زيادة صادرات إيران النفطية30 بالمائة بالتزامن مع اتفاق طهران وواشنطن

وكتبت هذه المؤسسة الأميركية في تقرير، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، أنه بالإضافة إلى 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية- التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين- فإن 10 مليارات دولار أخرى محتفظ بها في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت حكومة جو بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن تفاهمها مع إيران يشمل 7 مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وربما أموال نقدية أخرى أيضًا.

وأكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن واشنطن التزمت الصمت أيضا بشأن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى اليابان الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، يُقال إن طهران طلبت الوصول إلى 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة خلال هذه الرحلة.

وقال كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ريتشارد جولدبيرغ: "على وزارة الخزانة الأميركية أن توضح وضع الموارد المالية الإيرانية من صندوق النقد الدولي. يجب على وزارة الخارجية الأميركية أيضًا التعليق على ما إذا كانت تتفاوض للإفراج عن المزيد من الأموال المجمدة في اليابان أم لا".

من ناحية أخرى، قال بهنام بن طالب لو، العضو البارز في هذه المؤسسة، إن "إيران تقوم بلعبة من أجل تحرير أموالها المجمدة من خلال اختبار الإرادة في المنطقة، واستخدام دبلوماسية الرهائن ضد الدولة التي تعتبر مهندس العقوبات في المقام الأول".

وأضاف: "على الكونغرس أن ينظر إلى إجراءات تحرير الأموال على أنها محاولة لعدم مراقبة العقوبات على طهران وتخفيفها".

وبحسب تقرير هذه المؤسسة، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، حصلت عدة دول أخرى من بينها الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، وتايوان، وتركيا، على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران خلال إدارة دونالد ترامب. فيما كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن حظر موارد إيران المالية، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة أن هناك احتمالا أن يكون لدى الدول الأخرى التي تحصل على الإعفاء، مبالغ غير محددة من الأموال الإيرانية المجمدة.

ومن المرجح أيضا أن يدفع صندوق النقد الدولي أموالا لإيران، في حين أن الولايات المتحدة منعت في السابق قرض الصندوق الطارئ بقيمة 5 مليارات دولار لإيران قبل 3 سنوات.

ووفقًا للقانون الأميركي، لا يحق للمدير التنفيذي الأميركي لصندوق النقد الدولي دفع أي تمويل لدولة تدعم الإرهاب.

ويأتي نشر هذا التقرير فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الأربعاء 16 أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الأميركية، في مفاوضاتها غير المباشرة في قطر وسلطنة عمان، طلبت من إيران التوقف عن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، كجزء من "تفاهم غير مكتوب" بين طهران وواشنطن، من أجل الحد من التوترات.

وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي.

وقال وزير النفط في حكومة رئيسي، على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، دون الإشارة إلى خلفية استيراد بلاده البنزين من روسيا، إن البنزين المستخدم في إيران يتم توفيره وإنتاجه داخليا.

وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، نقلاً عن مسؤول مطلع في وزارة النفط، أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران.

وقال هذا المسؤول المطلع إن وزارة البترول كان من المفترض أن تستورد ما يصل إلى 10 ملايين لتر من البنزين من روسيا يومياً لتعويض العجز في إنتاج البنزين، لكن الروس، رغم معرفتهم بحاجة إيران، توقفوا عن بيع البنزين لها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في بداية العام الجاري، عن استيراد إيران 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي.

وفضلا عن تأكيده وقف استيراد البنزين من روسيا، أشار جواد أوجي أيضا إلى أزمة نقص البنزين والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، مؤكدا أنه "ليس لدينا مشكلة في إمدادات البنزين".

وأضاف: "لقد أقر البرلمان في قانون الموازنة أن على المواطنين استخدام بطاقتهم الشخصية للتزود بالوقود، ولهذا السبب جميع المحطات لديها بطاقات وقود، لكننا قلصنا عددها".

