أظهر استطلاع جديد، أجرته جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس الأميركيتان، أن أغلب الأميركيين يتخذون موقفًا متشددًا تجاه البرنامج النووي الإيراني؛ حيث أعرب 80 في المائة منهم عن تأييدهم لاتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد شدد 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بشكل صريح، على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
ورغم هذا الموقف المتشدد، فإن نسبة تأييد المشاركين لـ "الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إدارة ترامب على المنشآت النووية الإيرانية" كانت أقل؛ حيث أيّد هذا الهجوم 58 في المائة فقط من المستطلعين.
ويُعد استطلاع هارفارد- هاريس استطلاعًا شهريًا مشتركًا يتم بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة هارفارد (CAPS) ومؤسسة هاريس لاستطلاعات الرأي.
ويهدف هذا الاستطلاع إلى قياس آراء الجمهور الأميركي بشأن قضايا سياسية واجتماعية مختلفة من خلال تقييم إجابات أكثر من ألفَي ناخب مسجَّل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتم ضبط التوزيع الديموغرافي للمشاركين بحيث تعكس النتائج التكوين الفعلي للسكان الأميركيين قدر الإمكان.
وفي الاستطلاع السابق، الذي أجرته الجهتان في مارس (آذار) الماضي (أي قبل نحو أربعة أشهر من الهجوم على إيران)، أبدى 76 في المائة من المشاركين تأييدهم لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، و57 في المائة منهم أيّدوا دعم الولايات المتحدة للهجمات الجوية الإسرائيلية الهادفة لتدمير هذه المنشآت.
أظهر تحليل نتائج الاستطلاع المتعلق بفاعلية وجدوى الهجوم العسكري الأميركي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية ودرجة تسببه في الردع والضرر، وجود توازن هش في آراء الجمهور، ما يعكس عدم اقتناع الرأي العام الأميركي بنجاح وتأثير هذا الهجوم.
واعتبر 54 في المائة فقط من المشاركين أن هذا الهجوم "إنجاز كبير للجيش الأميركي" و"وسيلة لإحياء دور الردع الأميركي في المنطقة"، فيما رأى 51 في المائة فقط أنه "ألحق ضررًا كبيرًا بالبرنامج النووي الإيراني".
أما في ما يخص الأسئلة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس، فقد تكرر نمط مشابه؛ فعلى الرغم من أن غالبية واضحة من المشاركين أعلنوا دعمهم لإسرائيل في هذا الصراع، فإن ما يزيد قليلاً على نصفهم فقط أعربوا عن رضاهم عن أداء إدارة ترامب في معالجة هذا النزاع.
أعلن كل من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) والشرطة الإسرائيلية أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي يخضع للملاحقة القضائية بتهمة التجسس لصالح طهران مقابل الحصول على مبالغ مالية. وقد تم اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه رسميًا.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم اعتقال هذا الجندي مؤخرًا، وبعد إجراء تحقيقات مشتركة بين جهاز الشاباك ووحدة الجرائم الكبرى في الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية، أصدرت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحقه يوم الخميس 17 يوليو (تموز).
وجاء في بيان صادر عن الشاباك والشرطة أن الجندي "كان على اتصال واعٍ مع عناصر إيرانية ونفذ لهم مهامًا، من بينها نقل صور تتعلق بعمليات اعتراض وتصوير مواقع سقوط الصواريخ في إسرائيل".
وأكد الشاباك أن المعلومات التي نقلها هذا الجندي لإيران لم تكن مصنفة على أنها سرية، ولم يحصل عليها من خلال مهامه أو موقعه الوظيفي في الجيش الإسرائيلي.
ومع ذلك، وصف الشاباك هذه القضية بأنها "شديدة الخطورة" لأن الجندي الإسرائيلي "أقام علاقة مباشرة مع العدو".
ووجَّه المدعون العسكريون للجندي تهمًا تتعلق بـ"الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو".
وقد قضت المحكمة العسكرية بأن يبقى هذا الجندي رهن الاحتجاز حتى 22 يوليو (تموز)، مع احتمال تمديد فترة اعتقاله خلال مجريات المحاكمة.
وفي العامين الماضيين، كثّفت الحكومة الإيرانية محاولاتها لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل مبالغ مالية.
وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص من قبل الإيرانيين عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون أولًا بمهام صغيرة وغير خطيرة، لتتطور لاحقًا إلى جرائم أكثر خطورة مثل جمع المعلومات الاستخبارية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى معلمة تقيم في منطقة النقب كانت قد اعتُقلت في يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المتهمة تُدعى "تهاني أبو سمحان"، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 33 عامًا، تم اعتقالها الشهر الماضي للاشتباه في تعاونها الاستخباراتي مع طهران.
