تزامنًا مع تفاقم الأزمة وخطة حكومية لرفع أسعارها.. عودة انقطاع الكهرباء في إيران

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 3 يوليو (تموز)، بأنه اتخذ إجراءات ضد شبكات قامت بشراء وشحن مليارات الدولارات من النفط الإيراني، والتي جرى تنفيذ جزء منها لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية أجنبية.

ويدير هذه الشبكة سليم أحمد سعيد، وهو تاجر عراقي قام بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي أو تسويقه تحت غطاء أنه نفط عراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، سكوت بسنت: "إننا سنواصل استهداف مصادر دخل إيران، وتكثيف الضغط الاقتصادي؛ لحرمان نظامها من الموارد المالية اللازمة لأنشطته المزعزعة للاستقرار".

شبكات مستهدفة في الداخل والخارج

شملت العقوبات الجديدة شبكة شركات يديرها شخص يُدعى سليم أحمد سعيد، الذي قام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى واستخدام وسائل تمويه أخرى، لخلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه بوثائق مزورة لمشترين غربيين، عبر العراق أو الإمارات، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.

ويُذكر أن "سعيد"، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، كان يدير هذه الشبكة منذ عام 2020. وقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان ومسؤولين حكوميين عراقيين؛ للحصول على وثائق مزورة تساعده في بيع النفط الإيراني.

كما يسيطر "سعيد" على شركة "VS Tankers" في الإمارات، التي لعبت دورًا بارزًا في تهريب النفط لصالحه، رغم عدم وجود علاقة رسمية بينها وبين الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2023، سجل "سعيد" شركة "Oil Terminal" في الإمارات، لكن نشاطها الفعلي كان في ميناء "خور الزبير" العراقي، حيث تحتوي على ستة خزانات تُستخدم لمزج النفط الإيراني والعراقي. وقد نُقل عبر موظفي هذه الشركة ملايين الدولارات نقدًا إلى إيران.

العقوبات على أساس قانوني

فرضت وزارة الخزانة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، مثل النفط والبتروكيماويات، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتوازي، عقوبات على ستة كيانات بسبب تورطها في صفقات نفطية كبرى مع إيران، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13846، وحددت أربع سفن متورطة في عمليات التهريب هذه، وهي:
* سفن: "Visory" (بالعلم الكاميروني)، و"Fotis" (كومور)، و"Thémis" و"Joycel and Bianca" (بالعلم البنمي) نقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ منتصف 2023.

* السفينة "Thémis"، التي فُرضت عليها سابقًا عقوبات بريطانية لنقلها نفطًا تابعًا لروسيا، وهي الآن تواجه عقوبات أميركية بسبب شحن النفط الإيراني.

كما أن الشركات المالكة لهذه السفن أُدرجت أيضًا في قائمة العقوبات.

بيع نفط لصالح "فيلق القدس"

سهّلت شركة "القطرجی" السورية عمليات بيع النفط لصالح فيلق القدس، ما وفّر مئات الملايين من الدولارات لهذا الجهاز العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس (آب) 2024، نقلت السفينة الكاميرونية "Elizabeth"، التي تظاهرت بأنها السفينة "St. Stevens"، شحنة نفط من جزيرة خارك الإيرانية إلى سواحل ماليزيا.

كما نقلت السفينة "Atila" نحو مليوني برميل نفط بدعم من شبكة "سعيد الجمل"، الممول التابع للحوثيين في اليمن، والذي ادّعى أن الشحنة نفط ماليزي. وشاركت أيضًا السفينة "Gas Maryam" (بعلم جمهورية بالاو الواقع غرب المحيط الهادئ) في نقل منتجات نفطية نيابة عن فيلق القدس.

وكل هذه الكيانات استُهدفت لعلاقتها المالية والفنية بشركة "القطرجی" وفيلق القدس، بموجب الأمر التنفيذي 13224.

عقوبات على ممولين لحزب الله

بالتوازي مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وشركة تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" المالية، التي تقع تحت سيطرة حزب الله.

وقالت الوزارة الأميركية: "إن هؤلاء الأشخاص، من خلال مناصبهم في المؤسسة، ساعدوا في الالتفاف على العقوبات، وسمحوا لحزب الله بالوصول إلى النظام المالي الرسمي اللبناني".

ومن بين الأفراد المُعاقَبين: نعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت ومحمد سليمان بدير، كما أُدرجت شركة "Tashilat" في قائمة العقوبات لتورطها في تمويل حزب الله.

وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم بأي شكل.

