عقب الاتفاق مع الرياض.. سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني يزور أبو ظبي

وأشار هذا البرلماني الإيراني، أمس الثلاثاء 14 مارس (آذار)، خلال الجلسة العلنية للبرلمان إلى "انتهاك الأعراف الواسع الذي حدث في الأشهر الماضية فيما يتعلق بمراعاة الحجاب"، وقال: "على الناس أن يعلموا أن نوابهم في البرلمان حساسون جدا تجاه قضية الحجاب".

وأوضح نوباوه وطن أن هذا المشروع الجديد الذي قدمته لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني يشمل 7 مواد مقترحة لـ"التعامل غير المباشر والذكي" مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، وقال إن المشروع "لا يتضمن تعاملا جسديا لتنفيذ القانون، وبذلك فإن الحجاب يتم الحفاظ عليه وسيتم تحذير المنتهكين".

وزعم أن "رؤساء السلطات الثلاث" في إيران على "اتفاق تام" مع المواد المقترحة في هذا المشروع، وقد تم النظر فيه أيضا في مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن مواد المشروع تتماشى مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لـ"المواجهة الذكية وغير المباشرة مع مشكلة كشف الحجاب وإظهار الجسد في الأماكن وأمام الملأ العام".

وبحسب المشروع، تقوم عناصر الشرطة والعناصر القضائية تحت إشراف النيابة العامة وعبر استخدام الكاميرات وسائر الأدوات المتاحة، بجمع الأدلة وتحديد هوية الأشخاص المنتهكين لقانون الحجاب في الطرق والأماكن العامة أو في السيارات العامة أو الشخصية أو الفضاء الافتراضي ويتم فرض عقوبات عليهم".

وتقع مسؤولية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" في مراكز الشراء والتسوق على عاتق أصحابها ومديريها.

وادعى نوباوه وطن أن "المنتهكات" يتم تحذيرهن وتذكيرهن بشكل ذكي وعن بعد على دفعات متكررة، مشيرا إلى انقطاع الهاتف والإنترنت لدى هؤلاء في حال "إهمالهن التذكير".

ويأتي سن هذه القوانين واللوائح الجديدة لمواجهة ظاهرة خلع الحجاب، بعدما ألقى العديد من النساء والفتيات، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفالات ليلة "جهار شنبه سوري"، بحجابهن إلى النار.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من مساعي النظام الإيراني لقمع هذا أساليب احتجاج وعصيان مدني، تضامن العديد من الممثلات والرياضيات مع هذه الموجة من العصيان وقمن بخلع حجابهن.

وأدلى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذا الادعاء، حسب قوله، بناءً على "15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضاف أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو كان أيضًا رداً على قرار مجلس الحكام."

وبخصوص تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي: "المشكلة لدينا هي أن الوكالة ليست واضحة في مواقفها. نحن نفضل أن يكتبوا ما يقولونه شفهياً في تقرير مكتوب، مثل المحتوى الذي أثير في الاجتماع الفني السابق لمجلس المحافظين، لكن للأسف، هذا ليس هو الحال".

واتهم مرة أخرى، مثل غيره من المسؤولين الإيرانيين، الولايات المتحدة وأوروبا بالمأزق في الملف النووي الإيراني وقال: "كان الأوروبيون ينتقدون الولايات المتحدة في تصريحاتهم لانسحابها من الاتفاق النووي، لكنهم الآن يتصرفون كما لو أن إيران هي المسؤولة عن الوضع الحالي".

كما ادعى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران حققت "130 إنجازًا تكنولوجيًا وصناعيًا" في مجال الطاقة النووية، وأن هذا النظام "لم يشهد حتى الآن هذا المستوى من النتائج".

في السنوات الأخيرة، خفضت إيران التزاماتها النووية وزادت سرعة وكمية تخصيب اليورانيوم.

وقد أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأسبوع الماضي، في ردها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين حول قيام إيران تخصيب اليورانيوم بما يقرب من 84%، عن قلقها البالغ في هذا الشأن وطالبت النظام الإيراني بتوفير كل سبل الوصول اللازمة للوكالة للمراقبة والتحقق.

في الوقت نفسه، لم تصدر الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قرارًا يدين طهران، لكنها أكدت أنها قد تفعل ذلك في اجتماعات مقبلة.

في وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن العديد من الدبلوماسيين الغربيين قولهم إنه في حين أن الأوروبيين يؤيدون إصدار بيان ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية الطاقة الذرية، ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪ من قبل إيران، إلا أن الولايات المتحدة غير مستعدة للقيام بمثل هذا الإجراء.

بعد تقديم تقرير الضمانات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، طالبت الولايات المتحدة- في بيان- بالتعاون الكامل والفوري للنظام الإيراني مع مفتشي الوكالة، وشددت على أنه يتعين على طهران تقديم كل الوثائق والمعلومات والأجوبة التي يريدها المفتشون خاصة فيما يتعلق بالمراكز النووية الثلاثة غير المعلن عنها.

