مراسلة "إيران إنترناشيونال": تصريحات المسؤولين الأميركيين تختلف عن تقرير "رويترز"

وصرح باقري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، بأنه "لم يُنجز أي عمل فعلي بشأن مساكن العمال. وحتى بعد مرور سنوات، لم نعرف من هو المسؤول عن ملف إسكان العمال. لقد وُعدنا لسنوات طويلة دون نتيجة.. لم يتم بناء ولو منزل واحد للعمال".

وانتقد باقري سياسات الحكومات الإيرانية السابقة لحل أزمة سكن العمال، مضيفًا: "حتى في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة الجديدة، لم يُتخذ أي إجراء، والعمال سئموا من الوعود والشعارات. إذا كانت هناك نية حقيقية لتوفير سكن للعمال، فعلى الحكومة أن تضع الأراضي الفائضة عن حاجة المصانع والمدن الصناعية والمناجم تحت تصرف التعاونيات العمالية، عبر تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق".

مقترحات عملية من النقابات

اقترح باقري، في ختام تصريحاته، أن تقدم الحكومة تسهيلات "إسكان مهر" (برنامج إسكان حكومي سابق)، بما في ذلك الأراضي المجانية والتراخيص اللازمة، إلى التعاونيات العمالية، مع إزالة المعوقات الإدارية.

وأضاف: "حتى تكاليف البناء يمكن أن يتحملها العمال بأنفسهم، ولا حاجة إلى موازنة أو تمويل حكومي؛ فقط نحتاج إلى التسهيل من الحكومة، ومنح التراخيص، وتوفير الأراضي المجانية، والباقي سيتكفل به العمال أنفسهم".

تضخم وغلاء غير مسبوق

شهدت قيمة العُملة الإيرانية، خلال العقود الماضية، تراجعًا كبيرًا، بسبب السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية الفاشلة للنظام الإيراني، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، مما أثّر بشدة على معيشة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وكذلك أسعار السكن، بشكل غير مسبوق.

وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد انتقدت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) الماضي، سياسات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مجال الإسكان، ونقلت عن بعض الخبراء قولهم إن الحكومة " اكتفت بالشعارات والدعاية، بدلاً من تقديم حلول واقعية للأزمة".

وحذرت الوكالة من "تسعير غير منطقي للإيجارات" ومن أزمة "طرد المستأجرين"، قائلة إن "كثيرًا من الملاك يطردون المستأجرين الحاليين؛ بهدف رفع الإيجار بشكل كبير، مما يضعهم تحت ضغط شديد".

كما حذر أمين جمعية مطوري الإسكان، فرشيد بورحاجت، في 23 أبريل الماضي، من أن استمرار الأوضاع الحالية في البلاد سيجعل من توفير السكن للفئات المتوسطة والضعيفة "تحديًا كبيرًا".

وعود حكومية لم تتحقق

وكانت حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، قد وعدت ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، إلا أن هذا الوعد لم يدخل حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "إيلنا"، يوم الجمعة 2 مايو، إن السكن يُعد من أهم مطالب العمال في إيران، مشيرة إلى أن "إيجار منزل في أصغر المدن الإيرانية أصبح أعلى من رواتب العمال".

وأضافت الوكالة أن "أفراد أسرتين بحاجة إلى العمل بدوام كامل؛ ليتمكنوا من استئجار شقة صغيرة، أو ما يمكن تسميته مأوى غير صالح للسكن".

وأكدت "إيلنا" أن المادة 31 من الدستور الإيراني تُحمّل الحكومة مسؤولية توفير السكن للعمال، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعالة خلال العقود الماضية لمعالجة هذه الأزمة.

ووُلِد الطفل في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مدينة "بارس ‌آباد" بمحافظة أردبيل، شمال غربي إيران، ولا يزال دون هوية رسمية، بعد مرور أكثر من أسبوع على ولادته.

وبحسب موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم إبلاغ الوالدين بأن اسم "غونتای" غير مناسب؛ لأنه لا ينسجم مع ما تصنّفه السلطات على أنه "تقاليد التسمية الإيرانية والإسلامية".

وقال مصدر لـ"هرانا": "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في اختيارنا لأسماء أطفالنا"، مضيفًا أن الوالدين قدّما شكوى رسمية، ويتابعان القضية عبر المسار القانوني.

