احتجاج ذوي الإعاقة ومسؤولي تأهيلهم لتجاهل مطالبهم.. والأمن الإيراني يعتدي على المعاقين

وقالت فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر جواد حيدري، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني إنها فصلت من العمل مؤخرا. وكتبت في تغريد لها: "قبل أيام وصلتني رسالة حول فصلي من العمل. كم أنتم بؤساء وحقيرون. حتى لو فقدت حياتي- وليس وظيفتي فقط- فلن أتوقف عن الثأر والانتقام لأخي".
وأضافت: "كنت موظفة نموذجية للعام السابق، وحاصلة على أعلى مرتبة، وفي النهاية مفصولة شتاء هذا العام".

ووفقًا لإعلان حساب "1500 صورة" على تويتر، تم إخبار أخت مجيد رهنورد أيضًا أنه ليس لها الحق في دخول الجامعة وتم طردها.

يذكر أنه بعد ثلاثة أشهر من إعدام هذا المتظاهر، ضايق النظام الإيراني عائلته بهدف الانتقام.

وكان مجيد رضا رهنورد متظاهرًا يبلغ من العمر 23 عامًا تم اعتقاله في "مشهد" 19 نوفمبر وتم إعدامه بعد 23 يومًا بتهمة الحرابة.

وبعد إعدام هذا المتظاهر، نُشرت أنباء عن ضغوط ومضايقات على عائلته؛ بما في ذلك إغلاق محل بيع الأحذية والحقائب الخاص بها، وكسر نوافذ منزل الأسرة، ووضع علامات وكتابة شعارات على جدران المبنى.

وبحسب هذه التقارير، تعرضت عائلة مجيد رضا رهنورد لمضايقات مستمرة من قبل قوات الباسيج والقوات المتخفية بالزي المدني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي آخر هذه المضايقات، مُنعت شقيقة مجيد رضا رهنورد من حضور دروس جامعية.

كما وضع النظام الإيراني أيضًا عائلات وأقارب خصومه تحت الضغط وحرمانهم من الخدمات العامة، من خلال انتهاك مبدأ الطبيعة الشخصية للجرائم والعقوبات.

هذا وقد تحدثت زهرا باكري شقيقة "الشهيدين مهدي وحميد باكري"، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، في رسالة مفتوحة نشرتها تحت عنوان "رد فعل على استمرار إهانات بعض دوائر أصحاب السلطة لزوجات باكري"، عن الإهانات التي تلقتها هي وأسرتها بسبب معارضتها لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشارت في رسالتها إلى أن أهالي معتقلي النظام "ليس لهم الحق" في التعرف على أوضاع سجنائهم والتحدث عن أوضاعهم السيئة في السجن، مضيفةً: "في عهد النظام السابق، أُعدم أخي الأكبر وكان أخي الآخر في السجن، وكان لنا ولأشخاص مثلنا الحق في مقابلة محامين وممثلي منظمة العفو الدولية والتحدث عن سجنائنا".

كما تحدثت زهرا باكري عن إقامة مراسم عزاء أخيها المعدوم، بما فيها مراسم اليوم السابع والأربعين، وقالت: "بعد بضعة أشهر من إعدام أخي، تم توظيفي رسميًا في التعليم، وتم تعيين أختي الصغرى كرئيسة لمدرسة التعليم العالي، وتم قبول أخي مهدي في امتحان القبول بالجامعة، ولم يتسبب النظام السابق في حدوث أي مشكلة لنا".

وبحسب قولها، في عهد محمد رضا شاه، وعلى الرغم من أن المعارضين كانوا يطلق عليهم "المخربون"، فلا أحد "يجرؤ" على إهانة عائلة الشخص المسجون أو الذي تم إعدامه؛ الأمر الذي يحدث بكثرة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية.

يشار إلى أن أكثر الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني لإيذاء السجناء وأسرهم، هي إبعادهم ونقلهم إلى سجون في مدن بعيدة عن مكان إقامة أسرهم. وبحسب المحامين، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "معاقبة أسر معارضي النظام".

قالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".

وفي مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، مهران عباسيان، يوم الجمعة، قالت علي نجاد: لقد أخبرت وزيرة العدل الهولندية أنها بدلاً من قص شعرها تضامنا مع الشعب الإيراني، من الأفضل قطع علاقة هذا البلد بالنظام الإيراني.

وأضافت: لقد أبلغت السلطات الهولندية أن نفس الفتيات الإيرانيات اللائي تعرضن لإطلاق النار والاغتصاب والتعذيب وفقدن أعينهن وتعرضن للاعتداء الكيميائي لعدم التزامهن بالحجاب الإجباري، ينتظرن تحرك الدول الأوروبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

كما كتبت مسيح علي نجاد في تغريدة، مخاطبة وزيرة العدل الهولندية، أن النظام القضائي الإيراني هو أكثر أجهزة اتخاذ القرار جورا، وبدلاً من تحقيق العدالة، يصدر أحكاما بالسجن والاغتصاب والتعذيب وإعدام الأبرياء عن جريمة الاحتجاج السلمي.

