء التوتر والعزلة الدولية".

11 مطلبًا قديمًا بلا استجابة

طرحت الجبهة، في إطار ما سمّته "تحقيق المصالحة الوطنية ووقف العداء داخليًا وخارجيًا"، 11 مطلبًا كخريطة طريق عاجلة وعملية للإصلاحات الهيكلية في المجالين الداخلي والخارجي.

وفي البند الأول من مطالبها، دعت إلى "إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن زعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود المفروضة على الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف قمع المنتقدين الإصلاحيين، بهدف إعادة بناء الثقة الوطنية ورأب الصدع بين الشعب والسلطة".

كما طالبت الجبهة بتغيير خطاب الحكم نحو التنمية الوطنية القائمة على رفاه وكرامة المواطنين، بدلاً من أولوية النزاعات الأيديولوجية، وبحلّ المؤسسات الموازية، وإحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات المعيّنة ونهجها، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات للحكومة، ومنع تدخل المجالس فوق الدستورية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة البلاد، مؤكدة ضرورة عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وخروجها من مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.
وشملت المطالب أيضًا إنهاء النظرة الأمنية إلى المجتمع، وإلغاء التمييز بين المقرّبين من النظام وباقي المواطنين، وإصلاح إدارة وهيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضمان حرية الإعلام، ورفع الرقابة، وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة.

وفي المجال الاقتصادي، دعت الجبهة إلى "إخراج الاقتصاد الوطني من يد الأوليغارشية الحاكمة، وخلق فرص اقتصادية متساوية لجميع المواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي".

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد شدّدت على "إصلاح السياسات الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين في الداخل والخارج"، وعلى "التقارب الإقليمي لإرساء سلام دائم واستغلال فرص التعاون مع دول الجوار".

انتقادات حادة من الأصوليين

أثار نشر بيان جبهة الإصلاحات انتقادات حادة من وسائل الإعلام التابعة للمتشددين الأصوليين داخل النظام الإيراني.

فقد خصصت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، العنوان الرئيس لعددها الصادر يوم الاثنين 18 أغسطس لهذا البيان، وهاجمته قائلة: "نص البيان ومضمونه يتماهيان بالكامل مع مصالح جبهة الغرب أي الدول الأوروبية وأميركا وإسرائيل".

وكتبت الصحيفة أن المقولات والمضامين الواردة في بيانات جبهة الإصلاحات التي تصدر مؤخرًا بالجملة، تأتي بشكل غريب في خط المهمة الإسرائيلية وإرادة الدول الغربية، بحيث يمكن اعتبار نصوص هذه البيانات بمثابة "ترجمة لتصريحات نتنياهو".

وأضافت "كيهان" أن "المخطط غير المكتمل لإسرائيل وأميركا الرامي لإسقاط النظام الإيراني مستمر عبر جبهة الغرب المتماهية ورؤوس الفتنة في إيران؛ بحيث يُعوّض فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها خلال الحرب الأخيرة عبر تحركات مدّعي الإصلاح".

وقالت الصحيفة إن جبهة الإصلاحات ركزت في بيانها على "مطالب فئوية غير مشروعة" بدلاً من هموم عامة، مثل رفع الإقامة الجبرية، وتغيير نهج هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "نشر بيان الجبهة المسماة بالإصلاحات في إيران، والذي شدّد على ضرورة المصالحة الوطنية، والتعليق الطوعي للتخصيب النووي، وقبول الرقابة الواسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتفاعل الأكبر مع الغرب والجيران، أثار موجة من الانتقادات بين المحللين".

وبحسب "فارس"، فقد وصف بعض الخبراء البيان، الصادر في ظرف حساس بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، بأنه "وثيقة خضوع للأعداء الخارجيين"، في حين يعتبره أنصاره الإصلاحيون خريطة طريق لتجنب الانهيار الاقتصادي والأمني للبلاد.

وأكدت الوكالة أن "المعطيات والتحليلات تظهر أن محتوى البيان يكرّر مطالب تتطابق مباشرة مع الأهداف بعيدة المدى لأميركا والكيان الصهيوني (إسرائيل)، وهذا التماهي قد يكون مؤشرًا على تبعية أيديولوجية أو عملية".