كما أعلن وزير النفط الإيراني أنه عقب هذا القرار، ارتفع استخدام بطاقات الوقود الشخصية من 17% إلى 70%.

وكان مدير العلاقات العامة بشركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، وحيد كياني زاده، قد قال في وقت سابق، إن الحكومة تخطط لخفض 20 إلى 30 في المائة من استهلاك الوقود في البلاد "بأساليب غير رفع الأسعار".

وبحسب ما قاله هذا المسؤول في وزارة البترول، فإنه من خلال جمع البطاقات الإضافية ومراقبة استهلاك السيارات، سيتم تقليل استهلاك البنزين.

وقال كياني زاده أيضا إن النقاش حول زيادة سعر البنزين قد تأجل حتى العام المقبل.

وأشار وزير النفط الإيراني أيضا إلى هذا الموضوع، اليوم، وقال: "يجب أن يطمئن المواطنون إنه لن تكون هناك زيادة في سعر البنزين والحكومة ليس لديها مثل هذه الخطة".

في الأيام الأخيرة، تسبب فرض قيود على التزود بالوقود ببطاقات المحطات، وكذلك تحديد سقف للتزود بالوقود بالبطاقات الشخصية في كثير من المشكلات للمواطنين في جميع أنحاء إيران.

وفي هذا السياق، أشارت وسائل الإعلام إلى الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وخلق سوق سوداء لبيع البنزين بأضعاف السعر في المدن والمناطق الحدودية.

من ناحية أخرى، تظهر مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدن مختلفة، والتي يصاحبها في بعض الحالات إغلاق وتوقف لنشاط المحطة ووجود قوات الشرطة في المحطات.

وفي الأيام الأخيرة، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية والتي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت إغلاق محطات الوقود أو تشكل طوابير طويلة للسيارات أمامها ونقص البنزين في العديد من المدن الإيرانية، بما في ذلك طهران وكرمان وكرج وكرمانشاه والعديد من المدن في بلوشستان ومحافظات إيرانية أخرى.

وعلى الرغم من غضب الشارع الإيراني واحتجاجه على قيود النظام المرتبطة بالتزود بالوقود، نفى التلفزيون الإيراني ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني وجود نقص في البنزين.

وقالت صحيفة "جام جم"، التابعة لإذاعة النظام الإيراني، أن أحد أسباب تشكل الطوابير أمام محطات الوقود هو "تعطل أجزاء بعض أجهزة التزود بالوقود"، ونقلت عن المتحدث باسم اتحاد محطات الوقود، رضا نواز، قوله إنه "يجب استبدال هذه الأجزاء، لكن لا يزال يتم الاكتفاء بإصلاحها".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن "تعطل أجزاء بعض أجهزة التزود بالوقود، خاصة في طهران، يعد السبب الرئيسي لتشكل الطوابير في بعض محطات الوقود".
ووفقا لصحيفة "جام جم"، أحيانًا يصل الوقود بعد 30 دقيقة إلى المحطة، مما يخلق طوابير في المحطات المجاورة.

وزعمت الصحيفة أنه "في بعض المحافظات والمدن، لا يتم توفير بطاقة وقود للمحطة، مما يتسبب بتشكل طوابير"، مقترحة أن "يستخدم المواطنون بطاقة الوقود الخاصة بهم، بدلا من استخدام بطاقة وقود المحطة، لمنع تشكل الطوابير".

كما نقلت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، عن رضا نواز قوله: "لقد شهدنا تأخيرات في تسليم الوقود، بسبب زيادة الاستهلاك في المحافظات الأخرى، بينما يتم إغلاق كل محطة وقود لمدة نصف ساعة، لتغيير المناوبات".

ووفقا للصحيفة، تسبب "فشل أجهزة الدفع الإلكترونية لنظام الوقود الذكي"، بتشكل طوابير.
كما نفى المسؤولون التنفيذيون في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية في آبادان، وكرمانشاه، وكردستان، "زيادة الأسعار ونقص البنزين" في الأيام الأخيرة، وقالوا إن "ازدحام المحطات كان بسبب السفر الصيفي".

