صحيفة إسرائيلية: النظام الإيراني جريح ومُهان والفرصة سانحة لاتفاق نووي أكثر صرامة
شدّدت صحيفة "إسرائيل هيوم"، في تحليل جديد لها، على أنّ انتهاء الحرب التي استمرّت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران يضع المجتمع الدولي أمام سؤال رئيس: كيف يمكن منع إعادة بناء البنية التحتية النووية والعسكرية لنظام طهران؟
وبحسب الصحيفة، فإنّ السبيل الفعّال الوحيد لضمان هذا الهدف هو الانتقال من مرحلة الردع إلى سياسة "التنفيذ الصارم وغير القابل للتسوية".
ووفقًا لما ذكرته "إسرائيل هيوم"، فإنّ العملية العسكرية الواسعة، التي شنّها الجيش الإسرائيلي ضد المنشآت النووية التابعة للنظام الإيراني، في مواقع مثل "نطنز" و"أصفهان" و"فوردو"، أسفرت عن تدمير نحو 60 بالمائة من منصّات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقرابة 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي في إيران.
ويرى كُتّاب التحليل أن هذه العملية تُعدّ واحدة من أنجح الهجمات العسكرية في تاريخ إسرائيل من حيث التكتيك والمعلومات الاستخبارية؛ حيث أظهرت قدرة إسرائيل على التوغّل في عمق الأراضي الإيرانية، واستهداف شخصيات وبُنى تحتية محورية تابعة للنظام الإيراني.
ومع ذلك، حذّرت "إسرائيل هيوم" من أنّ هذه الإنجازات لن تتحول إلى نجاح دائم، ما لم يتم استغلالها سياسيًا ودبلوماسيًا. والطريقة الوحيدة لمنع إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني هي التوصل إلى اتفاق جديد يتضمّن آليات رقابة صارمة، ونظام عقوبات مُلزمًا، وأدوات تنفيذ فورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شدّد فيها على أنّ التعاون مع الوكالة يُمثّل المسار الوحيد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية المستمرة منذ عقود.
كما أضافت الصحيفة أنّ النظام الإيراني اليوم جريح ومُهان، وهذا الوضع يُشكّل "فرصة ذهبية" لفرض اتفاق جديد صارم؛ اتفاق لا يكتفي بمنع إعادة بناء القدرات النووية، بل يحظر أيضًا بشكل كامل تطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال الباحث في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي: "إن قرار إسرائيل بأنها ستهاجم مجددًا أم لا، يتوقف على قرار النظام الإيراني باستئناف التخصيب وإعادة بناء المنشآت النووية. فإذا رأت إسرائيل أن طهران تعود لتدوير اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، فلن تتردّد في شنّ هجوم جديد".
وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى تجربة الاتفاق النووي عام 2015، مؤكّدة أنّه بدون رقابة مستمرة، فإنّ أي اتفاق- مهما كان دقيقًا- لن يصمد أمام عزيمة النظام الإيراني وتكتيكاته السرّية.
وجاء في التقرير أنّ تجربة لبنان يمكن أن تكون نموذجًا للتنفيذ الصارم. فبحسب "إسرائيل هيوم"، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتمديد أحكام القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي نصّ على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، انتهجت إسرائيل سياسة "التنفيذ بالقوة" بدلاً من الاعتماد على الالتزامات اللفظية.
وفي اليوم ذاته، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له: "الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يُنفّذ بالكامل، وسنقوم بتنفيذه".
•
•
وبحسب معطيات مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي، التي نقلتها الصحيفة، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء عملية "سهام الشمال" أكثر من 400 غارة داخل الأراضي اللبنانية، بمعدل يزيد على غارتين يوميًا. والرسالة من هذه الضربات واضحة: وقف إطلاق النار لا يعني الحصانة، بل هو مشروط بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وأي انتهاك سيُقابل برد فوري وعنيف.
لذا، خلصت "إسرائيل هيوم" إلى ضرورة ربط مصير النظام الإيراني بمصير حزب الله. وكما منعت إسرائيل إعادة بناء قوة حزب الله في جنوب لبنان، يجب اتباع السياسة ذاتها تجاه النظام الإيراني: أي اتفاق لا يكون مجديًا إلا إذا ترافَق مع رقابة صارمة وتنفيذ فوري.
وجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قام بإبلاغ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتنفيذ.
وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي حسين قاضي زاده: "إن النظام الإيراني يسعى إلى ما يُسمّى (الغموض النووي)؛ أي أن يبقى الطرف المقابل غير متأكد مما إذا كانت إيران تقوم بالتخصيب أم لا".
وفي ختام التقرير، حذّرت الصحيفة من أنّه إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن النظام الإيراني- تمامًا كما فعل بعد اتفاق عام 2015- سيُعيد بسرعة بناء بنيته التحتية، وسيتجه مجددًا نحو تصنيع السلاح النووي.
واختتمت الصحيفة بالتشديد على أنّ "عملية الأسد الصاعد" يجب أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة؛ مرحلة لا يُصبح فيها النجاح العسكري أمنًا مستدامًا إلا إذا ترافق مع إرادة سياسية حازمة وآليات تنفيذ دائمة.
حذّر داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، من أنه إذا عادت إيران إلى مسار تصنيع القنبلة النووية، فإن إسرائيل ستتحرك مرة أخرى لمنع ذلك.
وقال دانون في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، الخميس 3 يوليو (تموز)، إن طهران كانت تسعى لتطوير قنبلة ذرية، وحاولت تنفيذ هذا الهدف بعيدًا عن أعين المؤسسات الدولية.
وأضاف: "جميع الأدلة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، وآليات التفجير، وتخصيب اليورانيوم، تشير إلى النية الحقيقية للنظام الإيراني، لأن هذه الأمور لا حاجة إليها إلا إذا كانت لديك نية لصنع قنبلة نووية".
وأكد سفير إسرائيل: "إذا قرروا السير في هذا الطريق مرة أخرى وتجميع هذه العناصر معًا، فسنكون حاضرين مجددًا وسنمنعهم من تنفيذ ذلك".
وفي 30 يونيو (حزيران)، قدّم نائبان ديمقراطي وجمهوري في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإسرائيل الحصول على قنابل خارقة للتحصينات وقاذفات شبح من طراز "B-2"، وهي أسلحة استخدمها الجيش الأميركي في الهجوم الأخير على المنشآت النووية الإيرانية.
وكان دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، قد أكّد مرارًا خلال الأيام الماضية أن العملية العسكرية الأميركية أدّت إلى "تدمير كامل" لمواقع فوردو، نطنز، وأصفهان النووية في إيران.
دانون: نراقب تحركات النظام الإيراني بدقة
ودافع دانون، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، عن الحملة العسكرية الإسرائيلية داخل إيران، وقال إن إسرائيل راقبت على مدى سنوات الأنشطة النووية لطهران، وفي النهاية توصلت إلى قناعة بأن الأمور بلغت "نقطة اللاعودة".
وأضاف: "نحن نمتلك القدرة على معرفة ما يقوم به النظام الإيراني بدقة"، مشيرًا إلى القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية العالية في تتبع تحركات إيران النووية.
وتابع محذرًا: "نحن في انتظار الخطوة التالية من إيران. نُراقب كل ما يجري على الأرض بدقة عالية.
أن يدرك النظام الإيراني أن كلاً من إسرائيل وأميركا تتابعان ما يجري داخل إيران عن كثب".
وقام الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، بإقرار قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو القانون الذي سبق أن أقرّه البرلمان وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.
وحين سُئل دانون عمّا إذا كانت إسرائيل قد تعتمد استراتيجية مشابهة لتلك المتّبعة في لبنان، أي استهداف مواقع داخل إيران من وقت لآخر، رفض الإجابة بشكل مباشر، وقال إن الهدف النهائي لإسرائيل هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف: "إيران كانت تخصّب اليورانيوم بمستوى لا يمكن تبريره بأي شكل، وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضوح أنه لا يوجد تفسير لهذا المستوى من التخصيب".
وختم بالقول: "لا يمكن إيجاد مبرر في أي مكان في العالم لهذا المستوى من التخصيب، إلا إذا كنت تسعى لصنع قنبلة نووية".
كشفت صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية أبعادًا جديدة للهجوم الجوي الإسرائيلي على سجن إيفين، الذي وقع في 23 يونيو (حزيران). وتشير الأدلة الجديدة إلى حدوث ما لا يقل عن خمس انفجارات في مواقع مختلفة من السجن.
في اليوم الحادي عشر من الحرب التي استمرت 12 يومًا، جذب نبأ الهجوم على سجن إيفين اهتمامًا واسعًا. وقد منعت السلطات الإيرانية، منذ اللحظات الأولى للهجوم، وصول الصحفيين والمواطنين إلى موقع الحادث، وسعت إلى منع بث صور تُظهر بوابات السجن وهي مدمرة. في الوقت ذاته، انتشر مقطع فيديو مزيف صُنع بتقنية الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي، كأنه يُظهر الهجوم. وقد سبق لـ"إيران إنترنتشيونال" أن تحققت من الفيديو وأكدت عدم صحته. ويعرض هذا التقرير، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، والصور المنشورة في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل، صورة أوضح للهجمات الإسرائيلية على هذا السجن.
1. بوابة سجن إيفين
تُظهر مقارنة صور الأقمار الصناعية قبل وبعد الهجوم أن البوابة الرئيسية لسجن إيفين، إلى جانب المباني المحيطة بها، قد دُمّرت بالكامل.
كما تؤكد الصور التي نُشرت في الأيام الماضية في وسائل الإعلام المحلية، الدمار الكامل لأحد المباني المتصلة ببوابة السجن.
2. مبنى الإدارة في سجن إيفين
تُظهر الصور الفضائية لمنطقة وسط السجن، قبل وبعد الهجوم، آثار انفجار في الجهة الشمالية الغربية من مبنى الإدارة.
في الصور المنشورة عبر وسائل الإعلام المحلية، تظهر أجسام تم قذفها من النوافذ إلى الساحة الجنوبية للمبنى، بفعل قوة الانفجار.
3. العيادة الطبية في سجن إيفين
تُعد العيادة الطبية أحد المباني التي تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية. وتُظهر الصور أن مبنى العيادة احترق بشكل كبير.
4. القسم الأمني 209
تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود آثار لانفجارين أو ثلاثة على الأقل في محيط القسم 209، ويُظهر الدمار الخارجي لهذا القسم بوضوح في الصور التي نُشرت عبر وسائل الإعلام المحلية.
كما تُظهر صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُرجح أنه صُوّر من الأقسام الشمالية للسجن، آثار حرائق وانفجارات في القسم 209، العيادة، والمبنى الإداري.
5. قاعة الزيارة ومحكمة كاتشوي
تعرّضت قاعة الزيارة، الواقعة في الجهة الشرقية من السجن، لتدمير واسع النطاق في الهجوم الإسرائيلي.
ورغم عدم نشر صور أقمار صناعية لهذه المنطقة، تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المواطنون ووسائل الإعلام أن معظم قاعة الزيارة، برج المراقبة، مجمع كاتشوي القضائي، وحتى المباني السكنية والمركبات المجاورة، قد تعرّضت لأضرار بالغة.
وتُظهر إحدى الصور المأخوذة من خرائط غوغل قبل الهجوم موقع برج المراقبة (دائرة خضراء) والمبنى السكني (مستطيل أخضر).
في صورة جوية أخرى من غوغل، يُمكن رؤية موقع قاعة الزيارة (باللون الأحمر) بالنسبة لتلك الأبنية.
كما تم تحديد موقع برج المراقبة، الحاجز الحديدي الأخضر، الجدار الآجري، والكاميرا المثبتة على قاعة الزيارة، باستخدام خرائط "غوغل".
وتشير الصورة النهائية إلى أن ما يظهر فيها هو بقايا القسم الجنوبي الشرقي من سجن إيفين، وخرائب قاعة الزيارة.
ويبدو أن موجات الانفجارات في هذا الجزء من السجن كانت قوية لدرجة أنها تسببت في أضرار جسيمة لأحد المباني السكنية خارج السور.
وبالرغم من غياب صور الأقمار الصناعية للجهة الشرقية من السجن، يمكن القول إن عدة أقسام، من بينها البوابة، مبنى الإدارة، العيادة، القسم 209، وقاعة الزيارة، قد دُمّرت جراء سقوط ما لا يقل عن خمسة صواريخ إسرائيلية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة غير مرجح في المستقبل القريب، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية، وفق ما أفادت به شبكة ""CBS الإخبارية.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أميركية منذ الضربات الجوية في يونيو (حزيران)، قال عراقجي ردًا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن المحادثات قد تُستأنف في وقت قريب من هذا الأسبوع: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة. ينبغي أولًا أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهدافنا بهجوم عسكري أثناء سير المفاوضات".