وفي تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الأربعاء، 16 يوليو (تموز)، جاء أن موجة الاعتقالات لا تزال مستمرة في إسرائيل، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
وبحسب التقرير، وبينما تُشيد الأوساط الإسرائيلية بعمليات الموساد في عمق الأراضي الإيرانية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواجه الآن واقعًا جديدًا يتمثل في اكتشاف عدة شبكات تجسس محلية داخل إسرائيل كانت تعمل لصالح إيران.
وجّه الادعاء العام في إسرائيل لائحة اتهام ضد معلّمة من منطقة النقب كانت قد اعتُقلت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تهاني أبو سمحان، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 33 عامًا، تم توقيفها الشهر الماضي للاشتباه بتعاونها الاستخباراتي مع النظام الإيراني.
ووفقًا لبيان الشرطة، فقد كانت خلال العام الماضي على تواصل مع أحد عناصر الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قامت بتصوير طائرات مقاتلة في قاعدة "نواتيم" الجوية جنوب إسرائيل، وأرسلت الصور إلى ذلك العنصر.
وقال الادعاء إن أبو سمحان كانت على دراية بأنها على اتصال مع عنصر أجنبي، واستخدمت لهذا الغرض هاتفًا محمولًا منفصلًا.
وتواجه المتهمة تهمة جمع معلومات حساسة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي العسكرية بطلب من العنصر الإيراني.
وبحسب تقرير لشبكة "آي نيوز 24"، فقد تلقت أبو سمحان مبالغ نقدية مقابل هذا التعاون من قبل وسيطها الإيراني، وهو ما يُعتبر استثناءً في أسلوب النظام الإيراني، الذي غالبًا ما يستخدم العملات الرقمية في مثل هذه التحويلات.
ولم تُنشر تفاصيل حول كيفية تسلُّمها للمبالغ النقدية.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن أبو سمحان مثلت أمام محكمة منطقة بئر السبع بتهم "التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات للعدو".
كما طالب الادعاء العام باستمرار حبسها حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وفي أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية وانكشاف خروقات في مواقع حساسة داخل إسرائيل، أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن صدمتهم بعد اكتشاف عشرات المواطنين اليهود من مواليد إسرائيل متورطين في التجسس لصالح النظام الإيراني.
ويتهم هؤلاء بجمع معلومات وتحديد أهداف حساسة لضربات النظام الإيراني.
وذكرت صحيفة" لوموند" الفرنسية في تقريرها يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أنه رغم مرور أسابيع على انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، فإن موجة الاعتقالات لا تزال مستمرة داخل إسرائيل.
ووفق التقرير، في حين يُشاد بجهاز "الموساد" على عملياته العميقة داخل الأراضي الإيرانية، تجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها الآن أمام واقع جديد يتمثل في اكتشاف شبكات تجسس محلية تنشط داخل أراضيها لصالح النظام الإيراني.
وقد أثار هذا الواقع تساؤلات حول الدور المحتمل لتلك الشبكات في تحديد أهداف الضربات الصاروخية الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة.
وفي إيران، أشار غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى تصريحات المرشد الإيراني بشأن الحرب مع إسرائيل، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين القضائيين للإسراع في البت في قضايا التجسس المتعلقة بالمواطنين الإيرانيين "دون تأخير أو تسويف".
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مسؤولين إسرائيليين أصيبوا بالدهشة بعد اكتشاف عشرات المواطنين اليهود المولودين في إسرائيل وهم يتجسسون لصالح إيران، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفّذها النظام الإيراني واستهدافه مواقع حساسة داخل إسرائيل.
وقد اتُّهِم هؤلاء بجمع معلومات وتحديد أهداف حساسة لصالح هجمات النظام الإيراني.
وذكرت" لوموند"، في تقرير نُشر الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أنه بعد مرور أسابيع قليلة على انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، لا تزال حملة الاعتقالات في إسرائيل مستمرة.
وبحسب التقرير، وبينما يُشيد بالموساد لعملياته العميقة داخل إيران، تواجه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية واقعاً جديداً: اكتشاف عدة شبكات تجسس محلية تعمل لصالح النظام الإيراني من داخل إسرائيل.
وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول ما إذا كان لبعض هؤلاء العملاء دور في تحديد أهداف الضربات الصاروخية الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة.
وكتبت" لوموند" أن ستة قواعد عسكرية إسرائيلية على الأقل تعرضت للهجوم خلال تلك الضربات، من بينها قاعدة تل نوف الجوية، مقر الموساد في غليلوت شمال تل أبيب، ومعهد وايزمان للعلوم في رحوفوت، الذي تعرّض لأضرار بالغة.
