رسالة ثلاثة معلمين إيرانيين من السجن للنظام: كفوا عن تسميم الطالبات

وافادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير يوم الجمعة أن شبح الحرب الإيرانية الإسرائيلية دخل مرحلة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمحاولة إقناع حلفائه في المنطقة بجولة جديدة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت هذه الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قاآني ذهب إلى لبنان الأسبوع الماضي والتقى بقادة حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، بالسفارة الإيرانية في بيروت. وتزامنت هذه اللقاءات تقريبًا مع هجوم صاروخي لمسلحين من جنوب لبنان على إسرائيل.

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فقد عقد قاآني اجتماعات مع أعضاء فصائل الميليشيات الفلسطينية في سوريا، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، وذكر في هذه الاجتماعات أن لدى إيران معلومات عن خطة إسرائيل لتنفيذ عمليات ضد عناصر من حماس، والجهاد الإسلامي، في لبنان وسوريا.

ووفقا لهذا التقرير، حث قاآني في سوريا الميليشيات الفلسطينية على مهاجمة إسرائيل فورًا وفي غضون أيام قليلة ردًا على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي أدت مؤخرًا إلى مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني. وأكد أن إيران ستزود هذه الجماعات بالأدوات اللازمة لهذه الهجمات.

وأضاف هذا التقرير أنه عقب التنسيق مع فيلق القدس، وصل مستشارون عسكريون للحرس الثوري الإيراني إلى بيروت في 3 أبريل (نيسان) للتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.

وفي المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، استُهدفت بهجمات صاروخية من سوريا ولبنان وغزة، كما استهدفت تل أبيب مواقع هذه الجماعات ردا على ذلك.

بعد هذه الهجمات، تشعر إسرائيل بالقلق من المزيد من الهجمات ضدها عبر عدة جبهات، وفي هذا الصدد، عززت الدفاع الجوي للقبة الحديدية وغيرت اتجاه تركيزها.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الأحداث الأخيرة بين لبنان وإسرائيل هي أخطر الأحداث التي وقعت بين البلدين منذ حرب 2006.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، الأسبوع الماضي، أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، والذي نفذه الفرع العسكري لحركة حماس في لبنان، كان بعلم من حزب الله اللبناني وإيران، وأن إسرائيل تستعد لحرب قريبة مع حزب الله.

وبحسب هذا التقرير، لم تكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة رد فعل على الهجمات من لبنان وغزة، بل كانت رسالة إلى إيران، رغم أن إسرائيل لا تريد قتل الناس وزيادة التوتر.

ويقال إنه إذا ردت إسرائيل بجدية، فسيقتل المئات في لبنان. أيضا، إذا استمرت الهجمات من لبنان، فلن يكون لدى تل أبيب أي قيود أو تردد في مهاجمة هذا البلد في المستقبل، وسيتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات جادة.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل ضابطي الحرس الثوري، ميلاد حيدري ومقداد مهقني، كانت رد فعل على الانفجار في منطقة مكيدو داخل إسرائيل.

هذا وقد التزم حزب الله الصمت إزاء اتهامات تل أبيب بإطلاق مئات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ولم يصدر أي بيان رسمي. لكن مسؤولا في حزب الله نفى مسؤولية هذه المجموعة في إطلاق الصواريخ.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية بروز هذا التوتر في جنوب البلاد بالتزامن مع زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى بيروت، أمرًا مهمًا وقالت إن هنية، الذي وصل بيروت في 6 أبريل، عرّض لبنان لخطر المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وبحسب المراقبين، فإن الأنشطة العسكرية للفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان لا تتم إلا بموافقة حزب الله الذي يسيطر على هذه المناطق.

في غضون ذلك، ووفقا لبعض التقارير، بعث حزب الله برسالة إلى إسرائيل زعم من خلالها أنه ليس لديه علم بهذه الهجمات.

وأضاف الخبراء، في بيان نشر اليوم الجمعة 14 أبريل (نيسان)، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.

وتابع البيان أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد الجنسي، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.

كما أعرب البيان عن قلقه من أن "تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني".