وأوضح طباطبائي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد 17 أغسطس (آب): "في الوضع الحالي، الظروف غير مهيأة للتفاوض مع الولايات المتحدة. اليوم هذا الاحتمال غير موجود، لكن بعد 40 يومًا، حين يكون الرئيس في نيويورك، قد يختلف الوضع. نحن نعيش حالة من عدم اليقين»، في إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وشدد طباطبائي على أن أي قرار بالتفاوض مع واشنطن لن يكون بيد الحكومة وحدها، بل يحتاج إلى مصادقة المرشد الإيراني، علي خامنئي. وقال: "إن اعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي تؤخذ دائمًا في الحسبان، لكن قراراته لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المرشد".

وأكد أن رئيس الجمهورية، الذي يترأس أيضًا المجلس الأعلى للأمن القومي، يظل خاضعًا لسلطة خامنئي، مضيفًا: "في حالة الرئيس، هناك التزام كامل وامتثال لاعتبارات واستراتيجيات ورؤى المرشد الأعلى".

وعن وجود خلافات في السابق، أوضح طباطبائي: "في وقت من الأوقات، كان رأي الرئيس يميل إلى التفاوض، لكن خامنئي لم يكن موافقًا. وقال بزشكيان حينها إن رأي المرشد هو الأولوية حتى لو تعارض مع موقفه الشخصي. لاحقًا، عندما تغيّرت الظروف، تغيّر القرار أيضًا، والحكومة نفذته".

وتابع: "إذا بقيت الظروف على ما هي عليه الآن، فلن تكون هناك محادثات. لكن لا يمكن استبعاد حدوث تغييرات مع مرور الوقت".

كما نفى طباطبائي وجود انقسامات داخل القيادة بشأن السياسة الخارجية الإيرانية، قائلاً: "التنسيق القائم اليوم بين مؤسسات الدولة والمرشد الإيراني استثنائي. هذا الانسجام والثقة ساعدا البلاد في تجاوز العدوان الأخير من قِبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في تقرير حديث، أن المرشد الإيراني وهيكل السلطة في إيران، توصلا إلى توافق حول استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، باعتبارها ضرورية لبقاء النظام.

وفي ظل تدهور العلاقات مع أوروبا واحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل، يتعرض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لضغوط متزايدة من التيار المتشدد في لإيران، الذي يشكك في كفاءته وحسن تقديره السياسي.

كما أعادت اتهامات بوجود "حكومة ظل" تتدخل في سياسة إيران الخارجية إثارة المخاوف بشأن اتجاه الدبلوماسية الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه المفاوضات النووية الحساسة بين طهران والغرب.

وفي صباح السبت 16 أغسطس (آب)، تجمع عدد من التجار والمواطنين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران، شمال إيران، أمام مبنى المحافظة؛ احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه والإنترنت.

ووفقًا للتقارير، فإن الكهرباء تنقطع يوميًا في مناطق واسعة من "بابلسر" لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات، فيما يُحرم المواطنون من المياه والإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.

وكان هذا رابع احتجاج لسكان مدينة بابلسر خلال أسبوع واحد.

كما تجمع عدد من سائقي الشاحنات أمام مبنى مدينة بهبهان، غرب إيران، احتجاجًا على توقف نشاط مصنع الأسمنت هناك بسبب انقطاع الكهرباء، الأمر الذي حرمهم من الحصول على الحمولة.

وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم أزمة المياه، أغلق سكان ثلاث قرى في محافظة خوزستان، يوم الجمعة 24 أغسطس طريق صيدون- كهكیلویه وبويرأحمد احتجاجًا على مشروع نقل المياه من منبع نهر "علا"، محذرين من أن المشروع سيؤدي إلى كارثة في حياتهم وزراعاتهم.

الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء تشل حياة الإيرانيين

ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس، أن مدينة بانه تعاني نقصًا حادًا في المياه، حيث يُقطع عنها الماء يوميًا من 8 إلى 10 ساعات. وأرجعت ذلك إلى عوامل عدة، منها التغيرات المناخية، وانخفاض هطول الأمطار، واستمرار الجفاف، وضغط الزيادة السكانية والسياحة في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أثارت الزيادة المفاجئة بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف في فواتير الكهرباء، خلال الأيام الأخيرة، موجة غضب واسعة بين المشتركين، بسبب غموض تفاصيل الفواتير.

