الحرس الثوري الإيراني يهاجم السفن.. مضيق هرمز على صفيح ساخن والملاحة العالمية في مهب الريح

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن تحليل الصور الفضائية والبيانات البحرية يشير إلى أنه خلال الأيام الأخيرة دخلت ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط فارغة إلى الموانئ الإيرانية في المياه الخليجية، وبدأت تحميل ملايين البراميل من النفط. وفي الوقت نفسه، غادرت خمس ناقلات أخرى كانت متمركزة قرب ميناء تشابهار وتحمل نحو 9 ملايين برميل من النفط، لكن وجهتها الحالية غير معروفة.

ويقدم هذا التقرير، المبني على تحليل البيانات ومقابلات مع مصادر مطلعة، صورة جزئية للنشاط البحري داخل نطاق الحصار. وقد تم تحديد 10 سفن يُعتقد أنها تشارك في أنشطة مشمولة بهذا الحصار. وتشير البيانات إلى أن النفط ما زال يُنقل من المنشآت الإيرانية إلى السفن، رغم أن هذه السفن لا تزال ضمن النطاق العملياتي للحصار.

وفي جزيرة خارك، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، قامت ثلاث ناقلات هي «هيلدا 1» و«سيلفيا 1» و«إمبر» بتحميل نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام. ويقول خبراء إن هذه السفن تعمل فعليًا كمخازن عائمة لمنع تراكم النفط في المنشآت.

وفي ميناء "معشور"، شوهدت ناقلة أخرى وهي تقوم بتحميل وقود ثقيل، بينما كانت في ميناء عسلويه سفينة ترفع علم بنما وتعود ملكيتها إلى الصين تقوم بتحميل منتجات نفطية.

وفي المقابل، تُظهر بيانات التتبع أن بعض الناقلات دخلت المياه الخليجية عبر مضيق هرمز، لكنها لم ترسُ بعد في الموانئ. ويحذر خبراء من أن هذه البيانات قد تكون قابلة للتلاعب، إذ يمكن للسفن إخفاء مواقعها الحقيقية عبر إرسال إحداثيات مضللة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الجيش الأميركي أنه منذ بدء الحصار لم تتمكن أي سفينة من الخروج من نطاقه. ووفقًا لها، فقد غيّرت ما لا يقل عن 19 سفينة مسارها، حتى صباح الجمعة 17 أبريل، وتجنبت مواجهة الحصار.

كما نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح السبت 18 أبريل، صورة للمدمرة الصاروخية «مايكل مورفي» في بحر العرب، وكتبت: «القوات الأميركية تنفذ الحصار البحري على السفن التي تحاول دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية".
وأشارت "سنتكوم" إلى أنه منذ بدء الحصار، امتثلت 21 سفينة لأوامر القوات الأمريكية بالعودة إلى إيران.

ويتم تنفيذ هذا الحصار بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري، ومدمرات، وطائرات مقاتلة، وطائرات مسيّرة، ويستهدف بشكل خاص الموانئ والسواحل الإيرانية. وتؤكد واشنطن أن هذا الإجراء لا يعني إغلاق مضيق هرمز، بل يركز على التحكم بحركة السفن المتجهة إلى أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إن القوات الأمريكية ستلاحق أي سفينة مرتبطة بإيران أو تحاول تجاوز الحصار، حتى في المياه الدولية.

وقال مسؤول أميركي، مشيرًا إلى انتشار المدمرات في بحر عُمان: «نحن نستخدم الجغرافيا لصالحنا»، مضيفًا أن تنفيذ الحصار في هذه المنطقة يسمح بمرونة أكبر للقوات الأميركية.

ويشير تقرير "واشنطن بوست" إلى أنه رغم الضغط العسكري الأميركي، فإن صادرات النفط الإيرانية لا تزال مستمرة، وإن كان بشكل أكثر تعقيدًا وتقييدًا، ما يعكس التحديات العملية في تنفيذ حصار بحري كامل في أحد أهم الممرات العالمية للطاقة.

ونقلت الصحيفة عن العضو السابق في تنظيم "القاعدة" والعميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أيمن دين، قوله في تقييمه للتطورات الأخيرة إن وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان كان في الواقع أداة للضغط على إيران.

وأضاف أن طهران، في الأيام الأخيرة، اشترطت أنه حتى يتم إقرار وقف إطلاق النار في لبنان، لن تتقدم المفاوضات النووية، ولن يُعاد فتح مضيق هرمز، وهو ما اعتبره امتناعًا عن الدخول في محادثات جدية.