وأشار الخبراء إلى أن قوانين الحجاب الإجباري منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، والتي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة- بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات- إذا لم يقمن بتغطية شعرهن.

وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات القمعية الإضافية ستزيد من تفاقم الأثر السلبي لقوانين الحجاب الإلزامي، مشيرين إلى أن تجريم رفض ارتداء الحجاب يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير للنساء والفتيات ويفتح الباب أمام مجموعة من الانتهاكات المحتملة الأخرى للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية.

وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة.

ومن بين الموقعين على البيان: جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية؛ والسيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

وأضافت شبكة "إس بي إس" باحتمال تورط هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة في التجسس على الإيرانيين بأستراليا ومغادرتهم هذا البلد بعد إحباط الخطة، وفي الوقت نفسه ذكرت الشبكة أنه لا توجد معلومات حول إلغاء تأشيراتهم.

يشار إلى أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي کانت مسجونة في إيران بتهمة "التجسس"، عن "تدخل عناصر" النظام الإيراني ومحاولتهم "تصوير الاحتجاجات وإرسال رسائل تهديدية" للإيرانيين المحتجين ضد النظام في أستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت ضمن الدول التي فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

وقبل شهر، فرضت أستراليا عقوبات على 14 مسؤولا و14 كيانا إيرانيا، بينهم قادة في الحرس الثوري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عن فرض عقوبات على خلفية حقوق الإنسان، ضد 6 أعضاء كبار في الحرس الثوري ومنظمة الباسيج.

وأكدت الوزارة أن هؤلاء الستة متورطون في انتهاكات حقوقية في إيران.

كما أشارت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وانغ، إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق بهدف التحقيق حول "رد فعل إيران المروع والمخزي على الاحتجاجات"، مؤكدة على التضامن مع "المحتجين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات اللازمة لفرض المزيد من الضغوط على النظام الإيراني.

وشددت خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أنها أبلغته بأن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".

وأضافت: "تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".

من جهة أخرى، قدم الائتلاف المعارض للحكومة الأسترالية اقتراحا لمجلس النواب وطالب حزب العمال الحاكم بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ومن جهة أخرى، تستمر مساعي النظام لاعتبار هذه الهجمات بأنها ناجمة عن "مشاكسة وتمارض" الطالبات.

وأعلن وزير الصحة مساء أمس الخميس 13 أبريل (نيسان) عن التحقيق في أوضاع الطالبات المتسممات في "لجان عليمة مكونة من أفضل أساتذة البلاد"، وقال: قررنا تسمية الأحدث بسوء أوضاع الطالبات لأنه لا توجد أدلة قوية على حدوث التسمم.

وزعم ان "آثار نفسية ناجمة عن المرض" تسببت في تدهور صحة آلاف الطالبات، وأضاف: سوء صحة الطالبات لم يكن له آثار دائمية ولم نشهد أي نوع من المضاعفات الدائمة لدى الطالبات.

كما لفت وزير الصحة إلى ما "توصلت إليه" اللجنة العلمية والتي تفيد بأنه في أكثر من "90% من حالات تدهور صحة الطالبات، لم نشهد أية حالة تسمم ولا يوجد أي نوع من السموم ، وكانت معظم الحالات ناجمة عن التوتر".

وانطلاقا من مساعي النظام الإيراني لربط تسمم الطالبات إلى "مشاكسة وتمارض" الطالبات، قال وزير الصحة إن نسبة صغيرة من هذه الهجمات مرتبطة أيضا بـ "المشاكسة وشيطنة الطالبات" التي أدت إلى "تدهور صحة" الطابات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "هرانا" التي تغطي أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أعلنت عن اعتقال 3 فتيات في شيراز جنوبي إيران على خلفية تسمم الطالبات.

وبحسب التقرير، فقد اعتقلت العناصر الأمنية في الأيام الأخيرة 3 طالبات، هن: ستايش داروغه 16 عاما، وستايش أميري 17 عاما، وعرفانه هنر 19 عاما، وحرمن من الزيارة والاتصال مع أسرهن.

