أذربيجان تعتقل 9 أفراد على صلة بإيران بتهمة التخطيط لـ"اغتيال المسؤولين وإسقاط النظام"

ولفتت معروفيان إلى تقارير نشرتها قناة "صوت طالبات جامعة الزهراء"، وكتبت: بعد مرور نحو 8 أشهر على بدء انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" والاحتجاجات الساخنة في الجامعات، لم تكن طالبات جامعة "الزهراء" في مأمن من عمليات القمع مثل باقي الطلاب بمختلف الجامعات.

وأضافت أن الطالبات بهذه الجامعة واجهن خلال هذه الفترة قيودا مختلفة مثل: "منع الدخول إلى الجامعة، واتصالات هاتفية متكررة يتم فيها استدعاؤهن إلى الأجهزة الأمنية خارج الجامعة وإلى اللجنة التأديبية الجامعية، ولأحكام بتعليق الدراسة، وإرغامهن على توقيع التزام مكتوب، والطرد من السكن الطلابي".

وبحسب هذه الصحافية الإيرانية، فإن مسؤولي جامعة الزهراء، وعلى رأسهم، زهرا ناظم بكائي، رئيسة الجامعة، لم يؤلوا خلال الأشهر الأخيرة جهدا في تشكيل ملفات قضائية وتأديبية للطالبات أو إصدار أحكام قاسية ضدهن.

من جهتها أشارت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إلى حجم الاستدعاءات والأحكام الصادرة ضد الطالبات خلال الفترة المذكورة، وكتبت أن 150 طالبة منعت من الدخول إلى الجامعة بسبب تنظيم تجمعات في الساحة الجامعية.

وأضاف تقرير "هم ميهن" أن حراس الجامعة اقتحموا في بعض الأحيان، الصفوف الدراسية من أجل تحديد هويات "سيئات الحجاب".

كما أكدت قناة "صوت طالبات الزهراء" أن 35 طالبة على الأقل، حرمن من الدراسة لفصل أو فصلين دراسيين خلال الشهر الماضي، بسبب قضية الحجاب الإجباري، كما تم حرمانهن من استخدام السكن الجامعي حتى نهاية فترة دراستهن.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان"، اليوم الثلاثاء 16 مايو (أيار)، أن هذه القضية تمت إحالتها إلى محكمة رجال الدين وذلك لأن بور أزغدي رجل دين.

وأكدت "ميزان" أن حسن روحاني بعث في 9 مايو (أيار) الحالي برسالة إلى السلطة القضائية، طالب فيها بالملاحقة القانونية والقضائية بشأن التهم التي وجهها حسن رحيم بور أزغدي ضده هو ومرافقيه متهما إياهم بالتجسس.

وكان بور أزغدي، وهو أحد المنظرين الأصوليين للنظام الإيراني، قد وصف حسن روحاني ومرافقيه بـ"الجواسيس"، وقال: "علي رضا أكبري الذي تم إعدامه مؤخرا بتهمة التجسس، كان في حملة روحاني [الانتخابية]. هؤلاء الأشخاص، ما زالوا موجودين حول روحاني، إذا لم يكن هو أحدهم".

وبعد هذه التصريحات، بعث روحاني برسالة إلى القضاء طالب فيها بملاحقة هذه التصريحات قضائيا، لكن شكوى روحاني هذه لم تَحل دون شن المزيد من الهجمات ضده.

فبعد أيام على تصريحات بور أزغدي، طالب الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بمحاكمة روحاني. وقال إن محاكمة الرئيس الإيراني السابق ستتم عاجلا أم آجلا.

كما رحبت صحيفة "كيهان" المتشددة بمطالب حسين طائب في محاكمة روحاني، وكتبت أن الرئيس الإيراني السابق كان "خرقة محرجة لم يتبنها أي تيار".

وتأتي هذه المعارك الإعلامية والصراعات القائمة بين التيارات السياسية الإيرانية، بينما طالب الشعب الإيراني خلال انتفاضته الأخيرة، التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإطاحة النظام بأسره.

وأضاف التقرير أن جهاز القضاء الإيراني يقوم باستدعاء عدد من "المعفيين" مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء الإيراني بـ"العفو وتقليل عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمدانين في السجون الإيرانية.

