"أسوشيتد برس": شركة يونانية تعترف بتهريب نفط إيراني وتغرم مليونين وأربعمائة ألف دولار

واشتكى مؤمني الذي يرأس أيضا معهد "الدين والاقتصاد" مما سماه التعامل السياسي والاقتصادي مع الدين، وقال: "هذا النهج جعل واحدا من كل ثلاثة إيرانيين في فقر مدقع اليوم".

وبحسب ما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن العدالة والتنمية لا تأتي من نظام شمولي ذي لون واحد.

تأتي تصريحات مؤمني هذه بينما دافع المرشد الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع مع أعضاء الحكومة، مرة أخرى عن حكومة إبراهيم رئيسي، وقال إن قضايا مثل ارتفاع أسعار السلع وإيجار المنازل تسببت في بقاء "الأعمال الجيدة" لهذه الحكومة بعيدة عن الأنظار.

كما دعا علي خامنئي إلى خفض التضخم، لكنه لم يوضح كيف وبأي ترتيب ينبغي اتخاذ هذا الإجراء.

وقال: "إن أداء هذه الحكومة على مدار عامين أمر يستحق الثناء، ولكن للأسف، وبسبب عدم كفاية اللغة الإعلامية للحكومة، لم ينعكس نشاطها الجيد في أذهان الناس بالقدر اللازم والمناسب".

وأكد خامنئي: "بالإضافة إلى مساعدة هذه الحكومة، وبالنظر إلى هذين العامين، أريد أيضًا الثناء عليها".

وفي إشارة إلى الوعود الاقتصادية للحكومة، قال عضو هيئة التدريس في جامعة العلامة: "لو كانوا قادرين على فهم مصالحهم وحريصين على كرامتهم، ما كان عليهم أن يصدروا مثل هذه التصريحات الوقحة".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن، السبت 26 أغسطس (آب) الماضي، في تقرير له، أن آفاق الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.

كما أدرج البنك الدولي في تقريره: تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، ضمن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية لإيران.

وجاء في هذا التقرير أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط محدودا.

وقي الوقت ذاته، انتقد حسين راغفر، وهو اقتصادي إيراني آخر، فشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وقال: "تبدأ جميع الحكومات في تلفيق الإحصائيات عندما تواجه فشلاً في سياساتها الاقتصادية".

وبحسب ما قاله راغفر، فإن الحكومة الحالية، وبعد عامين من النشاط وتقديم الوعود الواسعة التي لم يتم الوفاء بها، قدمت إحصاءات غير ملموسة.

واعتبر راغفر، في حديث لصحيفة "آرمان ملي"، أن المنظمات الاحتكارية الموازية للحكومة هي السبب الرئيسي لفشل الحكومات.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: "على الحكومة أن تستسلم للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".

واعتبر أن من أمثلة هذه الإصلاحات إصلاح النظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي وإصلاح السياسات التي تؤدي إلى الحد من عدم المساواة في البلاد.

واعتبر راغفر أن الشرط الأساسي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات هو إزالة الاحتكار عن اقتصاد البلاد وتوفير بيئة أعمال تنافسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب المؤسسات الاحتكارية الموازية للحكومة من الاقتصاد.

وعقد اليوم الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "العدالة في المرحلة الانتقالية.. التحديات والحلول"، من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أوسلو. حيث بحث وزير خارجية الجبل الأسود السابق سرجان درامانوفيتش، الأشكال المختلفة للانتقال من الحكومات الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وقال سرجان درامانوفيتش إنه عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الديمقراطية، تتبادر إلى الذهن "صورة ملحمية" لأوروبا الشرقية، ولكن في بعض الأحيان يكون الانتقال إلى الديمقراطية أصعب بكثير.

وأشار سرجان درامانوفيتش إلى أداء مختلف النشطاء في هذا المجال. وقال إن طريقة الانتقال تعتمد على أداء هؤلاء النشطاء، كما أن شكل النظام الجديد يرجع أيضا إلى هذا الأداء؛ ولهذا السبب تؤدي بعض التحولات إلى نظام ديكتاتوري، وبعضها إلى الديمقراطية.

وقال محامي حقوق الإنسان والأستاذ في قسم القانون والبحوث القانونية بجامعة كارلتون في كندا، حسين رئيسي: "لقد سارعت الدول إلى التنمية، ولكن يتأثر الناس عندما لا يتم النظر في التنمية بشكل شامل ومستدام".