وعلى الرغم من هذا النفي، قال نشطاء اقتصاديون إن "النظام يريد إعداد الناس لقبول زيادة أسعار الوقود من خلال انتظارهم الطويل في الطوابير".

وبحسب تقارير إعلامية وتقارير من مواطنين، فقد انخفض عدد بطاقات محطة البنزين من 5 إلى 2، ليلجأ الناس إلى استخدام بطاقات البنزين الخاصة بهم، ومن ناحية أخرى، وفقا للمسؤولين، فإن استهلاك الوقود يصبح محدودًا، حيث إذا قام صاحب السيارة بضخ 40 لترا من البنزين ببطاقته الخاصة، لن يمكنه استخدام تلك البطاقة مرة أخرى لمدة 8 ساعات.

وكان مسؤول بوزارة البترول قد قال، أمس الاثنين، لقناة "إيران إنترناشيونال": "كان من المفترض أن تستورد الوزارة نحو 10 ملايين لتر من البنزين من روسيا يومياً لتعويض العجز، لكن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجتها إليه".

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.

ووقعت الأحداث الأخيرة في مجال إمدادات الوقود منذ أن "خفضت وزارة البترول الإيرانية توزيع هذا المنتج بعد، نقص إنتاج واستهلاك البنزين".

ووفقا للمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، خفضت وزارة البترول توزيع البنزين في بعض المناطق، بما في ذلك المحافظات الحدودية، بحجة منع التهريب، للتعويض عن بعض العجز.

وكان مصدر مطلع على الأمر قد أخبر قناة "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق أن "البنزين وصل إلى حالة حرجة، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إطلاق 900 مليون لتر من احتياطيات البنزين الاستراتيجية".
وأكد المصدر أن "احتياطيات البلاد من البنزين وصلت الآن إلى حوالي 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي حاجة البلاد لمدة 4 أيام، في حالة حدوث مشكلات في قطاع الإنتاج".

وبحسب هذا المسؤول المطلع، هناك مشكلات في استيراد البنزين محليا وخارجيا، وإلى أن يتم حلها، سيتم تقليل توزيع البنزين بشكل مستمر في بعض المناطق، وبشكل متقطع بمناطق أخرى.

وتم استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية في حين أن "النظام الإيراني يمكنه أن يغطي العجز الناتج من خلال واردات البنزين، ولكن هذا لم يتم مع المشكلات التي تم إنشاؤها للواردات، ليضع النظام على جدول أعماله خفض العرض والتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين".

ودفع مزارعو الدواجن هؤلاء ثمن الصويا والذرة منذ أكثر من عام، وحتى قبل مخطط تحرير الدعم، لكن لم يتم تسليم مستلزمات الإنتاج إليهم، ولم تعد وزارة الزراعة المبالغ التي أنفقوها.

وأكدت اللافتات التي حملها مربو الدواجن هؤلاء أنهم "قد أفلسوا ولم يتمكنوا من تحمل المزيد من الضغوط".

ووفقا للوثائق الخاصة التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن "مربي الدواجن، الذين تقع وحدات إنتاجهم بشكل رئيس في محافظة قزوين شمالي إيران، انتقدوا في مراسلاتهم مع مكتب المساعد الأول للرئيس الإيراني، ووزارة الزراعة، العام الماضي، انتقدوا عدم تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد وتوريد مستلزمات الإنتاج، من قبل مؤسسات النظام".

وأظهرت الرسائل أن "مربي الدواجن واجهوا تحدي توريد مستلزمات الإنتاج، منذ أبريل (نيسان) وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي". كما أكدت الرسائل أن "على النظام العمل لتعويض مربي الدواجن، عن خسارة 10 تريليونات تومان".