في غضون ذلك، أكد السناتور الجمهوري الأميركي، رون جونسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه "ربما" لا يستطيع جو بايدن فعل أي شيء لمنع إيران من التحرك نحو الأسلحة النووية، قائلاً: "يجب أن يكون الاتفاق مع طهران هو خطوتنا الأخيرة. قبل أن نضخ عشرات المليارات من الدولارات في قواتهم العسكرية".

كما أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تزال غير مقتنعة بتفسير النظام الإيراني بأن التخصيب بنسبة 84% جاء عن طريق المصادفة، وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة في هذا الصدد وتقديم تفسيرات تقنية صحيحة.

وأكد البيان المشترك للدول الثلاث أن التخصيب بنسبة 84٪ بعد الاستمرار في تكديس اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ليس له أي مبرر مدني، ويقوض حجة طهران بأن برنامجها النووي له أغراض سلمية فقط.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحافي بعد زيارته لطهران أنه اتفق مع السلطات الإيرانية على الوصول إلى المزيد من المعلومات وتبادلها، وإرسال فريق خبراء إلى إيران، وإعادة تشغيل معدات المراقبة، وزيادة عمليات التفتيش في موقع "فوردو" بنسبة 50%.

لكن عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفى انقطاع الإنترنت ووصف حادث اليوم بأنه "انخفاض في حركة المرور" في أحد المشغلين المحليين بسبب مشكلة في البنية التحتية، كما استبعد فرضية "هجوم إلكتروني على البنية التحتية للبلاد".

ووصلت سلسلة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران إلى ذروتها في الأشهر الماضية.

ويعود آخر مثال على حالات الانقطاع هذه إلى 25 يناير (كانون الثاني)، عندما كان الإنترنت في البلاد غير متاحة لأكثر من 10 دقائق، ولم تقدم شركة البنية التحتية للاتصالات- المسؤولة الرئيسية عن توفير عرض النطاق الترددي للإنترنت في إيران- سببًا محددًا لذلك.

وقبل ذلك ببضعة أسابيع، تم قطع الوصول إلى موقع "مركز تبادل حركة البيانات في طهران"- الذي كان يستخدم لتوفير إحصاءات شبكة الإنترانت الداخلية- دون أي تفسير؛ حتى يصبح من المستحيل على خبراء الإنترنت التحقق من حالة الشبكة وجودتها.

يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني يستخدم الإنترنت لسنوات عديدة كأداة للقمع الرقمي لمواطنيه.

وقد أظهر تقرير منظمة "AccessNow" أن المواطنين الإيرانيين شهدوا 18 انقطاعًا متعمدًا للإنترنت في العام الماضي.

وأكدت هذه المنظمة أن نصف هذه الانقطاعات تستهدف الأقليات العرقية.
ويبحث المسؤولون في إيران عن فصل تقني للشبكة المحلية عن الشبكة الأجنبية من خلال التخطيط لـ"شبكة المعلومات الوطنية"، والتي تُعرف باسم "الإنترنت الوطنية".

هذا الأمر الذي يتطلب تنفيذ طبقات تقنية ومحتوى مختلف، يقلل من تكلفة إغلاق الإنترنت بالكامل في إيران عند الضرورة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال البنية التحتية لشبكة إيران تواجه نقاط ضعف شديدة.

وتظهر الانقطاعات المتكررة في الأشهر الماضية أن انقطاع الوصول إلى شبكة الإنترنت لا يزال يؤثر بشكل أساسي على الوصول إلى الخدمات الداخلية ويجعل من المستحيل استخدامها في بعض الأحيان.

لكن وزير الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي قال إن تقدم شبكة المعلومات الوطنية وصل إلى 60%.

وذكر زارع بور أن أحد الوعود الرئيسية في تنفيذ مسؤوليته هو استكمال هذه الخطة بنهاية فترة الحكومة الحالية.

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحافي الأخير، يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، عن هذه الاتفاقية: "إن إعادة العلاقات مع السعودية أظهرت أن حل القضايا الإقليمية والعالمية لا يمر من خلال الغرب فقط، وكان هناك خطأ استراتيجي في الماضي في مجال السياسة الخارجية بهذا الشأن."

وأثناء حديثه عن الخطأ الاستراتيجي للسياسة الخارجية للحكومة السابقة في علاقات إيران مع جيرانها، قال إن حسن روحاني، رئيس إيران السابق، سبق أن أشار إلى جهود البعض لمنع العلاقات الودية مع دول الجوار الأخرى.

وبعد إعلان الاتفاق بين طهران والرياض، أعادت قناة "تلغرام" التي يملكها روحاني نشر جزء من تصريحاته في يونيو (حزيران) 2021، حيث قال فيها: "لا سامح الله من لم يسمحوا بعلاقات جيدة بين إيران وبعض الجيران".

في ذلك الخطاب، أشار روحاني إلى الهجوم على المراكز الدبلوماسية على أنه "أشياء صبيانية وغبية". وادعى: "لولا هؤلاء لكنا في وضع أفضل اليوم".

يذكر أنه بعد إعدام رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر"، في المملكة العربية السعودية، هاجمت مجموعة من القوات المعروفة باسم "مطلقي التصرف" والمحسوبة على النظام الإيراني، مراكز دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد، مساء 2 يناير (كانون الثاني) 2016.

