تشير التقارير والرسائل التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى استياء المواطنين لارتفاع أسعار الإنترنت في إيران. ووعد وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، بتقديم "حزمة إنترنت مجانية"، وقال إن هذه الزيادة في أسعار الإنترنت "أمر لا مفر منه".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد، 31 ديسمبر، أن زارع بور، قال ردًا على أنباء ارتفاع تكلفة الإنترنت، إنه "نظرًا لظروف المشغلين، كانت الزيادة في أسعار الإنترنت أمرًا لا مفر منه. لقد وافقنا على السعر الأقل الذي طلبه المشغلون وتوقعنا أيضًا شروطًا لزيادة الجودة".
وقال الوزير في حكومة إبراهيم رئيسي "نحن إلى جانب الشعب ولكن لم يكن لدينا خيار"، ووعد بأنه "إذا تم تغيير تعرفة الإنترنت ونظراً لزيادة نفقات المواطنين في الأشهر الأخيرة من العام الإيراني "سيتم تقديم حزم إنترنت مجانية للشعب".
وتواجه الإنترنت في إيران قيودًا واسعة النطاق، وقد حجبت الحكومة العديد من المواقع والتطبيقات، بما في ذلك عدد من تطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الرسائل التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن المواطنين يحتجون على زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 30 % في إيران.
وقال مواطن في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال": "هذه الأسعار المرتفعة تظهر أن الفساد المنهجي انتشر بشكل كبير في إيران لدرجة أنهم يستخدمون جيوب الناس لإدارة الحكومة، أي من خلال جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة".
وقال مواطن آخر في مقطع فيديو إن الزيادة المعلن عنها بنسبة 30 % للإنترنت كذبة من الحكومة وإنهم في الواقع جعلوها أكثر تكلفة بنسبة 40 %. وتابع: "هذه الزيادة في الأسعار تأتي للتعويض عن الاختلاسات وتكلفة المساعدات لغزة".
وإلى جانب الأهالي، أثار بعض المسؤولين الحكوميين انتقادات في هذا الصدد.
وقال لطف الله سياهكلي، عضو لجنة الصناعات بالبرلمان: "في بلدان أخرى، يتم إنفاق أقل من 1 % من راتب الأسرة على الإنترنت، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 % في بلدنا".
