احتجاجات زاهدان ضد النظام الإيراني تدخل أسبوعها الـ29.. وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

وأضاف مولوي عبد الحميد أن الشعب الإيراني "متعب" ولا يمكن تحقيق رضاه بـ"إجراءات جزئية". وقال: "ما يريده الشعب هو إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام رغبات الغالبية العظمى من الشعب الإيراني".

وأكد عبدالحميد في كلمته بمناسبة العيد على وحدة أراضي الوطن، وأمن البلاد. وقال: "لا ينبغي أن تكون هناك حروب وصراعات في إيران، لكننا نؤمن بأن الاحتجاجات حق للناس وعلينا تلبية مطالب الشعب".

واعتبر زعيم أهل السنة في بلوشستان أن التحديات والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد "خطيرة"، ووصف احتجاجات الشعب الإيراني بأنها عمل "قانوني ومشروع".

وأشار عبدالحميد إلى "جريمة الجمعة الدامية" في زاهدان، ووصفها بأنها "معاناة كل شعب إيران". وقال إن "الإجراءات غير الملائمة" من جانب سلطات نظام الجمهورية الإسلامية لم تؤد إلى معاقبة مرتكبيها، أولئك الذين أمروا بقتل أكثر من مائة مواطن من البلوش خلال تلك الحادثة الدامية".

وفي هذا الصدد، اعتبر إسماعيل زهي أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات الشهور الماضية في إيران، تعارض القوانين المحلية والدولية.

وبينما أعلن مكتب المرشد علي خامنئي، أن يوم غد السبت هو أول أيام عيد الفطر في إيران. أعلن مسجد مكي زاهدان أن اليوم الجمعة هو أو أيام العيد. وقال إسماعيل زهي في هذا السياق، لسنا خاضعين لأي بلد في العالم لتحديد يوم عيد الفطر.

ويطالب هذا القرار وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه الهجمات.

وتعتزم هذه اللجنة إعداد المزيد من القرارات والقوانين في هذا المجال من خلال التركيز على حقوق المرأة الإيرانية.

وقالت العضوة الجمهورية في هذه اللجنة، نانسي ميس: "كثير من النساء في إيران يناضلن من أجل المساواة وحقوق الإنسان بشجاعة ومقاومة على الرغم من التحديات. إننا نقف إلى جانب الحرية ونعارض اضطهاد المرأة في أميركا وإيران وحول العالم".

وبعد مرور خمسة أشهر على بدء الهجمات بالغاز السام على مدارس البنات في إيران، لم يقم النظام بعد بتحديد عوامل هذه التسممات، بل على العكس، زاد الضغط على وسائل الإعلام والنشطاء المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا المجال.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، تم تشكيل العديد من التجمعات الاحتجاجية من قبل المواطنين وأولياء أمور الطلاب، ولكن نهج النظام الإيراني هو إنكار الهجمات بالغاز على المدارس منذ الأسابيع الأولي لانطلاقها وحتى الآن.

من ناحية أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية باتخاذ إجراءات فورية بشأن الهجمات على المدارس الإيرانية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذا المجال.

وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني "فشلت" في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، ووصفت الأعراض التي ظهرت على الفتيات بأنها ناتجة عن "التوتر أو الإثارة أو التلقين".

كما حذرت هذه المنظمة من أن الحق في التعليم والصحة والحياة لملايين الطالبات في إيران معرض للخطر في خضم هذه الهجمات بالغاز.

ووفقا لهذا التقرير، فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وقع أكثر من 300 هجوم على 100 مدرسة على الأقل، واستُهدف بعضها أكثر من مرة.

وقال غالانت: "نحن نهاجم بشكل منهجي القدرات الاستخباراتية والعسكرية [لإيران]"، مشيرًا إلى أنه منذ توليه منصبه، تضاعف عدد الهجمات على سوريا في الربع الأول من عام 2023.

وفي إشارة إلى الضربات الجوية على مواقع إيران في سوريا، أكد غالانت أن إسرائيل ستستمر في مهاجمة ممتلكات وقدرات النظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: "لن نسمح لإيران بإنشاء جيش في سوريا، ولن نسمح بأن يتحول الوضع في مرتفعات الجولان إلى وضع مثل لبنان، ولن نسمح لسوريا بأن تصبح مكانًا لنقل الأسلحة المتطورة إلى لبنان".

وأفاد غالانت بأن إيران هي نقطة التقاء التهديدات ضد إسرائيل وتزود وكلاءها بالموارد والأيديولوجيا والمعرفة والتدريب.

وذكر غالانت، بالإضافة إلى المعرفة بالأسلحة، تقدم إيران سنويًا 700 مليون دولار لحزب الله ، و 100 مليون دولار لحركة حماس، وعشرات الملايين من الدولارات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وفي سوريا، تدفع طهران مئات الملايين من الدولارات للميليشيات التي تدعمها ومليارات الدولارات لنظام بشار الأسد.

كما أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق والحوثيين اليمنيين يتلقون أيضًا ملايين الدولارات من طهران كل عام.

هذا وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي: لقد انتهى عصر الصراعات المحدودة. في المستقبل القريب، من المحتمل أن تواجه إسرائيل صراعات على جبهات متعددة بدلاً من صراعات محدودة على جبهة واحدة.

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، قال غالانت إن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الحصول على قنبلة ذرية.

وأكد أنه: "من وجهة نظر طهران، لا يملك الغرب أي أدوات فعالة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وبينما تنشغل إسرائيل بالتعامل مع القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران، فإن النظام الإيراني يعزز نفسه اقتصاديًا وعسكريًا لخلق فرصة كافية لاتخاذ الإجراءات. وهذا شيء يجب أن يسلب النوم من إسرائيل والعالم كله".

تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في حين أعلنت مجلة "دير شبيغل" نقلاً عن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، زيادة احتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران. كما اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" أن تسلم طهران طائرة سوخوي 35 الروسية يزيد التوتر بين إيران وجيرانها وإسرائيل.

واعتبرت "شبيغل" الأحداث الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك الشأن الداخلي للدولة، وكذلك الاعتداءات التي تمت بالتنسيق مع حزب الله وحماس، لصالح النظام الإيراني.

وكتبت هذه الصحيفة أنه لا يوجد تقدم في إحياء الاتفاق النووي وأن إيران قد اتخذت المزيد من الخطوات نحو صنع قنبلة ذرية ويمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع القنبلة في أقصر وقت ممكن.

ووفقًا لـ "شبيغل"، يمكن لروسيا تقديم معلومات لإيران تمنع الهجمات الإسرائيلية المحتملة على المنشآت النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدور: "الآن أصبحت الحرب مع إيران محتملة بشكل متزايد، والأهم من ذلك أنها ضرورية من وجهة نظر إسرائيل".

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، مرارًا، أن هذا البلد مستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة إلى دعم أميركي.

في غضون ذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية عدة غارات جوية على مواقع إيران والقوات التابعة لها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل.

كما صرحت إسرائيل، مرارًا، أنها لن تتسامح مع الوجود العسكري الإيراني على حدودها.

إلا أن "فورين بوليسي" ذكرت في تقرير لها أن خطة تسليم طائرات سوخوي 35 من روسيا لإيران ستكون سببًا في تشكيل سباق تسلح جديد في المنطقة والإخلال بوضع السلام والمصالحة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن التقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة الصين، قد يشير إلى انخفاض التوتر، لكنه حتى الآن لم يكن قادرًا على التأثير على العوامل المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل مثل البرنامج النووي الإيراني والمنافسات الإقليمية.

وشددت "فورين بوليسي" على أن تسليم أسلحة روسية متطورة إلى إيران لن يزيد التوتر في العلاقات بين طهران وجيرانها العرب فحسب، بل سيزيد التوتر بينها وبين تل أبيب.

هذا وكانت سلطات النظام الإيراني قد أعلنت، العام الماضي، عزمها شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخو سو-35 من روسيا، لكن روسيا لم تؤكد بعد نبأ بيع هذه الطائرات لها.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" 7 فبراير الماضي، في تقرير، النقاب عن أول قاعدة تحت الأرض للقوات الجوية الإيرانية تسمى "عقاب 44"، معلنة عن إمكانية تزويد طائرة سوخو سو-35 الروسية المتقدمة إلى إيران للتخزين في هذه القاعدة.

وأشار هذا الاتحاد، في مقال نقلاً عن "هيئة تحرير" وسائل الإعلام التابعة له، إلى وعد رئيس البنك بدفع 4 مليارات تومان قروضًا للمتقدمين بأنه "خداع واحتيال من قبل النظام".

ويشير كاتبو المقال إلى شروط الحصول على القرض، والتي تنص على أن الشخص الذي فتح الحساب هذا العام، إذا أراد الحصول على الحد الأقصى من القرض وهو 4 مليارات تومان بعد 15 عامًا، فعليه دفع مبلغ شهري ابتداءً من هذا العام، حتى يتمكن من استلام 4 مليارات تومان بعد نهاية فترة 15 عامًا.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فإن هذه الشروط تم أخذها في الاعتبار من قبل "المحتالين في النظام" لأنهم يعرفون جيدًا أن مبلغ 4 مليارات تومان سيكون بلا قيمة خلال 15 عامًا مع "التضخم المتفشي والتراجع المستمر لسعر الريال"، لكن هذا الأمر لا يهمهم لأن سياستهم في مجال الإسكان، مثل سياستهم في مجالات التأمين الاجتماعي والإنتاج، هي "السرقة والنهب من جيوب المحرومين والكادحين".

ووفقًا لما ذكره كاتبو المقال، فإن عوامل "النهب والسرقة والفساد" مختلطة جدًا مع سياسة النظام بحيث إن النظام الرأسمالي في إيران "لن يستمر يومًا واحدًا" دون هذه العوامل، لكن من ناحية أخرى، فإن العمال وغيرهم من الفئات المحرومة في المجتمع، ومن خلال تجاربهم اليومية خلال السنوات الماضية، يعرفون جيداً "الحيل وسياسات النهب" التي يمارسها النظام.

وجاء في جزء من هذا المقال إنه مع تضخم الإسكان بنسبة 1000% خلال 7 سنوات، إذا وفر العامل 100% من دخله، فسوف يستغرق 42 عامًا ونصف حتى يتمكن من شراء منزل، وحتى كل دخل العامل لا يكفي لاستئجار وحدة سكنية. في مثل هذه الظروف، وافق المجلس الأعلى للعمل على منح 900 ألف تومان كبدل لسكن العمال.

وبحسب تقرير الاتحاد الحر لعمال إيران، فإن نتيجة هذا القرار هي "دفع المزيد من العاملين بأجر من المدن الكبيرة والصناعية إلى المناطق الهامشية" وزيادة ظواهر مثل "النوم في الباصات، والنوم في الكرفانات، والنوم على الأسطح، والنوم في المقابر".

ووفقاً لما يعتقده كتاب المقال، فإن حل الحكام لهذه الكارثة العظيمة هو تقديم "قرض بأربعة مليارات تومان" لمقدمي طلبات الإسكان (بعد 15 سنة) وهو خداع واحتيال يمارسه النظام.

وفي النهاية أكد الاتحاد الحر لعمال إيران أنه "يجب أن يكون الأمر واضحًا للجميع أن أي مطالب بتحسين الوضع من قبل النظام وصلت إلى طريق مسدود، والطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو قلب هذا النظام التمييزي والاستغلالي".

كما طالب هذا الاتحاد، العمال والمعلمين والممرضات والموظفين وجميع العاملين بأجر في المجتمع بإنهاء هذه "الظروف غير الإنسانية" من خلال توحيد الصفوف و"الإضرابات والاحتجاجات الواسعة في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية".