75 في المائة من العمال في إيران لا يملكون منازل
قال محسن باقري، الناشط العمالي الإيراني وأحد ممثلي العمال في مفاوضات الأجور مع الحكومة، إن أزمة سكن العمال في إيران تمثل "أزمة جدية"، مشيرًا إلى أن نحو 75 في المائة من العمال لا يملكون منازل.
قال محسن باقري، الناشط العمالي الإيراني وأحد ممثلي العمال في مفاوضات الأجور مع الحكومة، إن أزمة سكن العمال في إيران تمثل "أزمة جدية"، مشيرًا إلى أن نحو 75 في المائة من العمال لا يملكون منازل.
وصرح باقري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، بأنه "لم يُنجز أي عمل فعلي بشأن مساكن العمال. وحتى بعد مرور سنوات، لم نعرف من هو المسؤول عن ملف إسكان العمال. لقد وُعدنا لسنوات طويلة دون نتيجة.. لم يتم بناء ولو منزل واحد للعمال".
وانتقد باقري سياسات الحكومات الإيرانية السابقة لحل أزمة سكن العمال، مضيفًا: "حتى في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة الجديدة، لم يُتخذ أي إجراء، والعمال سئموا من الوعود والشعارات. إذا كانت هناك نية حقيقية لتوفير سكن للعمال، فعلى الحكومة أن تضع الأراضي الفائضة عن حاجة المصانع والمدن الصناعية والمناجم تحت تصرف التعاونيات العمالية، عبر تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق".
مقترحات عملية من النقابات
اقترح باقري، في ختام تصريحاته، أن تقدم الحكومة تسهيلات "إسكان مهر" (برنامج إسكان حكومي سابق)، بما في ذلك الأراضي المجانية والتراخيص اللازمة، إلى التعاونيات العمالية، مع إزالة المعوقات الإدارية.
وأضاف: "حتى تكاليف البناء يمكن أن يتحملها العمال بأنفسهم، ولا حاجة إلى موازنة أو تمويل حكومي؛ فقط نحتاج إلى التسهيل من الحكومة، ومنح التراخيص، وتوفير الأراضي المجانية، والباقي سيتكفل به العمال أنفسهم".
تضخم وغلاء غير مسبوق
شهدت قيمة العُملة الإيرانية، خلال العقود الماضية، تراجعًا كبيرًا، بسبب السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية الفاشلة للنظام الإيراني، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، مما أثّر بشدة على معيشة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وكذلك أسعار السكن، بشكل غير مسبوق.
وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد انتقدت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) الماضي، سياسات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مجال الإسكان، ونقلت عن بعض الخبراء قولهم إن الحكومة " اكتفت بالشعارات والدعاية، بدلاً من تقديم حلول واقعية للأزمة".
وحذرت الوكالة من "تسعير غير منطقي للإيجارات" ومن أزمة "طرد المستأجرين"، قائلة إن "كثيرًا من الملاك يطردون المستأجرين الحاليين؛ بهدف رفع الإيجار بشكل كبير، مما يضعهم تحت ضغط شديد".
كما حذر أمين جمعية مطوري الإسكان، فرشيد بورحاجت، في 23 أبريل الماضي، من أن استمرار الأوضاع الحالية في البلاد سيجعل من توفير السكن للفئات المتوسطة والضعيفة "تحديًا كبيرًا".
وعود حكومية لم تتحقق
وكانت حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، قد وعدت ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، إلا أن هذا الوعد لم يدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، قالت وكالة "إيلنا"، يوم الجمعة 2 مايو، إن السكن يُعد من أهم مطالب العمال في إيران، مشيرة إلى أن "إيجار منزل في أصغر المدن الإيرانية أصبح أعلى من رواتب العمال".
وأضافت الوكالة أن "أفراد أسرتين بحاجة إلى العمل بدوام كامل؛ ليتمكنوا من استئجار شقة صغيرة، أو ما يمكن تسميته مأوى غير صالح للسكن".
وأكدت "إيلنا" أن المادة 31 من الدستور الإيراني تُحمّل الحكومة مسؤولية توفير السكن للعمال، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعالة خلال العقود الماضية لمعالجة هذه الأزمة.
تهدف المحادثات مع طهران إلى حرمان خصم واشنطن في الشرق الأوسط من امتلاك سلاح نووي، لكن الوقت وحده سيحدد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينفذ تهديده بقصف إيران.
بعد عودة سياسية مذهلة أعادت ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، لا تزال نتيجة الاندفاع المضطرب النمطي لترامب نحو صفقة، غير معروفة بعد مرور 100 يوم.
