وسط مخاوف من تغيرات في سوق العملات.. "المركزي الإيراني" يعد الصيارفة بـ"عهد جديد"

وقال إسحاقي: "بعض سياسيينا ينفون هذه القضايا، لكن في أكثر من 15 محافظة، شهدنا ارتفاع أسعار الخبز بأكثر من 40 %، الأمر الذي جعل المواطنين مستائين جدا".

وفي وقت سابق، تم الإعلان في برنامج مباشر على التلفزيون الحكومي الإيراني، أن سعر الخبز قد ارتفع في 13 محافظة.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد أعلنت، في تقرير لها، عن إمكانية زيادة سعر الخبز في محافظات إيران الأخرى، بما في ذلك طهران، حتى نهاية أغسطس.

ومنذ حوالي 10 أيام، أعلن أحمد كشتكر، رئيس اتحاد خبازي "مشهد"، عن زيادة أسعار الخبز بنسبة 40 % في محافظة خراسان رضوي، قائلاً إن خطة زيادة سعر الخبز "ستنفذ تدريجيا في البلد بأكمله".

ورغم أنباء ارتفاع أسعار الخبز في مختلف محافظات إيران، اعتبر وزير الداخلية، أحمد وحيدي، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الخبز "إشاعة"، وأكد أنه في الحكومة لم يكن لدينا ما يسمى بزيادة سعر الخبز.

وبالتزامن مع تغيير سعر الخبز في نصف محافظات إيران، انتقد رئيس الكتلة العمالية في البرلمان زيادة سعر الخبز وقال: "إذا غاب الخبز عن موائد المواطنين، فلن ييقى لديهم ما يقتاتون به...".

كما كتبت صحيفة "جهان صنعت"، طبعة طهران، في تقرير لها، أن بعض مزودي الخدمة، بمن فيهم سائقو حافلات الركاب، رفعوا أسعار خدماتهم في بعض مناطق طهران بحجة زيادة سعر الخبز.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على بدء الخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز، إلا أن مشاكل جودة الخبز وتسعيره لا تزال تثير احتجاجات الخبازين وزبائن الخبز التقليدي.

وبحسب ادعاء المسؤولين التنفيذيين، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى الدول المجاورة ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران.

ورغم أن منفذي هذه الخطة قد أعلنوا عن زيادة سعر وتقنين الخبز التقليدي كخط أحمر وحتى أنهم تحدثوا عن أمر الرئيس إبراهيم رئيسي الصارم بعدم زيادة سعر الخبز، لكنهم وافقوا الآن على زيادة سعر الخبز.

وقد أدى تطبيق الخطة الذكية لدعم الخبز في الممارسة والتنفيذ إلى زيادة مشاكل الخبازين ومشتري الخبز.

وتعد مشاكل دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، فضلاً عن التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين وعدم كفاية دعم الخبازين من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا حول هذه الخطة الحكومية.

أيضًا، خلال هذه الفترة، يشتكي الخبازون من استقرار أسعار الخبز لمدة عامين، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بأسعار ثابتة.

وحتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، تداولت مواقع أسعار الذهب وصرف العملات، سعر الدولار الأميركي بحدود 49.500 إلى 49.900 تومان، لكن هذا السعر تجاوز الـ50.000 تومان في وقت لاحق من اليوم.

كما تجاوزت العملة الذهبية 29 مليون تومان، مسجلة أعلى سعر لها في الأيام الـ25 الماضية.

ووصل سعر الدولار الحكومي في مركز صرف العملات والذهب، إلى أعلى مستوى له في الشهرين الماضيين، حيث وصل إلى أكثر من 41.300 تومان.

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، مشيرًة إلى إلغاء اتفاقية إنشاء نقابة الصرافين الإيرانيين، أن "حل هذه النقابة أصبح على جدول أعمال البنك المركزي الإيراني، والجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكر البيان أن "سبب القرار هو حدوث انتهاكات، وانحرافات، عن أهداف، وموضوع، وواجبات، وصلاحيات، نقابة الصرافين الإيرانيين".

وكان البنك المركزي الإيراني قد منع في وقت سابق من انعقاد الجمعية العامة للنقابة، معلنًا أنه "تم إلغاء الجمعية العامة لنقابة الصرافين بسبب عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية".

