خاص لـ"إيران إنترناشيونال": الأمن الإيراني يستهدف طفلة بالرصاص في رأسها

وكشفت الوثيقة أيضا أن هذه التحذيرات جاءت خلال اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران الذي جرى يوم 22 فبراير (شباط) الماضي في مقر رئاسة الجمهورية، وقد طُلب من المسؤولين الحاضرين الامتناع عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح أو إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".

كما تم خلال الاجتماع المذكور اتخاذ قرارات بشأن طريقة نشر المحتوى في وسائل الإعلام والإنترنت حول بيع الممتلكات الحكومية والعملة الصعبة.

وحضر الاجتماع ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية، وجرى فيه "التركيز" على دراسة مشروع "ترشيد استهلاك الوقود". علما أن تاريخ الوثيقة 25 فبراير الماضي، وتم تصنيف الوثيقة بـ"العاجلة"، و"السرية".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن عقد هذا الاجتماع يوم 23 فبراير الماضي في خبر قصير، ولكنها رفضت الإشارة إلى تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

وجاء في هذا الخبر: "يجري تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك الوقود بهدف إدارة الاستهلاك غير المصرح به في نهاية العام وأثناء عطلة النوروز من أجل تقديم خدمات مستدامة للمواطنين".

ولكن الاجتماع جرى قبل عطلة النوروز التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك البنزين بسبب سفر المواطنين.

كما تقرر في الاجتماع أن تقوم وزارة النفط الإيرانية بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "ترشيد استهلاك البنزين في أسرع وقت ممكن" بعد الموافقة على الخطة في اجتماع الحكومة.

وبحسب القرارات المتخذة في الاجتماع، يجب على وزارة النفط أن تقوم بشرح "الآثار السلبية لزيادة نسبة استهلاك البنزين" في وسائل إعلام النظام، وطمأنة المواطنين من أن تنفيذ هذه الخطة لن يخل بالاستخدام العادي والمتعارف عليه في البلاد.

وتطالب القرارات المسؤولين بأن يمتنعوا عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح او إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".

وأظهر تقرير وزارة النفط الذي تم تقديمه في الاجتماع المذكور، "عدم توازن في الطاقة والذي يمثل مشكلة خطيرة للبلاد"، مضيفا أن "توفير الطاقة بشكل مستدام، وخاصة البنزين، يتطلب اتخاذ بعض القرارات".

وكشفت الوثيقة أيضا عن عقد اجتماعات متعددة في العام الإيراني الجاري (ينتهي يوم 20 مارس/آذار الحالي)، بين وزارة النفط ومجلس الأمن في الداخلية الإيرانية ومجلس الأمن القومي في إيران، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة.

وبحسب التقرير، فقد زاد استهلاك البنزين من 82 مليون لتر قبل جائحة كورونا إلى 104 ملايين لتر في الوقت الراهن، وأدى هذا الموضوع إلى "انخفاض حاد في الاحتياطيات الاستراتيجية وتقليص القدرة على التحمل إلى 5 أيام".

وسبق أن ادت قرارات الحكومات الإيرانية السابقة بخصوص ترشيد الوقود وارتفاع أسعاره، إلى اندلاع احتجاجات واسعة، أكبرها حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 والتي أسفرت عن مقتل 1500 شخص، بحسب "رويترز".

الاستخبارات الإيرانية: الرواية الأولى مصدرها وسائل إعلام العدو

كما أعرب ممثلو أجهزة النظام الإيراني في الاجتماع المذكور عن آرائهم حول سبب ارتفاع أسعار البنزين، بمن فيهم ممثل وزارة الاستخبارات الذي قال إن "المهم فيما يتعلق بمجال الإعلام وإبلاغ مختلف القضايا هو الجهة التي تقوم بتقديم الرواية الأولى"، مردفا: "للأسف نحن الآن نعيش أوضاعا تقوم فيها وسائل إعلام العدو بتقديم الرواية الأولى للمشاهد في مختلف المواضيع".