وبحسب دين، فإن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالدفع نحو وقف إطلاق النار "لم يكن في الأساس بشأن لبنان"، بل كان يهدف إلى ممارسة الضغط على إيران. كما شدد على أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهذا الاتفاق لم يكن بدافع حُسن النية، بل "لاختبار مزاعم إيران" وكسب الوقت لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وجاء في التحليل أنه إذا كان وقف إطلاق النار في لبنان هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذه العقبة قد أُزيلت الآن، ولم يعد بإمكان طهران استخدامها ذريعة لتأجيل المفاوضات. ويرى دين أن على إيران الآن إما إعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات جدية، أو إثبات أن مسألة لبنان لم تكن السبب الحقيقي في الجمود منذ البداية.

كما أشار التقرير إلى انتقاد دين الشديد لقرار إيران إغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أنه دليل على تقديم الدعم لـحزب الله على حساب اعتبارات أخرى، وأن طهران كانت مستعدة لتعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم لتحقيق هذا الهدف.

وفي ختام تحليله، خلص دين إلى أن هذا التصرف يكشف أولويات النظام الإيراني بوضوح: "ليس شعبه، ولا استقرار المنطقة، ولا القانون الدولي، بل الولاء لقوة وكيلة تعتمد على الفوضى وسفك الدماء".

وأكد ترامب، في منشور له أيضًا، أن قضية السلام في لبنان ليست جزءًا من أي اتفاق مع إيران.

وكتب: "هذا الاتفاق ليس مشروطًا بلبنان بأي شكل، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بطريقة مناسبة. إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن. لقد تم منعها من ذلك من قبل الولايات المتحدة. كفى!!!".

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون، يوم الجمعة أيضًا، مجددًا أن إيران لن تترك لبنان وحزب الله، وأن هذا الملف سيكون جزءًا من أي اتفاق مع الولايات المتحدة.

ونشر الرئيس الأميركي لاحقًا، في منشور جديد على منصة "تروث سوشال"، أن إيران "وافقت على أنها لن تغلق مضيق هرمز مرة أخرى أبدًا، ولن يُستخدم هذا المضيق كسلاح ضد العالم بعد الآن!".

وقبل نشر هذه المنشورات بساعات، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدرين آخرين، بأن الولايات المتحدة وإيران في طور التفاوض حول خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، وأن أحد محاور النقاش هو أن واشنطن ستقوم، مقابل تسلّمها مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

ووفقًا لـ "أكسيوس"، فقد تم إحراز تقدم متواصل في المفاوضات هذا الأسبوع، رغم استمرار وجود خلافات كبيرة. وقد يؤدي الاتفاق وفق هذه الشروط إلى إنهاء الحرب، لكنه قد يواجه ردود فعل سلبية من التيارات المتشددة المعارضة داخل الحكومة الإيرانية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد قال، يوم الخميس 16 أبريل، إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين قد يجتمعون على الأرجح في نهاية هذا الأسبوع لعقد جولة ثانية من المحادثات بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وبحسب مصدر مطّلع على جهود الوساطة، من المتوقع أن تُعقد هذه المفاوضات في إسلام آباد وربما يوم الأحد أو الاثنين.

وتقوم باكستان بدور الوسيط في هذه المفاوضات، بينما تدعم مصر وتركيا هذا المسار خلف الكواليس.

ومن أبرز أولويات إدارة ترامب التأكد من أن إيران لا تتمكن من الوصول إلى مخزونها الذي يقترب من ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب المخزن في منشآت نووية تحت الأرض، وخاصة نحو 450 كيلوغرامًا تم تخصيبها بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وفي المقابل، تقول إيران إنها بحاجة إلى الأموال.

وبحسب "أكسيوس"، فإن الطرفين يناقشان مصير هذه المخزونات، ومقدار الأصول التي يجب الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام النظام الإيراني لهذه الأموال.

وقال مصدران لم يُكشف عن اسميهما لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة كانت في المراحل الأولى من المفاوضات مستعدة لتقديم 6 مليارات دولار لشراء الغذاء والدواء وغيرهما من السلع الإنسانية، لكن إيران طلبت الإفراج عن 27 مليار دولار.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن الرقم المطروح حاليًا بين الولايات المتحدة وإيران هو 20 مليار دولار. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن هذا الرقم كان اقتراحًا من الولايات المتحدة، بينما وصف مسؤول أميركي آخر صيغة "المال مقابل اليورانيوم" بأنها "أحد المواضيع المطروحة للنقاش".