بدأت ولاية ترامب الجديدة بإعادة فرض حملته المسماة "الضغط الأقصى"، وهذه المرة تستهدف بشكل قوي قطاعات الطاقة والنفط الإيرانية، بما في ذلك المستوردين الصينيين والمصافي المستقلة التي تعالج النفط الخام الإيراني.
ومنذ تولي ترامب منصبه، انخفضت العملة الإيرانية في البداية بمقدار 80,000 تومان مقابل الدولار.
ومع ذلك، استعادت مؤخرًا بعض قيمتها بسبب التفاؤل المتزايد حول المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
ويتم السير في هذا المسار الدبلوماسي جنبًا إلى جنب مع خطط طوارئ عسكرية محتملة، حيث كرر ترامب تحذيراته بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، "سيكون هناك قصف".
وقال الرئيس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" في مارس (آذار): "سيكون قصفًا لم يروه من قبل".
تظهر علامات الاستعداد العسكري بوضوح: قاذفات استراتيجية متمركزة بالقرب من إيران في دييغو غارسيا، زيادة في الطائرات الأميركية في الدوحة، وتكثيف الضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وكلها تشكل خلفية للمفاوضات الجارية.
"متسرع وغير متسق"
وقال اللواء المتقاعد أندرو فوكس في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن سياسة ترامب تجاه إيران تبدو قوية ولكنها غير متسقة.
وأوضح فوكس: "يُظهر ترامب استعراضًا عسكريًا لكنه لا يستخدم كل الرافعات التي تملكها أميركا. من حيث التوقيت، كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل، وكان من الممكن استغلال ذلك بشكل أكبر. لقد شهدنا قفزة في قيمة الريال بنسبة 20% بمجرد الإعلان عن المحادثات، مما يعني أن رافعة تفاوضية ربما تم التفريط فيها بسهولة".
ووصف فوكس نهج ترامب حتى الآن بأنه "مختلط، متسرع، وغير متسق".
وأضاف فوكس، الذي يعمل الآن باحثًا في جمعية هنري جاكسون: "نعلم أن ترامب يقدر الصفقة فوق كل شيء. إنه شديد المناهضة للحرب. لا يحب استخدام الرافعة العسكرية في الحكم".
قد يكون أحد أسباب التسرع هو الموعد النهائي الذي فرضه ترامب على نفسه والبالغ 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي مع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وذكرت شبكة "أكسيوس" أن ترامب أصدر هذا الجدول الزمني في رسالة سُلمت بعد وقت قصير من توليه المنصب.
السرعة مقابل الجوهر
حذرت هولي داغريس، مؤسسة النشرة الإخبارية "ذا إيرانيست" وزميلة بارزة في معهد واشنطن، من أن نهج ترامب السريع قد يتجاهل قضايا حاسمة مثل حقوق الإنسان.
وقالت داغريس: "هذا التسرع قد يحقق الموعد النهائي لمدة 60 يومًا الذي يريده ترامب، لكنه يخاطر بالتغاضي عن قضايا رئيسية تستحق تفاوضًا أعمق".
واقترحت داغريس أن تُربط معايير حقوق الإنسان برفع العقوبات، مشيدة بالحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي ونشطاء آخرين داخل إيران لدفعهم لإدراج حقوق الإنسان في المحادثات النووية.
رسائل متضاربة من فريق ترامب
ما يزيد من الارتباك هو أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أدلى مؤخرًا بتصريحات علنية متضاربة حول هدف المفاوضات.
في 14 أبريل (نيسان)، قال ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة قد تقبل أن تستمر إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة مسموح بها في الاتفاق النووي لعام 2015 (3.67%) تحت إشراف صارم.
لكنه في اليوم التالي، أصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن "صفقة ترامب" يجب أن تتطلب من إيران "إيقاف وإنهاء" برنامج التخصيب بالكامل.
ووفقًا لقول بهنام بن طالبلو، زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، قد يكون هذا التناقض استراتيجيًا.
وقال طالبلو: "الرئيس في الواقع يحب زرع عدم اليقين"، معتبرًا أنه من السابق لأوانه تقييم سياسة ترامب تجاه إيران بشكل كامل أو التنبؤ باتجاهها.
وأضاف طالبلو، بشكل ساخر، أن أكبر نجاح لترامب حتى الآن لم يُحتفل به كثيرًا.
وقال: "العنصر الأكثر نجاحًا في سياسة إيران لم يُحتفل به حتى من قبل المؤيدين المتحمسين للرئيس، وهو إقناع إيران تحت قيادة علي خامنئي بالتفاعل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إدارة ترام".
أيام مبكرة ونتائج غير مؤكدة
بالنسبة لكاميرون خانساري نيا، مدير السياسات في الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران (NUFDI)، من السابق لأوانه الحكم.
وقال خانساري نيا إن أسلوب ترامب غير المتوقع يجعل من الصعب التنبؤ بخطوته التالية.
لكنه أشاد بسياسة ترامب تجاه طهران في ولايته الأولى كأكثر السياسات فعالية ضد الحكام الدينيين في إيران، ويرى أن مواضيع مماثلة تظهر الآن.
وأضاف: "أعتقد أنه لديه استراتيجية. لكنها لم تجد الوقت الكافي بعد لتؤتي ثمارها. لتحقيق استراتيجية ناجحة تجاه إيران، كل ما عليه فعله هو العودة إلى ولايته الأولى وتطبيق تلك السياسات".
قد يكون الأسلوب غير المتوقع للرئيس ترامب قد أجبر طهران على التفاوض، وهو ما يُعد إنجازًا في نظر البعض، وخطأً في نظر آخرين، بحسب توجهاتهم السياسية.
تعكس سياسته الحالية تجاه إيران تحولًا استراتيجيًا عن ولايته الأولى، تجمع بين المبادرات الدبلوماسية وتهديدات صريحة بالهجوم، ولا تزال حكمة هذا النهج غير واضحة.
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير بمناسبة "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، أن ما لا يقل عن 2079 عاملًا لقوا حتفهم في إيران خلال الفترة بين مايو (أيار) 2024، وحتى 7 أبريل (نيسان) 2025، بسبب حوادث ناجمة عن انعدام السلامة في بيئة أو ظروف العمل.
كما أُصيب خلال الفترة نفسها ما لا يقل عن 16 ألفًا و273 عاملًا بجروح.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية كانت قد خصصت يوم 28 أبريل (نيسان) من كل عام، منذ عام 2003، لرفع الوعي بشأن السلامة والصحة في العمل، مع التأكيد على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وألزمت الحكومات بوضع سياسات وخطط تفتيش منظمة لضمان تطبيق معايير السلامة.
ويُحتفى بهذا اليوم أيضًا، منذ عام 1996، من قبل النقابات العمالية في مختلف أنحاء العالم تخليدًا لذكرى العمال الذين لقوا حتفهم أو أُصيبوا خلال العمل.
ووفقًا لتقرير مركز إحصاءات "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران"، فإن نسبة 22.63 في المائة من هذه الحوادث كانت ناتجة عن السقوط من ارتفاع، و14.23 في المائة بسبب الحوادث المرورية، و10.57 في المائة نتيجة الحرائق، و10.37 في المائة من إصابات بأجسام صلبة، و8.85 في المائة بسبب التسمم، و7.62 في المائة في المناجم، و6.42 في المائة بسبب اختناق بالغاز، و6.39 في المائة في المصانع، و6.19 في المائة بسبب الصعق الكهربائي.
أما النسب المتبقية فتوزعت على حوادث المباني، الآبار، الانفجارات، حوادث في منشآت بتروكيماوية وتكرير، حالات غير محددة، اختناق بالدخان، حوادث زراعية، والغرق.
انفجار ميناء رجائي
وتسبب الانفجار الكبير في ميناء رجائي في بندر عباس، ظهر السبت 26 أبريل، تزامنًا مع الجولة الثالثة من مفاوضات طهران وواشنطن في مسقط، في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين.
كما تسبب الانفجار في هزات أرضية طالت محيطًا بقطر 50 كيلومترًا، وتحطم نوافذ المباني.
وكشفت وكالة "إيلنا" أن العمال كانوا الضحايا الرئيسيين لهذا الانفجار.
في الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "اعتماد" أن وزارة الصحة الإيرانية وجميع الهيئات التابعة لها تلقّت أوامر بعدم نشر أي بيانات عن أعداد القتلى والمصابين والخسائر البشرية الأخرى.
وقد أطلقت قناة "إيران إنترناشيونال" حملة باسم "خط الأزمة" بهدف توثيق أسماء الضحايا والمفقودين، ودعت المواطنين إلى مشاركة مشاهداتهم عبر "واتساب" أو "تلغرام".
تجدر الإشارة إلى أن إيران تحتل المرتبة 102 عالميًا من حيث الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وأن معدل وفيات العمال فيها يتجاوز المعدلات العالمية.
بعد الحريق الواسع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، أعلنت جمارك إيران في بيان أن الشحنة التي تسببت في الحريق لم تكن مسجلة في أنظمة هذه الهيئة، ولم تكن خاضعة لإشرافها.
ويشير هذا إلى دخول شحنة إلى الميناء خارج الأطر الجمركية الرسمية، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: من هي الجهة أو الشخصية في إيران التي تملك من النفوذ ما يمكنها من تجاوز الجمارك وإدخال مواد شديدة الخطورة إلى أحد أكثر الموانئ حساسية في إيران دون أي رقابة؟
الأنظار تتجه مجددًا نحو الحرس الثوري الإيراني، الجهة التي تتحكم بشبكة من الشركات والمؤسسات الرسمية والواجهة في مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك ميناء رجائي.