وقال إنه يجري حاليا تنفيذ 4 خطط مهمة حول الترشيد الذكي للدقيق والخبز، وخطة القسائم الإلكترونية، وخطة البنزين، وخطة إدارة سوق العملة الصعبة، وعلى الحكومة "اتخاذ إجراءات جادة للعام المقبل حتى تتمكن من تقديم الرواية الأولى للمواطنين بشكل شفاف؛ خاصة في وقت يعاني منه الشعب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة المنازل".

كما قال ممثل وزارة الاستخبارات الإيرانية في هذا الاجتماع إن العام المقبل الإيراني "سيكون عاما صعبا ويجب الاستعداد له من الآن".

كما تضمن اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران اتخاذ قرارات حول أسلوب نشر الأخبار والمحتوى في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي فيما يتعلق ببيع ممتلكات الحكومة والعملة الصعبة.

وتقرر أن تتخذ المؤسسات الأمنية والقضائية إجراءات فعالة ضد "الإجراءات الإعلامية الهادفة التي تؤدي إلى تأجيج السوق والرأي العام في مجال القضايا الاقتصادية، وخاصة العملة".

وأكدت القرارات المتخذة أنه يجب على وسائل الإعلام والنشطاء في الإنترنت الامتناع عن "بث اليأس والإحباط بين الناس وعدم الثقة بمستقبل البلاد".

كما تم إلزام وزارة الثقافة والإرشاد في إيران بعقد اجتماعات "لشرح أوضاع البلاد (خاصة الحرب الاقتصادية)".

وبحسب التقرير، فإن هذه المفاوضات تشمل مناقشة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

ومن جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في تغريدة له على "تويتر"، أن زيارة شمخاني إلى الإمارات والعراق تجري "في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة".

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن ممثلا عن وزارة الخارجية يرافق شمخاني في زياراته.

وأضاف أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم في إطار النظام وتحت إشراف الرئيس الإيراني.. ليعلم الأعداء أنه ليس هناك خلاف".

يشار إلى أنه عقب الإعلان عن الاتفاق بين طهران والرياض بوساطة صينية، توجه شمخاني، أول من أمس الخميس، إلى أبوظبي بدعوة من نظيره الإماراتي.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن شمخاني سيزور العراق في وجهته التالية.

وأضاف الموقع أن برامج زيارة شمخاني تتمحور حول "حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين"، و"تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية".

وقبل ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن شمخاني سيشارك في مؤتمر بغداد الخامس للحوار الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وهو مؤتمر كان قد شارك فيه وزير الخارجية الإيراني في نسخته السابقة.

إلى ذلك، طالبت السلطات الإيرانية بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع العراق وأعلنت أنه بناءً على هذه الاتفاقيات، يجب نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المستقرة في إقليم كردستان العراق.

وسبق لإيران أن قصفت مرارا مقار الأحزاب الكردية الإيرانية بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقد قوبلت هذه الهجمات باحتجاج بغداد.

وذكر هذا التقرير أنه في الفترة من 21 مارس 2022 الماضي إلى 16 مارس 2023 الحالي، تم اعتقال 29688 شخصًا في إيران، بينهم 28419 حالة تتعلق بـ"الحق في حرية الفكر والتعبير".

وكان عدد النشطاء الذين تم اعتقالهم في مجال حقوق المرأة 328 شخصًا، أما النشطاء النقابيون الذين تم اعتقالهم فكان عددهم 258 شخصًا، والمعتقلون من أقليات عرقية 235 شخصًا، والأقليات الدينية 169 شخصًا.

وقد أعلن رئيس القضاء الإيراني يوم 13 مارس (آذار)- دون الإشارة إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد- أعلن عن "العفو" عن 22 ألف شخص، ممن تم اعتقالهم خلال احتجاجات الأشهر الستة الماضية، وأطلق سراحهم.

وقدرت مواقع حقوقية عدد المعتقلين بنحو 30 ألف شخص، لكن في النشرة السرية لوكالة أنباء "فارس" التي تم تسريبها في ديسمبر (كانون الأول) عقب اختراقها، بلغ عدد المتظاهرين الموقوفين في الاحتجاجات التي عمت البلاد 29400 شخص.

