فارق كبير بين إحصائيات أوبك الجديدة لإنتاج الخام الإيراني والرقم المزعوم لنائب وزير النفط

ويعد تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف، ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة في تراجع هذا المؤشر.

ويحدد مؤشر "شامخ"، أو مؤشر مديري المشتريات، معدل التغير في النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي، ويظهر أن "معدل المشتريات من قبل مديري المشتريات في القطاع الصناعي، قد انخفض أو زاد" مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله 50.63 وحدة في يوليو (تموز)، بانخفاض قدره 2.65 وحدة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو/ حزيران).

وبحسب اقتصاديين، فإن الزيادة في نسبة "الشراء"، هي علامة على تحسن ظروف الإنتاج والخدمة في المستقبل، ويشير انخفاضها إلى رغبة أقل للشركات في الاستثمار والإنتاج الصناعي، في الأشهر التالية.

وبناء على ذلك، يشير رقم 50 في مؤشرات "شامخ" عن شهر يوليو إلى أن الاقتصاد الإيراني على حدود "الركود".

وأظهر تقرير مركز الأبحاث، التابع لغرفة التجارة الإيرانية، من مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، أن "القطاع الصناعي ومساحة الاقتصاد الإيراني بأكملها يواجهان "أزمة طلب فعالة"، وقد غذى هذا العامل ظهور "ركود"، في الأنشطة الاقتصادية".

كما أظهرت نتائج التقرير أن "المؤسسات الاقتصادية، سجلت أرقاما أقل، في كمية طلبات العملاء الجديدة، ومخزون المواد الخام، ومبيعات السلع والخدمات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)".

وفي قطاع الصناعة أيضا، وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعية، إلى أدنى مستوى له، في 6 أشهر، مع "انخفاض كبير" مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا لهذه الشركات، مع انخفاض "مخزون المواد الخام ومبيعات السلع" بشكل كبير، فقد سجلوا أدنى مستوى من "التفاؤل لتحسين وضع الإنتاج"، في الأشهر الـ13 الماضية.

كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5.21 وحدات هذا الشهر، ليصل إلى 50.09.

وكان تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة على تراجع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، في الشهر الأول من صيف هذا العام.

وبغض النظر عن انخفاض الطلب، فإن مشكلات مثل انخفاض كمية رأس المال المتداول، لتزويد الإمدادات والمواد الخام، قد خفضت أنشطة الشركات على عتبة الـ50 وحدة.

وصرح النشطاء الاقتصاديون المشاركون في هذا التقرير بشكل صريح أنهم "لا يملكون نظرة إيجابية بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية في الشهر المقبل"، وأن "مؤشر التوقعات قد شهد انخفاضا غير مسبوق".

ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي، الذي لا يشعر فيه المشغلون الاقتصاديون بـ"الإيجابية"، بشأن مستقبل عملهم، في الشهر المقبل.

ويرجع جزء من هذا الانخفاض في تفاؤل الأعمال، إلى العطلة الصيفية للشركات، مما أدى أيضا إلى تفاقم القلق المتزايد بشأن ظروف أسعار السوق.

ووفقا لآراء الناشطين الاقتصاديين الذين شاركوا في هذا التقرير، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في السيولة، والموارد المالية للشركات، وعدم تعاون البنوك في تقديم التسهيلات لتوفير المواد الخام اللازمة، هي عوامل تتسبب بضغط مزدوج على إنتاج الشركات وتكاليفها.

يذكر أن الضغوط الضريبية، وصعوبة الحصول على إمدادات العملة الصعبة للواردات، وصعوبة ترخيص السلع اللازمة للإنتاج، هي من بين صعوبات العمل الأخرى وأساس شكاوى النشطاء الاقتصاديين.

وقال مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية، محمد آرام، في تجمع للصرافين مساء الاثنين: "يصدر البنك المركزي التراخيص اللازمة لأنشطة الصرافين في كل منطقة من المناطق المحددة حسب أدائهم ونوع الترخيص الذي حصلوا عليه من البنك المركزي".

وردا على حل جمعية الصيارفة الإيرانية من قبل البنك المركزي الأسبوع الماضي، صرح مساعد رئيس البنك المركزي أن "جمعية الصيارفة والتي تمثل مجتمع الصرافة يجب ألا تتخذ إجراءات ضد سياسة العملة الرسمية للبلاد".