وأضافت علي نجاد: في لقائي مع وزيرة العدل الهولندية، طلبت منها استدعاء وزراء العدل في الدول الأوروبية للتحقيق في الهجوم الكيماوي المتعمد على الطالباوالتعذيب الممنهج للمتظاهرين في إيران.
وأشارت علي نجاد إلى أنه من الخطأ طلب تحقيق من قبل النظام الإيراني نفسه، ولا يجب أن نطلب من القاتل التحقيق في الجريمة.

كما ألقت مسيح علي نجاد كلمة في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي يوم الجمعة 17 مارس(آذار). وفي هذا الخطاب، وصفت نظام الجمهورية الإسلامية بنظام "الفصل العنصري بين الجنسين" وطالبت الدول الديمقراطية بعدم إجراء معاملات مالية مع قتلة الشباب الإيراني.

وأكدت أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية يعزل نظام الجمهورية الإسلامية.

وقالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".

وأشارت علي نجاد إلى أنه من الخطأ طلب تحقيق من قبل النظام الإيراني نفسه، ولا يجب أن نطلب من القاتل التحقيق في الجريمة.

كما ألقت مسيح علي نجاد كلمة في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي يوم الجمعة 17 مارس(آذار). وفي هذا الخطاب، وصفت نظام الجمهورية الإسلامية بنظام "الفصل العنصري بين الجنسين" وطالبت الدول الديمقراطية بعدم إجراء معاملات مالية مع قتلة الشباب الإيراني.

وأكدت أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية يعزل نظام الجمهورية الإسلامية.

وقالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".

ونشرت وسائل إعلام بريطانية انتقادات راتكليف في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراح زاغري.

وكان مساعد وزير الخارجية البريطانية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حكومة يمكن أن تنشط في احتجاز رهائن.

وبينما استخدم العديد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح "احتجاز الرهائن" في وصفهم للسجناء السياسيين الأجانب الذين تحتجزهم إيران، ولكن ديفيد روتلي استخدم بدلا من ذلك، مصطلح "الاحتجاز التعسفي للضغط الدبلوماسي".

وفي هذا الاجتماع، أشار ليام بيرن ممثل حزب العمال البريطاني، إلى عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المتلاحقة في وزارة الخارجية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إطالة عملية الإفراج عن نازنين زاغري، وأكد أن أسر الرهائن بحاجة إلى "نقطة اتصال".

وقال "كان هناك خلل غير طبيعي في التواصل بين الدوائر الحكومية الثلاث".

وعلى هذا الأساس، اقترح هذا الممثل البريطاني تعيين ممثل خاص بهذا الخصوص.

ولكن مسؤول الخارجية البريطانية أعلن أنه لا يرغب بتعيين ممثل ويعتقد أن القضايا المعقدة للمعتقلين في الدول الأخرى لا ينبغي أن تخرج من العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مردفا: "ولن تقبل بريطانيا أبدا استخدام مواطنيها كأداة ضغط سياسية وسنواصل الضغط على إيران لإنهاء هذا الأسلوب".

وردا على هذه التصريحات، قال زوج الناشطة زاغري في مقابلة مع "الغارديان" إن حكومة لندن تسعى إلى التقليل من شأن سياسة النظام الإيراني باحتجاز الرهائن.

تأتي هذه الانتقادات في الذكرى السنوية الأولى على الإفراج عن نازنين زاغري والتي كانت قد وجهت بنفسها أيضا انتقادات أشد طالت الحكومة في لندن بشأن عملية إطلاق سراحها من إيران.

وسبق أن قالت الناشطة نازنين زاغري، وهي مواطنة مزدوجة الجنسية وسجينة سابقة في إيران، إن مسؤولاً في الخارجية البريطانية شهد توقيعها على اعتراف كاذب في إيران كجزء من آخر شروط طهران للإفراج عنها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين 23 مايو (أيار) الماضي، أن زاغري وجهت هذا الاتهام في رسالة تتكون من 20 صفحة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وجاء في جزء من الرسالة، التي كتبها محامو زاغري، وحصلت "الغارديان" على نسخة منها، أن السجينة السابقة في إيران صُدمت عندما علمت بموافقة وزارة الخارجية البريطانية على هذا الشرط كجزء من شروط الإفراج عنها، وأصيبت بأضرار نفسية شديدة.

وكانت إيران قد أفرجت في مارس (آذار) من العام الماضي عن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاما)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة. وتزامنًا مع الإفراج عن الاثنين، تم الإعلان عن سداد ديون تتصل بصفقة دبابات تشيفتن قديمة بين لندن وطهران، أواخر عهد الشاه.

يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

وعقدت زاغري بعد عودتها إلى لندن مؤتمرا صحفيا انتقدت خلاله أداء الخارجية البريطانية بشأن قضيتها، وقالت إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات.

وقالت أيضا: إن استقرار نظام ديمقراطي علماني في إيران لا يصب بمصلحة الشعب الإيراني فحسب، بل سيكون في مصلحة شعوب أوروبا أيضا.

ووجهت علي نجاد خطابها إلى النواب قائلة: لو ترغبون بالتغيير في إيران يجب عليكم الاعتراف بمطالب الشعب الإيراني بتغيير النظام رسميا.

كما انتقدت علي نجاد في لاهاي المواقف الغربية الضعيفة حيال سياسة احتجاز الرهائن التي يعتمدها النظام الإيراني في التعامل مع الغرب وقالت: إذا لم يدفع الغربيون الأموال للنظام الإيراني مقابل تحرير مواطنيهم فإن النظام سيتوقف عن هذه الأساليب.

وفي جزء من كلمتها، قالت: تم استبعاد الإيرانيين من شبكات التواصل الاجتماعي لأن خامنئي و"رئيسي" أعلنا أن دخول هذه الشبكات جريمة، بينما هما حاضران في وسائل الإعلام. يجب على شركات التكنولوجيا طردهما".

وأكدت هذه الناشطة الإيرانية: نريدكم أن تقطعوا علاقاتكم مع أولئك الذين يقتلون الشعب الإيراني، موضحة: لا أعرف لماذا يتردد حلفاء الولايات المتحدة في وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه تنظيم إرهابي. الحرس الثوري يسلم بوتين طائرات مسيرة، ويجب مواجهة الإرهاب بقوة.

وخلصت: إيران بدون نظام الجمهورية الإسلامية ستكون مفيدة لجميع العالم، إيران العلمانية ستعني عددًا أقل من طالبي اللجوء.

وأضاف مولوي عبدالحميد اليوم الجمعة 17 مارس (آذار) أنه "لو كان أحد المسؤولين ذا نظرة ضيقة فسيكون الشعب في مأزق أيضا"، مردفا: والمشكلة التي تورطت فيها البلاد هي أن نظرة الحاكم نظرة مذهبية، وذلك بينما المذهب فرع من الدين، وأن دائرة الدين أوسع من دائرة المذهب.

4 عقود من التمييز ضد أهل السنة

كما أشار إمام أهل السنة إلى 4 عقود من التمييز ضد أهل السنة، وقال إن المتميزين والنخبة من أهل السنة لا مكان لهم في المناصب الإدارية الإقليمية ولا في مناصب عليا، أو في السلطة القضائية أو القوات المسلحة ولا في مختلف مؤسسات السلطة.

كما لفت عبدالحميد إلى التمييز الذي يطال أتباع الشيعة أيضا ممن لا يلتزمون بالقضايا الدينية ولكنهم أكاديميون ومفكرون ومدراء أكفاء.

واستخدم إمام أهل السنة في زاهدان تعبير "قوس قزح" لوصف الشعب الإيراني بمختلف أطيافه وقومياته وأكد أن النظرة الدينية الحاكمة في البلاد فشلت في تحقيق المساواة له.

كما شدد أن الجمود السياسي والدولي والمشاكل التي تعصف بالبلاد ناجمة عن هذه النظرة الضيقة للسلطة ما أدى إلى أن تسير البلاد نحو أجواء أمنية تماما، موضحا: اليوم، تسود جميع إيران نظرة أمنية وعسكرية ولكن لا تتطور بلاد تكون نظرة حاكمها أمنية وعسكرية.

وقال عبدالحميد إن النظرة الأمنية والعسكرية "ترهق البلاد وتشل الاقتصاد"، مضيفا: يجب أن تكون نظرة النظام شاملة ووطنية، لا مذهبية لأنها ستفشل.

وشدد مولوي عبد الحميد على أنه "لا يمكن لحزب أو قوم أو مذهب خاص يحكم البلاد"، واعتبر الجمود الحالي في السياسة الإيرانية بأنها بسبب سلطة النظرة المذهبية الضيقة على البلاد وقال: "يجب توظيف الطاقات والنخبة الإيرانية والانتفاع بها في إطار المصالح الوطنية من أي عرق أو قوم أو لغة أو دين كانت تنتمي".

وقال إن إيران لا يمكنها أن تتخطى المآزق المحلية والدولية إلا بنظرة طموحة وشاملة [في الحكم].

كما أشار مولوي إلى قيمة العملة الوطنية ما قبل ثورة الخميني، واعتبر النظرة الدينية الضيقة الحاكمة في البلاد بأنها السبب في إلحاق الضرر بمبدأ دين الاسلام.

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أدان إسماعيل زهي مرة أخرى "التعذيب والقمع والقتل والاعتداء على حقوق الشعب"، وقال إن ظلم الآخرين "أسوأ" من الشرك والكفر بحسب الدين.