مساعد الرئيس الإيراني: لا خلاف مع خامنئي بشأن المحادثات مع واشنطن

وفي صباح السبت 16 أغسطس (آب)، تجمع عدد من التجار والمواطنين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران، شمال إيران، أمام مبنى المحافظة؛ احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه والإنترنت.

ووفقًا للتقارير، فإن الكهرباء تنقطع يوميًا في مناطق واسعة من "بابلسر" لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات، فيما يُحرم المواطنون من المياه والإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.

وكان هذا رابع احتجاج لسكان مدينة بابلسر خلال أسبوع واحد.

كما تجمع عدد من سائقي الشاحنات أمام مبنى مدينة بهبهان، غرب إيران، احتجاجًا على توقف نشاط مصنع الأسمنت هناك بسبب انقطاع الكهرباء، الأمر الذي حرمهم من الحصول على الحمولة.

وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم أزمة المياه، أغلق سكان ثلاث قرى في محافظة خوزستان، يوم الجمعة 24 أغسطس طريق صيدون- كهكیلویه وبويرأحمد احتجاجًا على مشروع نقل المياه من منبع نهر "علا"، محذرين من أن المشروع سيؤدي إلى كارثة في حياتهم وزراعاتهم.

الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء تشل حياة الإيرانيين

ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس، أن مدينة بانه تعاني نقصًا حادًا في المياه، حيث يُقطع عنها الماء يوميًا من 8 إلى 10 ساعات. وأرجعت ذلك إلى عوامل عدة، منها التغيرات المناخية، وانخفاض هطول الأمطار، واستمرار الجفاف، وضغط الزيادة السكانية والسياحة في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أثارت الزيادة المفاجئة بين ثلاثة إلى سبعة أضعاف في فواتير الكهرباء، خلال الأيام الأخيرة، موجة غضب واسعة بين المشتركين، بسبب غموض تفاصيل الفواتير.

وقال الصحافي الاقتصادي، آرش حسن ‌نیا، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن تعقيد طريقة احتساب التعرفة، وإضافة مبالغ غير واضحة إلى الفواتير هو السبب الرئيس في استياء الناس".

وأكد مواطنون من مختلف المدن، عبر رسائل مصوّرة، أنهم يواجهون مشكلات جدية في حياتهم وأعمالهم؛ بسبب الانقطاعات المتكررة، ما ألحق أضرارًا بالأجهزة الكهربائية أيضًا.

وبدوره، أقرّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، هادي قوامي، بأن أزمات الكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تداعيات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، ألحقت أضرارًا فادحة بقطاع الأعمال.

ويبرر المسؤولون الإيرانيون الأزمة بنقص حاد في الموارد المائية، انخفاض مخزون السدود، وضغط الطلب على شبكة الكهرباء خلال الصيف.

وفي هذا السياق، انتقد خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، خصوصًا في المناطق الحارة، مثل سيستان وبلوشستان؛ حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الناس يعيشون "بمشقة بالغة"، مع معاناتهم من غلاء الخبز، وقلة الدخل، وفراغ الجيوب.

أما على الصعيد المعيشي، فقد أدى تكرار انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى أزمة جديدة في أسعار الدواجن. وأوضح وزير الزراعة، غلام رضا نوري قزلجه، يوم السبت 16 أغسطس، أن مربّي الدواجن اضطروا لبيع الدجاج، قبل وصوله إلى الوزن المناسب؛ بسبب سوء الظروف الإنتاجية، مما تسبب في زيادة أسعاره بالسوق.

ووفق التقارير، فقد ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من 95 ألف تومان في بداية العام إلى نحو 123-133 ألف تومان يوم السبت 16 أغسطس، أي بزيادة تفوق 26 في المائة منذ مطلع العام، فيما يُباع في المحلات بأسعار تصل إلى 140 ألف تومان.

وفي خضم هذه الأزمات، طالب مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، بترسيخ "ثقافة التكيف مع شحّ المياه وترشيد استهلاك الكهرباء"، ملقيًا باللوم على "منح الامتيازات الاجتماعية" للمواطنين والصناعات باعتبارها سببًا في "اختلال التوازن".