وبحسب ما قاله محمد آرام، فإن نشاط مكاتب الصرافة تركز فقط على الأوراق النقدية، لكن قريباً ستتم إضافة رخصة العمل في مجال العملات الذهبية والسبائك الذهبية والمعادن النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة، إلى مجال نشاط مكاتب الصرافة".

كما تحدث مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية عن تحرك البنك نحو "السعر الموحد لسوق الصرف الأجنبي".

في الأسابيع الماضية، أصبحت قضية سوق الصرف متعدد الأسعار وفشل وعد البنك المركزي في هذا الصدد موضوع تصريحات عدد من نشطاء السوق والبرلمانيين.

وكان كامران سلطاني زاده، سكرتير جمعية الصيارفة الإيرانية المنحلة، أحد هؤلاء النقاد الذين اعتبروا وجود النظام متعدد الأسعار جاء نتيجة سياسات رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين.

ووفقًا لما قاله سكرتير جمعية الصرافة الإيرانية، بينما كان من المفترض أن تكون العملة موحدة السعر، فإننا نواجه حاليًا 7 أسعار مختلفة للعملات.

في خضم تغيير سياسات البنك المركزي تجاه سوق الصرف الأجنبي، فإن شائعة وقف بيع العملة بالسعر الحكومي تسببت لأول مرة هذا العام وبعد أكثر من 4 أشهر، في تشكيل طابور من مشتري العملات الأجنبية أمام الصرافة الوطنية.

فيما نفى أصغر بالسيني، المتحدث باسم مركز صرف العملات والذهب الإيراني، أنباء تعليق العملة المدعومة، وقال إن البنك المركزي ومركز الصرف في إيران يوفران العملة التي يحتاجها السوق في إطار "اللوائح"، لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولا توجد مشكلة في هذا المجال.

لكن الإشاعة عن عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الأجنبية والتأخير في مدفوعات العملات الأجنبية عزز هذا المنظور بأن سوق العملات سيشهد تغيرات في الأسعار في المستقبل. بطبيعة الحال، فإن التشدد في عملية بيع العملة المتفق عليها ومطالبة المشترين بفتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية قد خفف الضغوط من هذه السوق.

وتظهر دراسة تغيرات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الحر أن هذه التطورات في مجال سياسة الصرف الأجنبي لم يكن لها تأثير كبير على هذه السوق. على الرغم من أنه وفقًا لمحللي السوق، فإن المسافة بين أعلى وأقل نقطة لمعدل التذبذب قد اقتربت من بعضها البعض.

وبحسب تقارير المواقع الإلكترونية النشطة في سوق الصرف الأجنبي، اقترب سعر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) من 50 ألف تومان متراوحاً بين 49500 و 49600 تومان.

وقال إسحاقي: "بعض سياسيينا ينفون هذه القضايا، لكن في أكثر من 15 محافظة، شهدنا ارتفاع أسعار الخبز بأكثر من 40 %، الأمر الذي جعل المواطنين مستائين جدا".

وفي وقت سابق، تم الإعلان في برنامج مباشر على التلفزيون الحكومي الإيراني، أن سعر الخبز قد ارتفع في 13 محافظة.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد أعلنت، في تقرير لها، عن إمكانية زيادة سعر الخبز في محافظات إيران الأخرى، بما في ذلك طهران، حتى نهاية أغسطس.

ومنذ حوالي 10 أيام، أعلن أحمد كشتكر، رئيس اتحاد خبازي "مشهد"، عن زيادة أسعار الخبز بنسبة 40 % في محافظة خراسان رضوي، قائلاً إن خطة زيادة سعر الخبز "ستنفذ تدريجيا في البلد بأكمله".

ورغم أنباء ارتفاع أسعار الخبز في مختلف محافظات إيران، اعتبر وزير الداخلية، أحمد وحيدي، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الخبز "إشاعة"، وأكد أنه في الحكومة لم يكن لدينا ما يسمى بزيادة سعر الخبز.

وبالتزامن مع تغيير سعر الخبز في نصف محافظات إيران، انتقد رئيس الكتلة العمالية في البرلمان زيادة سعر الخبز وقال: "إذا غاب الخبز عن موائد المواطنين، فلن ييقى لديهم ما يقتاتون به...".