وردا على المواجهة بين البنك المركزي والصرافين، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، مجتبى توانغر: "لقد تمكن العديد من الصرافين من استيراد العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل العقوبات، لكن الآن تم تجاهل هذه الميزة من خلال الإجراء غير المحسوب للبنك المركزي، في التخلي عن عدد كبير من الصرافين".

وبعد إغلاق نصف مراكز الصيرفة من قبل البنك المركزي في العام الماضي، وفرض قيود على نشاط شبكة الصيرفة في الأيام الأخيرة، زادت التوترات بين البنك المركزي والصرافين.

وبعد انتشار خبر قرار البنك المركزي الإيراني بحل نقابة الصرافين، أصدرت النقابة بيانا قال فيه: إن "البنك المركزي ليس لديه السلطة القانونية لحل نقابة الصرافين".

ووفقا لإعلان النقابة، فإن حلها هو إحدى صلاحيات الجمعية العامة لها.

وجاء ارتفاع الدولار في إيران، في حين أن النظام الإيراني لم يتمكن بعد من الإفراج عن أمواله المحظورة في خارج البلاد.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مؤخرا عن تهريب الدولارات إلى إيران من خلال الأرجنتين.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدنانير العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".

وجاء في هذا التقرير الذي نشر اليوم الاثنين 30 يوليو (تموز) أن هذا الجيل سيضطر إلى الانتظار 166 سنة لامتلاك منزل، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل وحجم المدخرات، وبافتراض استقرار الدخل وأسعار المساكن.

ووفقًا للتعريفات العالمية، يُطلق على أولئك الذين ولدوا بين عامي 1997 و2010 اسم "الجيل Z". وفي تقريرها الميداني، ذهبت صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى مجتمع إحصائي من 100 شخص لديهم بين سنة وسنتين من الخبرة العملية في إحدى المنظمات.

وبحسب هذا التقرير، فإن متوسط الدخل الشهري لموظفي "جيل Z" في المنظمة التي تم التحقيق فيها يتراوح بين 11 مليونا و300 ألف تومان، إلى 12 مليون تومان، وقال الموظفون إنه "في أفضل الأحوال" يمكنهم توفير مليون تومان شهريًا.

وبحسب أسعار المساكن الحالية، فقد توصلت "دنياي اقتصاد" إلى أن فترة الانتظار لامتلاك جيل التسعينيات منزل وصلت إلى 166 عاماً. يأتي ذلك في حين أنه بناءً على مؤشر الأسعار ومتوسط مستوى الدخل الحالي، فإن وقت انتظار الجيل الذي قبله هو 70 عامًا في الظروف الحالية.

ويكون الحصول على شقة بعد 70 عامًا بافتراض إمكانية توفير 20 في المائة من الدخل السنوي وبناءً على متوسط سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 50 مترًا في طهران.

وبحسب هذا التقرير، فإن إجابة "الجيل Z" حول إمكانية أن يمتلكوا منزلا، لا تبعث على الأمل، وقالت مجموعة منهم: "لا نفكر إطلاقاً في السكن وأن نمتلك منزلاً، وبما أننا لا نأمل في ذلك، فلا نفكر في الزواج وإنجاب الأطفال".

وردا على هذا السؤال، قالت مجموعة أخرى إن أصدقاءهم الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما غير قادرين على الزواج ودخلوا "عزوبة أكيدة".

ونقلت هذه الصحيفة عن مجموعة أخرى من هؤلاء الشباب: "لا نستطيع حتى شراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل والمنزل"، وأن امتلاك منزل مشروط بـ"تحول" الأوضاع الاقتصادية الإيرانية، وإلا فإنهم سيفكرون في "الهجرة".

وفي غضون ذلك، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، في 25 يوليو (تموز) الحالي، أن عدد الأشخاص "تحت خط الفقر" وصل إلى 28 مليون نسمة، وحذر من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن "الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الأخير".

وقبل ذلك، أعلن علي آقا محمدي، رئيس المجموعة الاقتصادية في مكتب المرشد الإيراني، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم 18 مايو (أيار) أن ما لا يقل عن 19 مليونا و700 ألف شخص من الشعب الإيراني محرومون من مرافق المعيشة الأساسية مثل السكن والعمل والتعليم حتى 12 عاما والصحة والغذاء والملابس.