وفي السياق نفسه، طلبت الولايات المتحدة من إيران نقل جميع المواد النووية إلى الأراضي الأميركية، بينما وافقت إيران فقط على "تخفيف التخصيب" داخل البلاد.

وبحسب "أكسيوس"، فإن مقترحًا وسطًا قيد الدراسة ينص على نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، وليس بالضرورة إلى الولايات المتحدة، بينما يتم تخفيف جزء آخر داخل إيران تحت إشراف دولي.

وأضاف "أكسيوس" أن مذكرة التفاهم المكونة من ثلاث صفحات التي يجري التفاوض عليها تتضمن أيضًا تعليقًا "طوعيًا" لتخصيب اليورانيوم من قِبل إيران.

وكانت الولايات المتحدة في الجولة السابقة من المفاوضات قد طالبت بتجميد التخصيب لمدة 20 عامًا، بينما اقترحت طهران 5 سنوات، ولا تزال الوساطة تحاول تقليص الفجوة بين الطرفين.

وبموجب هذه المذكرة، سيُسمح لإيران بتشغيل مفاعلات بحثية لإنتاج النظائر الطبية، لكنها ستتعهد بنقل جميع منشآتها النووية إلى سطح الأرض، وإخراج المنشآت تحت الأرض من الخدمة.

كما تتناول المذكرة قضية مضيق هرمز، لكن المصادر قالت إن هناك خلافات كبيرة حول هذا الملف، رغم إعلان ترامب أن إيران وافقت على عدم استخدام المضيق كسلاح وعدم إغلاقه مرة أخرى.

وأشار "أكسيوس" إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الوثيقة تتناول برنامج الصواريخ الباليستية ودعم إيران للقوى الإقليمية بالوكالة.

وكانت إسرائيل والنواب الجمهوريون المتشددون في واشنطن قد طالبوا سابقًا بإدراج هذه القضايا في أي مفاوضات مع إيران.

وكان الجمهوريون وترامب نفسه قد انتقدوا الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بسبب الإفراج عن عشرات المليارات من أموال إيران في الاتفاق النووي عام 2015. وقد تسعى إدارة ترامب إلى فرض قيود على كيفية استخدام الأموال المفرج عنها.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ "أكسيوس": "إن إيران تقدمت، لكنها لم تقدم ما يكفي بعد. يجب أن نرى ما المطلوب لدفعهم أكثر".

وأضاف أن "إيران تريد بوضوح هذه الـ 20 مليار دولار وأكثر. يريدون بيع النفط بأسعار السوق الحرة وبدون عقوبات، ويريدون المشاركة في النظام المالي العالمي، لكنهم في الوقت نفسه يريدون الاحتفاظ ببرنامج سلاح نووي، وتمويل جماعات مثل حماس، وهم غير مستعدين للتخلي عن ذلك بالقدر الذي نطلبه".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن المفاوضات مع إيران "بناءة"، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة "لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام".

وأضافت: "المصادر المجهولة التي تدّعي أنها تعرف تفاصيل محادثات دبلوماسية حساسة، لكنها في الواقع لا تعرف ما تتحدث عنه".

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب يتحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، وإن الأجواء في إحدى المكالمات الأخيرة كانت "متحمسة".

وقال ترامب، يوم الخميس 16 أبريل، للصحافيين، إن إيران وافقت خلال المفاوضات على الالتزام بـ "بيان قوي جدًا بعدم امتلاك سلاح نووي".

وأضاف أن طهران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نحن قريبون جدًا من الاتفاق. وإذا لم يتم التوصل إليه، فسيتم استئناف الصراع".

كما أكد أنه مستعد، عند الحاجة، لتمديد وقف إطلاق النار لما بعد 21 أبريل.

وكان الوسطاء الباكستانيون والمصريون والأتراك قد عقدوا اجتماعًا، يوم الجمعة 17 أبريل، اجتماعًا رباعيًا مع مسؤولين سعوديين على هامش اجتماع دبلوماسي في تركيا.

وركز هذا الاجتماع على الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال هيغسيث، يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، خلال مؤتمر صحافي في "البنتاغون" ، مشيرًا إلى الخيارات المتاحة أمام النظام الإيراني في المفاوضات الجارية، إنهم يمكنهم بدلًا من مواصلة القتال الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة واختيار "مستقبل مزدهر وجسر ذهبي" "من أجل الشعب الإيراني".