ووفقًا لـ"هرانا"، فقد أصدرت المحاكم العامة والثورية في جميع أنحاء البلاد في عام 1401 شمسي أحكامًا في 1755 قضية، شملت ما مجموعه 31164 شهرًا من السجن، وأكثر من 2500 شهر من السجن مع وقف التنفيذ للمتهمين على خلفية آيديولوجية أو أمنية.

كما صدرت خلال المحاكمات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليارًا و101 مليون تومان.

ووصف "هرانا" عام 1401 شمسي بأنه عام صعب على النساء الإيرانيات، وقال إنه في العام الماضي، شهد ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف الأسري، و14 حالة قتل في قضايا شرف من قبل العائلات، و11 حالة ضرب مبرح للنساء من قبل عناصر دورية الإرشاد او المتطوعين المعروفين بـ"الآمرين بالمعروف".

وجاء في هذا التقرير أنه في هذا العام الشمسي الذي يقترب من نهايته، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطناً ، بينهم 13 امرأة و6 أطفال، وحكم على 136 شخصًا بالإعدام. وقد زادت هذه الإحصائية بأكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 15 مارس (آذار)، إعدام 138 شخصاً خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، بينهم 88 في قضايا "مخدرات".

هذا وتتواصل عملية إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء وتنفيذ هذه الأحكام، وفي الأشهر الماضية تم إعدام 4 متظاهرين موقوفين خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي غضون ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن 109 متظاهرين آخرين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام.

ويأتي تجمع ذوي الإعاقة ومسؤولي "مراكز إعادة تأهيل المعاقين" اليوم السبت للمرة الثالثة خلال شهر، للاحتجاج على مشاكل المعيشة، وعدم دفع الحكومة متأخرات ومطالب هذه المراكز.

وبحسب التقارير، فقد مزق رجال الأمن لافتات المتظاهرين واعتدوا على بعضهم.

وفي وقت سابق، أصدرت الجمعية العليا لتأهيل المعاقين، ومركز الحياة الإيجابية، وحملة المعاقين، نداء مشتركا أكدوا فيه على "خرق الوعد وعدم التزام منظمة التخطيط والميزانية بمذكرة تفاهم 5 مارس (آذار)، فيما يتعلق بسداد جميع متأخرات الرعاية الاجتماعية حتى 16 مارس (آذار)، وعدم تخصيص جميع المتأخرات، وطالبوا بالاعتصام أمام منظمة التخطيط والميزانية.

وقد تم تصميم هذه الدعوة لتنظيم تجمع في الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، ومطالبة مديري المراكز غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو ممثليهم لحضور هذا التجمع "لاستيفاء الحقوق المنهوبة لأشد فئات المجتمع حرمانًا واضطهادًا".

وفي وقت سابق، يوم 5 مارس (آذار) الحالي، تجمع عدد من ذوي الإعاقة أمام هذه المنظمة إلى جانب موظفي ومديري مراكز إعادة التأهيل، بسبب عدم سداد متأخرات 8 أشهر وعدم استجابة انظمة التخطيط والميزانية لمطالبهم.

يأتي هذا التجمع بعد نداء حملة المعاقين للاحتجاج على "الظروف المعيشية البائسة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم موافقة منظمة التخطيط والميزانية في دفع الميزانيات المتأخرة والتعامل مع مطالب المعوقين".

هذا وقد اقيمت تجمعات احتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مدن أخرى في الأسابيع الماضية.

وفي يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، تجمع عدد من ذوي الإعاقة في مدينة مشهد أمام منظمة الرفاه في محافظة خراسان رضوي للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.

وقبل ذلك، نهاية فبراير (شباط)، نظم عدد من ذوي الإعاقة تجمعاً احتجاجياً أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران احتجاجًا على "الظروف المعيشية البائسة وميزانيات إعادة التأهيل المتأخرة"، ولطخوا مبنى هذه المنظمة بالوحل.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن قرار "دفع 5 ملايين تومان كإعانة مالية لذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جداً"، واجه اعتراضًا من قبل مجلس صيانة الدستور، لعدم توفر موارد ماليه له، وسيحال إلى البرلمان.