كما تحدثت المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، عن العدالة الاقتصادية، والمؤسسات التي تدير وتشرف على إدارة الثروة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

وتناولت عبادي، من بين أمور أخرى، مسألة مصادرة ممتلكات الناس في بداية ثورة النظام الإيراني، مما أدى إلى هروب رأس المال من البلاد، قائلة: "الاختلاس لا يضر أبدا باقتصاد البلاد بقدر ما يضر هروب رأس المال". بعد سقوط النظام الإيراني وخلال الفترة الانتقالية، يجب منع هروب رأس المال من البلاد.

كما قال أستاذ الاقتصاد فرهاد ثابتان إن الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية هي مجموعة معقدة من حقوق الإنسان التي تتطلب تشريعا عادلا من قبل الحكومة، وتنفيذها من قبل المؤسسات القضائية والحكومية.

وأضاف ثابتان أن "الاقتصاد الإيراني في المرحلة الانتقالية سيكون مثل المريض الذي يواجه مضاعفات حادة، ويدخل غرفة الطوارئ، ويكون بحاجة إلى علاج طارئ".

ومن جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، يوم أمس السبت 2 سبتمبر (أيلول)، في اليوم الأول من المؤتمر، في إشارة إلى منعه من دخول إيران: "إذا كانوا يعتقدون أنني لن أستطيع متابعة الانتهاكات الحقوقية بسبب منعي من دخول إيران، فإنهم مخطئون".

وبحسب موقع "تانكر تريكر"، الذي يراقب حركة ناقلات النفط عبر الأقمار الصناعية، تمكنت إيران من تصدير مليوني ومئتي ألف برميل من النفط الخام يوميا في الفترة ما بين 1 و20 أغسطس(آب).

وإذا كانت بيانات "تانكر تريكر" صحيحة، فإن الصادرات اليومية من النفط الخام قد زادت مقارنة بالأشهر الأخرى من هذا العام وحتى قبل فرض العقوبات في عام 2017.

وليس من الواضح ما هو سبب زيادة الصادرات، لكنها ربما تأثرت بالاتفاق بين طهران وواشنطن الذي أُعلن عنه منتصف أغسطس الماضي وأدى حتى الآن إلى الإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحجوبة.

وبحسب البيانات التي نشرها "تانكر تريكر"، في الأشهر الأخيرة من هذا العام، لم تتجاوز صادرات إيران من النفط الخام المليون ونصف المليون برميل يوميا.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران قبل خمس سنوات، تم شحن الخام الإيراني إلى عدد قليل من المشترين، من خلال ما يسمى "الأساطيل المظلمة" من الناقلات التي تعطل أجهزة الإرسال.

ولهذا السبب، ليس من الواضح بالضبط حجم صادرات النفط الخام الإيراني، وقد أفادت بعض المصادر في الأشهر الأخيرة بأرقام أعلى مما ذكره "تانكر تريكر".

ويعتقد بعض محللي الطاقة أن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني قد تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وبالإضافة إلى شهية الصين المتزايدة لشراء الخام الإيراني، يتوقع بعض المحللين أن تكون هذه الزيادة بموافقة ضمنية من قبل الحكومة الأميركية للسيطرة على أسعار البنزين.

وكتبت هذه المؤسسة الأميركية في تقرير، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، أنه بالإضافة إلى 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية- التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين- فإن 10 مليارات دولار أخرى محتفظ بها في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت حكومة جو بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن تفاهمها مع إيران يشمل 7 مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وربما أموال نقدية أخرى أيضًا.

وأكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن واشنطن التزمت الصمت أيضا بشأن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى اليابان الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، يُقال إن طهران طلبت الوصول إلى 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة خلال هذه الرحلة.

وقال كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ريتشارد جولدبيرغ: "على وزارة الخزانة الأميركية أن توضح وضع الموارد المالية الإيرانية من صندوق النقد الدولي. يجب على وزارة الخارجية الأميركية أيضًا التعليق على ما إذا كانت تتفاوض للإفراج عن المزيد من الأموال المجمدة في اليابان أم لا".

من ناحية أخرى، قال بهنام بن طالب لو، العضو البارز في هذه المؤسسة، إن "إيران تقوم بلعبة من أجل تحرير أموالها المجمدة من خلال اختبار الإرادة في المنطقة، واستخدام دبلوماسية الرهائن ضد الدولة التي تعتبر مهندس العقوبات في المقام الأول".

وأضاف: "على الكونغرس أن ينظر إلى إجراءات تحرير الأموال على أنها محاولة لعدم مراقبة العقوبات على طهران وتخفيفها".

وبحسب تقرير هذه المؤسسة، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، حصلت عدة دول أخرى من بينها الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، وتايوان، وتركيا، على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران خلال إدارة دونالد ترامب. فيما كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن حظر موارد إيران المالية، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة أن هناك احتمالا أن يكون لدى الدول الأخرى التي تحصل على الإعفاء، مبالغ غير محددة من الأموال الإيرانية المجمدة.

ومن المرجح أيضا أن يدفع صندوق النقد الدولي أموالا لإيران، في حين أن الولايات المتحدة منعت في السابق قرض الصندوق الطارئ بقيمة 5 مليارات دولار لإيران قبل 3 سنوات.

ووفقًا للقانون الأميركي، لا يحق للمدير التنفيذي الأميركي لصندوق النقد الدولي دفع أي تمويل لدولة تدعم الإرهاب.

ويأتي نشر هذا التقرير فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الأربعاء 16 أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الأميركية، في مفاوضاتها غير المباشرة في قطر وسلطنة عمان، طلبت من إيران التوقف عن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، كجزء من "تفاهم غير مكتوب" بين طهران وواشنطن، من أجل الحد من التوترات.

وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي.

وقال وزير النفط في حكومة رئيسي، على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، دون الإشارة إلى خلفية استيراد بلاده البنزين من روسيا، إن البنزين المستخدم في إيران يتم توفيره وإنتاجه داخليا.

وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، نقلاً عن مسؤول مطلع في وزارة النفط، أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران.

وقال هذا المسؤول المطلع إن وزارة البترول كان من المفترض أن تستورد ما يصل إلى 10 ملايين لتر من البنزين من روسيا يومياً لتعويض العجز في إنتاج البنزين، لكن الروس، رغم معرفتهم بحاجة إيران، توقفوا عن بيع البنزين لها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في بداية العام الجاري، عن استيراد إيران 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي.

وفضلا عن تأكيده وقف استيراد البنزين من روسيا، أشار جواد أوجي أيضا إلى أزمة نقص البنزين والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، مؤكدا أنه "ليس لدينا مشكلة في إمدادات البنزين".

وأضاف: "لقد أقر البرلمان في قانون الموازنة أن على المواطنين استخدام بطاقتهم الشخصية للتزود بالوقود، ولهذا السبب جميع المحطات لديها بطاقات وقود، لكننا قلصنا عددها".

كما أعلن وزير النفط الإيراني أنه عقب هذا القرار، ارتفع استخدام بطاقات الوقود الشخصية من 17% إلى 70%.

وكان مدير العلاقات العامة بشركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، وحيد كياني زاده، قد قال في وقت سابق، إن الحكومة تخطط لخفض 20 إلى 30 في المائة من استهلاك الوقود في البلاد "بأساليب غير رفع الأسعار".

وبحسب ما قاله هذا المسؤول في وزارة البترول، فإنه من خلال جمع البطاقات الإضافية ومراقبة استهلاك السيارات، سيتم تقليل استهلاك البنزين.

وقال كياني زاده أيضا إن النقاش حول زيادة سعر البنزين قد تأجل حتى العام المقبل.

وأشار وزير النفط الإيراني أيضا إلى هذا الموضوع، اليوم، وقال: "يجب أن يطمئن المواطنون إنه لن تكون هناك زيادة في سعر البنزين والحكومة ليس لديها مثل هذه الخطة".

في الأيام الأخيرة، تسبب فرض قيود على التزود بالوقود ببطاقات المحطات، وكذلك تحديد سقف للتزود بالوقود بالبطاقات الشخصية في كثير من المشكلات للمواطنين في جميع أنحاء إيران.

وفي هذا السياق، أشارت وسائل الإعلام إلى الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وخلق سوق سوداء لبيع البنزين بأضعاف السعر في المدن والمناطق الحدودية.

من ناحية أخرى، تظهر مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدن مختلفة، والتي يصاحبها في بعض الحالات إغلاق وتوقف لنشاط المحطة ووجود قوات الشرطة في المحطات.