وأكد المسؤولان الأميركيان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المعلومات، أن هذه التحركات بدأت بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران)، وتم رصدها من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفقًا لـ"رويترز"، لم يتم حتى الآن نشر هذه الألغام في المضيق، لكن التحركات الإيرانية أثارت مخاوف جدية في واشنطن بشأن احتمال إغلاق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويمر حوالي 20 في المائة من النفط والغاز العالمي عبر مضيق هرمز، وأي تعطيل لهذا الممر يمكن أن يؤدي إلى أزمة حادة في أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، فقد كانت ردة فعل الأسواق هادئة نسبياً حتى الآن، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة عقب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار لإغلاق مضيق هرمز.

لكن هذه المصادقة ليست ملزمة قانونيًا، إذ أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى مدى السنوات الماضية، هددت إيران مرارًا بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفّذ هذا التهديد قط.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى تم تحميل الألغام على الزوارق خلال الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، أو ما إذا كانت تلك الألغام قد أُزيلت لاحقًا أم لا.

وقال المصدران الأميركيان للوكالة إن من المحتمل أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية خداع من قبل طهران للضغط على واشنطن، دون وجود نية حقيقية لإغلاق المضيق.

رد واشنطن والوضع العسكري في المنطقة

أحد مسؤولي البيت الأبيض علّق على التقرير قائلاً: "بفضل تنفيذ عملية (مطرقة منتصف الليل) بنجاح بقيادة الرئيس، ظل مضيق هرمز مفتوحًا، واستمرت حرية الملاحة، وتعرضت إيران لضعف كبير".

في الوقت نفسه، انسحبت جميع السفن الأميركية المضادة للألغام من البحرين مؤقتًا قبيل الضربات الجوية على إيران، خشية من أن تستهدف طهران مقر الأسطول الخامس الأميركي هناك. ويُكلف هذا الأسطول بحماية الطرق التجارية البحرية في المنطقة.

ويبلغ عرض مضيق هرمز في أضيَق نقطة له 34 كيلومترًا فقط، ويبلغ عرض ممر الملاحة في كل اتجاه حوالي 3 كيلومترات. وتعتمد دول مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، وقطر على هذا المضيق لتصدير الجزء الأكبر من نفطها وغازها المسال.

كما تصدّر إيران معظم نفطها من خلال المضيق، ما يُقلل نظريًا من دوافع طهران لإغلاقه. لكن تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران تمتلك قدرات كبيرة لإغلاق المضيق، بما في ذلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري يمكن نشرها باستخدام الزوارق السريعة.

وفي ختام تقريرها، أكدت "رويترز" أن الرد الفوري للنظام الإيراني على الضربات الأميركية اقتصر على إطلاق صاروخ نحو قاعدة أميركية في قطر، لكن واشنطن لا تزال قلقة من احتمال تنفيذ إيران لهجمات انتقامية أوسع نطاقًا في المستقبل القريب.

وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، أفادت الصحيفة بأن لايس مور، السفيرة الأيرلندية لدى إيران، لم ترد على طلب هذه الشركة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الرسالة وُجهت إلى السفارة الأيرلندية بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أعلنت شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية (همراه أول) أنها، بالنظر إلى "العلاقات الودية" بين طهران ودبلن، ترغب في توسيع خدمات التجوال الخاصة بها لتشمل أيرلندا.
وقد حصلت "آيريش تايمز" على نسخة من هذه الرسالة في إطار قانون حرية الوصول إلى المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية تُعد من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، وهي مملوكة لكيان يُقال إنه يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحرس الثوري يُعتبر الذراع العسكرية والأيديولوجية للنظام الإيراني، كما يسيطر على أجزاء من الاقتصاد الإيراني، وله دور محوري في إدارة العمليات السرية ودعم الجماعات الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط، مثل حماس وحزب الله.

محتوى الرسالة

وورد في رسالة "همراه أول" إلى السفارة: "نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لجهود سفارة جمهورية أيرلندا المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيرلندا".

وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقيات تجوال دولي مع نحو 200 مشغّل في 110 دول حول العالم، تتيح بموجبها لمشغلي الاتصالات المحليين توفير خدمات التجوال للمسافرين.

وجاء في الرسالة: "نطلب من سفارة جمهورية أيرلندا التعاون في تسهيل ودعم إبرام اتفاقيات تجوال دولي مع المشغلين العاملين في أيرلندا (فودافون، إير، وثري)".

كانت شركة فودافون البريطانية قد أبرمت سابقًا اتفاقية تجوال مع "همراه أول"، لكنها أوقفت هذا التعاون العام الماضي بسبب مخاوف من احتمال انتهاك القوانين المتعلقة بالعقوبات.

أما شركة "ثري" الأيرلندية، فقد امتنعت عن الرد على أسئلة الصحيفة بشأن احتمال التفاوض مع "همراه أول".

وقال المتحدث باسم شركة "إير" للصحيفة إن اتفاقيات التجوال التي تبرمها الشركة "تُعقد بالكامل ضمن الأطر القانونية الدولية السارية"، مضيفًا أن الشركة "تراجع قوائم العقوبات المنشورة قبل إتمام أي اتفاقية". لكنه لم يقدّم ردًا صريحًا بشأن إمكانية التعاون مع الشركة الإيرانية.

خلفية قانونية وأمنية

وصرّحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بأن لديها أدلة تُظهر أن شركة "همراه أول" "مملوكة بشكل غير مباشر أو تحت سيطرة" جهة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويعود ذلك إلى أن المالك الرئيسي لـ"همراه أول" مرتبط بكيان تم إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2010 بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحرس الثوري الإيراني يخضع لعقوبات اقتصادية، لكن شركة "همراه أول" ليست مشمولة مباشرة بهذه العقوبات.

ويأتي نشر هذا الخبر بينما غادر الموظفون الأيرلنديون العاملون في سفارة بلادهم في طهران الأراضي الإيرانية، بعد تصاعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وكانت السفارة الأيرلندية في طهران قد أعادت فتح أبوابها العام الماضي، بعد أن كانت قد أُغلقت في عام 2012 بسبب الأزمة المالية ورغبة الحكومة الأيرلندية آنذاك في خفض النفقات.

وقد جرى خلال الأيام الماضية، وبعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت بنكي "سباه" و"باسار جاد"، تحويل كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى خارج إيران عبر شركات الصرافة، نتيجة فقدان الثقة العامة بالنظام المصرفي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران ‌إنترناشيونال" إن هذا الخلل في أنظمة شركات الصرافة جاء نتيجة محاولات الحكومة للحد من قدرة الناس على إخراج أموالهم من إيران.

من جهة أخرى، وبعد أسبوع على انتهاء إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، سجّل المؤشر العام لسوق البورصة في إيران هبوطًا بمقدار 56 ألف نقطة في نهاية تعاملات يوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي الخسارة خلال الأيام الثلاثة من السبت إلى الاثنين إلى 196 ألف نقطة.

وفي الوقت ذاته، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة بإيران مجددًا حاجز 90 ألف تومان، وارتفعت أسعار الذهب والقطع النقدية. وقد زاد سعر سبيكة "الإمامي" الذهبية بأكثر من 3 ملايين تومان.

وبحسب تقرير لموقع "اقتصاد نيوز"، بلغت قيمة التداولات الفردية في السوق يوم الاثنين نحو 8.6 ألف مليار تومان، في حين خرج ما يقرب من 5.1 ألف مليار تومان من أموال المستثمرين الأفراد من السوق، كما سُجّل خروج 1.2 ألف مليار تومان من السيولة من صناديق الدخل الثابت، وهو ما يعكس حالة القلق والتردد لدى المستثمرين، حتى ضمن خيارات الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة.

وتُظهر البيانات الرسمية أن معظم المتداولين الأفراد قرروا البيع، بينما كان المشترون قلة وضعفاء؛ فمتوسط مشتريات كل فرد بلغ نحو 25 مليون تومان، في حين بلغ متوسط المبيعات للفرد حوالي 88 مليون تومان.

ويكشف هذا الفارق الكبير عن رغبة الغالبية في الخروج من السوق، مع غياب الاهتمام بالشراء في الوقت الحالي.

كانت بورصة طهران قد افتتحت تعاملاتها يوم السبت 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم عمل بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على انخفاض حاد. في ذلك اليوم، تراجعت أكثر من 99٪ من الأسهم، وتم تسجيل صفوف بيع قياسية بلغت 35 ألف مليار تومان.

وأكد رضا خانكي، الخبير في شؤون سوق رأس المال، في حديث لموقع "زوميت"، أن فترة الإغلاق الطويلة أدت إلى تراكم أوامر البيع الحقيقية، ما تسبب في ما وصفه بـ"انهيار كبير للعرض".

وأضاف أنه مع استمرار الأوضاع العسكرية، سيواصل السوق مساره التنازلي، قائلًا: "الميزة الأهم في البورصة هي سهولة تحويل الأصول إلى سيولة، وعندما تضيع هذه الميزة بفعل الإغلاق الطويل، تفقد السوق طبيعتها الأساسية."

وفي أحداث مماثلة، كتنفيذ عمليات عسكرية مثل "الوعد الصادق" أو وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، اعتادت هيئة البورصة على تقليص هامش التذبذب اليومي للأسعار بهدف الحد من الانهيارات الحادة.

ويُقصد بهامش التذبذب في بورصة إيران، الحد الأقصى الذي يمكن أن يرتفع أو ينخفض فيه سعر السهم خلال يوم تداول واحد.

واستنادًا إلى بيانات مؤسسة تتبع حركة السفن "فورتكسا" (Vortexa)، فإن الصين استوردت خلال الفترة من 1 إلى 20 يونيو الجاري، ما معدله أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني.

كما أعلنت شركة تحليل البيانات "كبلر" (Kpler) أن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين وصلت حتى 27 يونيو الجاري إلى 1.46 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بنحو مليون برميل يوميًا في مايو (أيار) الماضي، ما يعكس زيادة ملحوظة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي بهولندا، يوم أمس الأول: "لسنا بصدد الاستيلاء على موارد إيران النفطية. إيران خاضت حربًا مؤخرًا بشجاعة. سياسة الضغط الأقصى مستمرة، لكني لا أريد وقف صادراتها النفطية. كان بإمكاننا أخذ النفط الإيراني، لكننا لم نفعل. بلدهم بحاجة ماسة إلى المال لإعادة الإعمار، ونريد أن يتحقق ذلك".

تأخير التسليم والإشارات السياسية

يعكس الارتفاع في صادرات النفط الإيراني إلى الصين، خلال الشهر الجاري قفزة كبيرة عما كانت عليه في مايو الماضي؛ حيث وصلت آنذاك إلى 1.83 مليون برميل يوميًا. ونظرًا لأن شحنات النفط الإيراني تستغرق عدة أسابيع للوصول إلى الصين، فقد تم تسليم الجزء الأكبر من تلك الشحنات خلال شهر يونيو الجاري.

ونقلت "رويترز" عن المحلل البارز في شركة كبلر، زو میویو، قوله: "قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة في المنطقة، ارتفعت صادرات إيران بشكل حاد، وزادت المصافي المستقلة الصينية من طلبها على النفط الإيراني الأرخص".

ويُشار إلى أن معظم النفط الإيراني يتم شراؤه من قِبل مصافٍ صغيرة في شمال شرق الصين، تُعرف باسم "المصافي الإبريقية" (teapots)، وهي تعتمد على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح، وتبيع منتجاتها داخل الصين بالعملة المحلية، مما يوفر لها حماية جزئية من العقوبات الثانوية.

وكانت "كبلر" قد أفادت سابقًا بأن الصين، بالتزامن مع زيادة الضغط الأميركي، توقفت عن تقديم طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني، حتى من قِبل المصافي الخاصة الصغيرة.

توقعات الأسواق واحتمال تخفيف العقوبات

يرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع في صادرات إيران النفطية إلى الصين قد يعكس توقعات الأسواق بإمكانية تخفيف الضغط من قِبل إدارة ترامب. ورغم هذه التوقعات، فإنه لم يُعلَن رسميًا عن أي تخفيف للعقوبات الأميركية على النفط الإيراني، ولا تزال جميع العقوبات سارية.

ويشير محللو الطاقة إلى أن التأثير الواقعي لهذه التصريحات على السوق قد يكون محدودًا، إذ إن قدرة إيران على الإنتاج والتصدير لا تزال تواجه قيودًا هيكلية.

صادرات مرتفعة ونمو محدود

على الرغم القفزة في الصادرات النفطية، فإن هناك شكوكاً جدية بشأن قدرة إيران للحفاظ على هذا المستوى العالي من التصدير. ووفقًا لتقرير سري صادر عن وزارة النفط، حصلت عليه "إيران‌ إنترناشيونال"، فإن قدرة طهران على تصدير النفط، حتى في حال رفع العقوبات بالكامل، تبقى محدودة.

ويُظهر التقرير، الذي يستند إلى بيانات "كبلر"، أن إيران صدّرت إلى الصين في النصف الأول من عام 2025 ما معدله 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات، وهو رقم يقل بنسبة 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تقادم الحقول النفطية، وزيادة الاستهلاك المحلي، ونقص الاستثمارات، باعتبارها من أبرز العوائق أمام توسعة القدرة التصديرية لإيران.

وفي هذا السياق، يرى المحلل البارز في مجال الطاقة، همايون فلك ‌شاهي، أنه "حتى لو رُفعت جميع العقوبات الأميركية، فمن غير المرجّح أن تتجاوز صادرات إيران اليومية سقف 1.7 مليون برميل".

وفي الوقت نفسه، وصلت كميات النفط الإيراني المُخزّنة في الناقلات البحرية- أي الشحنات التي لم تُبع بعد- إلى نحو 40 مليون برميل، وهو ما يُعد مؤشرًا على الصعوبات التي تواجهها إيران في تصريف مخزوناتها.