لكنه أضاف: "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبدًا بشكل كامل".
وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم، أجاب عراقجي: "برنامجنا النووي السلمي أصبح مسألة فخر وطني وكرامة قومية. لقد مررنا أيضًا بـ12 يومًا من حرب مفروضة؛ وبالتالي، فإن الشعب لن يتراجع بسهولة عن التخصيب".
وكانت الضربات الأميركية في يونيو قد استهدفت منشآت نووية إيرانية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان".
وبينما صرح مسؤولون أميركيون بأن هذه المواقع "دُمرت بالكامل تمامًا"، قدّم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقييمًا أكثر تحفظًا. وقال لشبكة "CBS" إن المنشآت تعرضت لـ"دمار كبير"، لكن إيران ما زالت تحتفظ بقدرة كافية لاستئناف التخصيب خلال أشهر.
وقال عراقجي: "لا يمكن تدمير التكنولوجيا والعلم المتعلقين بالتخصيب عبر القصف. إذا توفرت لدينا الإرادة- وهذه الإرادة موجودة- فسنكون قادرين على إصلاح الأضرار بسرعة وتعويض الوقت الضائع".
الولايات المتحدة تحذر من استئناف التخصيب
من جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار أنشطة التخصيب قد يؤدي إلى ضربات إضافية. وردًا على هذا الاحتمال، قال عراقجي إن إيران مستعدة لمزيد من الهجمات: "لقد أظهرنا وأثبتنا خلال هذه الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا أننا نمتلك القدرة على الدفاع عن أنفسنا، وسنواصل القيام بذلك في حال تعرّضنا لأي عدوان جديد".
مع ذلك، قال البيت الأبيض إنه لم تُجدول أي محادثات جديدة بشكل رسمي. ووفقًا لما نقلته "CBS"، لم يقدّم عراقجي جدولًا زمنيًا لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن إيران لا تزال بحاجة إلى تقييم الوضع الأمني، وليست مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض "بهذه السرعة".
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أصدر أوامر للجيش بإعداد "خطة تنفيذية" شاملة ضد البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، مع استمرار فرض السيطرة الجوية على أجواء طهران، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بين البلدين.
ونشر كاتس، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران) بيانًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) ذكر فيه أن هذه الخطة ستشمل أيضًا الرد على دعم إيران لما وصفه بـ "الأنشطة الإرهابية" ضد إسرائيل.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في منشوره: "سنواصل العمل بشكل دائم لتحييد التهديدات المماثلة".
كما وجه كاتس تحذيرًا ساخرًا للمسؤولين الإيرانيين قائلاً: "أنصح الثعبان الأبكم في طهران أن يفهم ويحذر: عملية (الأسد الصاعد) كانت مجرد مقدمة للسياسة الإسرائيلية الجديدة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لقد انتهى عصر الحصانة".
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عن استمرار اليقظة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات الإيرانية، بعد يوم واحد من تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، وبيان الحرس الثوري، اللذين أكدا مجددًا على "إبادة" إسرائيل.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل المواقع العسكرية الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ والمنشآت النووية.
وكتب كاتس عن هذه الضربات: "بينما دمرنا أنظمة الدفاع الجوي، عطلنا البنية التحتية النووية الإيرانية، وأزلنا أنظمة إنتاج الصواريخ، وألحقنا أضرارًا جسيمة بوحدات الإطلاق".
كما أشار إلى تصفية بعض كبار القادة العسكريين والأمنيين والعاملين في البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: "لقد دمرنا البرنامج الذي بناه خامنئي وعملاؤه على مدى عقود لتدمير إسرائيل".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح، يوم الخميس 26 يونيو الجاري، بأن إسرائيل كانت ستستهدف علي خامنئي شخصيًا، لو أتيحت لها الفرصة خلال الحرب ضد إيران.
