تجمعات احتجاجية ومواجهات مع قوات الأمن وسط إيران بسبب الهجمات الكيماوية على المدارس

كما تثير المخاطر التي يمثلها حزب الله كثيرا من القلق؛ بما في ذلك الكشف عن الخطة العسكرية المشتركة لإيران وحزب الله والجماعات الفلسطينية للتنسيق ضد إسرائيل.

وقال المسؤول الأمني الكبير إن "جهود حزب الله، بدعم إيران وسوريا، للحصول على أسلحة متطورة في الساحة البحرية" هي واحدة من أحدث التقييمات المقدمة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وعلى حد قوله فإن هذا الموضوع مقلق إلى جانب مساعيهم لامتلاك صواريخ أرض-جو لتهديد السفن وطائرات الجيش الإسرائيلي.

في الأسبوع الماضي أيضاً، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات حصرية أظهرت أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل من قبل الفرع العسكري لحركة حماس في لبنان كان بعلم حزب الله اللبناني وإيران وأن إسرائيل تستعد لحرب قريبة مع حزب الله.

كما أن أحد أهداف حزب الله الرئيسية هو الحصول على نظام صواريخ "هايخونت" روسي الصنع الموجود في سوريا. وهي قضية سبق للجيش الإسرائيلي كشفها، لكن الآن مصادر في جهاز الدفاع تزعم أن التغيرات السياسية في الشرق الأوسط والتقارب بين إيران وروسيا قد يجعلان ذلك ممكناً.

من ناحية أخرى، كثف الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، من مهامه البحرية بأبعاد مختلفة، بما فيها الطلعات الجوية بهدف الكشف عن أنشطة حزب الله في البحر.

يأتي ذلك في حين أن المخاوف بشأن حدوث هجمات بحرية لا زالت قائمة.

وكان موقع "والا نيوز '' قد أفاد في وقت سابق، نقلاً عن وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بأن إيران تقف وراء ستار التوترات الأمنية بين إسرائيل وحماس وسوريا خلال شهر رمضان.

وبحسب هذا المصدر الإخباري، حذرت وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، في تقدير قدمته للحكومة، من أن إسرائيل يجب أن تمتنع عن أي أعمال متطرفة وغير عادية ضد حماس وحزب الله في المستقبل القريب، حتى تهدأ نار الغضب الديني الذي يمكن أن يتسبب في حرب شاملة.

وكانت وحدة الاستخبارات قد أعلنت أن التوترات الحالية لا يبدو أنها ستهدأ بعد رمضان.

وفي إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني ضد تل أبيب، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل مخططات طهران داخل حدود إسرائيل وخارجها ضد أمن البلاد.

ومن بين هذه المخططات الاستعداد في دول الجوار لحرب محتملة مع إسرائيل وجلب الإرهاب إلى أرض هذا البلد.

وفي وقت سابق، اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في لقاء مع رئيس جهاز المخابرات والأمن الداخلي لهذا البلد، أن إيران "مسؤولة عن 95 في المائة من التهديدات الأمنية ضد إسرائيل".

إن استخدام أنظمة التعرف على الوجه على نطاق واسع ليس له تاريخ في البلاد، وهي آلية إذا لم يوفرها الصينيون لإيران، فمن المحتمل أن يكون من المستحيل تنفيذها.

وتشتهر الصين بإنتاج واستخدام تقنيات المراقبة ضد مواطنيها.

وتظهر أحدث التقديرات أنه تم تركيب أكثر من 540 مليون كاميرا في المدن الصينية. بمعنى آخر، هناك أكثر من كاميرا مراقبة لكل ثلاثة أشخاص في هذا البلد.

وعلى الرغم من أن إيران لم تتحدث عن تفاصيل التكنولوجيا التي تستخدمها لقمع المرأة، يعتقد "كريغ سينغلتون"، العضو البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، أن الصين قدمت هذه البنية التحتية إلى إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تصدير معدات الفيديو من الصين إلى إيران قد تضاعف في عام 2022.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وضعت الولايات المتحدة شركة تياندي على قائمة العقوبات لبيعها كاميرات المراقبة للحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك، أعرب النائب الجمهوري، ماركو روبيو، عن قلقه من استخدام منتجات تياندي ضد المتظاهرين داخل إيران.

يذكر أن شركة تدعى "راديس ويرا تجارت" هي الممثل الرسمي لشركة تياندي في إيران.

وفي يناير2023، وضع الاتحاد الأوروبي هذه الشركة ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات المتعلقة بمنتهكي حقوق الإنسان.

وكانت "إن بي سي" الأميركية قد نشرت، قبل ذلك، تقريرًا عن عقد مدته خمس سنوات بين تياندي ومؤسسات النظام الإيراني.

وفي العام الماضي، خلال أيام ذروة الانتفاضة الثورية في إيران، نُشرت عدة تقارير حول اعتقال متظاهرين باستخدام تقنية التعرف على الوجوه.

كل هذا يدل على أن السلطات الإيرانية قامت بالعديد من الخطوات التمهيدية للوصول إلى النقطة الحالية.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة "يورونيوز" للأنباء تقريرًا يوضح أنه بالإضافة إلى تلقيهم بنية تحتية لأجهزة وبرامج القمع من الصين، فإن "مسؤولي النظام الإيراني" تلقوا أيضًا "تدريبًا على كيفية تضليل الرأي العام".

وعلى الرغم من ذلك، يشكك الكثيرون في أداء خطة إيران الجديدة للسيطرة على الحجاب.

وبعض الرسائل النصية التي بُعثت لأصحاب السيارات في إيران حول "خلع الحجاب" خلال السنوات الماضية كانت مصحوبة بأخطاء فنية. وبحسب الروايات المنشورة، فقد تلقى العديد من الرجال رسائل نصية بـ "خلع الحجاب" بسبب طول الشعر ووجودهم في السيارة.

وتعليقاً على الخطة الجديدة للشرطة بخصوص الحجاب، وصف محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والذي يتمتع بخبرة العمل في وزارة المخابرات، تطبيق الخطة بأنه "خطأ كبير".

وأعلن المعلمون المسجونون، أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، في هذه الرسالة أن "المعلمين الإيرانيين يطالبون بمطالبهم النقابية منذ سنوات لتحسين جودة التعليم، والتعليم المجاني، والحق في تكوين منظمات مستقلة، وفي هذا الصدد، فإنهم قبلوا تكاليف هذه المطالب مثل المنفى والفصل عن العمل والسجن، ولم يعتقدوا أبدًا أنه سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه المدرسة بيئة غير آمنة للأطفال الإيرانيين، ما نريده نحن المعلمين هو إنهاء تسميم الفتيات في أرضنا".

وأكد هؤلاء المعلمون الثلاثة على الحاجة إلى "توفير بيئة آمنة للأطفال الإيرانيين"، وإلى وضع حد لتسميم الطالبات وتوفير "السلام" و"البيئة الآمنة" لتعليمهن.

وقد قضت محكمة الثورة في رشت على أنوش عادلي، ومحمود صديقي يور، وعزيز قاسم زاده، بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، ودخل هؤلاء الثلاثة السجن في 8 أبريل( نيسان).

يذكر أن سلسلة حالات التسمم المشتبه بها بمعظم مدارس البنات في البلاد، والتي بدأت في ديسمبر 2022، أدت في شهري يناير ومارس 2023، إلى زعزعة الأمن النفسي للمجتمع بشكل خطير، وقد استمرت عقب إعادة فتح المدارس بعد عطلة النوروز.

وقد صاحب هذا العمل، الذي يبدو منهجيًا وهادفًا، ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق.

وفي أحد ردود الفعل الأخيرة، وصف عشرة فنانين ومحامين ونشطاء مدنيين في بيان، "الاعتداءات الكيماوية" على مدارس الفتيات بـ "الممنهجة"، وأكدوا أن "فضح آمري ومنفذي هذه الجريمة الفظيعة هو واجبنا الفوري والعاجل".

وافادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير يوم الجمعة أن شبح الحرب الإيرانية الإسرائيلية دخل مرحلة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمحاولة إقناع حلفائه في المنطقة بجولة جديدة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت هذه الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قاآني ذهب إلى لبنان الأسبوع الماضي والتقى بقادة حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، بالسفارة الإيرانية في بيروت. وتزامنت هذه اللقاءات تقريبًا مع هجوم صاروخي لمسلحين من جنوب لبنان على إسرائيل.

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فقد عقد قاآني اجتماعات مع أعضاء فصائل الميليشيات الفلسطينية في سوريا، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، وذكر في هذه الاجتماعات أن لدى إيران معلومات عن خطة إسرائيل لتنفيذ عمليات ضد عناصر من حماس، والجهاد الإسلامي، في لبنان وسوريا.

ووفقا لهذا التقرير، حث قاآني في سوريا الميليشيات الفلسطينية على مهاجمة إسرائيل فورًا وفي غضون أيام قليلة ردًا على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي أدت مؤخرًا إلى مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني. وأكد أن إيران ستزود هذه الجماعات بالأدوات اللازمة لهذه الهجمات.

وأضاف هذا التقرير أنه عقب التنسيق مع فيلق القدس، وصل مستشارون عسكريون للحرس الثوري الإيراني إلى بيروت في 3 أبريل (نيسان) للتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.

وفي المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، استُهدفت بهجمات صاروخية من سوريا ولبنان وغزة، كما استهدفت تل أبيب مواقع هذه الجماعات ردا على ذلك.

بعد هذه الهجمات، تشعر إسرائيل بالقلق من المزيد من الهجمات ضدها عبر عدة جبهات، وفي هذا الصدد، عززت الدفاع الجوي للقبة الحديدية وغيرت اتجاه تركيزها.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الأحداث الأخيرة بين لبنان وإسرائيل هي أخطر الأحداث التي وقعت بين البلدين منذ حرب 2006.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، الأسبوع الماضي، أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، والذي نفذه الفرع العسكري لحركة حماس في لبنان، كان بعلم من حزب الله اللبناني وإيران، وأن إسرائيل تستعد لحرب قريبة مع حزب الله.

وبحسب هذا التقرير، لم تكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة رد فعل على الهجمات من لبنان وغزة، بل كانت رسالة إلى إيران، رغم أن إسرائيل لا تريد قتل الناس وزيادة التوتر.

ويقال إنه إذا ردت إسرائيل بجدية، فسيقتل المئات في لبنان. أيضا، إذا استمرت الهجمات من لبنان، فلن يكون لدى تل أبيب أي قيود أو تردد في مهاجمة هذا البلد في المستقبل، وسيتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات جادة.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل ضابطي الحرس الثوري، ميلاد حيدري ومقداد مهقني، كانت رد فعل على الانفجار في منطقة مكيدو داخل إسرائيل.

هذا وقد التزم حزب الله الصمت إزاء اتهامات تل أبيب بإطلاق مئات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ولم يصدر أي بيان رسمي. لكن مسؤولا في حزب الله نفى مسؤولية هذه المجموعة في إطلاق الصواريخ.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية بروز هذا التوتر في جنوب البلاد بالتزامن مع زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى بيروت، أمرًا مهمًا وقالت إن هنية، الذي وصل بيروت في 6 أبريل، عرّض لبنان لخطر المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وبحسب المراقبين، فإن الأنشطة العسكرية للفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان لا تتم إلا بموافقة حزب الله الذي يسيطر على هذه المناطق.

في غضون ذلك، ووفقا لبعض التقارير، بعث حزب الله برسالة إلى إسرائيل زعم من خلالها أنه ليس لديه علم بهذه الهجمات.

وأضاف الخبراء، في بيان نشر اليوم الجمعة 14 أبريل (نيسان)، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.

وتابع البيان أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد الجنسي، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.

كما أعرب البيان عن قلقه من أن "تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني".

وأشار الخبراء إلى أن قوانين الحجاب الإجباري منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، والتي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة- بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات- إذا لم يقمن بتغطية شعرهن.

وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات القمعية الإضافية ستزيد من تفاقم الأثر السلبي لقوانين الحجاب الإلزامي، مشيرين إلى أن تجريم رفض ارتداء الحجاب يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير للنساء والفتيات ويفتح الباب أمام مجموعة من الانتهاكات المحتملة الأخرى للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية.

وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة.

ومن بين الموقعين على البيان: جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية؛ والسيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.