وأفاد الموقع الحقوقي بأن غياب شهادة الميلاد يحرم الطفل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والهوية القانونية، كما أن التجربة تسببت للأسرة بضغط نفسي وإداري كبير.

ولدى سجل الأحوال المدنية في إيران تاريخ موثق في رفض الأسماء، التي تُعتبر من أصول غير فارسية؛ ففي واقعة مشابهة العام الماضي في مدينة تبريز، رفضت السلطات إصدار شهادات ميلاد لثلاثة توائم بأسماء "ألشن"، "النور"، و"سِوغی"، وهي أسماء تركية. ورغم أن المحكمة قضت لاحقًا لصالح الأهل، فإن إدارة السجل المدني استأنفت القرار، وأحالت القضية إلى محكمة أعلى.

يُذكر أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة تسجيل كل طفل فور ولادته، وله الحق في اسم وجنسية، كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية هذه الحقوق، وتحظر المادة الثانية التمييز على أساس اللغة أو العرق.

ومن جانبها، تدافع إدارة السجل المدني الإيرانية عن سياساتها بدعوى "الحفاظ على الثقافة". وتقول على موقعها الرسمي: "يُمنع اختيار الأسماء التي تُهين المقدسات الإسلامية، أو التي تتضمن ألقابًا أو صفات غير لائقة أو غير مناسبة للجنس، ويجب على الأشخاص، الذين يحملون مثل هذه الأسماء، تغييرها".

كما تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لأسماء معتمدة، وتوفر نظام تفاعل إلكترونيًا لتوجيه الأهل نحو ما تصفه بالخيار الإيراني والإسلامي.

لكن منتقدين، بمن فيهم جماعات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون، يرون أن هذه القوانين تعزز السيطرة الحكومية على التعبير الثقافي، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية المنتشرة في محافظات، مثل كردستان وخوزستان وسيستان-بلوشستان.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا ردًا على استمرار العقوبات الأميركية، جاء فيه أنه رغم أن رسالة ترامب إلى المرشد خامنئي، تؤكد الاستعداد لاختيار مسار الدبلوماسية، فإن واشنطن ما زالت تصرّ على الاستمرار في فرض عقوبات "غير قانونية".

وجاء في البيان: "لقد دخلت إيران المفاوضات غير المباشرة مع أميركا بنيّة حسنة وبناءً على الاقتدار الوطني، وطرحت خلال ثلاث جولات تفاوضية مواقفها ومطالبها المشروعة في إطار القانون الدولي بهدف التوصل إلى تفاهم معقول ومستدام".

وأكدت الوزارة أن إيران لن تقبل أبدًا النهج التهديدي وسياسة الضغط، والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدانت بشدة تشديد هذه العقوبات.

وأشار البيان إلى أن استمرار العقوبات ضد الشركاء الاقتصاديين لإيران يُعد مؤشرًا على عدم ثقة الشعب الإيراني بجدية أميركا في انتهاج المسار الدبلوماسي.

وفي ختام البيان، حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن "السلوكيات غير القانونية للولايات المتحدة لن تغيّر شيئًا من مواقف إيران المبدئية والقانونية"، وأكدت أن "إعادة تجربة الأساليب الفاشلة السابقة لن تؤدي سوى إلى الفشل مجددًا".

أفادت مصادر أميركية لوسائل إعلام عربية، بأن السفن الإيرانية لا تزال تقدّم الدعم للحوثيين في اليمن، من خلال توفير معلومات وبيانات استخباراتية، إلى جانب الدعم اللوجستي.

وأضافت المصادر أن شحنة تهريب كانت موجهة للحوثيين تم اعتراضها من قِبل القوات الأميركية، ويجري حاليًا التحقيق لتحديد مصدر هذه الشحنة.

ووفقًا لتقارير منشورة، فإن النشاط البحري الإيراني في خليج عدن والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب لا يزال مرتفعًا، ويهدف إلى تقديم الدعم الميداني للحوثيين، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود دبلوماسية متسارعة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ورغم تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تشويه آليات السوق وزيادة التضخم، استمر هذا البرنامج- مع إدخال تعديلات متعددة عليه- لمدة 15 عامًا.

وتعتزم حكومة بزشكيان الآن، إدخال تغييرات جديدة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة المنهكة، بسبب فرض العقوبات منذ سنوات، وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.

ويمثل استبعاد الأسر الثرية توجهًا نحو نظام دعم قائم على الحاجة الفعلية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

والجدير بالذكر أن 30 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتسعى الحكومة، من خلال حذف نحو 18 مليون مستفيد من البرنامج إلى تخفيف الضغط المالي وتوجيه الموارد نحو الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني تضخمًا سنويًا يتراوح بين 30 و40 في المائة منذ سنوات.

وقد خصصت حكومة بزشكيان في العام المالي الحالي 3,240 تريليون ريال (نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف في السوق الحرة) للإعانات النقدية.

ولا يشمل هذا المبلغ الإعانات غير المباشرة الواسعة، التي تُقدم لضبط أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية والأدوية.

ومنذ تطبيق الإصلاحات الأخيرة في نظام الإعانات، والتي أطلقتها حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) 2022، فقدت العُملة الإيرانية نحو 185 في المائة من قيمتها، إذ انخفض الريال الإيراني من 280.000 إلى نحو 800.000 ريال مقابل الدولار الأميركي، بحلول 27 أبريل (نيسان) الماضي.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للدفع النقدي الشهري بشكل كبير، ليصل إلى ما بين 3.74 و5 دولارات فقط للفرد ضمن الفئات المستهدفة.

بداية برنامج الإعانات النقدية في إيران

انطلق نظام الإعانات النقدية في عام 2010، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي ‌نجاد، مستندًا إلى مقترح مثير للجدل قدمه منافسه الإصلاحي، مهدي كروبي، خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

وكان كروبي قد وعد بمنح 500.000 ريال (نحو 50 دولارًا آنذاك) لكل مواطن، دون تحديد مصادر تمويل واضحة، مما أثار انتقادات واسعة بسبب مخاوف من التضخم.

أما إدارة أحمدي ‌نجاد فقد أطلقت خطة إصلاح الدعم المستهدف في أواخر 2010، وبدأت بصرف 450.500 ريال شهريًا (نحو 40 دولارًا) لكل مواطن.

وقد تم تمويل البرنامج من خلال تقليص دعم الطاقة والخدمات، مما رفع شعبية أحمدي ‌نجاد في البداية، لكنه فقد فاعليته مع تصاعد التضخم وتدهور العملة. وبحلول أغسطس (آب) 2013، تراجعت القيمة الحقيقية للدفع النقدي إلى نحو 15 دولارًا فقط.

روحاني: إعانة معيشية جديدة

سعت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني (2013-2021)، أكثر من مرة إلى استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من البرنامج، لكنها فشلت بسبب غياب قاعدة بيانات ضريبية شفافة.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، أطلقت الحكومة الإيرانية في أواخر 2019 "إعانة معيشية" جديدة، بعد زيادة حادة في أسعار الوقود تسببت في احتجاجات واسعة.

وقد استهدفت هذه الإعانة ذوي الدخل المحدود، وشملت نحو 60 مليون إيراني، حيث حصلت الأسر الفردية على 550.000 ريال شهريًا (نحو 4 دولارات آنذاك)، مع مبالغ أقل لأفراد الأسر الأكبر.

تعديلات "رئيسي": شرائح جديدة وقسائم إلكترونية

مع تعمق التحديات الاقتصادية، أعادت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، إبراهيم رئيسي، المتشددة هيكلة نظام الدعم النقدي في مايو 2022؛ حيث تم إلغاء الدعم النقدي لأعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل، بينما قُسم المستفيدون الباقون إلى مجموعتين:
أفقر 30 في المائة حصلوا على 4 ملايين ريال (نحو 14 دولارًا) شهريًا.

وحصل الـ60 في المائة من ذوي الدخل المتوسط على 3 ملايين ريال (نحو 11 دولارًا).

وللحد من الضغوط التضخمية، أطلقت الحكومة في فبراير (شباط) 2023 برنامجًا اختياريًا يسمح للعائلات باستبدال الدعم النقدي برصيد إلكتروني يمكن استخدامه لشراء 11 سلعة غذائية مدعومة، مثل الأرز والزيت ومنتجات الألبان، من متاجر محددة.