وذكرت الوكالة الحقوقية أن الشقيقين الأفغانيين، كل ‌آقا نظري وعلي نظري، تعرضا يوم السبت 16 أغسطس (آب) "أثناء تنظيف نوافذ برج كيان الواقع في شارع ولي عصر شمال شارع ظفر في طهران" لحادث مميت ناجم عن "خلل فني في نظام الرافعة".

وقد أدى الحادث إلى وفاة علي نظري، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى جراء إصابات بالغة.

وقال مصدر مطلع لوكالة هرانا: "اصطدمت الرافعة بهذين العاملين فجأة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل محركها".

وفي الأسابيع الأخيرة، تسبب تفاقم أزمة الكهرباء والمياه في إيران بمشكلات واسعة النطاق أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، وتسببت حتى في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الخلل الفني في الرافعة مرتبطًا بانقطاع التيار الكهربائي الأخير.

انتقادات من مجلس المتقاعدين الإيراني
علق "مجلس المتقاعدين الإيراني" على حادثة العاملين الأفغانيين عبر "تلغرام"، واصفًا إياها بأنها "مثال واحد فقط على الظروف التي يواجهها آلاف العمال المهاجرين في إيران، وهي مزيج من الاستغلال، وانعدام الأمان، وغياب الحقوق بشكل مطلق".

وأضاف المجلس أن هذا الحادث المميت يبرهن مرة أخرى على أن بيئات العمل في إيران، خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين، "غير آمنة". وأوضح المجلس أن العمال الأفغان، الذين يعملون غالبًا في أصعب وأخطر المهن مثل البناء والتنظيف والأعمال اليدوية، "يواجهون خطر الموت والإصابة باستمرار، في حين يُحرمون من أبسط الحقوق القانونية والنقابية، لا توجد تأمينات، ولا أمان وظيفي، وحتى عند وقوع حادث، لا توجد معالجة قضائية أو إدارية عادلة".

ووقع هذا الحادث، في ظل قرار سلطات النظام الإيراني بطرد المواطنين الأفغان من البلاد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

وكان وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، قد أكد في 11 أغسطس الجاري، أن "أكثر من مليون و100 ألف مواطن أفغاني تم ترحيلهم من إيران خلال الفترة الأخيرة".

وفي ظل استمرار سياسات التمييز ضد المهاجرين، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية، يوم 17 يوليو (تموز) الماضي، بوقف طرد المواطنين الأفغان فورًا.

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 16 أغسطس (آب)، في تقرير بعنوان "لا إرادة للإنقاذ"، أن أكثر من 15 ألف هكتار من المسطح المائي لـ "ميانكاله" قد جفّت، ولم يبقَ منها سوى نحو 30 ألف هكتار.

وقد عُدّ انخفاض تدفّق المياه من نهري نكا وتجن، والاستغلال الزراعي، والتغيرات المناخية، وتآكل الموارد الطبيعية، وسوء إدارة المياه، وغياب سياسة بيئية موحّدة، من العوامل الرئيسة لهذه الأزمة.

كما أن الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والترسّبات، وتدفّق الملوثات ومياه الصرف الزراعي والصحي، لم تؤدِّ فقط إلى تدهور نوعية المياه، بل أخلّت أيضًا بتوازن النظام البيئي للبحيرة.

وتُظهر الدراسات الميدانية وصور الأقمار الصناعية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض المسطح المائي للبحيرة بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة، فيما تراجعت تدفّقات نهري نكا وتجن بما يصل إلى 40 في المائة.

التداعيات البيئية والمعيشية

تُعد "ميانكاله" واحدة من تسع محميات للمحيط الحيوي في إيران، ومن البحيرات المدرجة في قائمة "اتفاقية رامسار"، ولها دور حيوي في تنظيم مناخ المنطقة، والتحكم بالفيضانات، والحفاظ على التنوع البيولوجي في شمال إيران.