وقال في مقابلة مع قناة "كان" الحكومية الإسرائيلية: "تقديري هو أنه لو كان خامنئي ضمن مدى ضرباتنا، لكنا قد أزلناه".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لكن خامنئي أدرك ذلك، واختبأ في أعماق الأرض وقطع اتصاله مع القادة الذين حلوا مكان القتلى، لذلك لم يكن تنفيذ ذلك واقعيًا في النهاية".
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المرشد الإيراني قد انتقل إلى ملجأ تحت الأرض منذ بدء الحرب مع إسرائيل، وما زال لم يغادر هذا الملجأ رغم وقف إطلاق النار بين الجانبين.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في 21 يونيو الجاري، أن خامنئي قد عين ثلاثة من كبار رجال الدين كخلفاء محتملين له أثناء وجوده في الملجأ.
وكان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد توقعا إمكانية "تغيير النظام" في إيران نتيجة للحرب.
وانتهت الحرب بين إسرائيل وإيران بعد 12 يومًا، إثر وساطة أميركية واتفاق على وقف إطلاق النار.
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران)، مشروع الديمقراطيين، الذي يُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على إذن من "الكونغرس" قبل القيام بأي عمل عسكري جديد ضد إيران.
وجاء هذا التصويت بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بإمكانية تنفيذ هجمات جديدة على المنشآت النووية في إيران.
وقد رُفض هذا القرار بـ 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا بالموافقة، وجاء التصويت في الغالب على أسس حزبية، رغم أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان، صوّت ضد المشروع إلى جانب الجمهوريين، في حين انضم السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، إلى الديمقراطيين، وصوّت لصالح تقييد صلاحيات ترامب العسكرية.
وقال وصاحب المقترح الرئيس لهذا المشروع، السيناتور الديمقراطي تيم كين، في كلمة قبل التصويت: "ينص الدستور الأميركي بشكل واضح على أن إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس فقط، وأي عمل عدائي ضد إيران يجب أن يُعتمد بتفويض محدد. إذا كنت تعتقد أن الرئيس يجب أن يلجأ إلى الكونغرس قبل بدء حرب مع إيران، فعليك دعم هذا المشروع".
وفي المقابل، عارض السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي والسفير الأميركي السابق في اليابان، بيل هاغرتي، هذا المسعى بشدة، وقال: "لا ينبغي لنا تقييد يد الرئيس في خضم أزمة. إذا لم يتمكن الرئيس من اتخاذ قرار في لحظة تهدد فيها الأرواح، فنحن نعرض أمن البلاد للخطر".
وجاء هذا التصويت بينما شن ترامب، يوم الجمعة 27 يونيو، هجومًا شديدًا على المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتراجع عن قرار رفع العقوبات، وأعلن أنه إذا ارتفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، فسيفكر في شن هجمات إضافية.
وخلال اليومين الماضيين، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي جلسات سرية لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ووفقًا لمصادر، أكد العديد من الديمقراطيين بعد هذه الجلسات أنهم لم يقتنعوا بأن المنشآت النووية في إيران "دُمّرت بالكامل"؛ وهو الادعاء الذي أطلقه ترامب مباشرة بعد العملية.
وأكد معارضو القرار أن الهجوم الأخير على الأراضي الإيرانية كان عملية محدودة ولمرة واحدة، وتم في إطار الصلاحيات القانونية للرئيس.
خلفية المشروع والمعارضة له
كان السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قد قدّم مشروعًا مشابهًا في الفترة الأولى من رئاسة ترامب عام 2020، وقد تم تمريره بدعم بعض الجمهوريين في كلا المجلسين، لكنه لم يحصل على الأصوات الكافية لتجاوز "الفيتو"، الذي استخدمه ترامب.
ومثل هذه المرة، كان المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، إضافة إلى موافقة مجلس الشيوخ، ليصبح ساريًا. لكن رئيس مجلس النواب وحليف ترامب المقرب، مايك جونسون، صرح هذا الأسبوع بأن "الوقت غير مناسب لمثل هذا الإجراء".
وشدد ترامب، يوم أمس الجمعة، على رفضه أي شكوك بشأن حجم الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي، بينما تصر طهران على أن برنامجها لا يزال "سلميًا بالكامل".
ويُظهر هذا التصويت أن "الكونغرس"، في ظل احتمال تصاعد التوترات مع النظام الإيراني، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في استعادة صلاحياته العسكرية.