ووفقا للوثائق، فإن مشاكل توريد مستلزمات الإنتاج استمرت أيضا هذا العام، حيث أفاد منتجو الدواجن في محافظة قزوين في رسالة إلى وزارة الزراعة، في يوليو (تموز) الماضي، أنهم لم يتسلموا مستلزمات الإنتاج بالمعدل الحكومي.

وأكد المنتجون في الرسالة أن "الوكالات الحكومية تأخذ الدجاج من مربي الدواجن بأسعار أقل، بالقوة والتهديد".

كما أظهرت مقاطع الفيديو الحصرية المرسلة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أن "مربي الدواجن المحتجين تمكنوا أمس السبت، من الاجتماع والتحدث مع مسؤول في وزارة الزراعة".

وردا على احتجاج مربي الدواجن، أعلن مسؤول وزارة الزراعة عن التنفيذ غير المتوقع لخطة توريد مستلزمات الإنتاج، بعد إلغاء العملة التفضيلية. وأعلن أن "مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها مربو الدواجن سيتم توفيرها من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد".

وأقر مسؤول وزارة الزرعة بأن "تغيرات سعر الصرف والقضاء على العملة التفضيلية، قد خلقت العديد من المشاكل للمنتجين".

ووفقا لمسؤول وزارة الزراعة، فإن مربي الدواجن الذين لم يتمكنوا من استلام مستلزمات الإنتاج، على الرغم من دفع مبالغ الشراء، يطالبون بـ120 إلى 130 ألف طن من الذرة، و40 إلى 45 ألف طن من الصويا، من وزارة الزراعة.

يذكر أنه منذ أكثر من عام على إلغاء العملة التفضيلية، لم يتم حل مشاكل توريد مستلزمات إنتاج الماشية، والدواجن. وواجه منتجو الماشية والدواجن بالتناوب تأخيرا أو نقصًا في إمداد مستلزمات الإنتاج اللازمة.

وزعم محسن خجسته، قبل يومين، أن إنتاج النفط في إيران سيصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر من العام الجاري بزيادة قدرها 250 ألف برميل. وبالتالي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، يبلغ إنتاج النفط الحالي للبلاد 3.25 مليون برميل يوميًا.

لكن أرقام أوبك الجديدة تظهر أن هذا الرقم هو مليونان و 828 ألف برميل فقط، وهو ما يختلف بمقدار 422 ألف برميل عما قاله نائب وزير النفط الإيراني.

كما تظهر إحصاءات جديدة لمنظمة أوبك أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نمو إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 %، لكن سعر النفط الإيراني انخفض بأكثر من 24 %.

وبحسب تقرير أوبك الشهري المنشور أمس الخميس، ارتفع إنتاج إيران اليومي من النفط بمقدار 274 ألف برميل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ولا يزال يقل مليون برميل عن مستوى إنتاج إيران البالغ 3.8 مليون برميل قبل العقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وفقًا لإحصاءات جديدة من شركة معلومات البيانات "Kepler"، التي تتعقب أيضًا الناقلات، بلغ متوسط صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا.

وتظهر إحصائيات "Kepler" أن متوسط صادرات إيران اليومية من النفط إلى سوريا يبلغ نحو 85 ألف برميل يوميا.

وبلغ سعر النفط الإيراني 81 دولارا و 48 سنتا للبرميل الشهر الماضي باستثناء تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات لبعض الدول من أجل منافسة أسواق النفط.

وتظهر إحصائيات أوبك أنه في المجموع، ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 % في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، لكن متوسط سعر النفط الإيراني في هذه الفترة انخفض بأكثر من 24 % مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي ووصل إلى أقل من 80 دولارًا.

ولا يشمل هذا الرقم تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات الإيرانية للمصافي ووسطاء النفط الصينيين.

وبحسب تقرير رويترز، تمنح إيران خصمًا بنحو 12 دولارًا لبرميل النفط المُصدَّر للصين. وأعلنت بعض التقارير الأخرى عن رقم أعلى لخصومات النفط الإيرانية.