السلطات الإيرانية تواصل إغلاق المحال التجارية على خلفية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري"

يشار إلى أن الأول من أبريل هو اليوم الذي تم التصويت فيه على نظام الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 40 عاما، وهو اليوم الذي يسميه نظام طهران: "يوم الجمهورية الإسلامية".

في أميركا، نظم الإيرانيون المقيمون في واشنطن العاصمة، ولوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، مسيرات ومظاهرات في هذه المدن تحت شعار "لا للجمهورية الإسلامية" بالتزامن مع دعوة الأول من أبريل العالمية وطالبوا بإقامة نظام ديمقراطي في إيران.

وفي كندا، أكد الإيرانيون والنشطاء في مدينتي فانكوفر، ومونتريال، دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني من خلال التجمعات والمظاهرات، وترديد الشعارات ورفع اللافتات التي تطالب بدعم عالمي للإطاحة بالنظام الديني في إيران.

ومن ناحية أخرى، تظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدينتي مالمو، وغوتنبرغ في السويد، وكوبنهاغن في الدنمارك، أن معارضي النظام الإيراني توجهوا إلى صناديق الاقتراع الرمزية، يوم أمس السبت، وقالوا "لا" لهذا النظام.

وأقام الإيرانيون الذين يعيشون في استكهولم تجمعًا كبيرًا في هذه المدينة، أمس السبت.

كما قال الإيرانيون الذين يعيشون في أوسلو بالنرويج: "لا للجمهورية الإسلامية" من خلال تنظيم مسيرة احتجاجية وتقديم عروض، يوم أمس السبت.

وقد ورد مقطع فيديو من لندن يظهر أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في هذه المدينة أدوا عرض "لا" للنظام، يوم أمس السبت 1 أبريل، أمام القسم القنصلي في سفارة إيران.

وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن كارلسروه، وبرلين، ولييدز، وبرشلونة، أن الإيرانيين الذين يعيشون في هذه المدن اجتمعوا يوم أمس السبت 1 أبريل، وأعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني ومعارضتهم لنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي أستراليا، أقام الإيرانيون المقيمون في بريزبين صندوق اقتراع رمزي في المدينة، وصوتوا بـ"لا للجمهورية الإسلامية" يوم أمس السبت، 1 أبريل، وهو اليوم الذي يطلق عليه النظام الإيراني "يوم الجمهورية الإسلامية".

ومن جهة أخرى تم رفع قرار الإغلاق عن المحل التجاري الذي وقعت فيه الحادثة.

ونشرت العلاقات العامة التابعة للادعاء العام بمدينة قرطبة، اليوم السبت الأول من أبريل (نيسان)، بيانا أعلن فيه عن اعتقال والدة وابنتها كان قد سكب أحد المتشددين، يقال إنه باسيجي، علبة من الزبادي على رأسيهما لعدم مراعاتهما الحجاب الإجباري.

وجاء في البيان: "بعد التظاهر بخلع الحجاب أمام الملأ من قبل سيدتين وتصرف الشخص غير المناسب مع هاتين السيدتين، صدرت أوامر قضائية بهذا الخصوص وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص".

وأكد البيان أنه "إضافة إلى إصدار أوامر للتحقيق حول الحادثة، فقد تم اعتقال الأشخاص الثلاثة بتهمة الإهانة العملية والإخلال بالنظام، وكذلك اعتقال المرأتين بتهمة ارتكاب عمل حرام شرعا وهو خلع الحجاب".

وقال الادعاء العام في قرطبة، إن صاحب المحل التجاري الذي حدث فيه الحادث تلقى الإخطارات اللازمة لمراعاة القانون حسب التعليمات.

وتأتي هذه المزاعم بعدما قال صاحب المحل في مقابلة مع موقع "ركنا" إن محله التجاري أغلق في الساعة 11 من مساء أمس الجمعة، ورفع قرار الإغلاق صباح اليوم السبت، وعليه أن يمثل أمام المحكمة بعد غد الاثنين لـ"الإدلاء بالإيضاحات".

ويظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه تم إغلاق محل الألبان في شانديز، بمدينة مشهد، حيث قام رجل بملابس مدنية بسكب الزبادي على رأس سيدتين لم ترتديا الحجاب الإجباري.

وتم أمس الجمعة 31 مارس (آذار) نشر مقطع فيديو على الإنترنت، أظهر شخصًا يُعرف باسم باسيجي، وهو يفرغ علبة من اللبن على رأسي أم وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري في مدينة شانديز. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص لدعم السيدتين.