وقد شكّلت هذه البحيرة لعقود جزءًا لا يتجزأ من معيشة السكان المحليين، سواء من خلال الصيد أو الزراعة أو السياحة، غير أن جفاف مساحات واسعة منها بات يهدد الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي للمنطقة.

وقالت زهرا خليلي، وهي من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، لوكالة "تسنيم": "مياه البحيرة تراجعت، ولم نعد نرى أعداد الطيور كما في السابق. كل هذه التغيرات تؤلمنا.. نخشى ألا يتمكن أبناؤنا في المستقبل من رؤية هذه المناظر الطبيعية والعيش بجوار البحيرة".

وقال قاسم، وهو صياد متقاعد: "إن انخفاض منسوب المياه وجفاف البحيرة لم يؤثر فقط على حياة السكان المحليين، بل أحدث تغييرات في سلوك الطيور والحيوانات، وأخلّ بالتوازن الطبيعي للبحيرة".

آراء الخبراء والناشطين البيئيين

أكّد يونس محمدي، الناشط البيئي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، دور السكان المحليين في خطط إحياء بحيرة ميانكاله قائلًا: "أهالي المنطقة مستعدون للتعاون، فقط يجب أن يُمنحوا الثقة. نحن نعرف أكثر من أي أحد آخر كيف يجب أن تعود البحيرة إلى الحياة".

وحذّر من أنه في حال استمرار الإهمال، "فلن تعود الأسماك والطيور المهاجرة، وستزداد معاناة السكان".

كما شدّد المدير العام لحماية البيئة في محافظة مازندران بإيران، محمد رضا كنعاني، على أن تحديد وتثبيت الحدود القانونية لمحمية الحياة البرية والبحيرة الدولية "ميانكاله" أمر ضروري من أجل إنقاذها.

ميانكاله، التي كانت في يوم من الأيام موئلًا لآلاف الطيور المهاجرة، تحولت اليوم بفعل الجفاف وسوء الإدارة إلى أراضٍ ملحية وصحراء قاحلة.

وإذا ما استمر هذا المسار، فلن يقتصر الأمر على نهاية حياة هذه المحمية الحيوية، بل سيؤدي أيضًا إلى موت غابات "هيركاني" العريقة، التي تعود إلى ملايين السنين، وإلى تغيير جذري في النظام البيئي لشمال إيران في مستقبل قريب لا مفر منه.

وقال رئيسيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 16 أغسطس (آب): "رغم أنّ الإشكالات، التي سبق أن أثارتها الغرفة 39 في المحكمة العليا والتي أبطلت الحكم الأول، ما زالت قائمة ولم تُعالج، فإن المحكمة صادقت هذه المرة على الحكم".

وأضاف أن "الحكم الجديد الصادر عن الغرفة الثانية لمحكمة الثورة برشت مجرد تكرار للحكم السابق، اعتمد فقط على تقارير الأجهزة الأمنية، وتجاهل ملاحظات المحكمة العليا. لذلك كان من المنتظر نقضه مجددًا، لكن العكس هو ما حدث".

مسار القضية
اعتُقلت شريفة محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وقضت محكمة الثورة برشت بإعدامها، في 4 يوليو (تموز) 2024، بتهمة "البغي".

واستندت المحكمة في إدانتها إلى مواقفها المعارضة لعقوبة الإعدام وتقارير وزارة الاستخبارات التي تزعم عضويتها في "لجنة التنسيق لإنشاء النقابات العمالية".

ولكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في وقت لاحق، معتبرة أنه لا صلة لمحمدي بأي نشاط مسلح، ولم يثبت انتماؤها لتنظيم "باغٍ"، وأن تقارير الأجهزة الأمنية مشوبة بثغرات قانونية.

ورغم ذلك، أُعيد الحكم بالإعدام في فبراير (شباط) الماضي، بعد إعادة المحاكمة.

تحركات الدفاع
عاد ملفها مجددًا إلى الغرفة 39 بالمحكمة العليا عقب طلب جديد لإعادة النظر.

