بعد ورود تقارير حول استبعاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من مفاوضات طهران مع دول الجوار، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية أن سبب تكليف علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بقيادة هذه المفاوضات أنها "شاملة".
وبحسب التقرير، فإن هذه المفاوضات تشمل مناقشة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
ومن جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في تغريدة له على "تويتر"، أن زيارة شمخاني إلى الإمارات والعراق تجري "في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة".
كما قال وزير الخارجية الإيراني إن ممثلا عن وزارة الخارجية يرافق شمخاني في زياراته.
وأضاف أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم في إطار النظام وتحت إشراف الرئيس الإيراني.. ليعلم الأعداء أنه ليس هناك خلاف".
يشار إلى أنه عقب الإعلان عن الاتفاق بين طهران والرياض بوساطة صينية، توجه شمخاني، أول من أمس الخميس، إلى أبوظبي بدعوة من نظيره الإماراتي.
وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن شمخاني سيزور العراق في وجهته التالية.
وأضاف الموقع أن برامج زيارة شمخاني تتمحور حول "حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين"، و"تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية".
وقبل ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن شمخاني سيشارك في مؤتمر بغداد الخامس للحوار الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وهو مؤتمر كان قد شارك فيه وزير الخارجية الإيراني في نسخته السابقة.
إلى ذلك، طالبت السلطات الإيرانية بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع العراق وأعلنت أنه بناءً على هذه الاتفاقيات، يجب نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المستقرة في إقليم كردستان العراق.
وسبق لإيران أن قصفت مرارا مقار الأحزاب الكردية الإيرانية بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقد قوبلت هذه الهجمات باحتجاج بغداد.
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران عام 1401 شمسي (ينتهي 20 مارس/ آذار الحالي)، باعتقال نحو 30 ألف مواطن لأسباب آيديولوجية وسياسية. وأن معظم الاعتقالات وقعت خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وذكر هذا التقرير أنه في الفترة من 21 مارس 2022 الماضي إلى 16 مارس 2023 الحالي، تم اعتقال 29688 شخصًا في إيران، بينهم 28419 حالة تتعلق بـ"الحق في حرية الفكر والتعبير".
وكان عدد النشطاء الذين تم اعتقالهم في مجال حقوق المرأة 328 شخصًا، أما النشطاء النقابيون الذين تم اعتقالهم فكان عددهم 258 شخصًا، والمعتقلون من أقليات عرقية 235 شخصًا، والأقليات الدينية 169 شخصًا.
وقد أعلن رئيس القضاء الإيراني يوم 13 مارس (آذار)- دون الإشارة إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد- أعلن عن "العفو" عن 22 ألف شخص، ممن تم اعتقالهم خلال احتجاجات الأشهر الستة الماضية، وأطلق سراحهم.
وقدرت مواقع حقوقية عدد المعتقلين بنحو 30 ألف شخص، لكن في النشرة السرية لوكالة أنباء "فارس" التي تم تسريبها في ديسمبر (كانون الأول) عقب اختراقها، بلغ عدد المتظاهرين الموقوفين في الاحتجاجات التي عمت البلاد 29400 شخص.
ووفقًا لـ"هرانا"، فقد أصدرت المحاكم العامة والثورية في جميع أنحاء البلاد في عام 1401 شمسي أحكامًا في 1755 قضية، شملت ما مجموعه 31164 شهرًا من السجن، وأكثر من 2500 شهر من السجن مع وقف التنفيذ للمتهمين على خلفية آيديولوجية أو أمنية.
كما صدرت خلال المحاكمات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليارًا و101 مليون تومان.
ووصف "هرانا" عام 1401 شمسي بأنه عام صعب على النساء الإيرانيات، وقال إنه في العام الماضي، شهد ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف الأسري، و14 حالة قتل في قضايا شرف من قبل العائلات، و11 حالة ضرب مبرح للنساء من قبل عناصر دورية الإرشاد او المتطوعين المعروفين بـ"الآمرين بالمعروف".
وجاء في هذا التقرير أنه في هذا العام الشمسي الذي يقترب من نهايته، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطناً ، بينهم 13 امرأة و6 أطفال، وحكم على 136 شخصًا بالإعدام. وقد زادت هذه الإحصائية بأكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 15 مارس (آذار)، إعدام 138 شخصاً خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، بينهم 88 في قضايا "مخدرات".
هذا وتتواصل عملية إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء وتنفيذ هذه الأحكام، وفي الأشهر الماضية تم إعدام 4 متظاهرين موقوفين خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي غضون ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن 109 متظاهرين آخرين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام.