وردا على هذا الفيديو، كتب محسن برهاني، المحامي والأستاذ المطرود من جامعة طهران، بسبب موقفه النقدي ضد إعدام المتظاهرين، في تغريدة: "إذا تجاوز الناهي عن المنكر مرحلة التذكير اللساني مستهدفا الكرامة والحياة والممتلكات والخصوصية وحقوق الأفراد، لم يعد هذا العمل نهيا عن منكر، بل انتهاك غير قانوني وجريمة، ويحق للآخرين الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات نظيره الأذربيجاني ضد طهران "موافقة ضمنية" على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"تشكيل جبهة موحّدة ضد إيران".

وكتب كنعاني في تغريدة له على "تويتر" أنه طلب من حكومة أذربيجان الإدلاء بإيضاحات حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي عن "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران"، مضيفا: "ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية تهرب من ذلك وأطلق اتهامات جديدة ضد إيران".

وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ألا يعد استمرار الصمت ختم تأييد ضمني لتصريحات الشريك الاستراتيجي لباكو؟".

وقبل ذلك أيضا، كان كنعاني قد طالب باكو بإدلاء إيضاحات حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال لقائه نظيره الأذربيجاني، جيهان بيراموف.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، أيخان حاجي زاده، أمس الجمعة 31 مارس (آذار)، أن أذربيجان لم تسمح أبدًا باستخدام أراضيها ضد دول ثالثة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد التقى بنظيره الأذربيجاني، جيهان بيراموف يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب.

وقال كوهين خلال اللقاء إن البلدين "يتعرضان لتهديدات متساوية وأن فهم البلدين لتهديدات إيران مشترك".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية في تصريحاته أمس الجمعة أن هناك أدلة ووثائق أولية تظهر تورط النظام الإيراني في اغتيال عضو البرلمان الأذربيجاني فاضل مصطفى، المشهور بآرائه الصريحة ضد مساعي النظام الإيراني.

وذكر أن هذا الإجراء- إضافة إلى أحداث أخرى بما فيها المناورات وتحليق المقاتلات على الحدود، وتسجيل وبث الأفلام ضد أذربيجان بالقرب من جسر "خدا لآفرين" والهجوم على سفارة البلاد في طهران- كلها علامات على تصاعد تهديدات طهران ضد جارتها الشمالية.

يشار إلى أن التوترات بين طهران وباكو تصاعدت بعد انتشار مقطع فيديو من تصريحات قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، والذي زعم فيه وجود قوات "تابعة لإسرائيل وداعش" في جمهورية أذربيجان.

ووصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية مزاعم حيدري، بأنها "افتراء وتهم قبيحة". وأضافت أن هذه المزاعم "مضحكة"؛ حيث تصدر عن مسؤول عسكري كبير في "دولة تدعم الإرهاب".

وتزامنا مع هذه التوترات، أعلنت مصادر صحافية عن اختفاء مواطن أذربيجاني، يدعى فريد صفرلي، وهو طالب في جامعة ينا الألمانية كان قد دخل إيران الشهر الماضي من أجل مقابلة صديقة له.

ونقل القسم الأذربيجاني في محطة "صوت أميركا" عن والدة فريد صفرلي قولها إنها أجرت زيارة إلى إيران من أجل الحصول على معلومات عن ابنها، وأضافت أن السلطات الإيرانية ترفض تزويدها بمعلومات حول اختفاء ابنها.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان توترت في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران ومقتل رئيس حرس السفارة.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع "إينتلي تايمز"، فإن حيدري هو أحد كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وأحد أفراد جهاز استخبارات الحرس الثوري وأحد قادة الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضافت هذه المصادر أنه لعب دورا في التخطيط للهجوم على إسرائيل.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادرها أن مهمة حيدري كانت تدريب الميليشيات على الصواريخ الدقيقة ولكنه لم يكن هدفا للغارات الأخيرة المنسوبة لإسرائيل.

100%

وذكرت القناة أن الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا استهدفت شحنات من رقائق توجيه الصواريخ. كما قُتل ضباط آخرون شاركوا في هذه العملية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بالإضافة إلى حيدري، فإن الغارات الليلية على ضواحي دمشق أسفرت أيضا عن مقتل 4 آخرين تابعين للحرس الثوري وينشطون في سوريا.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري: "إسرائيل ستتلقى ردا عن هذه الجريمة دون شك".

كما زعمت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هجوم إسرائيل على دمشق هو "محاولة منها لحرف الأنظار عن الأزمات الداخلية في إسرائيل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها أعضاء وضباط بالحرس الثوري خلال هجمات منسوبة إلى إسرائيل، غير أن النظام الإيراني يرفض عادة الإعلان الدقيق والسريع حول مقتل عناصره في سوريا.

ولكن بعد مقتل ميلاد حيدري، قام الحرس الثوري الإيراني بإصدار بيان توعد فيه بالرد، كما نشرت إحدى القنوات التلغرامية للحرس الثوري مقولة أحد الصحافيين في إسرائيل والتي قال فيها: "إعلان الحرس الثوري عن مقتل هذا الضابط قد يعني محاولة أخذ الانتقام".

وقبيل نشر هذا البيان، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن هجوم جديد لإسرائيل فجر أمس الجمعة على مواقع عسكرية جنوب غربي دمشق، وذكرت أن الصواريخ أصابت أهدافًا وألحقت أضرارًا مادية.

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني على دمشق في أقل من يوم، حيث أسفر الهجوم الأول عن إصابة جنديين سوريين بالقرب من العاصمة السورية.

وكان منبر صلاة الجمعة أمس (31 مارس/ آذار) تحت تصرف أولئك الذين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تعامل النظام بقسوة أكبر مع النساء "غير المحجبات"، وحث المواطنين على التدخل في مواجهة معارضي الحجاب الإجباري.

وقد هدد أصغر عسكري، خطيب جمعة رفسنجان، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم إذا لم يتخذوا إجراءات ضد خلع الحجاب "فإننا" سنتخذ إجراءات و"نغلق" الأماكن التاريخية والسياحية.

وأضاف عسكري: "من غير المقبول أن يظهر بعض الناس في هذه المدينة الثورية والمضحية كسياح بأي غطاء يريدونه. إذا لم يتخذ المسؤولون في هذه الأماكن أي إجراء، فسنقوم نحن بذلك.

وعلى غرار هذه التهديدات، تم في الأيام القليلة الماضية، إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم ومنع وجود النساء غير المحجبات في الأماكن السياحية والتاريخية، في بعض المدن التي يزداد فيها وجود السياح في النوروز.

من جهة أخرى، أشار حسين علي حاجي ديليكاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إلى تقرير اللجنة الثقافية في البرلمان بشأن العفة والحجاب الذي تلاه يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، حيث تم منح القضاء مهلة يومين لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد وإلا فإن البرلمان سيتصرف من تلقاء نفسه.

وأضاف: "إذا لم يتخذ القضاء إجراءً بحلول هذا اليوم، فسنقوم نحن النواب بإعداد خطة في هذا الشأن ووضعها على جدول الأعمال".

يأتي ذلك في حين أنه في نهاية شهر مارس (آذار)، أعلن رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد معارضي الحجاب الإجباري.

ووصف خلع الحجاب" بأنه "معارضة للنظام ومبادئه" وهدد: "إذا تم التعرف على هؤلاء الجناة واعتقالهم، فإن القضاء سيتعامل مع هذه القضية بشكل خاص، وكل من شارك في هذه القضايا، ستتم مقاضاته دون أي تسامح".

لكن أنصار النظام الإيراني يطالبون النظام بمزيد من الحزم والمتابعة للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري في المجتمع، ولا يعتبرون هذه التهديدات والتجريم والعقوبات كافية. ومن بين هؤلاء، حسين شريعتمداري، ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الذي وصف بيان وزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري، بأنه "متأخر" و"ذو وجهين".

وبعد يوم واحد، اعتذر شريعتمداري لأحمد وحيدي عن انتقاده لوزير الداخلية حول كيفية التعامل مع المقاومة المدنية للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

وكتب شريعتمداري في شرحه لهذا الاعتذار: "وسائل الإعلام الأجنبية أعلنت بحماسة عن خلافي مع الأخ العزيز وحيدي، ويجب أن أعلن لهم أنني لا أقارن شعرة واحدة من وحيدي بأعداء الإسلام والثورة".

يشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية التي كان شعارها الرئيسي "المرأة، الحياة، الحرية"، انخرطت العديد من النساء في العصيان المدني في الشوارع والأماكن العامة بمختلف المدن، ورفضن ارتداء الحجاب الإجباري.

ورغم تزايد ضغوط النظام على النساء وتزايد عدد من يسميهم النظام "الآمرين بالمعروف"، تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري.

ويقول نشطاء في مجال حقوق المرأة إن الجهاز القمعي للنظام الإيراني بات يائسًا في وجه العصيان المدني للمرأة، وإن إجراءاته المضادة، مثل بيان وزارة الداخلية الأخير، ليس لها أي تأثير على أفعال المرأة ونضالها ضد الحجاب الإجباري.