فنانون إيرانيون يدشنون مركزا لدعم الحريات.. ويدعون لمقاطعة وزارة الإرشاد وأجهزة الرقابة

وبحسب هذه المعلومات، فإن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في حين أن الحرس الثوري أصبح مجموعة من فروع عبور المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 % من المخدرات الموزعة في سوق المخدرات بطهران تخص شركة زيندشتي.

ووفقا لـهذا التقرير، يمتلك زيندشتي حوالي 20 % من تجارة المخدرات الإيرانية، والمخدرات القليلة التي يتم ضبطها أحيانًا، والتي ينتمي بعضها إلى زيندشتي، يتم الكشف عنها بعد صراع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.

وقد شكل ناجي شريفي زيندشتي، في السنوات الأخيرة، دائرة من المقربين له في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء" وتضم كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والعديد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران وعددا من النواب.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع الرشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لاستهلاك العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويتجاهلون أنشطته في سوق المخدرات بطهران.

ومع ذلك، في الساحة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محبا للخير. ففي 3 ديسمبر 2022، كرم مساعد وزير التربية والتعليم، في حفل، الخيرين المشاركين في بناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، تحظى مشاريع زيندشتي دائمًا بدعم السلطات المحلية، بما في ذلك القائم مقام.

وسبق أن نشرت صورة تكريم "لجنة إمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".

يذكر أن زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام مرة في الماضي بتهمة تهريب المخدرات، هرب من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث وجه تصدير المخدرات إلى هناك.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة المخابرات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي النظام الإيراني، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ووفقا لهذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران ملكة المخدرات الأول في العالم.

وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي المخابرات في طهران.

ووفقًا لأرشيفات مصادر المخابرات الإيرانية، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ نهاية 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد.

وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي المخابرات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة المخابرات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.

وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة سابقة، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات حدود واضحة، وهذا يدل على أن "المسؤولين الحكوميين متورطون في هذا العمل

وأوضحت باكو أنها اعتقلت شخصا يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله "مرسل" و7 آخرين يعملون تحت إشرافه.
وتأتي هذه الاعتقالات بعدما شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترات متفاقمة في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص "كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط "لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".

وسبق أن تم اعتقال 6 مواطنين في أذربيجان بداية أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة الانقلاب العسكري "جُندوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

وتوترت العلاقات بين الجارتين بشكل خاص، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران وقتل دبلوماسيًا وجرح اثنين من حراس السفارة.

واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية طهران بشن حملة إعلامية ضد أذربيجان و"تشجيع الهجوم".

ويعود هذا التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب دعم طهران للجماعات الشيعية في أذربيجان، وغضب طهران من التعاون القائم بين باكو وإسرائيل.

ولفتت معروفيان إلى تقارير نشرتها قناة "صوت طالبات جامعة الزهراء"، وكتبت: بعد مرور نحو 8 أشهر على بدء انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" والاحتجاجات الساخنة في الجامعات، لم تكن طالبات جامعة "الزهراء" في مأمن من عمليات القمع مثل باقي الطلاب بمختلف الجامعات.

وأضافت أن الطالبات بهذه الجامعة واجهن خلال هذه الفترة قيودا مختلفة مثل: "منع الدخول إلى الجامعة، واتصالات هاتفية متكررة يتم فيها استدعاؤهن إلى الأجهزة الأمنية خارج الجامعة وإلى اللجنة التأديبية الجامعية، ولأحكام بتعليق الدراسة، وإرغامهن على توقيع التزام مكتوب، والطرد من السكن الطلابي".

وبحسب هذه الصحافية الإيرانية، فإن مسؤولي جامعة الزهراء، وعلى رأسهم، زهرا ناظم بكائي، رئيسة الجامعة، لم يؤلوا خلال الأشهر الأخيرة جهدا في تشكيل ملفات قضائية وتأديبية للطالبات أو إصدار أحكام قاسية ضدهن.

من جهتها أشارت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إلى حجم الاستدعاءات والأحكام الصادرة ضد الطالبات خلال الفترة المذكورة، وكتبت أن 150 طالبة منعت من الدخول إلى الجامعة بسبب تنظيم تجمعات في الساحة الجامعية.

وأضاف تقرير "هم ميهن" أن حراس الجامعة اقتحموا في بعض الأحيان، الصفوف الدراسية من أجل تحديد هويات "سيئات الحجاب".

كما أكدت قناة "صوت طالبات الزهراء" أن 35 طالبة على الأقل، حرمن من الدراسة لفصل أو فصلين دراسيين خلال الشهر الماضي، بسبب قضية الحجاب الإجباري، كما تم حرمانهن من استخدام السكن الجامعي حتى نهاية فترة دراستهن.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان"، اليوم الثلاثاء 16 مايو (أيار)، أن هذه القضية تمت إحالتها إلى محكمة رجال الدين وذلك لأن بور أزغدي رجل دين.

وأكدت "ميزان" أن حسن روحاني بعث في 9 مايو (أيار) الحالي برسالة إلى السلطة القضائية، طالب فيها بالملاحقة القانونية والقضائية بشأن التهم التي وجهها حسن رحيم بور أزغدي ضده هو ومرافقيه متهما إياهم بالتجسس.

وكان بور أزغدي، وهو أحد المنظرين الأصوليين للنظام الإيراني، قد وصف حسن روحاني ومرافقيه بـ"الجواسيس"، وقال: "علي رضا أكبري الذي تم إعدامه مؤخرا بتهمة التجسس، كان في حملة روحاني [الانتخابية]. هؤلاء الأشخاص، ما زالوا موجودين حول روحاني، إذا لم يكن هو أحدهم".

وبعد هذه التصريحات، بعث روحاني برسالة إلى القضاء طالب فيها بملاحقة هذه التصريحات قضائيا، لكن شكوى روحاني هذه لم تَحل دون شن المزيد من الهجمات ضده.

فبعد أيام على تصريحات بور أزغدي، طالب الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بمحاكمة روحاني. وقال إن محاكمة الرئيس الإيراني السابق ستتم عاجلا أم آجلا.

كما رحبت صحيفة "كيهان" المتشددة بمطالب حسين طائب في محاكمة روحاني، وكتبت أن الرئيس الإيراني السابق كان "خرقة محرجة لم يتبنها أي تيار".

وتأتي هذه المعارك الإعلامية والصراعات القائمة بين التيارات السياسية الإيرانية، بينما طالب الشعب الإيراني خلال انتفاضته الأخيرة، التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإطاحة النظام بأسره.

وأضاف التقرير أن جهاز القضاء الإيراني يقوم باستدعاء عدد من "المعفيين" مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء الإيراني بـ"العفو وتقليل عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمدانين في السجون الإيرانية.

وبعد شهر من هذه الأنباء، قال غلام حسين محسني إيجه أي، رئيس القضاء في ايران، إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا أميني، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

لكن التقرير الذي نشرته لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أكد أنه منذ بداية هذا العفو، طُرح العديد من الأسئلة حول طريقة تنفيذ "العفو" والسجناء الذين سيشملهم العفو.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من إطلاق سراح العديد من المعتقلين في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين بناء على هذا العفو، فإن "المئات من الأشخاص" يقبعون في السجون بتهم قاسية.

وأكدت اللجنة أن العديد من المعتقلين- وبعد مرور عدة أشهر- لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن، بينهم 10 سجناء على الأقل يتعرضون لخطر الإعدام.

إلى ذلك، قام القضاء الإيراني مؤخرا بفتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض الأشخاص الذين أفرج عنهم قبل 4 أشهر بناء على "عفو" المرشد.

وأضاف تقرير اللجنة أن القضاء يقوم حاليا باستدعاء هؤلاء الأشخاص مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أسماء عدد من الأشخاص الذين فتح القضاء الإيراني ضدهم قضايا جديدة، رغم الإفراج عنهم بقرار عفو المرشد، منهم حميدة زراعي التي تم اعتقالها في أربعينية حديث نجفي في كرج، شمالي إيران، وقضت نحو 5 أشهر في سجن "كجوئي" بهذه المدينة.

واستدعى القضاء الإيراني الأسبوع الماضي زراعي مجددا بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بعدما تم الإفراج عنها سابقا بقرار "العفو".

كما تم مؤخرا استدعاء الناشط السياسي، علي رضا فاضلي، والشابة آرميتا عباسي اللذين شملهما عفو المرشد وأطلق سراحهما سابقا.

وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية استدعت مجددا في أبريل (نيسان) الماضي كلا من: عباس شريفي، ورضا محمد حسيني، وهما أيضا شملهما العفو وأطلق سراحهما من السجن.

إلى ذلك، لفت التقرير إلى تأكيد الحكم بالسجن ضد الصحافي الإيراني، روح الله نخعي، في محكمة الاستئناف، وعدم تحديد مصير المعلم مهدي داستاني ومحمد بور إبراهيم ومسعود إسلامي نسب، وكلهم ما زالوا رهن الاعتقال رغم وجود "جميع شروط العفو" لديهم.

وأشارت اللجنة إلى استدعاء وتشكيل ملفات قضائية مجددا لعدد من السجناء السياسيين، بمن فيهم: عالية مطلب زاده، وكاميار فكور، ومحمد حبيبي الذين أطلق سراحهم في فبراير (شباط) الماضي.

وأكد التقرير أيضا أن السلطات الإيرانية كثفت في الشهرين الأخيرين قمعها الهادف ضد النشطاء العماليين، بحيث يقبع 20 ناشطا عماليا على الأقل في السجون حاليا، كما ينتظر عدد آخر محاكتهم.

وقبل شهر تقريبا، نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية مقالا بعنوان "لعبة العفو الخطرة"، أشارت خلاله إلى استمرار الإجراءات القضائية للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأكدت أن مزاعم "العفو الواسع" من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، "شكلية وكاذبة".

وأضافت الصحيفة أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم، رغم الأخبار والدعاية الواسعة التي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.
ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي. وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد، ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.

وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "العفو المشروط" للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه "مشروع دعائي ومنافق".

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".