تجمع عدد من ذوي الإعاقة، مع مسؤولي مراكز إعادة تأهيلهم وأعضاء "حملة المعاقين"، أمام منظمة التخطيط والميزانية، اليوم السبت 18 مارس (آذار). وبحسب التقارير المنشورة، فقد هاجم عناصر الأمن تجمع هؤلاء المحتجين، واعتدوا على بعض المعاقين.
ويأتي تجمع ذوي الإعاقة ومسؤولي "مراكز إعادة تأهيل المعاقين" اليوم السبت للمرة الثالثة خلال شهر، للاحتجاج على مشاكل المعيشة، وعدم دفع الحكومة متأخرات ومطالب هذه المراكز.
وبحسب التقارير، فقد مزق رجال الأمن لافتات المتظاهرين واعتدوا على بعضهم.
وفي وقت سابق، أصدرت الجمعية العليا لتأهيل المعاقين، ومركز الحياة الإيجابية، وحملة المعاقين، نداء مشتركا أكدوا فيه على "خرق الوعد وعدم التزام منظمة التخطيط والميزانية بمذكرة تفاهم 5 مارس (آذار)، فيما يتعلق بسداد جميع متأخرات الرعاية الاجتماعية حتى 16 مارس (آذار)، وعدم تخصيص جميع المتأخرات، وطالبوا بالاعتصام أمام منظمة التخطيط والميزانية.
وقد تم تصميم هذه الدعوة لتنظيم تجمع في الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، ومطالبة مديري المراكز غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو ممثليهم لحضور هذا التجمع "لاستيفاء الحقوق المنهوبة لأشد فئات المجتمع حرمانًا واضطهادًا".
وفي وقت سابق، يوم 5 مارس (آذار) الحالي، تجمع عدد من ذوي الإعاقة أمام هذه المنظمة إلى جانب موظفي ومديري مراكز إعادة التأهيل، بسبب عدم سداد متأخرات 8 أشهر وعدم استجابة انظمة التخطيط والميزانية لمطالبهم.
يأتي هذا التجمع بعد نداء حملة المعاقين للاحتجاج على "الظروف المعيشية البائسة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم موافقة منظمة التخطيط والميزانية في دفع الميزانيات المتأخرة والتعامل مع مطالب المعوقين".
هذا وقد اقيمت تجمعات احتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مدن أخرى في الأسابيع الماضية.
وفي يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، تجمع عدد من ذوي الإعاقة في مدينة مشهد أمام منظمة الرفاه في محافظة خراسان رضوي للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.
وقبل ذلك، نهاية فبراير (شباط)، نظم عدد من ذوي الإعاقة تجمعاً احتجاجياً أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران احتجاجًا على "الظروف المعيشية البائسة وميزانيات إعادة التأهيل المتأخرة"، ولطخوا مبنى هذه المنظمة بالوحل.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن قرار "دفع 5 ملايين تومان كإعانة مالية لذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جداً"، واجه اعتراضًا من قبل مجلس صيانة الدستور، لعدم توفر موارد ماليه له، وسيحال إلى البرلمان.
هذا ويقول الأشخاص ذوو الإعاقة ومديرو مراكز إعادة التأهيل إن رفض الحكومة دفع المتأخرات تسبب في أزمة خطيرة في سبل عيش المعاقين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وغيرها من المشاكل الاقتصادية القائمة.
يواصل النظام الإيراني الانتقام من أهالي المتظاهرين المعدومين أو المقتولين خلال الاحتجاجات، حيث تم منع شقيقة مجيد رضا رهنورد، المحتج الذي أُعدم في مدينة مشهد، من متابعة دراستها الجامعية. كما تم فصل فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر المقتول جواد حيدري، من وظيفتها.
وقالت فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر جواد حيدري، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني إنها فصلت من العمل مؤخرا. وكتبت في تغريد لها: "قبل أيام وصلتني رسالة حول فصلي من العمل. كم أنتم بؤساء وحقيرون. حتى لو فقدت حياتي- وليس وظيفتي فقط- فلن أتوقف عن الثأر والانتقام لأخي".
وأضافت: "كنت موظفة نموذجية للعام السابق، وحاصلة على أعلى مرتبة، وفي النهاية مفصولة شتاء هذا العام".
ووفقًا لإعلان حساب "1500 صورة" على تويتر، تم إخبار أخت مجيد رهنورد أيضًا أنه ليس لها الحق في دخول الجامعة وتم طردها.
يذكر أنه بعد ثلاثة أشهر من إعدام هذا المتظاهر، ضايق النظام الإيراني عائلته بهدف الانتقام.
وكان مجيد رضا رهنورد متظاهرًا يبلغ من العمر 23 عامًا تم اعتقاله في "مشهد" 19 نوفمبر وتم إعدامه بعد 23 يومًا بتهمة الحرابة.
