إيران تمنع إصدار شهادة ميلاد لرضيع بسبب اسم "محظور"
رفضت السلطات الإيرانية تسجيل طفل حديث الولادة باسم "غونتاي"، ومنعت إصدار شهادة ميلاد له، وكذلك حصوله على الرعاية الصحية، بزعم أن الاسم لا يتوافق مع "المعايير الثقافية الإيرانية والإسلامية".
رفضت السلطات الإيرانية تسجيل طفل حديث الولادة باسم "غونتاي"، ومنعت إصدار شهادة ميلاد له، وكذلك حصوله على الرعاية الصحية، بزعم أن الاسم لا يتوافق مع "المعايير الثقافية الإيرانية والإسلامية".
ووُلِد الطفل في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مدينة "بارس آباد" بمحافظة أردبيل، شمال غربي إيران، ولا يزال دون هوية رسمية، بعد مرور أكثر من أسبوع على ولادته.
وبحسب موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم إبلاغ الوالدين بأن اسم "غونتای" غير مناسب؛ لأنه لا ينسجم مع ما تصنّفه السلطات على أنه "تقاليد التسمية الإيرانية والإسلامية".
وقال مصدر لـ"هرانا": "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في اختيارنا لأسماء أطفالنا"، مضيفًا أن الوالدين قدّما شكوى رسمية، ويتابعان القضية عبر المسار القانوني.
وأفاد الموقع الحقوقي بأن غياب شهادة الميلاد يحرم الطفل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والهوية القانونية، كما أن التجربة تسببت للأسرة بضغط نفسي وإداري كبير.
ولدى سجل الأحوال المدنية في إيران تاريخ موثق في رفض الأسماء، التي تُعتبر من أصول غير فارسية؛ ففي واقعة مشابهة العام الماضي في مدينة تبريز، رفضت السلطات إصدار شهادات ميلاد لثلاثة توائم بأسماء "ألشن"، "النور"، و"سِوغی"، وهي أسماء تركية. ورغم أن المحكمة قضت لاحقًا لصالح الأهل، فإن إدارة السجل المدني استأنفت القرار، وأحالت القضية إلى محكمة أعلى.
يُذكر أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة تسجيل كل طفل فور ولادته، وله الحق في اسم وجنسية، كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية هذه الحقوق، وتحظر المادة الثانية التمييز على أساس اللغة أو العرق.
ومن جانبها، تدافع إدارة السجل المدني الإيرانية عن سياساتها بدعوى "الحفاظ على الثقافة". وتقول على موقعها الرسمي: "يُمنع اختيار الأسماء التي تُهين المقدسات الإسلامية، أو التي تتضمن ألقابًا أو صفات غير لائقة أو غير مناسبة للجنس، ويجب على الأشخاص، الذين يحملون مثل هذه الأسماء، تغييرها".
كما تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لأسماء معتمدة، وتوفر نظام تفاعل إلكترونيًا لتوجيه الأهل نحو ما تصفه بالخيار الإيراني والإسلامي.
لكن منتقدين، بمن فيهم جماعات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون، يرون أن هذه القوانين تعزز السيطرة الحكومية على التعبير الثقافي، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية المنتشرة في محافظات، مثل كردستان وخوزستان وسيستان-بلوشستان.