وتدعم التصريحات السابقة لمسؤولين في النظام الإيراني هذه الفرضية، فقد أشار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد منذ سنوات إلى الأرصفة غير المرخّصة الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري، واصفًا القائمين عليها بـ"إخوتنا المهرّبين".
ورغم مرور ثلاثة أيام على حريق ميناء رجائي، لم يخرج أي مسؤول رسمي ليشرح كيف بدأ الحادث، أو ما هي الشحنة التي تسببت في الانفجار بالضبط.
كما فُرض تعتيم إعلامي واسع، وتوقفت أي محاولة لتوضيح ما حدث.
في المقابل، أعلن سعيد جعفري، المدير التنفيذي لشركة "توسعة الخدمات البحرية والمينائية سينا"، أن الانفجار وقع في الساحة الخاصة بهذه الشركة.
وهذه الشركة تابعة لمؤسسة "المستضعفين"، التي يترأسها العميد حسين دهقان، أحد كبار قادة الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني السابق.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد رضا طلايي نيك، أن القوات المسلحة لم تكن تمتلك أي شحنة عسكرية في الميناء.
غير أن خبراء يعتقدون أن هذه التصريحات قد تكون نوعًا من التلاعب بالألفاظ، إذ إن بعض المواد الأولية مثل "بيركلورات الصوديوم" التي يُقال إنها سبب الحريق، لا تُصنّف رسميًا ضمن "العتاد العسكري" قبل تحويلها إلى وقود صاروخي.
وكانت سفينتان إيرانيتان باسمَي "جيرَان" و"غلبُن" قد أدخلتا نحو ألفي طن من "بيركلورات الصوديوم" إلى ميناء بندر عباس خلال الأشهر الماضية.
والسؤال الأساسي هنا: أين فُرّغت هذه الشحنات، وأين تم تخزينها؟ الجمارك أعلنت أن هذه المواد لم تكن ضمن نطاق سيطرتها، في حين لم تنفِ شركة "سينا" التابعة لمؤسسة "المستضعفين" مسؤوليتها عن وقوع الانفجار في منطقتها الخاصة.
ويُطرح هنا أيضًا تساؤل جوهري: كيف ولماذا تتمكن مؤسسة "المستضعفين" من استيراد وتخزين مواد خطرة خارج نطاق إشراف الجمارك؟ لم يصدر أي توضيح رسمي حتى الآن، لكن بالنظر إلى تاريخ المؤسسة وعلاقاتها مع الحرس الثوري ودورها في تمويله – مثل دفع رواتب مقاتلي لواء فاطميون عبر بنك سينا التابع لها – فإن مثل هذا الاحتمال لا يبدو بعيدًا.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المحطة رقم 2 في ميناء رجائي – موقع الحادث – تقع تحت السيطرة الكاملة لشركة "سينا" التابعة لمؤسسة "المستضعفين" منذ عام 2014.
وتمتد هذه المحطة على مساحة نحو 90 ألف هكتار، وهي من أهم مراكز تفريغ وتحميل الحاويات في إيران.
ونظرًا لوجود شركتين فقط تديران العمليات في الميناء – الأولى "بتا" للمحطة رقم 1، والثانية "سينا" للمحطة رقم 2 – يتضح أن موقع الحادث كان مباشرة ضمن المنطقة التي تديرها مؤسسة "المستضعفين".
المؤسسة التي يترأسها العميد حسين دهقان لا تسيطر فقط على المحطة رقم 2، بل تلعب أيضًا دورًا بارزًا في ملكية السفن والاستيراد من الصين عبر شركات النقل التابعة لها مثل "بايا ترابر سينا".
كما أن المدير التنفيذي لهذه الشركة عضو في مجلس إدارة اتحاد ملاك السفن، والذي تنتمي إليه معظم السفن التي تستورد البضائع من الصين.
وبالتالي، فإن مؤسسة "المستضعفين"، برئاسة أحد كبار قادة الحرس الثوري، تسيطر على جزء كبير من ميناء رجائي ، وهو المكان الذي اندلع فيه الحريق وتخزّنت فيه الشحنات الخطرة.
من هنا، يبرز السؤال المحوري: ما دور هذه المؤسسة في دخول وتخزين مادة "بيركلورات الصوديوم"؟ وكيف تم إدخال هذه المواد إلى هذه المنطقة الحساسة كأنها شحنات عادية دون تسجيلها في الجمارك؟
اللافت أيضًا وجود عدد من كبار قادة الحرس الثوري في تفاصيل هذا الملف.