وبعد إعدام هذا المتظاهر، نُشرت أنباء عن ضغوط ومضايقات على عائلته؛ بما في ذلك إغلاق محل بيع الأحذية والحقائب الخاص بها، وكسر نوافذ منزل الأسرة، ووضع علامات وكتابة شعارات على جدران المبنى.
وبحسب هذه التقارير، تعرضت عائلة مجيد رضا رهنورد لمضايقات مستمرة من قبل قوات الباسيج والقوات المتخفية بالزي المدني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي آخر هذه المضايقات، مُنعت شقيقة مجيد رضا رهنورد من حضور دروس جامعية.
كما وضع النظام الإيراني أيضًا عائلات وأقارب خصومه تحت الضغط وحرمانهم من الخدمات العامة، من خلال انتهاك مبدأ الطبيعة الشخصية للجرائم والعقوبات.
هذا وقد تحدثت زهرا باكري شقيقة "الشهيدين مهدي وحميد باكري"، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، في رسالة مفتوحة نشرتها تحت عنوان "رد فعل على استمرار إهانات بعض دوائر أصحاب السلطة لزوجات باكري"، عن الإهانات التي تلقتها هي وأسرتها بسبب معارضتها لنظام الجمهورية الإسلامية.
وأشارت في رسالتها إلى أن أهالي معتقلي النظام "ليس لهم الحق" في التعرف على أوضاع سجنائهم والتحدث عن أوضاعهم السيئة في السجن، مضيفةً: "في عهد النظام السابق، أُعدم أخي الأكبر وكان أخي الآخر في السجن، وكان لنا ولأشخاص مثلنا الحق في مقابلة محامين وممثلي منظمة العفو الدولية والتحدث عن سجنائنا".
كما تحدثت زهرا باكري عن إقامة مراسم عزاء أخيها المعدوم، بما فيها مراسم اليوم السابع والأربعين، وقالت: "بعد بضعة أشهر من إعدام أخي، تم توظيفي رسميًا في التعليم، وتم تعيين أختي الصغرى كرئيسة لمدرسة التعليم العالي، وتم قبول أخي مهدي في امتحان القبول بالجامعة، ولم يتسبب النظام السابق في حدوث أي مشكلة لنا".
وبحسب قولها، في عهد محمد رضا شاه، وعلى الرغم من أن المعارضين كانوا يطلق عليهم "المخربون"، فلا أحد "يجرؤ" على إهانة عائلة الشخص المسجون أو الذي تم إعدامه؛ الأمر الذي يحدث بكثرة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية.
يشار إلى أن أكثر الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني لإيذاء السجناء وأسرهم، هي إبعادهم ونقلهم إلى سجون في مدن بعيدة عن مكان إقامة أسرهم. وبحسب المحامين، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "معاقبة أسر معارضي النظام".
قالت مسيح علي نجاد، الصحفية المعارضة لنظام طهران، لـ "إيران إنترناشونال" بعد لقائها رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في هولندا:لقد وعد المسؤولون الهولنديون بالضغط على الدول الأوروبية الأخرى لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، باجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
قالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".
وفي مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، مهران عباسيان، يوم الجمعة، قالت علي نجاد: لقد أخبرت وزيرة العدل الهولندية أنها بدلاً من قص شعرها تضامنا مع الشعب الإيراني، من الأفضل قطع علاقة هذا البلد بالنظام الإيراني.
وأضافت: لقد أبلغت السلطات الهولندية أن نفس الفتيات الإيرانيات اللائي تعرضن لإطلاق النار والاغتصاب والتعذيب وفقدن أعينهن وتعرضن للاعتداء الكيميائي لعدم التزامهن بالحجاب الإجباري، ينتظرن تحرك الدول الأوروبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما كتبت مسيح علي نجاد في تغريدة، مخاطبة وزيرة العدل الهولندية، أن النظام القضائي الإيراني هو أكثر أجهزة اتخاذ القرار جورا، وبدلاً من تحقيق العدالة، يصدر أحكاما بالسجن والاغتصاب والتعذيب وإعدام الأبرياء عن جريمة الاحتجاج السلمي.
وأضافت علي نجاد: في لقائي مع وزيرة العدل الهولندية، طلبت منها استدعاء وزراء العدل في الدول الأوروبية للتحقيق في الهجوم الكيماوي المتعمد على الطالباوالتعذيب الممنهج للمتظاهرين في إيران.
وأشارت علي نجاد إلى أنه من الخطأ طلب تحقيق من قبل النظام الإيراني نفسه، ولا يجب أن نطلب من القاتل التحقيق في الجريمة.
كما ألقت مسيح علي نجاد كلمة في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي يوم الجمعة 17 مارس(آذار). وفي هذا الخطاب، وصفت نظام الجمهورية الإسلامية بنظام "الفصل العنصري بين الجنسين" وطالبت الدول الديمقراطية بعدم إجراء معاملات مالية مع قتلة الشباب الإيراني.
