وزير النفط الإيراني يؤكد تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن وقف استيراد البنزين من روسيا

وفي الأيام الأخيرة، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية والتي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت إغلاق محطات الوقود أو تشكل طوابير طويلة للسيارات أمامها ونقص البنزين في العديد من المدن الإيرانية، بما في ذلك طهران وكرمان وكرج وكرمانشاه والعديد من المدن في بلوشستان ومحافظات إيرانية أخرى.

وعلى الرغم من غضب الشارع الإيراني واحتجاجه على قيود النظام المرتبطة بالتزود بالوقود، نفى التلفزيون الإيراني ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني وجود نقص في البنزين.

وقالت صحيفة "جام جم"، التابعة لإذاعة النظام الإيراني، أن أحد أسباب تشكل الطوابير أمام محطات الوقود هو "تعطل أجزاء بعض أجهزة التزود بالوقود"، ونقلت عن المتحدث باسم اتحاد محطات الوقود، رضا نواز، قوله إنه "يجب استبدال هذه الأجزاء، لكن لا يزال يتم الاكتفاء بإصلاحها".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن "تعطل أجزاء بعض أجهزة التزود بالوقود، خاصة في طهران، يعد السبب الرئيسي لتشكل الطوابير في بعض محطات الوقود".
ووفقا لصحيفة "جام جم"، أحيانًا يصل الوقود بعد 30 دقيقة إلى المحطة، مما يخلق طوابير في المحطات المجاورة.

وزعمت الصحيفة أنه "في بعض المحافظات والمدن، لا يتم توفير بطاقة وقود للمحطة، مما يتسبب بتشكل طوابير"، مقترحة أن "يستخدم المواطنون بطاقة الوقود الخاصة بهم، بدلا من استخدام بطاقة وقود المحطة، لمنع تشكل الطوابير".

كما نقلت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، عن رضا نواز قوله: "لقد شهدنا تأخيرات في تسليم الوقود، بسبب زيادة الاستهلاك في المحافظات الأخرى، بينما يتم إغلاق كل محطة وقود لمدة نصف ساعة، لتغيير المناوبات".

ووفقا للصحيفة، تسبب "فشل أجهزة الدفع الإلكترونية لنظام الوقود الذكي"، بتشكل طوابير.
كما نفى المسؤولون التنفيذيون في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية في آبادان، وكرمانشاه، وكردستان، "زيادة الأسعار ونقص البنزين" في الأيام الأخيرة، وقالوا إن "ازدحام المحطات كان بسبب السفر الصيفي".

وعلى الرغم من هذا النفي، قال نشطاء اقتصاديون إن "النظام يريد إعداد الناس لقبول زيادة أسعار الوقود من خلال انتظارهم الطويل في الطوابير".

وبحسب تقارير إعلامية وتقارير من مواطنين، فقد انخفض عدد بطاقات محطة البنزين من 5 إلى 2، ليلجأ الناس إلى استخدام بطاقات البنزين الخاصة بهم، ومن ناحية أخرى، وفقا للمسؤولين، فإن استهلاك الوقود يصبح محدودًا، حيث إذا قام صاحب السيارة بضخ 40 لترا من البنزين ببطاقته الخاصة، لن يمكنه استخدام تلك البطاقة مرة أخرى لمدة 8 ساعات.

وكان مسؤول بوزارة البترول قد قال، أمس الاثنين، لقناة "إيران إنترناشيونال": "كان من المفترض أن تستورد الوزارة نحو 10 ملايين لتر من البنزين من روسيا يومياً لتعويض العجز، لكن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجتها إليه".

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.

ووقعت الأحداث الأخيرة في مجال إمدادات الوقود منذ أن "خفضت وزارة البترول الإيرانية توزيع هذا المنتج بعد، نقص إنتاج واستهلاك البنزين".

ووفقا للمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، خفضت وزارة البترول توزيع البنزين في بعض المناطق، بما في ذلك المحافظات الحدودية، بحجة منع التهريب، للتعويض عن بعض العجز.

وكان مصدر مطلع على الأمر قد أخبر قناة "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق أن "البنزين وصل إلى حالة حرجة، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إطلاق 900 مليون لتر من احتياطيات البنزين الاستراتيجية".
وأكد المصدر أن "احتياطيات البلاد من البنزين وصلت الآن إلى حوالي 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي حاجة البلاد لمدة 4 أيام، في حالة حدوث مشكلات في قطاع الإنتاج".