وقال الصحافي الاقتصادي، آرش حسن ‌نیا، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن تعقيد طريقة احتساب التعرفة، وإضافة مبالغ غير واضحة إلى الفواتير هو السبب الرئيس في استياء الناس".

وأكد مواطنون من مختلف المدن، عبر رسائل مصوّرة، أنهم يواجهون مشكلات جدية في حياتهم وأعمالهم؛ بسبب الانقطاعات المتكررة، ما ألحق أضرارًا بالأجهزة الكهربائية أيضًا.

وبدوره، أقرّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، هادي قوامي، بأن أزمات الكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تداعيات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، ألحقت أضرارًا فادحة بقطاع الأعمال.

ويبرر المسؤولون الإيرانيون الأزمة بنقص حاد في الموارد المائية، انخفاض مخزون السدود، وضغط الطلب على شبكة الكهرباء خلال الصيف.

وفي هذا السياق، انتقد خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، خصوصًا في المناطق الحارة، مثل سيستان وبلوشستان؛ حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الناس يعيشون "بمشقة بالغة"، مع معاناتهم من غلاء الخبز، وقلة الدخل، وفراغ الجيوب.

أما على الصعيد المعيشي، فقد أدى تكرار انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى أزمة جديدة في أسعار الدواجن. وأوضح وزير الزراعة، غلام رضا نوري قزلجه، يوم السبت 16 أغسطس، أن مربّي الدواجن اضطروا لبيع الدجاج، قبل وصوله إلى الوزن المناسب؛ بسبب سوء الظروف الإنتاجية، مما تسبب في زيادة أسعاره بالسوق.

ووفق التقارير، فقد ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من 95 ألف تومان في بداية العام إلى نحو 123-133 ألف تومان يوم السبت 16 أغسطس، أي بزيادة تفوق 26 في المائة منذ مطلع العام، فيما يُباع في المحلات بأسعار تصل إلى 140 ألف تومان.

وفي خضم هذه الأزمات، طالب مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، بترسيخ "ثقافة التكيف مع شحّ المياه وترشيد استهلاك الكهرباء"، ملقيًا باللوم على "منح الامتيازات الاجتماعية" للمواطنين والصناعات باعتبارها سببًا في "اختلال التوازن".

وذكرت الوكالة الحقوقية أن الشقيقين الأفغانيين، كل ‌آقا نظري وعلي نظري، تعرضا يوم السبت 16 أغسطس (آب) "أثناء تنظيف نوافذ برج كيان الواقع في شارع ولي عصر شمال شارع ظفر في طهران" لحادث مميت ناجم عن "خلل فني في نظام الرافعة".

وقد أدى الحادث إلى وفاة علي نظري، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى جراء إصابات بالغة.

وقال مصدر مطلع لوكالة هرانا: "اصطدمت الرافعة بهذين العاملين فجأة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل محركها".

وفي الأسابيع الأخيرة، تسبب تفاقم أزمة الكهرباء والمياه في إيران بمشكلات واسعة النطاق أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، وتسببت حتى في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الخلل الفني في الرافعة مرتبطًا بانقطاع التيار الكهربائي الأخير.

انتقادات من مجلس المتقاعدين الإيراني
علق "مجلس المتقاعدين الإيراني" على حادثة العاملين الأفغانيين عبر "تلغرام"، واصفًا إياها بأنها "مثال واحد فقط على الظروف التي يواجهها آلاف العمال المهاجرين في إيران، وهي مزيج من الاستغلال، وانعدام الأمان، وغياب الحقوق بشكل مطلق".

وأضاف المجلس أن هذا الحادث المميت يبرهن مرة أخرى على أن بيئات العمل في إيران، خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين، "غير آمنة". وأوضح المجلس أن العمال الأفغان، الذين يعملون غالبًا في أصعب وأخطر المهن مثل البناء والتنظيف والأعمال اليدوية، "يواجهون خطر الموت والإصابة باستمرار، في حين يُحرمون من أبسط الحقوق القانونية والنقابية، لا توجد تأمينات، ولا أمان وظيفي، وحتى عند وقوع حادث، لا توجد معالجة قضائية أو إدارية عادلة".