كما كتبت صحيفة "جهان صنعت"، طبعة طهران، في تقرير لها، أن بعض مزودي الخدمة، بمن فيهم سائقو حافلات الركاب، رفعوا أسعار خدماتهم في بعض مناطق طهران بحجة زيادة سعر الخبز.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على بدء الخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز، إلا أن مشاكل جودة الخبز وتسعيره لا تزال تثير احتجاجات الخبازين وزبائن الخبز التقليدي.

وبحسب ادعاء المسؤولين التنفيذيين، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى الدول المجاورة ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران.

ورغم أن منفذي هذه الخطة قد أعلنوا عن زيادة سعر وتقنين الخبز التقليدي كخط أحمر وحتى أنهم تحدثوا عن أمر الرئيس إبراهيم رئيسي الصارم بعدم زيادة سعر الخبز، لكنهم وافقوا الآن على زيادة سعر الخبز.

وقد أدى تطبيق الخطة الذكية لدعم الخبز في الممارسة والتنفيذ إلى زيادة مشاكل الخبازين ومشتري الخبز.

وتعد مشاكل دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، فضلاً عن التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين وعدم كفاية دعم الخبازين من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا حول هذه الخطة الحكومية.

أيضًا، خلال هذه الفترة، يشتكي الخبازون من استقرار أسعار الخبز لمدة عامين، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بأسعار ثابتة.

وحتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، تداولت مواقع أسعار الذهب وصرف العملات، سعر الدولار الأميركي بحدود 49.500 إلى 49.900 تومان، لكن هذا السعر تجاوز الـ50.000 تومان في وقت لاحق من اليوم.

كما تجاوزت العملة الذهبية 29 مليون تومان، مسجلة أعلى سعر لها في الأيام الـ25 الماضية.

ووصل سعر الدولار الحكومي في مركز صرف العملات والذهب، إلى أعلى مستوى له في الشهرين الماضيين، حيث وصل إلى أكثر من 41.300 تومان.

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، مشيرًة إلى إلغاء اتفاقية إنشاء نقابة الصرافين الإيرانيين، أن "حل هذه النقابة أصبح على جدول أعمال البنك المركزي الإيراني، والجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكر البيان أن "سبب القرار هو حدوث انتهاكات، وانحرافات، عن أهداف، وموضوع، وواجبات، وصلاحيات، نقابة الصرافين الإيرانيين".

وكان البنك المركزي الإيراني قد منع في وقت سابق من انعقاد الجمعية العامة للنقابة، معلنًا أنه "تم إلغاء الجمعية العامة لنقابة الصرافين بسبب عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية".

وردا على المواجهة بين البنك المركزي والصرافين، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، مجتبى توانغر: "لقد تمكن العديد من الصرافين من استيراد العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل العقوبات، لكن الآن تم تجاهل هذه الميزة من خلال الإجراء غير المحسوب للبنك المركزي، في التخلي عن عدد كبير من الصرافين".

وبعد إغلاق نصف مراكز الصيرفة من قبل البنك المركزي في العام الماضي، وفرض قيود على نشاط شبكة الصيرفة في الأيام الأخيرة، زادت التوترات بين البنك المركزي والصرافين.

وبعد انتشار خبر قرار البنك المركزي الإيراني بحل نقابة الصرافين، أصدرت النقابة بيانا قال فيه: إن "البنك المركزي ليس لديه السلطة القانونية لحل نقابة الصرافين".

ووفقا لإعلان النقابة، فإن حلها هو إحدى صلاحيات الجمعية العامة لها.

وجاء ارتفاع الدولار في إيران، في حين أن النظام الإيراني لم يتمكن بعد من الإفراج عن أمواله المحظورة في خارج البلاد.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مؤخرا عن تهريب الدولارات إلى إيران من خلال الأرجنتين.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدنانير العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".

وجاء في هذا التقرير الذي نشر اليوم الاثنين 30 يوليو (تموز) أن هذا الجيل سيضطر إلى الانتظار 166 سنة لامتلاك منزل، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل وحجم المدخرات، وبافتراض استقرار الدخل وأسعار المساكن.

