وزير دفاع إسرائيل يؤكد على استمرار الهجمات ضد قدرات إيران الاستخباراتية والعسكرية بالمنطقة

واعتبرت "شبيغل" الأحداث الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك الشأن الداخلي للدولة، وكذلك الاعتداءات التي تمت بالتنسيق مع حزب الله وحماس، لصالح النظام الإيراني.

وكتبت هذه الصحيفة أنه لا يوجد تقدم في إحياء الاتفاق النووي وأن إيران قد اتخذت المزيد من الخطوات نحو صنع قنبلة ذرية ويمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع القنبلة في أقصر وقت ممكن.

ووفقًا لـ "شبيغل"، يمكن لروسيا تقديم معلومات لإيران تمنع الهجمات الإسرائيلية المحتملة على المنشآت النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدور: "الآن أصبحت الحرب مع إيران محتملة بشكل متزايد، والأهم من ذلك أنها ضرورية من وجهة نظر إسرائيل".

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، مرارًا، أن هذا البلد مستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة إلى دعم أميركي.

في غضون ذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية عدة غارات جوية على مواقع إيران والقوات التابعة لها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل.

كما صرحت إسرائيل، مرارًا، أنها لن تتسامح مع الوجود العسكري الإيراني على حدودها.

إلا أن "فورين بوليسي" ذكرت في تقرير لها أن خطة تسليم طائرات سوخوي 35 من روسيا لإيران ستكون سببًا في تشكيل سباق تسلح جديد في المنطقة والإخلال بوضع السلام والمصالحة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن التقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة الصين، قد يشير إلى انخفاض التوتر، لكنه حتى الآن لم يكن قادرًا على التأثير على العوامل المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل مثل البرنامج النووي الإيراني والمنافسات الإقليمية.

وشددت "فورين بوليسي" على أن تسليم أسلحة روسية متطورة إلى إيران لن يزيد التوتر في العلاقات بين طهران وجيرانها العرب فحسب، بل سيزيد التوتر بينها وبين تل أبيب.

هذا وكانت سلطات النظام الإيراني قد أعلنت، العام الماضي، عزمها شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخو سو-35 من روسيا، لكن روسيا لم تؤكد بعد نبأ بيع هذه الطائرات لها.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" 7 فبراير الماضي، في تقرير، النقاب عن أول قاعدة تحت الأرض للقوات الجوية الإيرانية تسمى "عقاب 44"، معلنة عن إمكانية تزويد طائرة سوخو سو-35 الروسية المتقدمة إلى إيران للتخزين في هذه القاعدة.

وأشار هذا الاتحاد، في مقال نقلاً عن "هيئة تحرير" وسائل الإعلام التابعة له، إلى وعد رئيس البنك بدفع 4 مليارات تومان قروضًا للمتقدمين بأنه "خداع واحتيال من قبل النظام".

ويشير كاتبو المقال إلى شروط الحصول على القرض، والتي تنص على أن الشخص الذي فتح الحساب هذا العام، إذا أراد الحصول على الحد الأقصى من القرض وهو 4 مليارات تومان بعد 15 عامًا، فعليه دفع مبلغ شهري ابتداءً من هذا العام، حتى يتمكن من استلام 4 مليارات تومان بعد نهاية فترة 15 عامًا.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فإن هذه الشروط تم أخذها في الاعتبار من قبل "المحتالين في النظام" لأنهم يعرفون جيدًا أن مبلغ 4 مليارات تومان سيكون بلا قيمة خلال 15 عامًا مع "التضخم المتفشي والتراجع المستمر لسعر الريال"، لكن هذا الأمر لا يهمهم لأن سياستهم في مجال الإسكان، مثل سياستهم في مجالات التأمين الاجتماعي والإنتاج، هي "السرقة والنهب من جيوب المحرومين والكادحين".

ووفقًا لما ذكره كاتبو المقال، فإن عوامل "النهب والسرقة والفساد" مختلطة جدًا مع سياسة النظام بحيث إن النظام الرأسمالي في إيران "لن يستمر يومًا واحدًا" دون هذه العوامل، لكن من ناحية أخرى، فإن العمال وغيرهم من الفئات المحرومة في المجتمع، ومن خلال تجاربهم اليومية خلال السنوات الماضية، يعرفون جيداً "الحيل وسياسات النهب" التي يمارسها النظام.

وجاء في جزء من هذا المقال إنه مع تضخم الإسكان بنسبة 1000% خلال 7 سنوات، إذا وفر العامل 100% من دخله، فسوف يستغرق 42 عامًا ونصف حتى يتمكن من شراء منزل، وحتى كل دخل العامل لا يكفي لاستئجار وحدة سكنية. في مثل هذه الظروف، وافق المجلس الأعلى للعمل على منح 900 ألف تومان كبدل لسكن العمال.

وبحسب تقرير الاتحاد الحر لعمال إيران، فإن نتيجة هذا القرار هي "دفع المزيد من العاملين بأجر من المدن الكبيرة والصناعية إلى المناطق الهامشية" وزيادة ظواهر مثل "النوم في الباصات، والنوم في الكرفانات، والنوم على الأسطح، والنوم في المقابر".

ووفقاً لما يعتقده كتاب المقال، فإن حل الحكام لهذه الكارثة العظيمة هو تقديم "قرض بأربعة مليارات تومان" لمقدمي طلبات الإسكان (بعد 15 سنة) وهو خداع واحتيال يمارسه النظام.

وفي النهاية أكد الاتحاد الحر لعمال إيران أنه "يجب أن يكون الأمر واضحًا للجميع أن أي مطالب بتحسين الوضع من قبل النظام وصلت إلى طريق مسدود، والطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو قلب هذا النظام التمييزي والاستغلالي".

كما طالب هذا الاتحاد، العمال والمعلمين والممرضات والموظفين وجميع العاملين بأجر في المجتمع بإنهاء هذه "الظروف غير الإنسانية" من خلال توحيد الصفوف و"الإضرابات والاحتجاجات الواسعة في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية".

وقال إيراني: "غواصة فلوريدا النووية، وهي أحدث غواصة أميركية، كانت تنوي عبور مضيق هرمز دون أن يتم رصدها".

وأضاف أن "غواصة فاتح الإيرانية الصنع بالكامل لاحظت بسهولة مرور الغواصة الأميركية، ومن خلال تحذيرها واستخدام التكتيكات المحددة، أجبرت الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح الماء، والسير عبر مضيق هرمز على سطح الماء".

وزعم قائد البحرية في الجيش الإيراني أن "الغواصة الأميركية كانت تدخل المياه الإقليمية لإيران، وستعكس طهران هذا العمل الخطير للغواصة الأميركية للسلطات الدولية".

فيما ردت البحرية الأميركية على هذا الادعاء، وقالت إن حديث إيران عن عبور غواصة أميركية مضيق هرمز "ادعاء كاذب وتضليل يزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

يذكر أن غواصة "يو إس إس فلوريدا" تعمل بالوقود النووي، وقد أعلن الجيش الأميركي عن انتشارها في الشرق الأوسط يوم السبت 8 أبريل (نيسان).

في حين أن القوات الأميركية في مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر عمان، غالبًا ما تشهد مواجهات مع القوات الإيرانية، أعلنت البحرية الأميركية، يوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، عن عبور أول سفينة موجهة عن بعد، من هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويقوم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، المتمركز في البحرين، بدوريات في مياه الشرق الأوسط، ولا سيما المياه الخليجية ومضيق هرمز. والغرض من هذه الدوريات هو إبقاء الممرات المائية مفتوحة للتجارة الدولية، وأيضًا لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في هذه المياه.

ومع ذلك، فإن إيران تزعج البحرية الأميركية في المياه الخليجية وبحر عمان من وقت لآخر.

كما احتجزت طهران بعض السفن التجارية، واتُهمت مرارًا بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على سفن تجارية.

وأشار بينيت في هذه المقابلة، إلى أن هذا المبلغ من المال له تأثير كبير على نوعية حياة الإيرانيين.

وأضاف: "الإيرانيون يواجهون مشاكل من حيث التلوث البيئي، كما أنهم يواجهون تضخماً مرتفعاً للغاية، وهبوطاً في قيمة العملة الوطنية، لأن معظم أموال إيران تنفق على الإرهاب".

وأكد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أن "النظام الإيراني نظام فاسد للغاية. أنا على علم بالتقارير الاستخبارية. المبالغ التي ينفقها النظام الإيراني تثير السخرية".

وقارن بينيت بين حياة أسر المسؤولين الإيرانيين مع المواطنين العاديين، ووصفها بـ"الخاطئة وغير العادلة".

وأضاف: "تذكرني الجمهورية الإسلامية بالاتحاد السوفيتي في الثمانينيات. قبل سنوات قليلة من سقوط الاتحاد السوفياتي، كان هناك ما يشبه هذا الفساد. يمكنك رؤية كادر قيادي مسن منفصل عن المجتمع".

وأعرب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية في القريب العاجل وإقامة نظام حر وديمقراطي في إيران.

وكان بينيت قد قال من قبل أن "الجمهورية الإسلامية أضعف بكثير مما نعتقد".

كما كتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق على تويتر: "أطلب من جو بايدن والحكومة الأميركية، وحتى الآن في اللحظة الأخيرة، الامتناع عن توقيع اتفاق مع إيران".

وأضاف أن "هذا الاتفاق سيضع ما يقرب من ربع تريليون دولار في جيوب نظام طهران الإرهابي والقوات التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة".

وقال أحمد محمدي زاده، محافظ بوشهر، جنوبي إيران، إنه لا ينبغي أن يكون هناك مدرس واحد في محافظته ليس في الباسيج، لأن المعلم الوحيد الناجح هو الذي يعمل بعقلية الباسج، حسب تعبيره.

وتتكون مؤسسة "الباسيج" من متطوعين شباب يميلون للنظام، وعادة ما يخضع أعضاؤها لتدريب محدود للعمل كقوة مساعدة في الأمن المحلي، وفرض سيطرة النظام على المجتمع عبر قمع المظاهرات، وجمع المعلومات الاستخبارية وتسليمها لمخابرات الحرس الثوري.

في العام الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن خطط لإنشاء قواعد الباسيج في حوالي 11000 حي في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023.

وقال رئيس مؤسسة الباسيج التابع لقيادة الحرس الثوري الإيراني، إن هناك 50 ألف حي في إيران، لذلك عند تنفيذ الخطة -التي يطلق عليها اسم الأحياء الإسلامية- سيكون للباسيج تواجد نشط في حوالي خُمس الأحياء المذكورة.

في فبراير (شباط) الماضي، داهم عملاء من "الباسيج" في لباس مدني مدرسة للغات، واعتقلوا فتاتين مراهقتين خلعتا الحجاب في الصفوف الدراسية.

ويستمر العنف ضد النساء، وخاصة المراهقات، بسبب ما يسميه النظام "الحجاب غير اللائق" منذ أكثر من أربعة عقود.

خلال انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة، اشتد العنف مع تصاعد العصيان المدني للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

ويواجه النظام مثل هذا العصيان المدني بعقوبات شديدة لما يسميه "خلع الحجاب"، حيث هدد بعض المسؤولين بحرمان رافضات الحجاب من خدمات الهوية المدنية مثل التعليم والصحة.