وبحسب هذا المسؤول المطلع، هناك مشكلات في استيراد البنزين محليا وخارجيا، وإلى أن يتم حلها، سيتم تقليل توزيع البنزين بشكل مستمر في بعض المناطق، وبشكل متقطع بمناطق أخرى.

وتم استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية في حين أن "النظام الإيراني يمكنه أن يغطي العجز الناتج من خلال واردات البنزين، ولكن هذا لم يتم مع المشكلات التي تم إنشاؤها للواردات، ليضع النظام على جدول أعماله خفض العرض والتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين".

ودفع مزارعو الدواجن هؤلاء ثمن الصويا والذرة منذ أكثر من عام، وحتى قبل مخطط تحرير الدعم، لكن لم يتم تسليم مستلزمات الإنتاج إليهم، ولم تعد وزارة الزراعة المبالغ التي أنفقوها.

وأكدت اللافتات التي حملها مربو الدواجن هؤلاء أنهم "قد أفلسوا ولم يتمكنوا من تحمل المزيد من الضغوط".

ووفقا للوثائق الخاصة التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن "مربي الدواجن، الذين تقع وحدات إنتاجهم بشكل رئيس في محافظة قزوين شمالي إيران، انتقدوا في مراسلاتهم مع مكتب المساعد الأول للرئيس الإيراني، ووزارة الزراعة، العام الماضي، انتقدوا عدم تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد وتوريد مستلزمات الإنتاج، من قبل مؤسسات النظام".

وأظهرت الرسائل أن "مربي الدواجن واجهوا تحدي توريد مستلزمات الإنتاج، منذ أبريل (نيسان) وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي". كما أكدت الرسائل أن "على النظام العمل لتعويض مربي الدواجن، عن خسارة 10 تريليونات تومان".

ووفقا للوثائق، فإن مشاكل توريد مستلزمات الإنتاج استمرت أيضا هذا العام، حيث أفاد منتجو الدواجن في محافظة قزوين في رسالة إلى وزارة الزراعة، في يوليو (تموز) الماضي، أنهم لم يتسلموا مستلزمات الإنتاج بالمعدل الحكومي.

وأكد المنتجون في الرسالة أن "الوكالات الحكومية تأخذ الدجاج من مربي الدواجن بأسعار أقل، بالقوة والتهديد".

كما أظهرت مقاطع الفيديو الحصرية المرسلة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أن "مربي الدواجن المحتجين تمكنوا أمس السبت، من الاجتماع والتحدث مع مسؤول في وزارة الزراعة".

وردا على احتجاج مربي الدواجن، أعلن مسؤول وزارة الزراعة عن التنفيذ غير المتوقع لخطة توريد مستلزمات الإنتاج، بعد إلغاء العملة التفضيلية. وأعلن أن "مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها مربو الدواجن سيتم توفيرها من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد".

وأقر مسؤول وزارة الزرعة بأن "تغيرات سعر الصرف والقضاء على العملة التفضيلية، قد خلقت العديد من المشاكل للمنتجين".

ووفقا لمسؤول وزارة الزراعة، فإن مربي الدواجن الذين لم يتمكنوا من استلام مستلزمات الإنتاج، على الرغم من دفع مبالغ الشراء، يطالبون بـ120 إلى 130 ألف طن من الذرة، و40 إلى 45 ألف طن من الصويا، من وزارة الزراعة.

يذكر أنه منذ أكثر من عام على إلغاء العملة التفضيلية، لم يتم حل مشاكل توريد مستلزمات إنتاج الماشية، والدواجن. وواجه منتجو الماشية والدواجن بالتناوب تأخيرا أو نقصًا في إمداد مستلزمات الإنتاج اللازمة.

وزعم محسن خجسته، قبل يومين، أن إنتاج النفط في إيران سيصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر من العام الجاري بزيادة قدرها 250 ألف برميل. وبالتالي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، يبلغ إنتاج النفط الحالي للبلاد 3.25 مليون برميل يوميًا.

لكن أرقام أوبك الجديدة تظهر أن هذا الرقم هو مليونان و 828 ألف برميل فقط، وهو ما يختلف بمقدار 422 ألف برميل عما قاله نائب وزير النفط الإيراني.