ووفقًا للتعريفات العالمية، يُطلق على أولئك الذين ولدوا بين عامي 1997 و2010 اسم "الجيل Z". وفي تقريرها الميداني، ذهبت صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى مجتمع إحصائي من 100 شخص لديهم بين سنة وسنتين من الخبرة العملية في إحدى المنظمات.

وبحسب هذا التقرير، فإن متوسط الدخل الشهري لموظفي "جيل Z" في المنظمة التي تم التحقيق فيها يتراوح بين 11 مليونا و300 ألف تومان، إلى 12 مليون تومان، وقال الموظفون إنه "في أفضل الأحوال" يمكنهم توفير مليون تومان شهريًا.

وبحسب أسعار المساكن الحالية، فقد توصلت "دنياي اقتصاد" إلى أن فترة الانتظار لامتلاك جيل التسعينيات منزل وصلت إلى 166 عاماً. يأتي ذلك في حين أنه بناءً على مؤشر الأسعار ومتوسط مستوى الدخل الحالي، فإن وقت انتظار الجيل الذي قبله هو 70 عامًا في الظروف الحالية.

ويكون الحصول على شقة بعد 70 عامًا بافتراض إمكانية توفير 20 في المائة من الدخل السنوي وبناءً على متوسط سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 50 مترًا في طهران.

وبحسب هذا التقرير، فإن إجابة "الجيل Z" حول إمكانية أن يمتلكوا منزلا، لا تبعث على الأمل، وقالت مجموعة منهم: "لا نفكر إطلاقاً في السكن وأن نمتلك منزلاً، وبما أننا لا نأمل في ذلك، فلا نفكر في الزواج وإنجاب الأطفال".

وردا على هذا السؤال، قالت مجموعة أخرى إن أصدقاءهم الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما غير قادرين على الزواج ودخلوا "عزوبة أكيدة".

ونقلت هذه الصحيفة عن مجموعة أخرى من هؤلاء الشباب: "لا نستطيع حتى شراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل والمنزل"، وأن امتلاك منزل مشروط بـ"تحول" الأوضاع الاقتصادية الإيرانية، وإلا فإنهم سيفكرون في "الهجرة".

وفي غضون ذلك، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، في 25 يوليو (تموز) الحالي، أن عدد الأشخاص "تحت خط الفقر" وصل إلى 28 مليون نسمة، وحذر من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن "الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الأخير".

وقبل ذلك، أعلن علي آقا محمدي، رئيس المجموعة الاقتصادية في مكتب المرشد الإيراني، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم 18 مايو (أيار) أن ما لا يقل عن 19 مليونا و700 ألف شخص من الشعب الإيراني محرومون من مرافق المعيشة الأساسية مثل السكن والعمل والتعليم حتى 12 عاما والصحة والغذاء والملابس.

ونظرًا للزيادة في أسعار العملات من عام 2018 فصاعدًا، فإن متوسط سعر كل متر مربع من المساكن في إيران آخذ في الازدياد. وفي العاصمة، ارتفع سعر كل متر مربع من المساكن من 6 ملايين تومان في عام 2018 إلى أكثر من 60 مليون تومان في ربيع عام 2023.

هذا وقد حاولت الحكومة، من خلال زيادة مبلغ "القرض السكني"، الحد من فشل خطة إبراهيم رئيسي لبناء "مليون وحدة سكنية سنوياً". لكن مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية كشفوا أن القسط الشهري لهذا القرض مرتفع للغاية بحيث لا يستطيع المواطنون العاديون سداده.

وكتبت صحيفة "شرق"، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، أن شروط منح هذا القرض تسمح فقط للأثرياء ومن لا يحتاجون لقرض سكني باستخدام هذه التسهيلات.

وجاء في هذا التقرير أن قرض شراء المساكن وترميمها تضاعف ليبلغ 960 مليون تومان. ولكن بهذا الرقم لا يمكن حتى شراء منزل بمساحة 20 مترًا، بالإضافة إلى أن الأقساط لمدة 12 عامًا هي 20 مليون تومان شهريًا، في حين أن الراتب الأساسي للموظف هو 7 ملايين تومان.

كما كتب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين الذين يأخذون هذا القرض البالغ 960 مليون تومان سيتعين عليهم إعادة نحو 2.8 مليار تومان، وقال خبير اقتصاديات الإسكان لصحيفة "شرق" إن فائدة هذا القرض المصرفي في الواقع تصل إلى 28 في المائة.