وفي تصريحاته لصحيفة "شرق"، قال رئيسيان: "سنواصل السعي لإعادة المحاكمة ومحاولة إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي من خلال وسائل قانونية أخرى".

وأعرب عن أمله في أن يتم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمدي ووقف تنفيذه، نظرًا للعيوب العديدة في القضية وعملية التحقيق.

وفي الوقت الحاضر، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون مختلفة بأنحاء إيران، بما في ذلك وريشه مرادي وبخشان عزيزي، خطر تأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها بتهم ذات دوافع سياسية.

وكان محافظ مازندران، مهدي يونسي رستمي، قد قال في خطابه بمراسم يوم الصحافي في نوشهر، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بشأن أهمية ترتيب أولويات القرارات التنفيذية في البلاد: "طالما أن الناس جائعون، لا أؤمن بالعفاف والحجاب. نحن مسؤولون عن معيشة واقتصاد الناس".

وأثار انتشار مقطع فيديو لتصريحات هذا المسؤول الإيراني ردود فعل من نواب البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية.

وردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على كلام والي مازندران بكتابة منشور على منصة "إكس": "والي مازندران الوقح يقول إنه لا يؤمن بذلك أصلاً؛ الآن وقد تحدثت من موقعك بالقوة، أقول لك: أخطأت حين أصبحت والياً لمحافظة تضم 14 ألف شهيد. لو كنت بواباً في مبنى المحافظة لما سمحت لك بدخولها".

ووصفت قناة "الأحزاب أونلاين" على "تلغرام" ردّ زارعي بأنه "ردّ غير مؤدب من نائب البرلمان ذي الأربعة في المائة على تصريحات والي مازندران".

وكتب نائب "قم" في البرلمان الإيراني، منان رئيسي، على منصة "إكس": "والي مازندران ينكر علنًا حكمًا شرعيًا قطعيًا. حسنًا، فلنقبل بذلك، أنتم وسائر المسؤولين، مثل الحكومات العلمانية، مسؤولون فقط عن معيشة الناس! لكن رجاءً أخبرونا لماذا لا تستطيعون حتى القيام بهذا العمل الوحيد، ولماذا جعلتم معيشة الناس أسوأ مما كانت عليه في أي وقت منذ الثورة؟".

وعقب هذه الردود، أوضح والي مازندران، في تصريح جديد، أن قصده كان "مشروع قانون العفة والحجاب"، وليس موضوع الحجاب نفسه، وأضاف: «هل يمكن في مجتمع إسلامي أن نكون غير مبالين بالشؤون الدينية؟ الواقع هو أن القضية الرئيسة اليوم، والتي يطالب بها عامة الناس وتظهر بوضوح، هي قضية المعيشة والتضخم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بهروز ندايي، في بافق بمحافظة يزد، ردًا على انتقادات بعض مؤيدي الحكومة لعدم التزام بعض السياح بالحجاب الإجباري: "السائح يأتي بلا غطاء رأس؛ فليكن! وهل في طهران أحد يضع غطاء رأس؟".

وتأتي هذه التصريحات وردود الفعل في وقت أصبحت فيه قضية الحجاب الإجباري أحد المحاور الأساسية للنقاشات السياسية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.

وتكشف تزامن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والسخط الشعبي مع تشديد الخطط المتعلقة بالحجاب، عن اتساع الفجوة بين النهج المختلفة داخل أجهزة الحكم.

فمن جهة، تؤكد بعض الشخصيات والمؤسسات في إيران على ضرورة تشديد الإجراءات ضد معارضي الحجاب الإجباري، ومن جهة أخرى، يشير بعض المسؤولين إلى الأزمة المعيشية كأولوية، مما يبرز خلافات قد تزيد من التحديات أمام الحكومة والسلطة.

ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة أعداد من تسميهم الجمهورية الإسلامية بـ "الآمرين بالمعروف"، فإن مقاومة النساء لهذا الإلزام لا تزال مستمرة.