استياء شعبي في إيران بعد رفع أسعار الإنترنت ووزير الاتصالات: ليس أمامنا خيار

وقد احتشدت مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، في مسيرة أمام مبنى منظمة الضمان الاجتماعي احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تحقيق المطالب.

وبالتزامن مع ذلك، احتشدت مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة شوش، جنوب غربي إيران، أمام مكتب المحافظ.

أيضًا تجمع اليوم الأحد 31 ديسمبر، متقاعدو صناعة الصلب في محافظة مازندران، شمالي إيران، أمام مبنى صندوق تقاعد شركة الصلب في ساري؛ للاحتجاج على عدم مراعاة مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، فإن مجموعة من متقاعدي صناعة الصلب في أصفهان وسط إيران، احتشدت أمام مبنى صندوق تقاعد شركة الصلب في أصفهان.

وتجمع اليوم الأحد 31 ديسمبر، الموظفون الرسميون لشركة النفط، في منطقة العمليات بجزيرة سيري؛ التابعة لشركة فلات قاره النفطية، والواقعة في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، مرة أخرى للاحتجاج على عدم مراعاة مطالبهم.

كما تجمع موظفو وزارة النفط الرسميون العاملون في شركة آغاجاري للنفط والغاز، وأضربوا مرة أخرى اليوم الأحد 31 ديسمبر، عن العمل؛ احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وبحسب موقع "هرانا" المختص بقضايا حقوق الإنسان في إيران، نظمت مجموعة من العاملين بشركة محطات وصهاريج البتروكيماويات في مدينة ماهشهر (معشور) جنوب غربي إيران، اليوم الأحد 31 ديسمبر، وقفة أمام مبنى الشركة احتجاجا على عدم مراعاة مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، أعلن عمال الصلب في الأهواز بعد 8 أيام متتالية من التجمع والإضراب، أنهم "سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم".

جدير بالذكر أنه "في السنوات الماضية، احتشد عمال مختلف الشركات في إيران عدة مرات؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم".

وحذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة روحاني السابقة، محمد جواد آذري جهرمي، من أن "ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وتكثيف التقييد سيوسع الفجوة بين المجتمع الإيراني والحكومة".

وأضاف جهرمي أن جعل الإنترنت أكثر تكلفة له "نتيجتان لا مفر منهما": "أولا، الحد من استخدام التكنولوجيا من قبل الناس، وخاصة الفقراء، ونتيجة لذلك، زيادة الفجوة الرقمية والظلم، وكلها سوف تتجلى في ارتفاع الاستياء الاجتماعي، وثانيًا، أصبحت حلول الاتصال بالإنترنت الحرة أكثر اقتصادية مثل Starlink".

يذكر أن "Starlink" هو مشروع أطلقته شركة "spaceX"، برئاسة إيلون ماسك، لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وقال وزير الاتصالات السابق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لا تجعلوا من إيلون ماسك منقذًا للشعب الإيراني، عليكم برعاية أمتكم.

وأدلى جهرمي بهذه التصريحات بينما تم قطع الإنترنت عام 2019 وقُتل العشرات من المواطنين الإيرانيين خلال فترة وزارته.

وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم 29 سبتمبر عن زيادة بنسبة 34% على باقات مشغلي الإنترنت. وفي الوقت نفسه، أكد موقع "Digiato" المختص بأخبار التكنولوجيا، على أن النسبة المعلنة لزيادة الرسوم "غير مؤكدة"، حيث طالب مشغلو خدمة الإنترنت بزيادة الأسعار أكثر.

وكتب الناشط السياسي عباس عبدي حول ارتفاع تكلفة الإنترنت، على منصة "X": "عندما أصبح الطعام غاليا قالوا إنه بسبب الحرب في أوكرانيا أصبح غاليًا في جميع أنحاء العالم. والآن جعلوا الإنترنت أكثر تكلفة؛ لكنهم لا يقولون إن الإنترنت في العالم تزيد سرعته وتقل تكلفته".

يذكر أنه في إيران يشتكي مستخدمو الإنترنت بشدة من تقييد الشبكة والانخفاض الشديد في السرعة، وفي خضم الاستياء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فكرت الحكومة الإيرانية في فرض المزيد من القيود على مستخدمي الفضاء الإلكتروني.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الخميس 29 ديسمبر، عن عقد اجتماع بين مديري مشغلي خدمة الإنترنت، وهيئة تنظيم الاتصالات الراديوية في موقع هذه المنظمة.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن مديري مشغلي خدمة الإنترنت، وافقوا على ما وصف بـ"زيادة مؤشرات جودة الشبكة" في هذا الاجتماع.
وبناء على ذلك، يتعين على مشغلي خدمة الإنترنت، الوصول إلى 96% من تغطية الجيل الرابع في البلاد، و10% من مواقع الجيل الخامس بحلول مارس 2025.

وتعتبر زيادة متوسط سرعة الإنترنت بنسبة 30% خلال الأشهر الـ6 المقبلة من بين الشروط التي قبلها مشغلو خدمة الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، أكد موقع "Digiato" المختص بأخبار التكنولوجيا، على أن النسبة المعلنة لزيادة الرسوم "غير مؤكدة"، حيث طالب مشغلو خدمة الإنترنت بزيادة الأسعار أكثر.

ووفقا لموقع "Digiato"، فإن "معدل الزيادة في رسوم مشغلي خدمة الإنترنت الثابتة والمتنقلة سيكون مختلفًا".

