برلماني إيراني: مسؤولو أذربيجان يسعون لإسقاط نظام طهران وبزشكيان يعانق علييف

وكتب الصحافي في الصحيفة، لورانس نورمان، أن الدول الغربية دعت إيران إلى استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لنورمان، فإن المقترح الأول في هذه المحادثة هو تمديد آلية الزناد لمرة واحدة - والمقرر في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام؛ وهذا التمديد ممكن في حال موافقة إيران وحلفائها في مجلس الأمن وروسيا والصين.

وأضاف الصحافي أن المقترح يتضمن أيضاً الحد من احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، على الرغم من أن هذه المسألة لم تُطرح بشكل محدد ولم تُحدد شروطها لاحقاً.

وجاءت تصريحات خطيب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد كشفت عن خروقات على مستويات عليا من الحكومة، حيث قال: "الاختراق كان موجودًا دائمًا وسيبقى، تمامًا كما اخترقنا دولًا أخرى والنظام الصهيوني".

وعند سؤاله عمّا إذا تم الكشف عن ثغرات في المستويات العليا، أجاب خطيب أن أي حالات مؤكدة يتم التعامل معها عبر القنوات القانونية، مضيفًا: "عندما تتخذ القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات الحرس الثوري إجراءً، يتولى القضاء متابعة الأمر"، مشيرًا إلى أن أي قضايا يُعلن عنها رسميًا تستند إلى أدلة موثوقة.

وختم بالقول إن "إنجازات الوزارة" في هذا المجال سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وبحسب هذه المصادر، فإن التقارير التي بثّتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي أفادت بأن بزشکیان كان حاضرًا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي أثناء وقوع الهجوم، صحيحة.

ووفقًا للتقرير، فقد أصيب في ساقه أثناء هروبه من خلال ممر طوارئ.

وأضافت "CBS News" أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان بزشکیان هدفًا مباشرًا للهجوم أم لا.

وكان هذا القرار قد حظي بموافقة لجنة الشؤون الخارجية قبل أسبوعين، وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة بأغلبية 135 صوتًا مؤيدًا، و14 صوتًا ممتنعًا، ودون أي صوت معارض.

ووصفت صفائي هذه المصادقة بأنها خطوة مهمة في سبيل زيادة الضغط على النظام الإيراني.

وأضافت أن الحكومة البلجيكية باتت الآن ملزمة بمتابعة تنفيذ هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، والعمل على إقناع الدول الأوروبية الأخرى بالانضمام إلى هذا التوجه.

وكتب محمد حبيبي ومحمد حسن بوره، وهما سجينان سياسيان، بعد هذا الهجوم عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم سجناء متحولون جنسيا، دون ذكر عدد محدد.

وقال موظف مصاب في سجن إيفين لـ"إيران إنترناشيونال" إن عدد هؤلاء السجناء قبل الهجوم كان يتراوح بين 14 إلى 36 شخصاً، ولم يتجاوز هذا العدد أبداً. وقد نفى هذا المصدر تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أفاد بمقتل نحو 100 سجين متحول جنسيا خلال الهجوم، وقال إن مثل هذا العدد غير موجود في كل سجون محافظة طهران.

وبحسب قوله، فإن تهم بعض السجناء المتحولين جنسيا تتراوح بين الجرائم المالية، والاشتباك، وارتداء الملابس النسائية.

وقال ثلاثة سجناء سياسيين لـ"إيران إنترناشيونال" إنهم لا يعرفون شيئاً عن وضع هؤلاء الأفراد، ورجّحوا أنه قد تم نقلهم إلى مبنى مهجور بالقرب من القسم الرابع قبل وقوع الهجوم. كما أفاد أحد العاملين في السجن أن السجناء المتحولين جنسيا لم يكن لديهم زيارة في ذلك اليوم.