وأكد هيغسيث: "لكن إذا اتخذت إيران القرار الخاطئ، فستواجه حصارًا وقنابل ستنهال على البنية التحتية والكهرباء والطاقة".

وفي بداية المؤتمر الصحافي قال إن الولايات المتحدة "في أعلى مستويات الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية"، في حين أن النظام الإيراني غير قادر على إعادة بناء قواته العسكرية من جديد.

وقال: "هذه ليست معركة متكافئة"، وأضاف أنه بينما إيران "تخرج من تحت أنقاض منشآتها المدمرة والمقصوفة، فإننا نصبح أقوى فقط".

ووجّه حديثه إلى قادة النظام الإيراني قائلاً: "نحن نعيد تسليح أنفسنا بقوة أكبر من أي وقت مضى، وبمعلومات أفضل من أي وقت، بينما أنتم تضعون أنفسكم تحت أعين مراقبتنا من خلال تحركاتكم".

وجاءت هذه التصريحات في المؤتمر الصحافي لـ "البنتاغون"، في وقت تتواصل فيه الجهود لاستئناف المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد رجّح أيضًا، يوم الأربعاء 15 أبريل ،في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الحرب مع إيران قد تقترب من نهايتها.

محاصرة مضيق هرمز من قبل النظام الإيراني لا تعني السيطرة عليه
في جزء آخر من حديثه قال هيغسيث إن محاصرة مضيق هرمز من قِبل النظام الإيراني لا تعني السيطرة على هذا الممر المائي.

وأضاف: "للتوضيح، التهديد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على السفن التجارية التي تمر بشكل قانوني في المياه الدولية ليس سيطرة؛ بل هو قرصنة وإرهاب. البحرية الأميركية تتحكم في الدخول والخروج من المضيق لأن لدينا المعدات والقدرات الحقيقية ونقوم بتنفيذ هذا الحصار".

وبحسب هيغسبث فإن "أقل من 10 في المائة من القدرة البحرية الأميركية" تُستخدم لتنفيذ الحصار البحري على موانئ جنوب إيران. وفي الوقت الحالي، ووفقًا للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، لا يُسمح للسفن القادمة من إيران أو المتجهة إليها بالمرور في المياه الجنوبية الإيرانية ويتم إخضاعها للتفتيش من قِبل الولايات المتحدة.

وتملك البحرية الأميركية حاليًا 16 سفينة حربية ضمن مجموعتين بحريتين في الشرق الأوسط، تشمل 11 مدمرة، وثلاث سفن هجومية برمائية، وحاملة طائرات واحدة، وسفينة قتالية ساحلية واحدة. ويُقدّر العدد الإجمالي للأسطول القتالي البحري الأميركي بنحو 300 سفينة حربية.

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يحذر السف

كان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال دان كين أحد المتحدثين في هذا المؤتمر. وأكد أن حصار الموانئ والسواحل الإيرانية "يتم في المياه الدولية وداخل المياه الإقليمية الإيرانية"، محذرًا من أنه إذا حاولت أي سفينة كسر الحصار الأميركي، فعليها أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية أمريكية.

وخاطب هذه السفن قائلاً: "عودوا، أو استعدوا لصعود قواتنا إلى سفنكم… سنستخدم القوة".

وأكد كين أنه منذ بدء الحصار وحتى الآن لم يُجبر الجيش الأميركي على استخدام القوة لإقناع السفن الإيرانية بالعودة، وأن 13 سفينة "اتخذت القرار الحكيم بالعودة" بعد التحذيرات الأميركية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي، في توضيحه لوضع الحصار البحري للموانئ والسواحل الإيرانية: "هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها. كما يشمل (أسطول الظل) الناقل للنفط الإيراني بغض النظر عن جنسياتها أو ملكيتها".

وبحسب قوله، فإن أسطول الظل هو "السفن أو تلك السفن غير القانونية أو غير المشروعة" التي تهرب من اللوائح الدولية أو العقوبات أو متطلبات التأمين.

وأضاف أيضًا: "أكثر من 10 آلاف بحّار ومشاة بحرية وقوة جوية يعملون باستخدام السفن والطائرات والمروحيات لتنفيذ هذا الحصار".

وجاءت تصريحات هذين المسؤولين العسكريين الأميركيين في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها باكستان، إلى استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والسير نحو حل سلمي للأزمة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال، يوم الأربعاء، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إنه يتوقع أن الحرب مع إيران قد تقترب من نهايتها.