وتقول الأجهزة الأمنية إن هذه الضربات استندت إلى معلومات تم جمعها قبل اندلاع الحرب.
وقال أليكس نيميروفيسكي، قائد وحدة الجرائم الكبرى في شرطة إسرائيل: "هؤلاء لم يُستأجروا لمجرد التقاط بعض الصور. نحن أمام شبكة خطيرة".
وأوضح أن الجواسيس لم يكتفوا بالتصوير، بل جمعوا معلومات محددة، وأن بعضهم حاول تنفيذ اغتيالات بحق شخصيات عسكرية رفيعة.
وفي إحدى الحالات، قامت مجموعة مكوّنة من سبعة إسرائيليين من أصول أذربيجانية، أكبرهم يبلغ 20 عاماً، باستئجار شقة قرب قواعد عسكرية، وأسّسوا شركة سياحة لرحلات الجيب، ونفّذوا 600 مهمة استطلاعية.
وأُلقي القبض على أحد أفراد هذه المجموعة في خريف العام الماضي، ويُقال إنه بدأ نشاطه التجسسي أثناء خدمته العسكرية، وإن المجموعة تلقت مجتمعةً مبلغ 300 ألف دولار من إيران.
ومع ازدياد عدد المعتقلين، تم تخصيص عنبر منفصل في سجن "دامون" القديم قرب حيفا لاحتجاز هؤلاء الأفراد. ويواجهون ظروفاً شديدة القسوة، وقد يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد.
وأول من تمت محاكمته كان رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً يُدعى مردخاي مامان، وكان خاضعاً لمراقبة الشرطة سابقاً بتهمة تهريب مخدرات.
وقد اعترف بأنه دخل إيران مرتين سراً عبر تركيا، وكان مكلّفاً باغتيال شخصية سياسية إسرائيلية.
وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وغالبية هؤلاء الجواسيس من الشباب، وبعضهم من القادمين من دول الاتحاد السوفيتي السابق.
وتُفيد التقارير بأن تجنيدهم جرى عبر تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ زهيدة دُفعت على شكل عملات رقمية.
وقال أحد المحامين المعيّنين للدفاع عن المتهمين، طالباً عدم الكشف عن هويته: "موكلي لم يكن يعلم لمن يعمل. كل ما فعله هو التقاط بعض الصور التي يمكن لأي شخص العثور عليها بسهولة في غوغل، مقابل مبالغ تافهة".
وقال شالوم بن حنان، الضابط السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي: "نطلق على هذه العملية اسم مسار الانهيار: تبدأ بمهمة بسيطة، مثل كتابة شعار ضد نتنياهو على الجدار، وإذا لم يتعاون الشخص، يُهدَّد".
ومن أبرز الأمثلة وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، الذي اعتُقل عام 2019 بتهمة نقل معلومات حساسة لإيران. وقد سعى إلى استدراج شخصيات إسرائيلية في الخارج بهدف اختطافهم.
وقال رونين بيرغمان، مؤلف كتاب "انهض واقتل أولاً"، إن إيران تسعى منذ عامين للثأر لاغتيال قادتها، وقد نجحت مؤخراً في تنفيذ أنشطة داخل دول ثالثة كأذربيجان وتركيا، بل وجندت إسرائيليين داخل أراضيهم، وهو أمر لم تنجح فيه سابقاً سوى سوريا في مرتفعات الجولان.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، تم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إيران. وقال نيميروفيسكي: "هذا ليس نهاية المطاف، فهناك اعتقالات أخرى قادمة".
وأضاف أن دافع بعض هؤلاء لم يكن المال فقط، بل الكراهية العميقة للحكومة والمجتمع الإسرائيلي، وخصوصاً حكومة نتنياهو، لعبت دوراً في تجنيدهم من قبل النظام الإيراني.
وذكر أحد المعتقلين أن رئيس وزراء إسرائيل كان أيضاً ضمن قائمة أهداف النظام الإيراني.
وفي 10 يوليو (تموز)، صُدمت الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية مجدداً بعد نشر مجموعة من القراصنة الإيرانيين وثائق جديدة.
وقد شملت هذه الوثائق أسماء، وتخصصات، ومواقع خدمة، وأحياناً العناوين الشخصية، لمئات من ضباط الجيش الإسرائيلي، ونشرتها صحيفة "هآرتس".
أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مشيراً إلى "مرسوم كوروش الكبير لتحرير اليهود قبل 2500 عام"، أن إسرائيل ستجلب يوماً ما الحرية "للشعب الإيراني" من قبضة نظام استبدادي قمعهم لما يقرب من خمسة عقود.