ونظرًا للزيادة في أسعار العملات من عام 2018 فصاعدًا، فإن متوسط سعر كل متر مربع من المساكن في إيران آخذ في الازدياد. وفي العاصمة، ارتفع سعر كل متر مربع من المساكن من 6 ملايين تومان في عام 2018 إلى أكثر من 60 مليون تومان في ربيع عام 2023.

هذا وقد حاولت الحكومة، من خلال زيادة مبلغ "القرض السكني"، الحد من فشل خطة إبراهيم رئيسي لبناء "مليون وحدة سكنية سنوياً". لكن مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية كشفوا أن القسط الشهري لهذا القرض مرتفع للغاية بحيث لا يستطيع المواطنون العاديون سداده.

وكتبت صحيفة "شرق"، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، أن شروط منح هذا القرض تسمح فقط للأثرياء ومن لا يحتاجون لقرض سكني باستخدام هذه التسهيلات.

وجاء في هذا التقرير أن قرض شراء المساكن وترميمها تضاعف ليبلغ 960 مليون تومان. ولكن بهذا الرقم لا يمكن حتى شراء منزل بمساحة 20 مترًا، بالإضافة إلى أن الأقساط لمدة 12 عامًا هي 20 مليون تومان شهريًا، في حين أن الراتب الأساسي للموظف هو 7 ملايين تومان.

كما كتب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين الذين يأخذون هذا القرض البالغ 960 مليون تومان سيتعين عليهم إعادة نحو 2.8 مليار تومان، وقال خبير اقتصاديات الإسكان لصحيفة "شرق" إن فائدة هذا القرض المصرفي في الواقع تصل إلى 28 في المائة.

وتظهر هذه المعلومات أن الحرس الثوري الإيراني والباسيج، من خلال إساءة استخدام صلاحياتهما القانونية، قدما قائمة بأعضائهما على أنهم "محتاجون" إلى البنوك للحصول على قروض، وضغطوا عليها لدفع هذه التسهيلات بسرعة.

وبحسب الرسائل الموجهة إلى "إيران إنترناشيونال" في هذا الصدد، فإن ضغوط الحرس الثوري الإيراني والباسيج تمارس على رؤساء البنوك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة من وزير الاقتصاد إلى المحافظين وباسيج المحافظات.

وتظهر رسالة محمد كرمي، محافظ بلوشستان وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني، الموجهة إلى وزير الاقتصاد إحسان خاندوري، أنه طلب من الوزير الضغط على بنوك "دي"، "باساركاد"، و"ملي"، "اقتصاد نوين"، و5 بنوك أخرى لدفع التسهيلات.

في هذا الصدد، يُظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال" قائمة بأعضاء الباسيج الذين تم تقديمهم إلى البنوك من قبل منظمة "باسيج سازندكي" للحصول على القروض.

وبناءً على هذه المعلومات، لا يخضع الأشخاص الذين قدمهم "الباسيج" للحصول على 150 مليون تومان كقرض لأي من الشروط القانونية للحصول على هذه التسهيلات.

ويأتي نشر هذه الوثائق في حين أن عدداً من المواطنين قد أعلنوا، من قبل، عن تخصيص قروض ميسرة لـ"الموالين للنظام" لإنشاء "شركات قائمة على المعرفة".

ويأتي دفع هذه القروض لأشخاص مقربين من النظام في حين أنه وفقًا لأحد التقارير الأخيرة لمركز الإحصاء الإيراني حول معدل البطالة، الشتاء الماضي، كان تدهور التوظيف الإيراني عند أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

وبحسب معطيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد "السكان النشطين" من 15 سنة فما فوق 25 مليونا و962 ألف نسمة العام الماضي، منهم نحو 2 مليون و526 ألف عاطل عن العمل.

ووفقًا للتعريفات الرسمية، يشير مصطلح "السكان النشطين" إلى الأشخاص في المجتمع الذين يبحثون عن عمل.

ويظهر هذا الرقم معدل بطالة بلغ 9.7% في الشتاء الماضي.

كما أعلن موقع "إيكو إيران"، مؤخرًا، عن ارتفاع معدل البطالة في المحافظات الثلاث، إيلام، وكوهغيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان، وقال إن الإحصائيات تظهر أن عدداً من العاطلين عن العمل في هذه المحافظات فقدوا أملهم في العثور على وظيفة هذا الربيع، ولم يعودوا يبحثون عن عمل.