هذا ويقول الأشخاص ذوو الإعاقة ومديرو مراكز إعادة التأهيل إن رفض الحكومة دفع المتأخرات تسبب في أزمة خطيرة في سبل عيش المعاقين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وغيرها من المشاكل الاقتصادية القائمة.

وقالت فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر جواد حيدري، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني إنها فصلت من العمل مؤخرا. وكتبت في تغريد لها: "قبل أيام وصلتني رسالة حول فصلي من العمل. كم أنتم بؤساء وحقيرون. حتى لو فقدت حياتي- وليس وظيفتي فقط- فلن أتوقف عن الثأر والانتقام لأخي".
وأضافت: "كنت موظفة نموذجية للعام السابق، وحاصلة على أعلى مرتبة، وفي النهاية مفصولة شتاء هذا العام".

ووفقًا لإعلان حساب "1500 صورة" على تويتر، تم إخبار أخت مجيد رهنورد أيضًا أنه ليس لها الحق في دخول الجامعة وتم طردها.

يذكر أنه بعد ثلاثة أشهر من إعدام هذا المتظاهر، ضايق النظام الإيراني عائلته بهدف الانتقام.

وكان مجيد رضا رهنورد متظاهرًا يبلغ من العمر 23 عامًا تم اعتقاله في "مشهد" 19 نوفمبر وتم إعدامه بعد 23 يومًا بتهمة الحرابة.

وبعد إعدام هذا المتظاهر، نُشرت أنباء عن ضغوط ومضايقات على عائلته؛ بما في ذلك إغلاق محل بيع الأحذية والحقائب الخاص بها، وكسر نوافذ منزل الأسرة، ووضع علامات وكتابة شعارات على جدران المبنى.

وبحسب هذه التقارير، تعرضت عائلة مجيد رضا رهنورد لمضايقات مستمرة من قبل قوات الباسيج والقوات المتخفية بالزي المدني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي آخر هذه المضايقات، مُنعت شقيقة مجيد رضا رهنورد من حضور دروس جامعية.

كما وضع النظام الإيراني أيضًا عائلات وأقارب خصومه تحت الضغط وحرمانهم من الخدمات العامة، من خلال انتهاك مبدأ الطبيعة الشخصية للجرائم والعقوبات.

هذا وقد تحدثت زهرا باكري شقيقة "الشهيدين مهدي وحميد باكري"، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، في رسالة مفتوحة نشرتها تحت عنوان "رد فعل على استمرار إهانات بعض دوائر أصحاب السلطة لزوجات باكري"، عن الإهانات التي تلقتها هي وأسرتها بسبب معارضتها لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشارت في رسالتها إلى أن أهالي معتقلي النظام "ليس لهم الحق" في التعرف على أوضاع سجنائهم والتحدث عن أوضاعهم السيئة في السجن، مضيفةً: "في عهد النظام السابق، أُعدم أخي الأكبر وكان أخي الآخر في السجن، وكان لنا ولأشخاص مثلنا الحق في مقابلة محامين وممثلي منظمة العفو الدولية والتحدث عن سجنائنا".

كما تحدثت زهرا باكري عن إقامة مراسم عزاء أخيها المعدوم، بما فيها مراسم اليوم السابع والأربعين، وقالت: "بعد بضعة أشهر من إعدام أخي، تم توظيفي رسميًا في التعليم، وتم تعيين أختي الصغرى كرئيسة لمدرسة التعليم العالي، وتم قبول أخي مهدي في امتحان القبول بالجامعة، ولم يتسبب النظام السابق في حدوث أي مشكلة لنا".

وبحسب قولها، في عهد محمد رضا شاه، وعلى الرغم من أن المعارضين كانوا يطلق عليهم "المخربون"، فلا أحد "يجرؤ" على إهانة عائلة الشخص المسجون أو الذي تم إعدامه؛ الأمر الذي يحدث بكثرة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية.

يشار إلى أن أكثر الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني لإيذاء السجناء وأسرهم، هي إبعادهم ونقلهم إلى سجون في مدن بعيدة عن مكان إقامة أسرهم. وبحسب المحامين، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "معاقبة أسر معارضي النظام".