فقد زار وزير الداخلية العميد إسكندر مؤمني، بندر عباس بعد الحادث، وأعلن عن استدعاء عدد من المتسببين.
ويتولى متابعة الأزمة معه العميد حسين ساجدي نيا، رئيس منظمة إدارة الأزمات، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في قوى الأمن الداخلي.
كما يشارك في هذه الجهود العميد بور جمشيديان، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
هذا الحضور المكثف لقادة الحرس في كل مراحل الحادث – قبل الانفجار وأثنائه وبعده – يدل على صلة هيكلية لهذه المؤسسة بهذه الكارثة.
في الوقت الراهن، تعيش عائلات عديدة مأساة فقدان أحبائها، ولا تزال أسر أخرى تجهل مصير ذويها، وسط تقييد إعلامي صارم وتهديدات قضائية موجهة إلى وسائل الإعلام والمستخدمين في الفضاء الافتراضي.
هذه الكارثة تمثل نتيجة مباشرة لما يجري على المستوى الوطني: تسليم إدارة البلاد بالكامل للمؤسسات العسكرية والأمنية، بموافقة مباشرة من المرشد علي خامنئي.
لا بد من التحقيق الشفاف في هذه الحادثة، وكذلك العودة إلى حوادث مشابهة سابقة، مثل انفجار قطار نيشابور عام 2003، الذي كان يحمل سبع عربات من "نترات الأمونيوم". فقد وقع ذلك الانفجار قرب قواعد صاروخية للحرس ووزارة الدفاع، لكن لم يُقدَّم أي تفسير شفاف حتى اليوم عن سبب نقل تلك الكميات من المواد العسكرية الخطرة.
إن انفجار بندر عباس ليس مجرد حادث صناعي أو بحري، بل هو تجلٍّ واضح لأزمة هيكلية عميقة في إدارة الدولة، وانعدام الشفافية في أداء مؤسساتها العسكرية والأمنية النافذة.
شهدت إيران، في السنوات الأخيرة، سلسلة من الحوادث المأساوية والمدمرة، من إسقاط طائرة أوكرانية وانفجار منجم إلى انهيار مبنيي "متروبول" و"بلاسكو" وحرائق مميتة واسعة النطاق. وكشفت هذه الحوادث، إلى جانب حصد أرواح المئات، عن الضعف الهيكلي، والفساد الإداري، وأزمات السلامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نلقي نظرة على الكوارث، التي ألمت بالشعب الإيراني خلال العقد الماضي، وأثارت حزن الرأي العام، واحتجاجات داخلية وإدانات دولية:
انفجار هائل في ميناء رجائي: 25 قتيلاً وأكثر من 750 جريحًا
وقع انفجار قوي في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، ظهر السبت، 26 أبريل (نيسان) الجاري، هزّ المناطق المحيطة بضعة كيلو مترات، وتسبب في أضرار جسيمة، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، أسفر الحادث عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 750 آخرين.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن سبب الانفجار يعود إلى وجود مادة بيركلورات الصوديوم، وهي من المكونات الرئيسة للوقود الصلب المستخدم في الصواريخ الباليستية.
كما أشارت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إلى تزامن الحادث مع المفاوضات الفنية النووية بين إيران والولايات المتحدة، مرجحة احتمال التخريب، وذكرت شركة للأمن البحري أن سوء التعامل مع شحنات صاروخية قد يكون سبب الانفجار.
في مساء 21 سبتمبر (أيلول) 2024، وقع انفجار قوي في منجم للفحم بمدينة طبس بمحافظة خراسان، شرق إيران، أسفر عن مقتل 53 عاملاً وإصابة 20 آخرين.
وكان السبب الرئيس للحادث هو تراكم غاز الميثان في المنجم، وغياب التهوية المناسبة، وأظهرت التحقيقات الرسمية أن عدم استخدام معدات قياس الغاز، وغياب أنظمة الإنذار، والحفر غير القانوني كانت من العوامل المباشرة للانفجار.
وإلى جانب إدارة المنجم، تم تحميل مسؤولية الحادث لمنظمة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة وإدارة العمل؛ بسبب ضعف الرقابة.
وبدأت عمليات الإنقاذ بعد الحادث، لكن العديد من العمال لقوا حتفهم قبل وصول فرق الإغاثة.
حريق معسكر إعادة تأهيل مدمني المخدرات في لنغرود: 36 قتيلاً بسبب الإهمال الإداري
في فجر الجمعة، 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اندلع حريق في معسكر إعادة تأهيل مدمني المخدرات "كام اول رهایی" في لنغرود، شمالي إيران. وأسفر الحادث عن مقتل 32 شخصًا في الموقع، وإصابة 17 آخرين، تُوفيّ منهم أربعة لاحقًا في المستشفى، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 36 شخصًا.