وأكدت أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية يعزل نظام الجمهورية الإسلامية.
وقالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".
وأشارت علي نجاد إلى أنه من الخطأ طلب تحقيق من قبل النظام الإيراني نفسه، ولا يجب أن نطلب من القاتل التحقيق في الجريمة.
كما ألقت مسيح علي نجاد كلمة في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي يوم الجمعة 17 مارس(آذار). وفي هذا الخطاب، وصفت نظام الجمهورية الإسلامية بنظام "الفصل العنصري بين الجنسين" وطالبت الدول الديمقراطية بعدم إجراء معاملات مالية مع قتلة الشباب الإيراني.
وأكدت أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية يعزل نظام الجمهورية الإسلامية.
وقالت علي نجاد في خطابها: "إذا كنتم تبحثون حقًا عن الاستقرار في المنطقة، فلا يمكنكم التفاوض مع أحد أكثر الأنظمة تهديدا للاستقرار. هذه الثورة ستنتصر ونتخلص من شر الجمهورية الإسلامية".
انتقد ريتشارد راتكليف، زوج الناشطة الإيرانية، نازنين زاغري، التي اعتقلها نظام طهران لمدة 5 سنوات، انتقد التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية، بشأن سياسة طهران في احتجاز الرعايا الأجانب كرهائن.
ونشرت وسائل إعلام بريطانية انتقادات راتكليف في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراح زاغري.
وكان مساعد وزير الخارجية البريطانية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حكومة يمكن أن تنشط في احتجاز رهائن.
وبينما استخدم العديد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح "احتجاز الرهائن" في وصفهم للسجناء السياسيين الأجانب الذين تحتجزهم إيران، ولكن ديفيد روتلي استخدم بدلا من ذلك، مصطلح "الاحتجاز التعسفي للضغط الدبلوماسي".
وفي هذا الاجتماع، أشار ليام بيرن ممثل حزب العمال البريطاني، إلى عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المتلاحقة في وزارة الخارجية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إطالة عملية الإفراج عن نازنين زاغري، وأكد أن أسر الرهائن بحاجة إلى "نقطة اتصال".
وقال "كان هناك خلل غير طبيعي في التواصل بين الدوائر الحكومية الثلاث".
وعلى هذا الأساس، اقترح هذا الممثل البريطاني تعيين ممثل خاص بهذا الخصوص.
ولكن مسؤول الخارجية البريطانية أعلن أنه لا يرغب بتعيين ممثل ويعتقد أن القضايا المعقدة للمعتقلين في الدول الأخرى لا ينبغي أن تخرج من العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مردفا: "ولن تقبل بريطانيا أبدا استخدام مواطنيها كأداة ضغط سياسية وسنواصل الضغط على إيران لإنهاء هذا الأسلوب".
وردا على هذه التصريحات، قال زوج الناشطة زاغري في مقابلة مع "الغارديان" إن حكومة لندن تسعى إلى التقليل من شأن سياسة النظام الإيراني باحتجاز الرهائن.
تأتي هذه الانتقادات في الذكرى السنوية الأولى على الإفراج عن نازنين زاغري والتي كانت قد وجهت بنفسها أيضا انتقادات أشد طالت الحكومة في لندن بشأن عملية إطلاق سراحها من إيران.
وسبق أن قالت الناشطة نازنين زاغري، وهي مواطنة مزدوجة الجنسية وسجينة سابقة في إيران، إن مسؤولاً في الخارجية البريطانية شهد توقيعها على اعتراف كاذب في إيران كجزء من آخر شروط طهران للإفراج عنها.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين 23 مايو (أيار) الماضي، أن زاغري وجهت هذا الاتهام في رسالة تتكون من 20 صفحة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.
وجاء في جزء من الرسالة، التي كتبها محامو زاغري، وحصلت "الغارديان" على نسخة منها، أن السجينة السابقة في إيران صُدمت عندما علمت بموافقة وزارة الخارجية البريطانية على هذا الشرط كجزء من شروط الإفراج عنها، وأصيبت بأضرار نفسية شديدة.
وكانت إيران قد أفرجت في مارس (آذار) من العام الماضي عن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاما)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة. وتزامنًا مع الإفراج عن الاثنين، تم الإعلان عن سداد ديون تتصل بصفقة دبابات تشيفتن قديمة بين لندن وطهران، أواخر عهد الشاه.
يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.
وعقدت زاغري بعد عودتها إلى لندن مؤتمرا صحفيا انتقدت خلاله أداء الخارجية البريطانية بشأن قضيتها، وقالت إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات.