رئيس الجمارك الإيرانية: صادرات إيران النفطية بلغت 26 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الماضية

وبحسب هذه التقارير، أضرب بائعو الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر، على الأقل في مدينتي قم وأصفهان. وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن إضراب بائعي الذهب في مشهد وهمدان وملاير.

وترددت أنباء، يوم أمس السبت، عن إضراب في أسواق بائعي الذهب في مدينتي تبريز وطهران، وفي الأيام التي سبقت ذلك في أسواق بائعي الذهب في مدينتي أردبيل وشيراز على الأقل.

ونفى المتحدث الرسمي باسم جهاز شؤون الضرائب، مهدي موحدي بك نظر نية الحكومة زيادة معدلات وقواعد الضريبة على بائعي الذهب والمجوهرات، لكنه أكد على إلزام بائعي الذهب بالارتباط بـ"نظام دافعي الضرائب" اعتبارًا من يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المفترض أن يقوم هذا النظام، الذي يخضع لإدارة شؤون الضرائب في البلاد، بتسجيل عمليات شراء الذهب والمجوهرات.

وزادت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الضوابط لتحصيل المزيد من الضرائب على شراء وبيع الذهب، وهو ما أدى إلى تكهنات حول فرض الحكومة "ضريبة 25%" على أرباح معاملات الذهب والمجوهرات.

وقال موحدي بك نظر: إن "بائعي الذهب مطالبون بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% من أجورهم وعمولاتهم من الذهب، ولا يوجد حكم جديد لهم".

لكن، أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، ناصر بذرافشان، يوم أمس السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، أن "تجار الذهب الإيرانيين غير راضين عن تعليمات هيئة شؤون الضرائب".

وقال بذرافشان: بالنظر إلى أنه "منذ عام 2009، فُرض قانون ضريبة القيمة المضافة بطريقة أو بأخرى على صناعة المجوهرات، وبعد 12 عامًا، توصلوا فقط إلى نتيجة مفادها أن الذهب الأصلي مُعفى من ضريبة القيمة المضافة؛ خلال هذه السنوات الـ12، تكبد زملاؤنا في صناعة الذهب والمجوهرات خسائر مالية كبيرة، وكانت تجربة مريرة لهذه الصناعة".

وأضاف بذرافشان: "النظام التجاري الشامل لا يزال يعاني الغموض ويحتاج إلى إصلاحات، ويجب وضع خطط مرة أخرى، والقرارات بحاجة للتشاور مع النقابات نفسها وتبادل الآراء معها".

وفي اليوم الأول للتسجيل في النظام الضريبي الحكومي، نُشرت تقارير حول تعليق الضرائب في سوق الذهب في طهران.

وفي ظل ظروف العقوبات المفروضة على النظام الإيراني التي أدت إلى خفض دخل الحكومة، قامت حكومة النظام الإيراني بزيادة الضرائب.

وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أنه "في موازنة العام المقبل، ستتمتع الضرائب على الكيانات القانونية والضرائب على السلع والخدمات، التي هي في الأساس ضريبة القيمة المضافة، بالحصة الأكبر من عائدات الضرائب".

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن "ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 49.8 في المائة العام المقبل، منها 53 في المائة سيأتي من نمو الضريبة على الكيانات القانونية والسلع والخدمات، ونحو 32 في المائة سيأتي من ضرائب الثروة والدخل".

وفي السنوات الأخيرة، لم يكن وضع بائعي الذهب جيدًا بسبب الوضع الاقتصادي المؤسف للشعب الإيراني وحتى انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن بذرافشان إغلاق 10-15% من محلات بيع الذهب بسبب أوضاع كورونا والركود الاقتصادي.

ومن بين الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات رئيس مجلس إدارة شركة "کاوان إلكترونيك بهراد"، ومجموعة "سامان" الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، حسين هاتفي أردكاني.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، يوم الثلاثاء 19 كانون الأول(ديسمبر)، إن تصرفات إيران غير القانونية في إنتاج طائرات مسيرة قاتلة وتقديمها لروسيا والجماعات الإرهابية الوكيلة في الشرق الأوسط تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن حسين هاتفي يقود الشبكة، التي تعمل من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، والتي من خلالها سهل عمل توريد قطع الغيار التي تصنعها الولايات المتحدة ودول أخرى بمئات الآلاف من الدولارات لـ "قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري" وبرنامج الطائرات المسيرة.

يذكر أن هاتفي أردكاني مقاول مباشر للحرس الثوري الإيراني ويقوم بتوريد قطع عسكرية أجنبية باستخدام شركاته في إيران، بما في ذلك شركة "كاوان إلكترونيك بهراد"، والشركات الافتراضية في ماليزيا وهونغ كونغ ودول أخرى.

والشخص الآخر الخاضع للعقوبات في إيران هو مهدي دهقاني محمد آبادي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاوان إلكترونيك بهراد".

كما تم فرض عقوبات على غلام رضا إبراهيم زاده أردكاني، مدير شركة "طيف تدبير آريا الهندسية" ومالك ومدير شركة "بسامد إلكترونيك بويا"، والذي يقوم بتزويد هذه الشبكة بأنظمة ومعدات عسكرية أميركية الصنع.

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة تشمل الشركات الإيرانية "كاوان إلكترونيك بهراد"، و"طيف تدبير"، و"بسامد إلكترونيك". والشركات الأخرى الخاضعة للعقوبات توجد في ماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وقد فرضت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وخلال أوائل أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة كيانات وشخصين في إيران، والصين، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونع، لمساعدتهم في تطوير صناعة الطائرات المسيرة في إيران.

وفي منتصف سبتمبر(أيلول)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة أفراد وأربعة كيانات متمركزة في إيران والصين وروسيا وتركيا بسبب علاقتهم ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية. وتم إدراج شركة "هسا" التابعة لوزارة الدفاع والتي تنتج طائرات أبابيل وشاهد بدعم من الحرس الثوري، على قائمة العقوبات.

وخلال حرب روسيا ضد أوكرانيا، حذرت كييف والدول الغربية، مرارا وتكرارا، من الدعم العسكري الإيراني لموسكو وتزويدها بطائرات مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.

ومع ذلك، تنفي السلطات الإيرانية تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، هناك تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية التعامل مع الطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلا عن القرار المحتمل للنظام الإيراني لإنشاء خط إنتاج للطائرات المسيرة في روسيا وتزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.

وتأثرت إيران بشدة من نقص المياه وفترات الجفاف الطويلة طوال عقدين من الزمن، في حين كانت تعاني من نقص كبير بالكهرباء في الصيف ونقص بالغاز في الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) يوم الأحد 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن الإحصائيات الخاصة بتشغيل السدود في البلاد تشير إلى أن حجم المياه في الخزانات ممتلئ بنسبة 40% فقط.

وتوضح الإحصائيات الرسمية أنه بينما زاد حجم تدفق المياه إلى السدود بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد تدفق المياه من السدود بنسبة 22%. ونتيجة لذلك، انخفض احتياطي المياه لديها بمقدار مليار متر مكعب.

ولا توضح أي من الإحصائيات الحكومية أو البيانات الرسمية سبب سماح إدارة إبراهيم رئيسي بزيادة تصريف مياه السدود بنسبة 22%.

ومع ذلك، تظهر التفاصيل الواردة في بيانات وزارة الطاقة حول توليد الطاقة أن الحكومة عوضت بعض النقص في الكهرباء خلال فصل الصيف من خلال زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود بشكل كبير وعاجل.

وفي السنوات الأخيرة، لم تتمكن إيران من تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو توليد الكهرباء، مما أدى إلى تفاقم نقص الكهرباء في البلاد.

وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في 21 مارس (آذار)، أطلقت إيران حوالي 1000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة، منها 35 ميغاوات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و116 ميغاوات من "الدورة المركبة" بكفاءة عالية نسبيًا.

ويأتي هذا على الرغم من خطة حكومة رئيسي لإطلاق أكثر من 6000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة هذا العام، نصفها من مصادر الطاقة المتجددة.

ويظهر أحدث تقرير لوزارة الطاقة أن توليد الطاقة الكهرومائية من سدود البلاد شهد قفزة بنسبة 57% في العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 17 تريليون واط/ساعة.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في توليد الطاقة الكهرومائية في حين زاد تدفق المياه إلى السدود هذا العام بنسبة 7٪ فقط مقارنة بالعام الماضي.

ونتيجة لذلك، أفرغت الحكومة خزانات السدود لحل جزء من عجز الكهرباء خلال فصل الصيف، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد.

كما يشير التقرير الشهري الصادر عن وزارة الطاقة إلى أنه في حين استهدفت الحكومة إطلاق 6000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة، تم تحقيق 15٪ فقط من ذلك في الأشهر الثمانية من العام الإيراني الحالي، حيث كانت جميع محطات الطاقة الجديدة تقريبا حرارية، وتعمل بكفاءة منخفضة باستخدام الغاز الطبيعي والمازوت والديزل.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدى الاستخدام المكثف للمازوت في محطات الطاقة إلى تلوث شديد للهواء في البلاد، خاصة العاصمة طهران.

وبحسب تقرير سري أعدته وزارة النفط وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، فإن إيران استخدمت 45 مليون لتر يوميا من المازوت و117 مليون لتر من الديزل في الشتاء الماضي بسبب نقص الغاز.

وفي هذا العام، استهدفت الحكومة إطلاق أكثر من 2600 ميغاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن تم تحقيق 1٪ فقط من ذلك في الأشهر الثمانية من هذا العام.

وفي حين تتمتع إيران بـ300 يوم مشمس سنويًا، فإن مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء في البلاد لا تزال عند حوالي نصف في المائة، حيث تشكل الطاقة الذرية ما يزيد قليلاً عن واحد في المائة.

وسلط إعلان نائب وزير الطاقة محمود كماني في 15 ديسمبر (كانون الأول) الضوء على نقص في الكهرباء بلغ 12000 ميغاوات هذا الصيف، وتوقع زيادة أخرى بنسبة 5% في العام المقبل.

وعلى سبيل المقارنة، تتفوق تركيا على إيران، حيث يزيد إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 35 مرة، وقدرة توليد الكهرباء المتجددة 22 مرة عن محطة الطاقة النووية الإيرانية.

يذكر أن أكثر من ربع الكهرباء في تركيا مستمد من مصادر المياه، في حين أن هذا الرقم بالنسبة لإيران هو 6%.

إن مشكلة الكهرباء في إيران، التي تسببت في انخفاض إمدادات مياه السدود إلى ما دون النصف، تشير إلى مشكلة خطيرة.

وتؤدي العلاقة المعقدة بين إدارة الموارد المائية وإنتاج الطاقة إلى تفاقم ندرة الموارد الحيوية.

وبحسب موقع "خبر أونلاين" اليوم السبت 16 ديسمبر، قال فلاحت بيشه إن هذا المبلغ من الاختلاس يعادل إجمالي القرض الذي حصلت عليه كوريا الجنوبية من صندوق النقد الدولي، وأثناء إنقاذ اقتصادها المفلس، وقد أصبحت واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وحذر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من الاتجاه التراجعي لنظام الجدارة في إيران، وقال: "إن الفساد الأخير في قضية استيراد الشاي هو نتيجة رغبة السلطات في الإدارة خارج نطاق الرقابة والتفتيش".

ووفقا لقوله، طالما أن هذه الروح سائدة بين مديري النظام الإيراني، "ففي كل موسم أو كل شهر، ستكون هناك أخبار عن فساد كبير آخر".

واعتبر فلاحت بيشه أن إيران هي الدولة الأضعف في مجال "مراجعة القوانين"، وأكد أن 142 ألف قرار حكومي، و12 ألف قانون برلماني، وعشرات الآلاف من الأنظمة والتعاميم، و7 آلاف قرار قضائي، أصبحت "متاهة" ينتج عنها الفساد وعدم الكفاءة.

وفي وقت سابق، انتقد فلاحت بيشه نهج حكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان، وقال إن "فضيحة" فساد الشاي حدثت في هذه الحكومة والبرلمان التزم الصمت بشأن هذه القضية.

كما انتقد محمد مهاجري، الناشط الإعلامي الأصولي، صمت خطباء الجمعة ضد قضية الفساد في استيراد الشاي وكتب على موقع X الاجتماعي مخاطباً أئمة الجمعة: "رغم مرور أسبوعين على الكشف عن الفساد الكبير في ملف "شاي دبش" في حكومة "رئيسي"، إلا أنكم لم تلمحوا حتى تلميحا بسيطا إلى هذه القضية ! لقد التزمتم الصمت حيال هذا الفساد لأنكم تنتمون لنفس التيار الذي تنتمي إليه الحكومة ولم تتفوهوا بكلمة لقول الحقيقة".

وحذر عالم الاجتماع، محمد فاضلي، من أنه على الرغم من التعامل القضائي مع الفاسدين الاقتصاديين، فإن الفساد سيستمر في النظام الإيراني ولن يتم القضاء عليه.