كما تظهر إحصاءات جديدة لمنظمة أوبك أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نمو إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 %، لكن سعر النفط الإيراني انخفض بأكثر من 24 %.

وبحسب تقرير أوبك الشهري المنشور أمس الخميس، ارتفع إنتاج إيران اليومي من النفط بمقدار 274 ألف برميل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ولا يزال يقل مليون برميل عن مستوى إنتاج إيران البالغ 3.8 مليون برميل قبل العقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وفقًا لإحصاءات جديدة من شركة معلومات البيانات "Kepler"، التي تتعقب أيضًا الناقلات، بلغ متوسط صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا.

وتظهر إحصائيات "Kepler" أن متوسط صادرات إيران اليومية من النفط إلى سوريا يبلغ نحو 85 ألف برميل يوميا.

وبلغ سعر النفط الإيراني 81 دولارا و 48 سنتا للبرميل الشهر الماضي باستثناء تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات لبعض الدول من أجل منافسة أسواق النفط.

وتظهر إحصائيات أوبك أنه في المجموع، ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 % في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، لكن متوسط سعر النفط الإيراني في هذه الفترة انخفض بأكثر من 24 % مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي ووصل إلى أقل من 80 دولارًا.

ولا يشمل هذا الرقم تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات الإيرانية للمصافي ووسطاء النفط الصينيين.

وبحسب تقرير رويترز، تمنح إيران خصمًا بنحو 12 دولارًا لبرميل النفط المُصدَّر للصين. وأعلنت بعض التقارير الأخرى عن رقم أعلى لخصومات النفط الإيرانية.

ويعد تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف، ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة في تراجع هذا المؤشر.

ويحدد مؤشر "شامخ"، أو مؤشر مديري المشتريات، معدل التغير في النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي، ويظهر أن "معدل المشتريات من قبل مديري المشتريات في القطاع الصناعي، قد انخفض أو زاد" مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله 50.63 وحدة في يوليو (تموز)، بانخفاض قدره 2.65 وحدة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو/ حزيران).

وبحسب اقتصاديين، فإن الزيادة في نسبة "الشراء"، هي علامة على تحسن ظروف الإنتاج والخدمة في المستقبل، ويشير انخفاضها إلى رغبة أقل للشركات في الاستثمار والإنتاج الصناعي، في الأشهر التالية.

وبناء على ذلك، يشير رقم 50 في مؤشرات "شامخ" عن شهر يوليو إلى أن الاقتصاد الإيراني على حدود "الركود".

وأظهر تقرير مركز الأبحاث، التابع لغرفة التجارة الإيرانية، من مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، أن "القطاع الصناعي ومساحة الاقتصاد الإيراني بأكملها يواجهان "أزمة طلب فعالة"، وقد غذى هذا العامل ظهور "ركود"، في الأنشطة الاقتصادية".

كما أظهرت نتائج التقرير أن "المؤسسات الاقتصادية، سجلت أرقاما أقل، في كمية طلبات العملاء الجديدة، ومخزون المواد الخام، ومبيعات السلع والخدمات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)".

وفي قطاع الصناعة أيضا، وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعية، إلى أدنى مستوى له، في 6 أشهر، مع "انخفاض كبير" مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا لهذه الشركات، مع انخفاض "مخزون المواد الخام ومبيعات السلع" بشكل كبير، فقد سجلوا أدنى مستوى من "التفاؤل لتحسين وضع الإنتاج"، في الأشهر الـ13 الماضية.

كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5.21 وحدات هذا الشهر، ليصل إلى 50.09.

وكان تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة على تراجع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، في الشهر الأول من صيف هذا العام.

وبغض النظر عن انخفاض الطلب، فإن مشكلات مثل انخفاض كمية رأس المال المتداول، لتزويد الإمدادات والمواد الخام، قد خفضت أنشطة الشركات على عتبة الـ50 وحدة.

وصرح النشطاء الاقتصاديون المشاركون في هذا التقرير بشكل صريح أنهم "لا يملكون نظرة إيجابية بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية في الشهر المقبل"، وأن "مؤشر التوقعات قد شهد انخفاضا غير مسبوق".

ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي، الذي لا يشعر فيه المشغلون الاقتصاديون بـ"الإيجابية"، بشأن مستقبل عملهم، في الشهر المقبل.

ويرجع جزء من هذا الانخفاض في تفاؤل الأعمال، إلى العطلة الصيفية للشركات، مما أدى أيضا إلى تفاقم القلق المتزايد بشأن ظروف أسعار السوق.

ووفقا لآراء الناشطين الاقتصاديين الذين شاركوا في هذا التقرير، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في السيولة، والموارد المالية للشركات، وعدم تعاون البنوك في تقديم التسهيلات لتوفير المواد الخام اللازمة، هي عوامل تتسبب بضغط مزدوج على إنتاج الشركات وتكاليفها.

يذكر أن الضغوط الضريبية، وصعوبة الحصول على إمدادات العملة الصعبة للواردات، وصعوبة ترخيص السلع اللازمة للإنتاج، هي من بين صعوبات العمل الأخرى وأساس شكاوى النشطاء الاقتصاديين.

وقال مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية، محمد آرام، في تجمع للصرافين مساء الاثنين: "يصدر البنك المركزي التراخيص اللازمة لأنشطة الصرافين في كل منطقة من المناطق المحددة حسب أدائهم ونوع الترخيص الذي حصلوا عليه من البنك المركزي".

وردا على حل جمعية الصيارفة الإيرانية من قبل البنك المركزي الأسبوع الماضي، صرح مساعد رئيس البنك المركزي أن "جمعية الصيارفة والتي تمثل مجتمع الصرافة يجب ألا تتخذ إجراءات ضد سياسة العملة الرسمية للبلاد".

وبحسب ما قاله محمد آرام، فإن نشاط مكاتب الصرافة تركز فقط على الأوراق النقدية، لكن قريباً ستتم إضافة رخصة العمل في مجال العملات الذهبية والسبائك الذهبية والمعادن النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة، إلى مجال نشاط مكاتب الصرافة".

كما تحدث مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية عن تحرك البنك نحو "السعر الموحد لسوق الصرف الأجنبي".

في الأسابيع الماضية، أصبحت قضية سوق الصرف متعدد الأسعار وفشل وعد البنك المركزي في هذا الصدد موضوع تصريحات عدد من نشطاء السوق والبرلمانيين.

وكان كامران سلطاني زاده، سكرتير جمعية الصيارفة الإيرانية المنحلة، أحد هؤلاء النقاد الذين اعتبروا وجود النظام متعدد الأسعار جاء نتيجة سياسات رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين.

ووفقًا لما قاله سكرتير جمعية الصرافة الإيرانية، بينما كان من المفترض أن تكون العملة موحدة السعر، فإننا نواجه حاليًا 7 أسعار مختلفة للعملات.

في خضم تغيير سياسات البنك المركزي تجاه سوق الصرف الأجنبي، فإن شائعة وقف بيع العملة بالسعر الحكومي تسببت لأول مرة هذا العام وبعد أكثر من 4 أشهر، في تشكيل طابور من مشتري العملات الأجنبية أمام الصرافة الوطنية.

فيما نفى أصغر بالسيني، المتحدث باسم مركز صرف العملات والذهب الإيراني، أنباء تعليق العملة المدعومة، وقال إن البنك المركزي ومركز الصرف في إيران يوفران العملة التي يحتاجها السوق في إطار "اللوائح"، لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولا توجد مشكلة في هذا المجال.

لكن الإشاعة عن عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الأجنبية والتأخير في مدفوعات العملات الأجنبية عزز هذا المنظور بأن سوق العملات سيشهد تغيرات في الأسعار في المستقبل. بطبيعة الحال، فإن التشدد في عملية بيع العملة المتفق عليها ومطالبة المشترين بفتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية قد خفف الضغوط من هذه السوق.

وتظهر دراسة تغيرات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الحر أن هذه التطورات في مجال سياسة الصرف الأجنبي لم يكن لها تأثير كبير على هذه السوق. على الرغم من أنه وفقًا لمحللي السوق، فإن المسافة بين أعلى وأقل نقطة لمعدل التذبذب قد اقتربت من بعضها البعض.

وبحسب تقارير المواقع الإلكترونية النشطة في سوق الصرف الأجنبي، اقترب سعر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) من 50 ألف تومان متراوحاً بين 49500 و 49600 تومان.