ووقع هذا الحادث، في ظل قرار سلطات النظام الإيراني بطرد المواطنين الأفغان من البلاد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

وكان وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، قد أكد في 11 أغسطس الجاري، أن "أكثر من مليون و100 ألف مواطن أفغاني تم ترحيلهم من إيران خلال الفترة الأخيرة".

وفي ظل استمرار سياسات التمييز ضد المهاجرين، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية، يوم 17 يوليو (تموز) الماضي، بوقف طرد المواطنين الأفغان فورًا.

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس (آب)، في تقرير بعنوان "لا إرادة للإنقاذ"، أن أكثر من 15 ألف هكتار من المسطح المائي لـ "ميانكاله" قد جفّت، ولم يبقَ منها سوى نحو 30 ألف هكتار.

وقد عُدّ انخفاض تدفّق المياه من نهري نكا وتجن، والاستغلال الزراعي، والتغيرات المناخية، وتآكل الموارد الطبيعية، وسوء إدارة المياه، وغياب سياسة بيئية موحّدة، من العوامل الرئيسة لهذه الأزمة.

كما أن الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والترسّبات، وتدفّق الملوثات ومياه الصرف الزراعي والصحي، لم تؤدِّ فقط إلى تدهور نوعية المياه، بل أخلّت أيضًا بتوازن النظام البيئي للبحيرة.

وتُظهر الدراسات الميدانية وصور الأقمار الصناعية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض المسطح المائي للبحيرة بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة، فيما تراجعت تدفّقات نهري نكا وتجن بما يصل إلى 40 في المائة.

التداعيات البيئية والمعيشية

تُعد "ميانكاله" واحدة من تسع محميات للمحيط الحيوي في إيران، ومن البحيرات المدرجة في قائمة "اتفاقية رامسار"، ولها دور حيوي في تنظيم مناخ المنطقة، والتحكم بالفيضانات، والحفاظ على التنوع البيولوجي في شمال إيران.

وقد شكّلت هذه البحيرة لعقود جزءًا لا يتجزأ من معيشة السكان المحليين، سواء من خلال الصيد أو الزراعة أو السياحة، غير أن جفاف مساحات واسعة منها بات يهدد الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي للمنطقة.

وقالت زهرا خليلي، وهي من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، لوكالة "تسنيم": "مياه البحيرة تراجعت، ولم نعد نرى أعداد الطيور كما في السابق. كل هذه التغيرات تؤلمنا.. نخشى ألا يتمكن أبناؤنا في المستقبل من رؤية هذه المناظر الطبيعية والعيش بجوار البحيرة".

وقال قاسم، وهو صياد متقاعد: "إن انخفاض منسوب المياه وجفاف البحيرة لم يؤثر فقط على حياة السكان المحليين، بل أحدث تغييرات في سلوك الطيور والحيوانات، وأخلّ بالتوازن الطبيعي للبحيرة".

آراء الخبراء والناشطين البيئيين

أكّد يونس محمدي، الناشط البيئي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، دور السكان المحليين في خطط إحياء بحيرة ميانكاله قائلًا: "أهالي المنطقة مستعدون للتعاون، فقط يجب أن يُمنحوا الثقة. نحن نعرف أكثر من أي أحد آخر كيف يجب أن تعود البحيرة إلى الحياة".

وحذّر من أنه في حال استمرار الإهمال، "فلن تعود الأسماك والطيور المهاجرة، وستزداد معاناة السكان".

كما شدّد المدير العام لحماية البيئة في محافظة مازندران بإيران، محمد رضا كنعاني، على أن تحديد وتثبيت الحدود القانونية لمحمية الحياة البرية والبحيرة الدولية "ميانكاله" أمر ضروري من أجل إنقاذها.

ميانكاله، التي كانت في يوم من الأيام موئلًا لآلاف الطيور المهاجرة، تحولت اليوم بفعل الجفاف وسوء الإدارة إلى أراضٍ ملحية وصحراء قاحلة.

وإذا ما استمر هذا المسار، فلن يقتصر الأمر على نهاية حياة هذه المحمية الحيوية، بل سيؤدي أيضًا إلى موت غابات "هيركاني" العريقة، التي تعود إلى ملايين السنين، وإلى تغيير جذري في النظام البيئي لشمال إيران في مستقبل قريب لا مفر منه.