وأُعلن في البداية أن سبب الحادث عطل فني في مدفأة، لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أن الحريق كان متعمدًا، وكان المتهم بالتسبب في الحريق أحد الأفراد، والذي كان على خلاف شخصي مع مالك المعسكر.
واعتُقل مدير المعسكر؛ بسبب ضعف إجراءات السلامة ونقص المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، وتُوفيّ بعد شهرين في السجن.
وتم تحميل مسؤولية الحادث لمنظمة الرعاية الاجتماعية والإدارة البلدية، بسبب ضعف الرقابة. وبعد الحادث، أصدرت السلطات القضائية أوامر بالتحقيق الفوري، لكن عائلات الضحايا طالبوا بمزيد من الشفافية.
حريق سجن "إيفين": 9 قتلى وعشرات الجرحى وسط غموض حول السبب
في مساء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ومع بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، اندلع حريق واسع النطاق في سجن "إيفين" بطهران، وهو أحد أهم السجون السياسية والأمنية في إيران، وأسفر الحادث عن مقتل 9 سجناء وإصابة 61 آخرين.
وأعلنت السلطات الإيرانية أن سبب الحادث هو صراع بين سجناء عنابر السرقة والجرائم المالية، مما أدى إلى انتشار النيران في ورشة خياطة السجن. لكن تقارير من شهود عيان ومصادر مستقلة رجحت احتمال تورط قوات الأمن في إشعال الحريق أو تصعيده.
وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنشورة حجم الحريق والانفجارات المتعددة.
وبعد الحادث، تمت محاكمة 40 سجينًا بتهم مختلفة، منها تدمير الممتلكات والإخلال بالنظام في السجن، وحُكم عليهم بأحكام قاسية تشمل السجن والجلد ودفع الدية. واعتبرت عائلات الضحايا هؤلاء السجناء "ضحايا " ولم تتقدم بشكاوى ضدهم.
انهيار مبنى "متروبول" في عبادان: مقتل 43 شخصًا وإصابة 37 آخرين بسبب الفساد
في ظهر 23 مايو (أيار) 2022، انهار مبنى "متروبول" غير المكتمل في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران؛ حيث أسفر الحادث عن مقتل 43 شخصًا وإصابة 37 آخرين.
وأظهرت التحقيقات أن المبنى شهد مخالفات واسعة النطاق أثناء البناء، من زيادة غير قانونية في عدد الطوابق إلى ضعف الالتزام بالمعايير الهندسية وتجاهل التحذيرات الفنية.
وأُفادت التقارير بأن مالك المشروع، حسين عبدالباقي، الذي أُلقي عليه 75 في المائة من المسؤولية، تُوفي أثناء الحادث.
وأدانت المحكمة 21 شخصًا من المسؤولين البلديين ومراقبي المشروع؛ بسبب الإهمال والتجاوزات في إصدار التصاريح والرقابة، وحُكم عليهم بالسجن، ودفع الدية، والحرمان من الخدمات الحكومية. وأثارت كارثة "متروبول" غضبًا شعبيًا واسعًا، مما أثار احتجاجات شعبية في عبادان ومدن أخرى.
إسقاط الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري أم إخفاء متعمد؟
في صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أُسقطت الرحلة رقم 752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، عبر إطلاق صاروخين من دفاعات الحرس الثوري، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 176.
ونفت إيران إطلاق الصواريخ لمدة ثلاثة أيام، لكن تحت ضغط الأدلة والاحتجاجات الدولية، اعترفت أخيرًا بالمسؤولية.
وأُعلن أن سبب الحادث هو "خطأ بشري في تحديد الجسم الطائر". ومع ذلك، كشف تسجيل صوتي لوزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، أن مسؤولي الحرس الثوري كانوا على علم بإصابة الطائرة بالصواريخ، فور وقوع الحادث.
واعتبرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا إطلاق الحرس الثوري للصواريخ على الطائرة الأوكرانية فعلاً متعمدًا وإرهابيًا. وشكّل إسقاط الرحلة 752 نقطة تحول في الاحتجاجات وفقدان الثقة العامة بالنظام الإيراني.
غرق ناقلة النفط "سانتشي": 32 ضحية في أعماق المحيط
في 6 يناير 2018، اصطدمت ناقلة النفط "سانتشي"، التابعة للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات النفطية، والتي كانت تحمل 136 ألف طن من المكثفات الغازية، بسفينة شحن صينية "سي إف كريستال"، في مياه شرق الصين.
واندلعت النيران في "سانتشي" واستمرت لمدة ثمانية أيام حتى غرقت، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها الـ 32 (30 إيرانيًا و2 من بنغلاديش).