بعد هذا الهجوم، أصبحت العلاقات بين البلدين، التي لم تكن ودية للغاية من قبل، أكثر قتامة، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض لمدة سبع سنوات.

بعد سبع سنوات من هذه التوترات السياسية، تم التوصل إلى اتفاقية بوساطة الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتي وصفها علي بهادري جهرمي بأنها نتيجة "إعطاء الأولوية للجيران وتحقيق التوازن في العلاقات الدبلوماسية" كسياسة خارجية للحكومة الثالثة عشرة.

وفي يوم الجمعة 10 مارس (آذار)، صدر بيان ثلاثي في بكين، وقعه علي شمخاني، ممثل المرشد وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان، الوزير الاستشاري وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية من هذا البيان، اتفقت طهران والرياض على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر".

كما يفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

واستناداً إلى هذه الاتفاقية، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، واتفاقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.

وهدد عامل متقاعد وناشط عمالي بتقديم هذا الطلب على "أرضية الشارع"، في إشارة إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وكتب إسماعيل كرامي- عامل متقاعد في شركة "هفت تبه" لقصب السكر- في مقال: "في الأيام الأخيرة من العام الإيراني، يقدم المجلس الأعلى للعمل عروضا سخيفة ومتكررة، ومن الواضح أنه سيضيف في النهاية مبلغًا صغيرًا إلى الحد الأدنى لأجور العمال كما في السنوات السابقة".

وأضاف: "تجنب العمال (العاملون والمتقاعدون) شراء الكثير من الأشياء الضرورية للحياة بسبب تدني رواتبهم، وبسبب ارتفاع تكلفة الأدوية والعلاج، فإنهم يتحملون الألم. يمثل إيجار المنزل الجزء الأكبر من دخل الأسرة. إن شراء منزل أو تغيير منزل صغير إلى منزل أكبر أصبح حلما، وهذه الزيادات الصغيرة في الرواتب لن تحل المشكلة".

وأشار هذا العامل المتقاعد إلى عدم وجود نقابات عمالية في إيران، وأكد: "اليوم، ليس لدى العمال منظمة وطنية يمكنها فرض الحد الأدنى للأجور على الحكومة وفقًا لـ"سلطتهم" التنظيمية. في مثل هذه الحالة، يجب على العمال، في أي وحدة عمل، أن يقاتلوا من أجل أقصى مبلغ يمكنهم انتزاعه، بغض النظر عن قرار المجلس الأعلى للعمل، وبغض النظر عن مقدار خط الفقر أو متوسط تكلفة معيشة الأسرة الحضرية المتوسطة".

كما كتب بخصوص متقاعدي الضمان الاجتماعي: إذا أردنا الحديث عن "كسب" زيادات في الرواتب، فهناك فرق كبير بين العمال والمتقاعدين. على الرغم من أن هاتين الفئتين من العمال لديهما مصالح مشتركة، إلا أنهما تتمتعان "بقدرات" مختلفة فيما يتعلق بالحصول على زيادات في الرواتب.

وبحسب ما قاله هذا العامل المتقاعد، فإن المتقاعدين، بغض النظر عن وحدة العمل أو الدائرة التي تقاعدوا منها، تجمعوا في السنوات الأخيرة، احتجاجا على تدني رواتبهم أمام منظمة الضمان الاجتماعي في طهران، ودوائر العمل ومراكز المتقاعدين في المدن، وبمساعدة العالم الافتراضي، نشأ اتصال عفوي بينهم، وفي الواقع تكونت لديهم "منظمة"، على الرغم من أنها ضعيفة.

لكنه شدد على أن "[المتقاعدين] ومن خلال هذا التنظيم العفوي والضعيف تمكنوا من خلال تجمعاتهم، أيام الأحد، من فرض خطة تعديل مرتباتهم (بكل عيوبها ومشاكلها) على منظمة الضمان الاجتماعي".

أيضًا، وفقًا لهذا الناشط العمالي، فإن هذه التجمعات في الشوارع في مدن ومحافظات مختلفة جعلت الحكومة تقبل أخيرًا زيادة الرواتب بنسبة 38%.

وفي الختام قال كرامي: "المتقاعدون يريدون تطبيق المادتين 96 و 111 من قانون منظمة الضمان الاجتماعي، والتفسير الصحيح لهما هو وجوب زيادة رواتب المتقاعدين حسب معدل التضخم، وأي تقصير في هذا الصدد سيكون الرد عليه: فقط على أرضية الشارع وسنحصل على حقنا".

يأتي هذا المقال في حين تتواصل الخلافات بين مجموعة العمل ومجموعة أصحاب العمل بشأن زيادة نفقات معيشة العمال الإيرانيين، وقد انتهى اجتماع الأجور لمجلس العمل الأعلى دون نتائج مساء يوم الإثنين 13 مارس.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لهذا المجلس للبت في الحد الأدنى لأجور العمال للعام الإيراني 1402 يوم الجمعة 17 مارس.