الاتحاد الحر لعمال إيران داعيا للاحتجاج والإضراب: المخرج هو الإطاحة بالنظام الاستغلالي

وقال إيراني: "غواصة فلوريدا النووية، وهي أحدث غواصة أميركية، كانت تنوي عبور مضيق هرمز دون أن يتم رصدها".

وأضاف أن "غواصة فاتح الإيرانية الصنع بالكامل لاحظت بسهولة مرور الغواصة الأميركية، ومن خلال تحذيرها واستخدام التكتيكات المحددة، أجبرت الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح الماء، والسير عبر مضيق هرمز على سطح الماء".

وزعم قائد البحرية في الجيش الإيراني أن "الغواصة الأميركية كانت تدخل المياه الإقليمية لإيران، وستعكس طهران هذا العمل الخطير للغواصة الأميركية للسلطات الدولية".

فيما ردت البحرية الأميركية على هذا الادعاء، وقالت إن حديث إيران عن عبور غواصة أميركية مضيق هرمز "ادعاء كاذب وتضليل يزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

يذكر أن غواصة "يو إس إس فلوريدا" تعمل بالوقود النووي، وقد أعلن الجيش الأميركي عن انتشارها في الشرق الأوسط يوم السبت 8 أبريل (نيسان).

في حين أن القوات الأميركية في مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر عمان، غالبًا ما تشهد مواجهات مع القوات الإيرانية، أعلنت البحرية الأميركية، يوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، عن عبور أول سفينة موجهة عن بعد، من هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويقوم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، المتمركز في البحرين، بدوريات في مياه الشرق الأوسط، ولا سيما المياه الخليجية ومضيق هرمز. والغرض من هذه الدوريات هو إبقاء الممرات المائية مفتوحة للتجارة الدولية، وأيضًا لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في هذه المياه.

ومع ذلك، فإن إيران تزعج البحرية الأميركية في المياه الخليجية وبحر عمان من وقت لآخر.

كما احتجزت طهران بعض السفن التجارية، واتُهمت مرارًا بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على سفن تجارية.

وأشار بينيت في هذه المقابلة، إلى أن هذا المبلغ من المال له تأثير كبير على نوعية حياة الإيرانيين.

وأضاف: "الإيرانيون يواجهون مشاكل من حيث التلوث البيئي، كما أنهم يواجهون تضخماً مرتفعاً للغاية، وهبوطاً في قيمة العملة الوطنية، لأن معظم أموال إيران تنفق على الإرهاب".

وأكد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أن "النظام الإيراني نظام فاسد للغاية. أنا على علم بالتقارير الاستخبارية. المبالغ التي ينفقها النظام الإيراني تثير السخرية".

وقارن بينيت بين حياة أسر المسؤولين الإيرانيين مع المواطنين العاديين، ووصفها بـ"الخاطئة وغير العادلة".

وأضاف: "تذكرني الجمهورية الإسلامية بالاتحاد السوفيتي في الثمانينيات. قبل سنوات قليلة من سقوط الاتحاد السوفياتي، كان هناك ما يشبه هذا الفساد. يمكنك رؤية كادر قيادي مسن منفصل عن المجتمع".

وأعرب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية في القريب العاجل وإقامة نظام حر وديمقراطي في إيران.

وكان بينيت قد قال من قبل أن "الجمهورية الإسلامية أضعف بكثير مما نعتقد".

كما كتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق على تويتر: "أطلب من جو بايدن والحكومة الأميركية، وحتى الآن في اللحظة الأخيرة، الامتناع عن توقيع اتفاق مع إيران".

وأضاف أن "هذا الاتفاق سيضع ما يقرب من ربع تريليون دولار في جيوب نظام طهران الإرهابي والقوات التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة".

وقال أحمد محمدي زاده، محافظ بوشهر، جنوبي إيران، إنه لا ينبغي أن يكون هناك مدرس واحد في محافظته ليس في الباسيج، لأن المعلم الوحيد الناجح هو الذي يعمل بعقلية الباسج، حسب تعبيره.

وتتكون مؤسسة "الباسيج" من متطوعين شباب يميلون للنظام، وعادة ما يخضع أعضاؤها لتدريب محدود للعمل كقوة مساعدة في الأمن المحلي، وفرض سيطرة النظام على المجتمع عبر قمع المظاهرات، وجمع المعلومات الاستخبارية وتسليمها لمخابرات الحرس الثوري.

في العام الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن خطط لإنشاء قواعد الباسيج في حوالي 11000 حي في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023.

وقال رئيس مؤسسة الباسيج التابع لقيادة الحرس الثوري الإيراني، إن هناك 50 ألف حي في إيران، لذلك عند تنفيذ الخطة -التي يطلق عليها اسم الأحياء الإسلامية- سيكون للباسيج تواجد نشط في حوالي خُمس الأحياء المذكورة.

في فبراير (شباط) الماضي، داهم عملاء من "الباسيج" في لباس مدني مدرسة للغات، واعتقلوا فتاتين مراهقتين خلعتا الحجاب في الصفوف الدراسية.

ويستمر العنف ضد النساء، وخاصة المراهقات، بسبب ما يسميه النظام "الحجاب غير اللائق" منذ أكثر من أربعة عقود.

خلال انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة، اشتد العنف مع تصاعد العصيان المدني للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

ويواجه النظام مثل هذا العصيان المدني بعقوبات شديدة لما يسميه "خلع الحجاب"، حيث هدد بعض المسؤولين بحرمان رافضات الحجاب من خدمات الهوية المدنية مثل التعليم والصحة.

وأشاد أعضاء البرلمان البريطاني، الذين التقى بعضهم مع وحيد بهشتي أمام وزارة خارجية بريطانيا، يوم الأربعاء، بمقاومة هذا الناشط السياسي، في رسالة إلى ريشي سوناك، وأكدوا دعمهم لمطالبته بإدراد الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى الأنشطة التخريبية للحرس الثوري في الشرق الأوسط، حذر هؤلاء الممثلون من أن التهديد لم يعد يقتصر على آلاف الأميال من بريطانيا، وأن هذا التنظيم يقوم الآن بعمليات علنية في بريطانيا.

ومن النقاط المثيرة للقلق التي وردت في رسالة أعضاء البرلمان البريطاني: الكشف عن مؤامرات إرهابية في بريطانيا وجمع معلومات عن مواطنين يهود بريطانيين من قبل عصابات إجرامية، وتهديد الصحفيين في بريطانيا ونشر التطرف في المراكز الإسلامية بهذا البلد.

كما أشارت هذه الرسالة إلى أن حلفاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، واليونان، وألمانيا، حددوا أيضًا تهديدات مماثلة من النظام الإيراني على أراضيهم، وأشاروا إلى أن الحرس الثوري الإيراني متورط حتى في تهريب المخدرات إلى أوروبا.

ولفت النواب إلى إجراءات بريطانيا السابقة في وصف حماس وحزب الله بالإرهابيين، وأكدوا أن الحرس الثوري الإيراني هو الداعم المالي الأساسي والمدرب لهذه "الجماعات الخطرة" وأنه يتعين على الحكومة البريطانية مواجهة الحرس الثوري الإيراني بصفته والد حماس وحزب الله.

وفي إشارة إلى الدعم الواسع من البرلمانيين لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وبيان ريشي سوناك في كانون الأول (ديسمبر) أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الحرس الثوري، أكدت هذه الرسالة أنه مع اشتداد تهديدات هذا التنظيم الإيراني على الأراضي البريطانية، حان الوقت لاتخاذ إجراء جوهري من خلال الاعتراف بهذا التنظيم كجماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، نهاية شهر يناير، صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإجماع لصالح الخطة التي تطالب حكومة هذا البلد بإعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.

يذكر أن نتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.

وتأتي المطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي من قبل بريطانيا، في حين أعلنت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية، MI-5 ، في نوفمبر أن عملاء النظام الإيراني قد تآمروا لاغتيال واختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين خلال العام الماضي.

وأكدن أن هذه الناشطة حُكم عليها بالسجن 7 سنوات في عملية "وحشية وغير عادلة وحاقدة".

وجاء هذا البيان بعد نحو أسبوع من إدانة القضاء الإيراني على إيرايي بالسجن 7 سنوات، وكذلك مصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من الحضور في طهران لمدة عامين كاملين.

كما أكد البيان، الذي وقعه عدد من الناشطات السياسيات والاجتماعيات أيضا، أن كلرخ إيرائي "لم ترتكب ذنبا سوى محاولتها النزيهة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع البشر".

وأضاف: "لقد مرت أكثر من 7 أشهر على انتفاضة جينا التي أوصلت صرخة "المرأة والحياة والحرية" إلى جميع شوارع وأزقة البلاد، وخلقت درعا جديدا للمرأة لتذود عن نفسها من القمع التاريخي، لكن على الرغم من ذلك لا نزال نشهد موجات من الاعتقالات وإصدار الأحكام القاسية للنشطاء السياسيين والاجتماعيين".

وأكد البيان أنه على الرغم من "العفو العام في فبراير (شباط) الماضي" ومزاعم إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، لا يزال العديد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات الأمنية.

وأكد الموقعون أن الناشطة كلرخ إيرائي أحد هؤلاء السجناء، ولم ترتكب سوى محاولاتها الدفاع عن "المضطهدين والمنبوذين"، ومطالبها بتمتع البشر من جميع الأطياف بحقوقهم المنتهكة.

ووقع البيان كل من: آنیشا أسد اللهي، ویاسمن آریاني، وعسل محمدي، وآتنا دائمي، ولیلا حسين زاده، وبروین محمدي، وفرح حاتمي، ومرجان داودي، ورضوانة محمدي، ونازنین زاغري-راتکلیف، وزهرا صادقي، وبوران ناظمي، وناهید خداجو، وهستي أمیري، وراحلة راحمیي بور، وراحلة أحمدي، وجيلا مکوندي، وعالیه مطلب ‌زادة، وزهرا توحیدي وهدا توحيدي.

وبحسب الحكم الصادر بحق إيرائي، فقد حكم عليها بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجمع والتواطؤ"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

كما حُكم على هذه الناشطة المدنية بمنع مغادرة البلاد لمدة عامين، وحظر لمدة عامين عن التواجد في طهران، وحظر لمدة عامين عن حضور التجمعات، ومصادرة هاتفها المحمول.

وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على إيرائي.
وفي الوقت نفسه، في قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة القصوى لتهمة "التجمع والتواطؤ" هي السجن لمدة 5 سنوات، لكن القاضي أفشاري حكم على كلرخ إيرائي بالسجن 6 سنوات لهذه التهمة، وذكر أن هذه المدة من الحبس صدرت بسبب تكرار جرائم في قضايا سابقة.

ومع ذلك، لم تتم إدانة إيرائي في أي من قضاياها السابقة بتهمة التجمع والتواطؤ.

وخلال هذا الوقت، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطًا على كلرخ إيرائي وعائلتها عدة مرات، وقالت إن السبيل الوحيد للإفراج عنها من السجن هو تقديم طلب كتابي بالعفو من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد قوبل هذا المطلب برد فعل سلبي في كل مرة من قبل الناشطة.

ولفترة طويلة كانت كلرخ إيرائي في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأمن ومخابرات شابور وسجن قرتشك ورامين، وهي موجودة في جناح النساء بسجن إيفين منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.