وليس من الواضح ما هي التهم الموجه إلى هؤلاء الفتيات، ويتم حاليا اعتقالهن في سجن عادل آباد في شيراز دون تحديد مصيرهن.

وسبق أن نشرت "هرنا" إحصاءات عن 290 هجوم كيماوي على الأقل استهدفت 103 مدارس إيرانية في الفترة من نوفمبر إلى بداية مارس الماضيين تسمم على إثرها 7068 طالبة.

وبحسب التقرير، وقعت الهجمات الكيماوية حتى 5 مارس الماضي، في 99 مدينة من 28 محافظة، وكان أكثرها حدث في 4 مارس بحيث استهدفت 81 مدرسة في يوم واحد.

ومؤخرا، نشرت مجموعة من المحامين والمخرجين الإيرانيين بيانا وصفوا فيه التسمم المتعمد للطالبات في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، ودعوا إلى المقاومة والثبات حيال الهجمات الكيماوية على المدارس، مطالبين نشطاء حقوق الإنسان بالتحرك لوضع هذه الجريمة على جدول أعمال المؤسسات القضائية الدولية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات القضائية في إيران عن بدء عمليات المحاكمة لجمعة زاهدان الدامية في الشهر المقبل، وذلك بعدما اعتقلت متهمين اثنين فقط في هذه القضية.

ومنذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي التي سقط فيها العشرات من المواطنين برصاص الأمن الإيراني، خرج أهالي زاهدان وبعض مدن المحافظة، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وطالبوا بإسقاط النظام في طهران.

ورفع أهالي زاهدان اليوم الجمعة في مسيرتهم الصامتة لافتات داعمة لرجل الدين المعتقل، عبدالمجيد مراد زهي وهو المقرب من زعيم أهل السنة، مولوي عبدالحميد.

ورفع المصلون في زاهدان، لافتة موجهة للنظام الإيراني كتب عليها: "صمتنا ليس صمت العبودية. شعبنا مثل النار تحت الرماد".

وبعث أحد المواطنين من زاهدان بمقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أشار خلاله إلى آخر جمعة من الاحتجاجات الصامتة التي تقرر أن تقام في شهر رمضان فقط. وأضاف: "النظام مآله الزوال وهذا سيتم بيد الشعب الإيراني".

كما طالب المتظاهرون في زاهدان بالإفراج عن السجناء السياسيين وأعلنوا عن براءتهم من "جرائم وجهل وشرور، وخيانة" النظام الإيراني في قمعه وسجنه وتعذيبه وإعدامه للمواطنين.

محكمة جمعة زاهدان الدامية دون المتهمين الرئيسيين

من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة القضاء للقوات المسلحة في بلوشستان، أبوالفضل ماهكلي، مؤخرا، أن شخصين من المتهمين في جمعة زاهدان الدامية رهن الاعتقال وستقام أول جلسة لمحاكمتهما في مايو (أيار) المقبل.

وأوضح حول اعتقال ومحاكمة المتهمين: "بحسب التحقيقات الجارية في المحكمة، تبين أن بعض الأشخاص الذين فتحوا النار تعرضوا للإفراط والتفريط"، رافضا الخوض في المزيد من الإيضاحات حول ما يعنيه بـ"الإفراط والتفريط".

وبينما اكد هذا المسؤول القضائي على إصدار لائحة الاتهام للضابطين، لكن المتظاهرين في زاهدان، وأسر ضحايا المجزرة، وزعيم أهل السنة، طالبوا مرارا بمحاكمة "الآمرين بهذه الجريمة"، إلى جانب مطلقي النار على الأهالي.

وكان العشرات من عناصر الأمن والشرطة قد فتحوا النار على المواطنين، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مختلف أنحاء مدينة زاهدان، في مجزرة سقط فيها العشرات بينهم أطفال.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن مجزرة زاهدان أسفرت عن مقتل 100 مواطن بلوشي على الأقل، وإصابة وتعرض العشرات لبتر الأعضاء، ولكن النظام الإيراني اعترف بمقتل 35 شخصا منهم فقط واعتبرهم "شهداء".