وفي اليوم السابق، قال للصحافية بصحيفة "نيويورك بوست"، كايتلين دورنبوس، المقيمة في إسلام آباد، بشأن احتمال عقد لقاء في إسلام آباد: "يجب أن تبقى هناك بالفعل، لأنه قد يحدث شيء خلال اليومين القادمين، ونحن نفضل الذهاب إلى هناك أكثر".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، حذرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، الدول والكيانات التي تشتري النفط الإيراني أو تحتفظ بأموال الحكومة الإيرانية في بنوكها من أنها ستتعرض لعقوبات ثانوية.

وبعد ساعات من هذا التصريح، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل التابع للنظام الإيراني وعلى أفراد وكيانات مرتبطة بتمويل حزب الله اللبناني. وبحسب بيان الوزارة، تم إدراج ثلاثة أفراد و17 شركة وتسع ناقلات نفط مرتبطة بالجمهورية الإسلامية في قائمة العقوبات الأمريكية.

وتشير التحليلات الإقليمية إلى أن واشنطن تفضّل حاليًا الحصار البحري وتعتبره نوعًا من "الحملة بالقصف الاقتصادي"، وهو نهج تفضله الدول الإقليمية على "حرب أكبر".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، نقلاً عن شركة معلومات بحرية، بأن عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني تم نقلها خارج المسارات الرسمية.

ووفقًا للتقرير، ذكرت شركة المعلومات البحرية “ويندوارد” (Windward) أن إيران تستخدم شبكات سرية لنقل النفط في البحر للالتفاف على الحصار الأميركي الجديد، الذي بدأ يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري، عقب فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي إطار ضغوط عسكرية واقتصادية جديدة.

وبحسب التقرير، تواصل إيران توزيع نفطها عبر طرق غير مباشرة ومن خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية. وأشارت “ويندوارد” إلى أنه حتى 13 أبريل الجاري، تمركزت 11 ناقلة نفط على الأقل، تحمل نحو 20 مليون برميل من النفط الإيراني، في المياه البحرية قبالة ماليزيا، وهي منطقة تُعرف كمركز لعمليات النقل بين السفن.

وأكدت الشركة أن هذه الناقلات إما تنتظر تفريغ حمولتها إلى سفن أخرى أو تستعد لمواصلة رحلتها. ويُظهر هذا التمركز، بحسب “ويندوارد”، استمرار اعتماد إيران على آليات التخزين والنقل البحري خارج السواحل، ما يسمح بمواصلة التصدير دون المرور المباشر عبر مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الأميركي بدء تنفيذ الحصار اعتبارًا من 13 أبريل، مشيرًا إلى أنه خلال أول 48 ساعة، تم إيقاف 9 ناقلات نفط كانت تحاول تجاوز القيود.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن أي سفينة لم تتمكن من عبور القوات الأميركية خلال تلك الفترة، مضيفة أن هذه السفن غيّرت مسارها وعادت نحو الموانئ أو المياه الإقليمية الإيرانية، دون الحاجة إلى عمليات صعود على متنها.

ومع ذلك، أظهرت بيانات “ويندوارد” أن ردود فعل السفن على القيود كانت متفاوتة؛ إذ واصلت بعض السفن مسارها، بينما غيّر البعض الآخر اتجاهه أو عاد، في حين حاولت سفن أخرى استخدام أنماط حركة مختلفة لتفادي المراقبة.

كما أشار التقرير إلى استمرار نشاط السفن الخاضعة للعقوبات والتي ترفع أعلامًا مزيفة. وقد تمكنت بعض هذه السفن من عبور المضيق، بينما واجهت أخرى تأخيرات أو اضطرت لتغيير مسارها.

وأكد التقرير كذلك أن كميات كبيرة من النفط الإيراني يتم تخزينها في مناطق بحرية خارجية بدلاً من عبورها مباشرة عبر مضيق هرمز، ثم يتم نقلها إلى الأسواق عبر شبكات غير مباشرة.

وفي المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحصار يقتصر على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية، ولن يؤثر على حرية الملاحة في المسارات الأخرى، مؤكدة أن التنفيذ يتم دون تمييز على جميع السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وفي هذا الإطار، لا تزال بعض السفن الخاضعة للعقوبات تواصل نشاطها؛ فعلى سبيل المثال، استأنفت ناقلة النفط “ريتش ستاري” مسارها بعد تغيير أولي، مستخدمة طريقًا بديلاً. كما تتجه السفينة الكيميائية “مورليكشن”، الخاضعة للعقوبات أيضًا، نحو المنطقة.