يأتي ذلك في حين أن "خلق مليون فرصة عمل في البلاد سنويًا" كان من أهم الوعود الانتخابية التي قدمها إبراهيم رئيسي للحكومة الثالثة عشرة.

وبالتزامن مع هذه الأرقام، فإن ارتفاع الأسعار والتضخم والزيادة اليومية في أسعار السلع الأساسية وانتشار الفقر تسبب في أزمة لعدد كبير من المواطنين.

وأعلن المدير العام السابق لمكتب دراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، هادي موسوي نيك، مؤخرًا، عن الحالة الحرجة لـ"سوء التغذية في إيران" وقال إن 57% من الإيرانيين يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية التي يحتاجونها.

وأضاف موسوي نيك أن "14.5 مليون شخص من الـ57 في المائة، هم من الأطفال، ونحو 10 ملايين منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما".

وأعلن مركز أبحاث البرلمان، مؤخرًا، عن انتشار الفقر في العامين الماضيين، وأعلن أنه في عام 2021 كان أكثر من 30% من سكان إيران تحت خط الفقر.

وبالنظر إلى التضخم في العام السابق والأشهر الأولى من هذا العام، من المحتمل أن يكون عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازداد.

وبحسب هذا التقرير، فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك هذه العقوبات، وأدرجت أسماء بنك المستشار الإسلامي، وبنك أربيل، والبنك الإسلامي الدولي، وبنك زين العراق الإسلامي على قائمة هذه العقوبات.

ولم تعلق الحكومة العراقية، واتحاد المصارف العراقية الخاصة، ووزارة الخزانة الأميركية، وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، بعد على هذه العقوبات.

ووفقا لهذا التقرير، فقد حصلت الولايات المتحدة على معلومات تُظهر أن هذه البنوك قد تورطت في عمليات غسيل أموال ومعاملات غير قانونية، بعضها مرتبط بأشخاص خاضعين للعقوبات، ما أثار القلق من أن إيران قد تكون مستفيدة من هذه العملية.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لدينا أسباب قوية للاشتباه في أن بعض عمليات غسيل الأموال التي حدثت على الأقل قد تكون لصالح الأفراد الخاضعين للعقوبات، وبالتأكيد فإن الخطر الأكبر للعقوبات في العراق مرتبط بإيران".

يأتي فرض هذه العقوبات فيما تحاول السلطات العراقية في الأسابيع الماضية إيجاد طريقة لسداد ديون البلاد مقابل الكهرباء التي تحصل عليها من إيران.

وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق البالغ 120 يومًا لتسديد الديون المتعلقة بالكهرباء الواردة من إيران للمرة العشرين، قائلا إن هذا الإعفاء يسمح بتحويل الأموال من حسابات محدودة في العراق إلى حسابات محدودة في بنوك طرف ثالث.

وقال ميلر: إن الأموال التي سيدفعها العراق مقابل الكهرباء التي يتلقاها من إيران، ستبقى في حسابات محدودة وستستخدم فقط للأنشطة التي لا تخضع للعقوبات. ويجب الموافقة على كل معاملة مقدمًا من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل مراجعة خطة العراق لاستبدال نفطه بالغاز، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأميركية ضد إيران، مؤكدا: "سنواصل تطبيق جميع العقوبات الأميركية على إيران".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن وزيرة الخارجية الأميركية وقعت على إعفاء جديد، يوم الثلاثاء، من شأنه أن يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي يتلقاها من إيران من خلال بنوك غير عراقية.

وقال هذا المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن أميركا تأمل في أن يساعد هذا الإعفاء لمدة 120 يومًا على تقليل ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع إيران لتصدير النفط مقابل الحصول على الغاز اعتبارا من يوم الثلاثاء، وقال إن هذا الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة سداد ديون العراق مقابل الكهرباء والغاز المستحقة لإيران والتي تأخرت بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران.

وفي وقت سابق، أصدر تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، المدعوم من إيران، بيانا ردا على أزمة الكهرباء في هذا البلد وطالب حكومة "محمد شياع السوداني" بتسديد ديون الغاز والكهرباء الإيرانية على وجه السرعة.

ومنذ 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، لكن دون تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.

وبناءً على ذلك، توضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من تلقي سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة، قطعت إيران تدفق الغاز عدة مرات بسبب هذه الديون.