وبعد شهر من هذه الأنباء، قال غلام حسين محسني إيجه أي، رئيس القضاء في ايران، إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا أميني، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

لكن التقرير الذي نشرته لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أكد أنه منذ بداية هذا العفو، طُرح العديد من الأسئلة حول طريقة تنفيذ "العفو" والسجناء الذين سيشملهم العفو.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من إطلاق سراح العديد من المعتقلين في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين بناء على هذا العفو، فإن "المئات من الأشخاص" يقبعون في السجون بتهم قاسية.

وأكدت اللجنة أن العديد من المعتقلين- وبعد مرور عدة أشهر- لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن، بينهم 10 سجناء على الأقل يتعرضون لخطر الإعدام.

إلى ذلك، قام القضاء الإيراني مؤخرا بفتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض الأشخاص الذين أفرج عنهم قبل 4 أشهر بناء على "عفو" المرشد.

وأضاف تقرير اللجنة أن القضاء يقوم حاليا باستدعاء هؤلاء الأشخاص مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أسماء عدد من الأشخاص الذين فتح القضاء الإيراني ضدهم قضايا جديدة، رغم الإفراج عنهم بقرار عفو المرشد، منهم حميدة زراعي التي تم اعتقالها في أربعينية حديث نجفي في كرج، شمالي إيران، وقضت نحو 5 أشهر في سجن "كجوئي" بهذه المدينة.

واستدعى القضاء الإيراني الأسبوع الماضي زراعي مجددا بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بعدما تم الإفراج عنها سابقا بقرار "العفو".

كما تم مؤخرا استدعاء الناشط السياسي، علي رضا فاضلي، والشابة آرميتا عباسي اللذين شملهما عفو المرشد وأطلق سراحهما سابقا.

وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية استدعت مجددا في أبريل (نيسان) الماضي كلا من: عباس شريفي، ورضا محمد حسيني، وهما أيضا شملهما العفو وأطلق سراحهما من السجن.

إلى ذلك، لفت التقرير إلى تأكيد الحكم بالسجن ضد الصحافي الإيراني، روح الله نخعي، في محكمة الاستئناف، وعدم تحديد مصير المعلم مهدي داستاني ومحمد بور إبراهيم ومسعود إسلامي نسب، وكلهم ما زالوا رهن الاعتقال رغم وجود "جميع شروط العفو" لديهم.

وأشارت اللجنة إلى استدعاء وتشكيل ملفات قضائية مجددا لعدد من السجناء السياسيين، بمن فيهم: عالية مطلب زاده، وكاميار فكور، ومحمد حبيبي الذين أطلق سراحهم في فبراير (شباط) الماضي.

وأكد التقرير أيضا أن السلطات الإيرانية كثفت في الشهرين الأخيرين قمعها الهادف ضد النشطاء العماليين، بحيث يقبع 20 ناشطا عماليا على الأقل في السجون حاليا، كما ينتظر عدد آخر محاكتهم.

وقبل شهر تقريبا، نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية مقالا بعنوان "لعبة العفو الخطرة"، أشارت خلاله إلى استمرار الإجراءات القضائية للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأكدت أن مزاعم "العفو الواسع" من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، "شكلية وكاذبة".

وأضافت الصحيفة أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم، رغم الأخبار والدعاية الواسعة التي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.
ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي. وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد، ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.

وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "العفو المشروط" للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه "مشروع دعائي ومنافق".

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".

وأكد المعهد البحثي أن هذه القاعدة الواقعة في الجبال المحيطة بشيراز، مركز محافظة فارس في جنوبي إيران، تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها في أي لحظة.

ووفقًا لهذا التقرير، تم إنشاء قاعدة الطائرات المسيرة تحت الأرض بالقرب من قاعدة تابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل إعلام أو مؤسسات أو سلطات إسرائيلية عن وجود قواعد للطائرات المسيرة في إيران.

قبل عامين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إيران تستخدم قاعدتي "تشابهار" و"قشم" لمهاجمة أهداف بحرية بطائرات مسيرة. وقال غانتس إن هذه القواعد تستخدم لصيانة طائرات قتالية مسيرة.

في يوم الثلاثاء، 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قال غانتس في مؤتمر أمني في جامعة "رايشمان"، إن طائرات "شاهد" الهجومية المتقدمة تتمركز الآن في هاتين القاعدتين.

وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وجود قواعد للطائرات المسيرة في الجبال الإيرانية.

وبعد نشر تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية، العام الماضي، على مركز تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في "بارشين"، أعلنت وسائل إعلام النظام أن الجيش كشف النقاب عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض "داخل جبال زاغروس".