ورغم فشل الجهود التي بذلها النظام الإيراني للسيطرة على سوق العملات، أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "لا توجد مشكلة في توفير الدولار أو اليورو في إيران".

وقال فرزين أيضًا إن "النظام الإيراني يستطيع الوصول إلى الأموال التي تم الإفراج عنها من كوريا الجنوبية، والموجودة حاليًا لدى البنوك القطرية". لكن حقائق السوق لا تؤكد كلام رئيس البنك المركزي.

يذكر أنه بناء على اتفاق بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء، سمحت الولايات المتحدة بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مصادرة في كوريا الجنوبية إلى قطر. ووفقا للولايات المتحدة، لا يمكن للنظام الإيراني استخدام هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية وغير الخاضعة للعقوبات، مثل شراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن نشر تقرير عن استخدام هذه الأموال من قبل النظام الإيراني، لجبر العجز داخل البلاد.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية مرارا، نقلا عن رجال أعمال ومسؤولين في النظام الإيراني، عن النقص الحاد في بعض المواد الأساسية مثل الأدوية والغذاء وقطع غيار السيارات.

والسؤال الذي لا تستطيع سلطات النظام الإيراني الإجابة عليه هو أنه "إذا كان هناك ما يكفي من العملة في إيران، فلماذا لا يستطيع النظام الإيراني استيراد السلع الأساسية؟". رغم أن "مواد مثل الغذاء والدواء لا تخضع للعقوبات الأميركية أو الأوروبية".

وبالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية، والتي هي أمر ضروري لسلسلة الإمدادات الغذائية في البلاد، فقد أثر العجز أيضًا على صناعة الأدوية الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على توفير العملة الأجنبية من قبل النظام لاستيراد المواد الخام. ويوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت منظمة الغذاء والدواء عن نقص أكثر من 100 دواء في إيران.

وأدت المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات النفطية الإيرانية، إلى عجز النظام عن توفير وتخصيص العملات الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو مليون ونصف المليون برميل يوميا، وهو ما يدل على قفزة بلغت 6 أضعاف تقريبا مقارنة بالسنوات الـ4 الماضية. ومع ذلك، فإن قيمة التومان تقترب مرة أخرى من أدنى مستوياتها.

ومع تجاوز معدل التضخم 60 في المائة، فقد تأثر نظام الصحة والعلاج وكذلك رفاهية المواطنين بشدة بسبب الظروف الاقتصادية المعقدة في إيران.

وحاول النظام الإيراني منع الانخفاض التاريخي في قيمة العملة المحلية بطرق مختلفة، لكنه لم يحقق الكثير من النجاح.

وحتى الآن، لم تكن الآليات التي تطبقها إيران للسيطرة على سوق العملة وفرض أسعار إلزامية من قبل سلطات النظام الإيراني فعالة، كما أن "سعر الصرف في السوق الحرة أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة.. ونقص العملة بالسعر الحكومي دفع المشترين إلى السوق السوداء".

وفي محاولة لمراقبة السوق غير الرسمية للعملات، فقد جرم النظام الإيراني مجموعة واسعة من المعاملات "غير المصرح بها"، بما في ذلك المعاملات في الفضاء الإلكتروني. لكن يبدو أن "هذه الإجراءات لم تتمكن من التعامل مع انخفاض العملة المحلية".

وقال رئيس البنك المركزي، أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "ينبغي علينا اتخاذ خطوات تدريجية حتى يصبح مركز الصرف هو المرجع الرئيسي لسعر الصرف في البلاد".

وأعلنت سلطات النظام الإيراني مرارا أنها "أجرت معاملات تجارية مع دول حليفة لها باستخدام عملات مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي". حتى إن فرزين اقترح استبدال الدولار واليورو بهاتين العملتين، وقال: "إننا نتطلع إلى استبدال العملات المحلية في التعامل مع الجيران بما في ذلك العراق وتركيا وسوريا".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها إيران للسيطرة على سوق العملات، فقد أشارت التقارير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 1200 في المائة. وفي الوقت الحالي، يتم تداول كل دولار أميركي بأكثر من 500 ألف ريال إيراني، مما يظهر قفزة مزدوجة مقارنة بالعام السابق.

تجدر الإشارة إلى أنه مع اشتداد التوترات في المنطقة واحتمال تصاعد جبهات الصراع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، واصل النظام الإيراني تقديم مليارات الدولارات لتوفير الأسلحة لقواته العسكرية في الداخل، والجماعات التابعة له في الخارج.