ومنعت شدة الانفجار وانتشار الغازات السامة إجراء عمليات الإنقاذ بفاعلية، ونالت الصين انتقادات حادة، بسبب دورها في عمليات الإغاثة، لكن السلطات الإيرانية أعلنت أن العمليات تمت وفق المعايير الدولية.
وعُثر على الصندوق الأسود للناقلة، لكن الغموض حول السبب الدقيق للتصادم وطريقة الإغاثة لا يزال قائمًا. واحتجت عائلات الطاقم على الإعلان الرسمي عن وفاة أحبائهم، وطالبوا بمزيد من الشفافية.
وفي يناير 2022، أعلنت شركة هاريستشي، التي تتولى الدفاع عن مجموعة من عائلات طاقم سانتشي، أنها حصلت على وثائق تُظهر أن 22 من أفراد الطاقم على قيد الحياة، وأنهم كانوا محتجزين لدى القوات الإيرانية لأسابيع بعد الحريق، وأن جهاز مخابرات الحرس أبلغ علي خامنئي باحتجازهم.
انهيار مبنى "بلاسكو": 21 قتيلاً وآلاف العاطلين عن العمل
في صباح 19 يناير 2017 انهار مبنى "بلاسكو" القديم، في وسط طهران، بعد حريق استمر ساعات. أسفر الحادث عن مقتل 21 شخصًا، منهم 16 من رجال الإطفاء، وإصابة أكثر من 235 آخرين.
كان مبنى بلاسكو المُكوّن من 17 طابقًا، رمزًا لتجارة الملابس في طهران، وقد صدرت تحذيرات متكررة بشأن احتمال وقوع كارثة.
وبعد الحادث، أصبح نحو ثلاثة آلاف شخص عاطلين عن العمل، وتدمرت 560 وحدة تجارية للملابس بالكامل. وأُثيرت نقاشات حول مسؤولية البلدية وأصحاب المبنى.
وجذبت هذه الكارثة الانتباه إلى ضرورة تأمين المباني القديمة، وأصبحت رمزًا للإهمال المنهجي في التعامل مع التحذيرات الفنية والسلامة في إيران.
بعد الاحتجاجات الواسعة على إلغاء مهرجان الموسيقى المحلية "كوتشة" بضغط من خطيب جمعة مدينة دشتستان، أعلنت إدارة الثقافة والإرشاد في بوشهر، جنوبي إيران، عن إقامته في "قاعة ليان".
يأتي هذا القرار في الوقت الذي كان يُعقد فيه المهرجان خلال السنوات الماضية بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.
وأعلن محمد حسين زندويان، القائم بأعمال إدارة الثقافة والإرشاد بمحافظة بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، أنه تم إصدار تصريح لإقامة مهرجان الموسيقى "كوتشة" في "قاعة ليان" بمدينة بوشهر.
وأوضح زندويان أن المهرجان لم يكن قد حصل على تصريح مسبق حتى يمكن إلغاؤه، وأنه الآن، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكن من الحصول على التصريح اللازم.
وتأتي الجهود لإقامة هذا الحدث الفني في فضاء مغلق بـ"قاعة ليان" في وقت كان المهرجان يُعقد فيه سابقًا بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.
ومن المقرر أن يُعقد المهرجان الموسيقي المحلي الجنوبي الرابع باسم "كوتشة" في الفترة من 24 إلى 30 أبريل (نيسان).
وذكرت وكالة "إيسنا" في تقرير لها بتاريخ 20 أبريل أن المهرجان تم إلغاؤه بضغط من حسن مصلح، خطيب جمعة مدينة دشتستان.
ووصف مصلح، خلال خطبة صلاة الجمعة يوم 18 أبريل، المهرجان بأنه "مشهد من التسيب والابتذال الثقافي والوقاحة".
وقال: "مهرجان كوتشة، تحت شعار زائف وهو "إنشاد رباعيات الخيام" وتعزيز الثقافة التقليدية والأصيلة لبوشهر، أصبح ذريعة لتعزيز الاختلاط والرقص وخلع الحجاب وكسر الخطوط الحمراء للشرع والعرف، وهو عمل يذكّر بأداء مؤسسة فرح بهلوي".
وأشارت "إيسنا" في تقريرها إلى إلغاء المهرجان، وكتبت: "مؤخرًا، تم إلغاء عدة حفلات موسيقية أخرى رغم حصولها على تصاريح، ويبدو أن من السهل خرق قانون أقرته جهة عليا مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. في الواقع، يبدو أن وثائق مثل وثيقة الموسيقى الوطنية ليس لها ضمانات تنفيذية".
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في مقابلة مع "هم ميهن أونلاين" يوم 21 أبريل: "تم إصدار التصريح اللازم من إدارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالمحافظة، ونحن الآن في انتظار إصدار تصريح الأماكن".