جاء ذلك في مراسم إحياء ذكرى بنيامين زئِف هرتسل، مؤسس الفكر الصهيوني السياسي، يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، وبحضور كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم إسحاق هرتزوغ، رئيس دولة إسرائيل.
وقال نتنياهو إن "كوروش حررنا"، مضيفا: "ربما تكون عملياتنا قد أحدثت الآن بعض التصدعات في هذا الاستبداد".
وليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها نتنياهو إلى كوروش الكبير، ملك السلالة الأخمينية، عند الحديث عن إيران.
فقد سبق له في أبريل (نيسان) عام 2022 أن تحدث عن الثقافة الإيرانية والروابط التاريخية لليهود مع إيران القديمة، وقال: "كان لدينا رجل لن ننساه أبداً: كوروش الكبير، الذي ورد اسمه في كتابنا المقدس. عندما نتحدث عن كوروش، فإننا نتحدث عن زعيم عظيم لحضارة عظيمة، ونكرّم ذكراه لأنه ساعد في بناء معبد اليهود في أورشليم وعودة اليهود المنفيين من بابل".
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت يوم 13 يوليو (تموز)، تقريراً خاصاً للتحقق من صحة الأخبار حول هجوم إسرائيل على مجلس الأمن القومي الإيراني.
وأظهر التقرير أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية، في 16 يونيو (حزيران) على الأقل، هجمات دقيقة على موقع اجتماع كبار قادة النظام الإيراني.
وفي 23 يونيو، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "تغيير النظام في إيران يعتمد على الشعب الإيراني"، مضيفاً: "هدفنا في إيران ليس تغيير النظام، لكن قد يكون ذلك نتيجة جانبية".
أما إسحاق هرتزوغ، رئيس دولة إسرائيل، فقال لقناة "سي إن إن": "تغيير النظام ليس هدفاً رسمياً للحرب، ولكن إن حصل، فسيكون نتيجة جانبية مباركة جداً".
وكان نتنياهو قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في 15 يونيو أن "تغيير النظام في إيران يمكن أن يكون نتيجة للحرب، لأن النظام الإيراني ضعيف". في اليوم نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أميركيين أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض خطة إسرائيل لاغتيال المرشد الإيراني.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي في ما تبقى من خطابه عن شخصية ورؤية بنيامين زئِف هرتسل، واصفاً إياه بأنه أول سياسي يهودي حديث استطاع التحدث مع قادة العالم وجلب حلم العودة إلى الأرض الأجدادية إلى الساحة الدولية.
وأكد نتنياهو أن "هرتسل كان يؤمن بأنه من خلال الدبلوماسية والشرعية الدولية، يمكن تحقيق هدف حركة الصهيونية. لقد تحدث مع السلطان العثماني، وإمبراطور ألمانيا، وملك إيطاليا، والبابا، وقادة آخرين في العالم".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ورد فعل الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "بعد ذلك الهجوم، تقدمنا بإرادة واضحة وهدف مقدس من أجل تحطيم حماس واستعادة الرهائن. اليوم نحن ندفع ثمناً باهظاً، لكننا حققنا إنجازات واضحة ستبقى لأجيال".
وفي ختام خطابه، قال نتنياهو: "اليوم إسرائيل دولة قوية تحظى باحترام عالمي. وسنتابع، بالتعاون مع الرئيس ترامب، توسيع اتفاقيات أبراهام وإحلال السلام مع دول عربية أخرى؛ سلام من موقع القوة".
وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي كلماته باستحضار بيت شعر من هرتسل حكّاك، الشاعر الإسرائيلي الذي قُتل أقاربه في هجوم 7 أكتوبر، وقال: "شعبنا حي، وأرضنا حية، وروح هرتسل تجري فينا".
بعد مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء الاشتباك المباشر الواسع بين إيران وإسرائيل، لا تزال طهران في حالة تأهب قصوى، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هاآرتس"، فإن هناك مخاوف من أن إسرائيل قد تسعى لاستئناف الحرب.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وصفت الحرب بـ "النصر الكامل"، فإن الخبراء يرون أن تأثيرها على البرنامج النووي للنظام الإيراني لا يزال محل شك.
وفي الأيام الماضية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حوارات مع وسائل إعلام أميركية، إلى إمكانية شن هجمات جديدة. ومع ذلك، تختلف التقييمات حول حجم الأضرار الفعلية، التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية.
وحذر بعض المحللين الاستخباراتيين من أن عودة إيران إلى مسار برنامجها النووي ستكون ممكنة، إذا اتخذ المرشد علي خامنئي قرارًا بذلك، خاصة إذا تخلى عن فتواه السابقة التي تحظر تصنيع الأسلحة النووية.
ووفقًا لتقييمات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن هناك عاملين رئيسين يثيران قلق تل أبيب في الوقت الحالي: احتمال محاولة النظام الإيراني استعادة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، التي يُعتقد أنها نجت من الهجمات، وكذلك إحياء الأجزاء الأخرى من برنامجها الصاروخي والنووي.
ووفقًا لصحيفة "هاآرتس"، فإن هجومًا جديدًا على إيران قد يكون مفيدًا للحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لأسباب داخلية، بما في ذلك تقليل الضغط من الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل لتمرير قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، والذي تحول إلى تحدٍ كبير للائتلاف الحاكم في الأسابيع الأخيرة.
ويقول مسؤولون دفاعيون إسرائيليون إن الهجمات الأخيرة لم تضعف النظام في طهران فقط، بسبب اغتيال مسؤولين كبار، بل أيضًا بسبب الكشف عن ضعف واضح في أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية؛ حيث اخترقت طائرات مقاتلة إسرائيلية الأجواء الإيرانية في وضح النهار، خلال هذه الهجمات، وقصفت العاصمة طهران، دون أن تُظهر الأنظمة الدفاعية الإيرانية رد فعل فعّالاً.
ورغم أن مواقف النظام الإيراني الرسمية لم تتغير حتى الآن، فإن بعض الأوساط الاستخباراتية يعتقد أن تداعيات الهجمات واغتيال القائمين على البرنامج النووي قد تغيّر حسابات المرشد الإيراني، وتدفع طهران نحو تطوير أسلحة نووية، وهو إجراء قد يُعتبر، وفقًا للمحللين، أكثر أهمية من أي وقت مضى لبقاء النظام.
فيما لا تزال الأجواء السياسية في إسرائيل تحت تأثير تداعيات الحرب مع النظام الإيراني، بدأت أزمة جديدة في مجال الميزانية الدفاعية الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "هاآرتس"، فقد كلفت الجولة الأولى من الحرب مع إيران الحكومة الإسرائيلية 20 مليار شيكل (نحو 6 مليارات دولار)، كما أضافت العمليات الأخيرة في غزة، التي تحمل اسم "عربات جدعون"، 35 مليار شيكل إضافية إلى الميزانية العسكرية.
وفي بداية العام، توقعت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان أن الحرب في غزة ولبنان ستخمد قريبًا، وأن احتمال نشوب نزاع واسع مع النظام الإيراني ضعيف. كما كان يُعتقد أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ستُمدد من سنتين وثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات.
ولكن مع توسع العمليات العسكرية وعدم إقرار قانون تمديد الخدمة العسكرية، اضطر الجيش إلى استخدام الجنود الإلزاميين كقوات احتياط، وهو إجراء مكلف أثار استياء وزارة الدفاع.
وأفاد تقرير "هاآرتس" بأنه يتم الآن إدارة نظام الدفاع الصاروخي "السهم" بشكل اقتصادي ومحدود، كما تم إيقاف أو تأخير خطط شراء طائرات مُسيّرة وصواريخ جو-جو ودبابات ومركبات مدرعة. وفي الوقت نفسه، تم إخراج العشرات من الدبابات من الخدمة بسبب الحاجة إلى استبدال محركاتها، وأصبحت إعادة تزويد الذخائر والوقود أولوية للجيش.
ولم يتوصل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب "وزير تابع لوزارة الدفاع" وله مكتب في الطابق الخامس عشر بوزارة الدفاع، إلى اتفاق مع وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي يقع مكتبه في الطابق الأدنى. وتقول مصادر عسكرية إن وزارة المالية تمنع إقرار نفقات يعتبرها الجيش "حيوية".
وفي هذا السياق، يتشكل جدل جديد داخل الحكومة الإسرائيلية: نظرًا للنجاحات العسكرية الأخيرة ضد النظام الإيراني وحزب الله، يرى البعض أن التهديدات قد تراجعت، ولا حاجة لزيادة المخزونات العسكرية. ومع ذلك، وفقًا لـ "هاآرتس"، فإن هذا الرأي يتعارض مع موقف وزير المالية الذي يطالب بـ "نصر كامل" في جميع الجبهات واحتلال دائم لغزة.
ومع توقع عقد اجتماع جديد بين رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والمالية قريبًا، حذرت مصادر في الجيش الإسرائيلي من أن أي تأخير في توفير الموارد قد يؤثر على الجاهزية العسكرية للبلاد، في حال اندلاع جولة ثانية محتملة من الحرب مع النظام الإيراني.