نشرت اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الإيرانية تقريرا أعلنت فيه عن فتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض المحتجين والنشطاء الذين شملهم "العفو" في الأشهر الماضية.
وأضاف التقرير أن جهاز القضاء الإيراني يقوم باستدعاء عدد من "المعفيين" مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.
ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء الإيراني بـ"العفو وتقليل عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمدانين في السجون الإيرانية.
وبعد شهر من هذه الأنباء، قال غلام حسين محسني إيجه أي، رئيس القضاء في ايران، إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا أميني، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".
لكن التقرير الذي نشرته لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أكد أنه منذ بداية هذا العفو، طُرح العديد من الأسئلة حول طريقة تنفيذ "العفو" والسجناء الذين سيشملهم العفو.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إطلاق سراح العديد من المعتقلين في انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين بناء على هذا العفو، فإن "المئات من الأشخاص" يقبعون في السجون بتهم قاسية.
وأكدت اللجنة أن العديد من المعتقلين- وبعد مرور عدة أشهر- لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن، بينهم 10 سجناء على الأقل يتعرضون لخطر الإعدام.
إلى ذلك، قام القضاء الإيراني مؤخرا بفتح ملفات قضائية جديدة ضد بعض الأشخاص الذين أفرج عنهم قبل 4 أشهر بناء على "عفو" المرشد.
وأضاف تقرير اللجنة أن القضاء يقوم حاليا باستدعاء هؤلاء الأشخاص مجددا، ويوجه ضدهم تهما جديدة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أسماء عدد من الأشخاص الذين فتح القضاء الإيراني ضدهم قضايا جديدة، رغم الإفراج عنهم بقرار عفو المرشد، منهم حميدة زراعي التي تم اعتقالها في أربعينية حديث نجفي في كرج، شمالي إيران، وقضت نحو 5 أشهر في سجن "كجوئي" بهذه المدينة.
واستدعى القضاء الإيراني الأسبوع الماضي زراعي مجددا بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بعدما تم الإفراج عنها سابقا بقرار "العفو".
كما تم مؤخرا استدعاء الناشط السياسي، علي رضا فاضلي، والشابة آرميتا عباسي اللذين شملهما عفو المرشد وأطلق سراحهما سابقا.
وأضاف التقرير أن السلطات الإيرانية استدعت مجددا في أبريل (نيسان) الماضي كلا من: عباس شريفي، ورضا محمد حسيني، وهما أيضا شملهما العفو وأطلق سراحهما من السجن.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى تأكيد الحكم بالسجن ضد الصحافي الإيراني، روح الله نخعي، في محكمة الاستئناف، وعدم تحديد مصير المعلم مهدي داستاني ومحمد بور إبراهيم ومسعود إسلامي نسب، وكلهم ما زالوا رهن الاعتقال رغم وجود "جميع شروط العفو" لديهم.
وأشارت اللجنة إلى استدعاء وتشكيل ملفات قضائية مجددا لعدد من السجناء السياسيين، بمن فيهم: عالية مطلب زاده، وكاميار فكور، ومحمد حبيبي الذين أطلق سراحهم في فبراير (شباط) الماضي.
وأكد التقرير أيضا أن السلطات الإيرانية كثفت في الشهرين الأخيرين قمعها الهادف ضد النشطاء العماليين، بحيث يقبع 20 ناشطا عماليا على الأقل في السجون حاليا، كما ينتظر عدد آخر محاكتهم.
وقبل شهر تقريبا، نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية مقالا بعنوان "لعبة العفو الخطرة"، أشارت خلاله إلى استمرار الإجراءات القضائية للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأكدت أن مزاعم "العفو الواسع" من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، "شكلية وكاذبة".
وأضافت الصحيفة أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم، رغم الأخبار والدعاية الواسعة التي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.
ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي. وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد، ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.
وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "العفو المشروط" للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه "مشروع دعائي ومنافق".
وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".