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، قال رضواني فر، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن "حجم التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) خلال الـ9 أشهر الماضية بلغ 112 مليار دولار بنسبة نمو 7 في المائة"، وبحسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء فقد شهدت البلاد فائضا في التجارة الخارجية بقيمة "15.5 مليار دولار" خلال هذه الفترة.

ووفقًا لتقديرات شركات تتبع ناقلات النفط، صدرت إيران خلال الأشهر الـ9 الماضية مليون و250 ألف برميل من النفط يوميًا، وأكثر من 200 ألف برميل من المنتجات النفطية.

وبحسب إحصائيات منظمة أوبك، بلغ سعر تصدير النفط الإيراني نحو 84 دولارا.

وبذلك فإن "قيمة صادرات البلاد من النفط خلال الـ9 أشهر الماضية يجب أن تبلغ نحو 34 مليار دولار. وذلك على الرغم من أن رئيس الجمارك الإيرانية ذكر أن هذا الرقم نحو 26.5 مليار دولار.

ويبدو أن "الفارق بين هذين الرقمين قد استخدم لإعطاء تخفيضات لعملاء النفط الإيراني وتكاليف التحايل على العقوبات، وهو ما يعادل خسارة 22% من عائدات النفط الإيرانية".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن "إنتاج إيران من النفط سيصل إلى 3.6 ملايين برميل يوميا بنهاية هذا العام الشمسي (ينتهي في 20 مارس/آذار).

واستهدفت إيران في موازنة العام الإيراني المقبل (1403) تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يوميا بسعر 65 يورو للبرميل.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لرئيس لجنة توحيد ميزانية العام الإيراني المقبل (1403)، حميد رضا حاجي بابايي، لم يتم تحقيق "200 ألف مليار تومان" من عائدات النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الشمسي.

يذكر أن "قبل العقوبات الأميركية، كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، لكن مع نهاية رئاسة دونالد ترامب عام 2019، انخفض هذا الرقم إلى نحو 300 ألف برميل. ومع تنصيب إدارة جو بايدن والجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي، بدأت صادرات النفط الإيرانية في اتجاه تصاعدي وبلغت ذروتها بشكل خاص هذا الصيف".

وبحسب هذه التقارير، أضرب بائعو الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر، على الأقل في مدينتي قم وأصفهان. وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن إضراب بائعي الذهب في مشهد وهمدان وملاير.

وترددت أنباء، يوم أمس السبت، عن إضراب في أسواق بائعي الذهب في مدينتي تبريز وطهران، وفي الأيام التي سبقت ذلك في أسواق بائعي الذهب في مدينتي أردبيل وشيراز على الأقل.

ونفى المتحدث الرسمي باسم جهاز شؤون الضرائب، مهدي موحدي بك نظر نية الحكومة زيادة معدلات وقواعد الضريبة على بائعي الذهب والمجوهرات، لكنه أكد على إلزام بائعي الذهب بالارتباط بـ"نظام دافعي الضرائب" اعتبارًا من يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المفترض أن يقوم هذا النظام، الذي يخضع لإدارة شؤون الضرائب في البلاد، بتسجيل عمليات شراء الذهب والمجوهرات.

وزادت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الضوابط لتحصيل المزيد من الضرائب على شراء وبيع الذهب، وهو ما أدى إلى تكهنات حول فرض الحكومة "ضريبة 25%" على أرباح معاملات الذهب والمجوهرات.

وقال موحدي بك نظر: إن "بائعي الذهب مطالبون بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% من أجورهم وعمولاتهم من الذهب، ولا يوجد حكم جديد لهم".

لكن، أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، ناصر بذرافشان، يوم أمس السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، أن "تجار الذهب الإيرانيين غير راضين عن تعليمات هيئة شؤون الضرائب".

وقال بذرافشان: بالنظر إلى أنه "منذ عام 2009، فُرض قانون ضريبة القيمة المضافة بطريقة أو بأخرى على صناعة المجوهرات، وبعد 12 عامًا، توصلوا فقط إلى نتيجة مفادها أن الذهب الأصلي مُعفى من ضريبة القيمة المضافة؛ خلال هذه السنوات الـ12، تكبد زملاؤنا في صناعة الذهب والمجوهرات خسائر مالية كبيرة، وكانت تجربة مريرة لهذه الصناعة".

وأضاف بذرافشان: "النظام التجاري الشامل لا يزال يعاني الغموض ويحتاج إلى إصلاحات، ويجب وضع خطط مرة أخرى، والقرارات بحاجة للتشاور مع النقابات نفسها وتبادل الآراء معها".

وفي اليوم الأول للتسجيل في النظام الضريبي الحكومي، نُشرت تقارير حول تعليق الضرائب في سوق الذهب في طهران.

وفي ظل ظروف العقوبات المفروضة على النظام الإيراني التي أدت إلى خفض دخل الحكومة، قامت حكومة النظام الإيراني بزيادة الضرائب.

وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أنه "في موازنة العام المقبل، ستتمتع الضرائب على الكيانات القانونية والضرائب على السلع والخدمات، التي هي في الأساس ضريبة القيمة المضافة، بالحصة الأكبر من عائدات الضرائب".

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن "ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 49.8 في المائة العام المقبل، منها 53 في المائة سيأتي من نمو الضريبة على الكيانات القانونية والسلع والخدمات، ونحو 32 في المائة سيأتي من ضرائب الثروة والدخل".

وفي السنوات الأخيرة، لم يكن وضع بائعي الذهب جيدًا بسبب الوضع الاقتصادي المؤسف للشعب الإيراني وحتى انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن بذرافشان إغلاق 10-15% من محلات بيع الذهب بسبب أوضاع كورونا والركود الاقتصادي.