قطاع البتروكيماويات في إيران يخسر 700 مليون دولار بسبب "قطع الغاز"

ودخل عمال عدد من مشاريع النفط والغاز والبتروكيماوات والفولاذ في مدن عسلويه ودهلران وكجساران وكنكان وغيرها، دخلوا في إضراب شامل عن العمل تحت عنوان "حملة 1402" احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر إضراب عمال شركة "IGC" العاملة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، في "دشت عباس دهلران"، غربي إيران، احتجاجا على عدم زيادة الأجور في العام الإيراني الجديد.

وبحسب مقاطع فيديو أخرى، أضرب عمال شركة دهلران للبتروكيماوات، وشركة "صناعات النفط" في كنكان، بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، أضربوا أيضا عن العمل لمطالب مماثلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة أن إضراب العمال توسع بسبب عدم زيادة الرواتب في العام الجديد، وقد انضم العمال في "المشاريع البتروكيماوية" في كجساران، بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غربي إيران، إلى هذا الإضراب.

كما امتنع عمال شركة "كيان صنعت" للبتروكيماويات في كجساران، وعمال شركة "بارس كيهان" عن العمل وأعلنوا انضمامهم للإضراب.

وفي عسلويه، جنوبي إيران، تجمع عمال شركة "أكسير صنعت"، وعمال شركة "صدف"، و"آبادانا" للبتروكيماوات، في ساحة الشركات، ورفضوا مزاولة العمل احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم زيادته في العام الجديد.

كما يظهر مقطع فيديو آخر متداول إضرابا لعمال شركة "هيدروسازان"، وبتروفولاد جهان بارس" اليوم السبت، وامتناعهم عن العمل.

وانضم عمال شركة "آذر فلز" للإنتاج، والتي تنشط في شركة بتروكيماوات شيراز جنوبي إيران، إلى إضراب زملائهم.

مؤتمر دعم ميثاق الحد الأدنى لمطالب النقابات العمالية الإيرانية في ألمانيا

من جهة أخرى، أقيم في مدينة كولونيا الألمانية، اليوم السبت، مؤتمرا لدعم ميثاق الحد الأدنى لمطالب النقابات العمالية في إيران.

وبعث رضا شهابي، وحسن سعيدي، وهما عضوان في نقابة عمال شركة حافلات النقل المدني بطهران، واللذان يعتقلهما النظام الإيراني، بعثا برسالة إلى هذا المؤتمر أعلنا خلاله عن دعمهما لميثاق الحد الأدنى للمطالب النقابية، وأكدا أن الطريق الوحيد للنجاة هو "الوحدة وتشكيل النقابات".

وأفادت التقارير الواردة أن المؤتمر حظي بدعم أكثر من 80 حزبا ومؤسسة و1500 ناشط سياسي.

وكانت 20 نقابة عمالية مستقلة وغير حكومية ومنظمة أهلية إيرانية، قد أعلنت في بيان، يوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط) الماضي، عن "الحد الأدنى" لمطالبها لتحسين أوضاع البلاد، مشددةً على شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ويشتمل "ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الإيرانية" الذي نُشر أيضًا على قناة "مجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين"، على 12 مطلبًا "يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور"، وفقًا لما ذكره البيان.

ويطالب الميثاق بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين، والحرية "غير المشروطة" في الرأي والتعبير والفكر في البلاد.

وشددت هذه النقابات على الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وعدم الزج بالدين في السياسة، وضمان سلامة العمل والأمن الوظيفي، وإلغاء القوانين التمييزية.

وفي خطابه، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، أرجع علي خامنئي، كما هو الحال دائمًا، مشاكل البلاد إلى "العدو"، وأرجع ضمنيًا التوترات في المجتمع إلى "بث الفرقة من قبل العدو".

يشار إلى أن خامنئي الذي يقود النظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود، لطالما حدد "العدو" على أنه سبب فشل البلاد، وهو غير مستعد لقبول عواقب سياساته في ظهور الفقر الواسع النظاق في المجتمع والتخلف والعزلة الدولية لإيران.

وبعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب مقتل مهسا أميني في مقر دورية الإرشاد، والتي رافقتها شعارات قاسية ضد المرشد الإيراني من قبل المحتجين، ظهر عدد كبير من النساء في المجتمع دون الحجاب الإجباري. ويستمر هذا الاحتجاج المدني على الرغم من هدوء الاحتجاجات.

و بالتزامن مع استمرار الاحتجاج المدني للنساء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والدينية وأنصار النظام، بالتعامل الجاد مع غير المحجبات، وفي هذا الصدد، أعلن القائد العام للشرطة الإيرانية أنه في 15 أبريل (نيسان) الحالي، ستبدأ مراقبة حجاب المرأة باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المرور.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، صور ومقاطع فيديو كثيرة لاشتباكات لفظية وجسدية بين أنصار النظام وقواته، وكذلك من يعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" مع غير المحجبات.

وأشار المرشد الإيراني، ضمنيا، في خطابه اليوم إلى التوترات في المجتمع بين المحتجين وأنصار النظام بأنها "حرب" و"صراع". وقال: "إن تباين آراء الناس في مختلف القضايا هو بطبيعة الحال ليس عقبة ولا ينبغي أن يكون مصدر خلاف ونزاع".

إلا أن المرشد لم يشرح كيف يمكن للناس أن يتعايشوا بـ"لطف" في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للضرب والإهانة بسبب الرغبة في حرية الملبس وإغلاق أماكن عمل الناس ومصدر دخلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تاتي تصريحات المرشد هذه بعد أيام قليلة من قوله في معارضة واضحة لإجراء استفتاء في البلاد: "هل كل الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الاستفتاء قادرون على فهم هذه القضايا؟".

في غضون ذلك، دعا أحمد علم الهدى، ممثل المرشد وخطيب جمعة مشهد، في خطابه بمناسبة عيد الفطر مرة أخرى إلى التطبيق الجاد لـ"قانون الحجاب". وقال: "من الواضح أن النظام ملزم بالتعامل بقوة مع أي عمل غير قانوني".

وفي إشارة إلى المادتين 19 و20 من الدستور الإيراني، قال علم الهدى إنه لا يجوز حرمان أي مواطن من الخدمات "باسم الدين والمذهب والقرارات الشخصية، ولكن من يخالف القانون يفقد حقه الاجتماعي".

كما أشار خطيب مشهد إلى الانتقادات الواسعة لخبراء القانون بشأن عدم شرعية حرمان المرأة من الحقوق الاجتماعية لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، وقال: "لا تُحرم من لا ترتدي الحجاب من الخدمات الاجتماعية بسبب قرار شخصي، ولكن يتم تغريمها بسبب مخالفتها للقانون".

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري يتعرضن لغرامات، وحرمان من المرافق الاجتماعية، وخطر البطالة، ومصادرة السيارة.

ورداً على هذه القوانين، أعلن بعض خبراء القانون أنها تتعارض مع الدستور.

وبحسب تقرير الجمارك الصينية، فقد استوردت هذه الدولة 2.9 مليار دولار من إيران في الفترة المذكورة، وهو ما يظهر انخفاضا بأكثر من 41 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

جدير بالذكر أن أسباب الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى الصين غير واضحة، لكن خلال الأشهر الماضية، أعلن ناشطون اقتصاديون وتجاريون إيرانيون استيلاء روسيا على بعض أسواق البضائع الإيرانية في الصين.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للصلب، أمين إبراهيمي، في مقابلة مع "إيكو إيران" في 30 مارس(آذار) أنه من خلال توفير الحديد بأقل من الأسعار العالمية، أربكت روسيا الأسواق التي أنشأتها إيران لنفسها خلال أربعة عقود من العقوبات.

وقال إن الروس "استولوا على السوق" وانخفضت صادرات منتجات الصلب الإيرانية.

وقد نُشرت تقارير مماثلة حول استيلاء روسيا على أسواق البتروكيماويات والنفط الإيرانية في الصين.

وتظهر إحصائيات الجمارك الصينية أنها استوردت في الربع الأول من عام 2023 نحو 30 مليار دولار من روسيا، وهو ما يظهر نموًا يقارب 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت صادرات الصين إلى روسيا 24 مليار دولار بنمو 47 %.

وتم تقديم الخطب والرسائل الموجهة إلى الاجتماع الأول لهذا المؤتمر، مساء أمس الجمعة 21 أبريل (نيسان)، في 3 محاور: "استعداد إيران وحاجتها لتحول جذري"، و"التنوع في إيران.. المجتمع المدني والمطالبون بتحقيق العدالة"، و"مستقبل إيران والخطابات المتقابلة".

وشدد أردشير أميرأرجمند، مستشار مير حسين موسوي، في بداية الاجتماع، على أن "هناك أخطارا تهدد إيران"، قائلاً إن هذا هو سبب تركيز هذا المؤتمر على "الحوار لإنقاذ إيران".

كما أشار أمير أرجمند إلى عدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن كثيرا من الإيرانيين، وخاصة النخب، تجاوزوا نظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه منذ سنوات عديدة، وأن الفساد الهيكلي وعدم مرونة النظام قد أغلق الطريق أمام أي إصلاح، والآن فقد الكثير من المواطنين أيضًا ثقتهم في هذا النظام.

إيران مستعدة لتحول جذري وتحتاجه

في المحور الأول بعنوان "إيران مستعدة لتحول جذري وتحتاجه"، والذي أداره الناشط رضا علي جاني، ألقى كل من هاشم أغاجري، وعلي أفشاري، ومهرداد خانساري، وبهزاد كريمي، ألقوا خطاباتهم، وتم بث رسالة كيان صميمي التي تم تسجيلها قبل اعتقاله، وكذلك رسالة الناشطة الحقوقية السجينة نرجس محمدي.

هذا وقد وصف هاشم أغاجري، الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، في خطابه، بيان مير حسين موسوي، الذي يدعو إلى إجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، بأنه اقتراح من أجل "تغيير النظام"، لكنه قال إن تنفيذ ذلك المقترح يتطلب الانتقال من النظام السياسي الحالي، أي الجمهورية الإسلامية، واستبداله بنظام جديد.

وقال هذا الناشط السياسي إن موسوي، بفهمه العميق للتغييرات في المجتمع الإيراني، توصل إلى نتيجة مفادها أن "الإصلاح المنهجي والآليات الانتخابية" مستحيلة، وبالتالي أكد في بيانه على "إنشاء جمعية تأسيسية" بدلاً من "مجلس المراجعة الدستورية".

وقال الناشط السياسي الجمهوري، علي أفشاري، إن "المشاكل على مستوى الأفراد والحكام غير واضحة، والمشكلات متجذرة أكثر"، مضيفاً: "لهذا السبب، أكد مير حسين موسوي أيضًا أنه يجب مناقشة قضايا فترة ما قبل الانتقال وما بعد الانتقال من الآن، ولا يمكن تأجيل كل شيء إلى المستقبل".

وأضاف هذا الناشط السياسي: "يجب التفكير في الإجراءات السياسية اللازمة للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه، يجب تطوير آلية فعالة لمنع عودة الاستبداد".

وقال مهرداد خانساري، وهو ناشط سياسي دستوري، في كلمته: "نظام الجمهورية الإسلامية وسياساتها غير الفعالة وعرقلة التغييرات السياسية لم تترك أدنى أمل في تحسين الوضع"، كما أن "مؤسسة ولاية الفقيه، وبالتعاون مع أقلية صغيرة، قمعت وألغت أي صوت معارض في العقود الأربعة الماضية".

وأضاف الصحافي والناشط السياسي كيوان صميمي في رسالة سجلها قبل اعتقاله يوم الخميس: "لا يمكن إنقاذ إيران من السلطة الاستبدادية الحاكمة من خلال القوة فقط، إن قوتنا نحن المطالبين بالديمقراطية هي الشعب وترسيخ قوة الشعب".

وذكر كيوان صميمي أنه "من أجل تفعيل القوة الكامنة والقدرة غير المحققة للشعب، نحتاج إلى العمل معًا ومناقشة كيفية إنشاء مؤسسة ائتلافية"، واقترح تشكيل ائتلاف تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطني".

وأشارت الناشطة السياسية السجينة، نرجس محمدي، إلى "التنظيم والاستراتيجية" باعتبارهما عاملين أساسيين لنجاح أي حركة في تحقيق أهدافها، مؤكدة على "استراتيجية تعزيز المؤسسات المدنية المستقلة" في إيران، قائلةً: "من أجل إنقاذ إيران، نحتاج إلى إنهاء النظام الديني الاستبدادي والمعادي للمرأة".

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي: "استخدام إيران غير العادل للسجون وإساءة معاملة المواطنين الأميركيين كوسيلة ضغط سياسي عمل ظالم وغير إنساني ومخالف للقواعد الدولية".

وأضاف: "مرة أخرى، نطالب إيران بإنهاء الممارسة البغيضة لسجن المواطنين الأجانب كتكتيك سياسي والإفراج الفوري عن عماد شرقي ومراد طاهباز وسيامك نمازي".

من جانبه أشار السيناتور جيم ريش إلى الذكرى الخامسة لاعتقال عماد شرقي، واصفا عدم الإفراج عنه بـ "الظلم" وطالب جو بايدن بمضاعفة الجهد للإفراج عنه.

وكان "شرقي"، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية، مساعدا للرئيس الدولي لشركة "سراوا"، صاحب علامات تجارية مثل "ديجي كالا" و"علي بابا"، لكن تم اعتقاله في إيران واتهمته الجمهورية الإسلامية بـ "التجسس وجمع المعلومات العسكرية" وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

وفي أبريل عام 2018 ومايو من عام 2019 تم تبرئته من التهم والإفراج عنه مؤقتًا لكن القضاء الإيراني أعاد محاكمته غيابيا لأسباب غير معروفة وصدر حكم غيابي بعشر سنين سجنا.

وبعد معرفته بالحكم الصادر ضده، قرر شرقي الهروب من إيران، لكن تم اعتقاله في مركز تفتيش بمحافظة أذربيجان شمال غربي البلاد في يناير 2021.