وتم الكشف عن هذا الموقع المسمى "قاعدة 313" بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، لكن لم يتم الإعلان عن موقعه بالضبط في إيران.

وأعلن الجيش الإيراني عن الاحتفاظ بـ100 طائرة مسيرة في هذه القاعدة، ونشر التلفزيون الإيراني تقريرًا حول القاعدة.

وبحسب هذا التقرير، ووفقًا لمسؤولين عسكريين، فقد تمركزت في هذه القاعدة طائرات مسيرة من طراز "كمان 22"، و"كمان 12"، و"أبابيل 5"، و"مهاجر 6"، وطائرات "فطرس" و"كرار"، مجهزة بجميع أنواع الذخيرة والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ جو - أرض.

بالإضافة إلى الجيش، تمتلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أيضًا قواعد للطائرات المسيرة.
وفي وقت سابق، اقترح غانتس على الدول العربية في منطقة الخليج، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة، التعاون ضد تهديدات المسيرات الإيرانية.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن القوات الإيرانية تدرب "إرهابيين" من اليمن والعراق وسوريا ولبنان للعمل بطائرات مسيرة بقاعدة في "كاشان".

وشدد غانتس في مؤتمر بمعهد سياسة مكافحة الإرهاب بجامعة "رايشمان" في "هرتسليا" الأحد 12 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه: "هذه القاعدة هي المقر الرئيسي لآلية إيران لتصدير الإرهاب الجوي في المنطقة".

جاءت هذه التصريحات بعد أن اتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل طهران بالضلوع في الهجوم بطائرة مسيرة على سفينة "ميرسر" تحت إدارة إسرائيل في مياه ساحل عمان.

وأكد مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي، من خلال نشر معلومات وصور عن هذا الهجوم، أن الطائرة المسيرة المستخدمة فيه من صنع إيران.

كما أن طهران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق، في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية بالعراق، وكذلك دعم الحوثيين في اليمن، في هجماتهم بطائرات مسيرة على السعودية.

وقد أثار إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ردود فعل دولية واسعة النطاق.

ودعا حامد إسماعيلون، الناشط السياسي وأحد أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، من خلال نشر دعوة بعنوان "صوت واحد ضد الإعدامات في إيران"، الجميع إلى تنظيم تجمعات عالمية ضد عمليات الإعدام يوم السبت 20 مايو.

وتأتي هذه الدعوة احتجاجا على "عمليات الإعدام والأحكام الجائرة في إيران"، وطالبت الإيرانيين في الخارج بالانضمام إلى التجمعات في أماكن إقامتهم حول العالم، يوم السبت.

في الوقت نفسه، طلبت رها بختياري، شقيقة مجاهد كوركور- أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مجزرة "إيذة"- في منشور لها على موقع "إنستغرام" من المواطنين التحرك لإنقاذ حياة شقيقها.

وبحسب قولها، فقد حُرم مجاهد كوركور خلال 6 أشهر من اعتقاله من "محاكمة عادلة ومن الحقوق الأساسية للمتهم، مثل المكالمة الهاتفية أو اللقاء".

واتهم النظام الإيراني مجاهد كوركور بقتل الطفل كيان بيرفلك، في حين أن والدي الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قالوا، مرارًا وتكرارًا، إن قوات الأمن هي السبب في مقتل طفلهم.

بالإضافة إلى كوركور، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية مجزرة "إيذة" وقَتل كيان بيرفلك وعدة مواطنين آخرين، صدر مؤخرًا حكم الإعدام بحق سعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان".

وفي رسالة إلى رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، اعتبرت مجموعة من الحقوقيين والمحامين إصدار أحكام الإعدام على المتهمين في قضية "بيت أصفهان" غير قانوني، وطالبت بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام.

وأكدوا أن أيا من المتهمين في هذه القضية لم يكن لديه حق الوصول إلى محام مستقل ومختار.

وعبر هؤلاء المحامون عن قلقهم إزاء العملية القضائية، وإصدار الأحكام على الشبان الثلاثة المتهمين في هذه القضية، وحذروا من عدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في أي من هذه القضايا، وعدم تمكن المتهمين من الوصول لمحام مستقل ومختار.

وفي رسالة هؤلاء المحامين الأربعة عشر، تم التأكيد أيضًا على أن صالح مير هاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي كانوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأن شهادتهم ضد بعضهم البعض تمت بالإكراه وفي ظل أقسى أنواع التعذيب.