وأكدت أن المتابعات اللازمة جارية، وأن المحافظ بنفسه، بصفته رئيس مجلس الأمن بالمحافظة، يتابع القضية.
وذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن إلغاء المهرجان جاء بسبب "عدم الالتزام بالحجاب، والاختلاط والرقص".
وكتبت الوكالة: "بعد توقف بسبب كورونا، تسببت صور غير لائقة لخلع الحجاب والرقص والاحتفالات خارج العرف المحلي والاختلاط في إثارة الجدل حول هذا المهرجان".
وكتب الصحفي في مجال الموسيقى، بهمن بابازاده، يوم 20 أبريل (نيسان) على حسابه في منصة "إكس" أن مهرجان "كوتشة" أُلغي بعد هجمات لاذعة من خطيبي جمعة في محافظة بوشهر خلال خطب صلاة الجمعة.
وأثار خبر إلغاء المهرجان الموسيقي، قبل أربعة أيام من موعد إقامته، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قائد فرقة ليان الموسيقية: "كوتشة" لا يمكن إغلاقه
أشار محسن شريفيان، قائد فرقة ليان الموسيقية، في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى إلغاء مهرجان الموسيقى المحلية الجنوبية، وقال: "كوتشة لا يمكن إغلاقه. سأتوجه إلى بوشهر مع جميع أصدقائي وسنستقبلكم. ألم ننظم الأعراس في منازلنا خلال فترة القمع في عهد لجان الثورة؟ سننظمها الآن أيضًا".
وكتب في تعليق الفيديو: "كوتشة لم يكن بحاجة إلى تصريحكم... لقد احترمنا فقط. من 25 أبريل، ستُفتح أبواب البيوت البوشهرية أمام ضيوف مهرجان كوتشة".
وكتبت صفحة "إنستغرام" مهرجان "كوتشة" الشعبي، ردًا على إلغاء برنامج هذا العام: "دون أي غضب أو سخرية، نهنئ الطرف الفائز. إنه نصر رخيص، لكن نهنئكم".
"إنهم أعداء الحياة"
وكتب علي شريفي زارتشي، أستاذ جامعي في جامعة "شريف للتكنولوجيا"، على منصة "إكس": "العيش بفرح هو حق الشعب. إلغاء مهرجان كوتشة في بوشهر معادٍ لإيران ومناهض للثقافة والحضارة".
وكتب أحد مستخدمي "إكس" ردًا على إلغاء المهرجان: "إذن، نستنتج أن الخضوع لكل شيء لا يؤدي إلى نتيجة، يا أصدقاء".
واحتجت مطهرة غونه إي، ناشطة طلابية سابقة وسجينة سياسية سابقة، على إلغاء هذا الحدث الفني بضغط من خطباء الجمعة، وكتبت: "إنهم يكرهون ويخافون من كل ما يُشعل حماس الشعب. لأنهم أعداء الفرح والضحك والرقص والحياة. هكذا يخنق نظام "ولاية الفقيه" الشعب في مستنقع التعصب والخضوع".
مجلس صلاة الجمعة ينظم مهرجانًا دينيًا في المحافظة
في خضم الجدل حول إلغاء مهرجان الموسيقى "كوتشة"، أعلن يعقوب بهمياري، مدير مجلس سياسات خطباء الجمعة في بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل، عن إقامة مهرجان "قلب المدينة" في المحافظة.
وقال بهمياري إن المهرجان يهدف إلى "تحديد وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لاستضافة وتنظيم مراسم صلاة الجمعة" و"إضفاء الهوية على مجالس صلاة الجمعة".
وأضاف: "تضم محافظة بوشهر 25 خطيب جمعة في مدن مختلفة، يلعبون دورًا مهمًا في القطاعات والمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وفي معالجة وحل مشكلات المجتمع".
القمع المتكرر
في مارس (آذار)، أعلن منظمو النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى "كوتشة" أن الضغوط الأمنية حالت دون إقامة العروض الختامية ومراسم الاختتام.
خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران موجة جديدة من التعامل مع الفنانين، خاصة المغنيات النساء، بالتعاون الواسع بين الجهاز القضائي ومؤسسات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ووصف كثيرون هذا التصرف بأنه "محاولة من النظام لخنق صوت النساء".
وأدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية في السنوات الماضية مرارًا قمع الفنانين في إيران.
وتصاعد هذا القمع منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، وتكثف في الأشهر الأخيرة.
وفي واحدة من أكثر الحالات إثارة للجدل، والتي أثارت احتجاجات واسعة من الفنانين والناشطين المدنيين، أصدر الجهاز القضائي الإيراني حكمًا على المغني المعارض مهدي يراحي بـ74 جلدة بسبب غنائه أغنية احتجاجية بعنوان "وشاحك".