"مجلس العمل" الإيراني يفشل في رفع الحد الأدنى للأجور.. والعمال يهددون بالاحتجاجات

شعارات مناهضة للنظام في مناطق مختلفة من طهران

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتجمعات العامة، مساء الثلاثاء، خاصة في مناطق مختلفة من طهران.

وكانت طهرانبارس، وسعادت أباد، ونظام أباد، وهفت حوض، ونازي آباد، وإكباتان، وكيشا، ومنطقة مرزداران مسرحًا للتجمعات الشعبية.

وقد ردد المحتجون شعارات مثل "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي"، و"الفقر، الفساد، الغلاء، سنذهب حتى الإطاحة"، و"خامنئي بلا جذور، الانتفاضة لن تنتهي"، و"سنقاتل، سنموت، ونستعيد ايران".

أيضا، وفقا لبعض مقاطع الفيديو، قامت مجموعة من النساء في طهران بحرق الأوشحة كعلامة على معارضة الحجاب الإجباري.

وفي أكباتان، أحرق المتظاهرون صورة المرشد الإيراني علي خامنئي.

احتجاجات في مدن أخرى

أفاد موقع "هنغاو" الإخباري، الذي يغطي أخبار حقوق الإنسان والاحتجاجات في المدن الكردية، أن مجموعة من أهالي مدينة سقز في إقليم كردستان نزلوا إلى الشوارع مساء الثلاثاء 14 مارس(آذار)، تحت شعار "الموت للديكتاتور".

كما غرد "هنغاو": "في مدن بوكان، ومهاباد، وبيرانشهر، وسقز، وديواندره، وسنندج، وجوانرود، اشتبكت القوات الأمنية مع المواطنين".

وقد أشارت بعض التقارير إلى تجمع المحتجين وإشعال النيران في مدن مثل تبريز، وزنجان، وبيرانشهر، وسنندج، وشهرري.

وفي زنجان أيضًا، وفقًا لمقطع فيديو تلقته إذاعة "راديو فردا"، أضرم محتجون النار في النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

ووجه سعيدي، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، تذكيرا إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمرور 5 أشهر على جمعة زاهدان الدامية دون تحقيق، وطالب بإجراء محاكمة شفافة وعادلة للآمرين والمتورطين في قمع المواطنين، وقال: "يجب إيلاء اهتمام خاص إلى هذا الموضوع بشكل عاجل".

وقتلت قوات الشرطة والأمنية الإيرانية يوم الجمعة 30 سبتمبر الماضي (أيلول) عشرات المصلين في مدينة زاهدان الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة بالمدينة احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني، وكذلك تنديدا باغتصاب فتاة بلوشية 15 عاما من قبل قائد الشرطة في جابهار .

ووقتها، وصف إمام أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، هذه المجزرة بـ"الجمعة الدامية"، وحمل المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولية المباشرة على مقتل المواطنين في زاهدان وبينهم أطفال.

وأكد مولوي عبد الحميد مرارا خلال خطب صلاة الجمعة على ضرورة محاكمة المتورطين والمتسببين لهذا القمع العنيف، وقال: "الهجوم وإطلاق النار على المواطنين كان واضحا أنه تم بأوامر عليا كما أن عناصر القمع كانت عديدة".

وشرح إسماعيل زهي في خطب صلاة الجمع أحداث جمعة زاهدان الدامية قائلا: "هنا، أطلقوا النار داخل المصلى من 4 جهات، وأمام البوابة قتل ما يقرب من 100 شخص بينهم 18 طفلا، و300 مصاب، 80 منهم ما زالوا في المستشفيات، وتم استهداف أعين 17 شخصا من المواطنين مما أدى إلى فقدان بصرهم".

علما أنه منذ جمعة زاهدان الدامية خرج المواطنون في زاهدان بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة ويهتفون بشعارات ضد النظام، رغم الأجواء الأمنية المشددة في المدينة. ودخلت احتجاجات زاهدان أسبوعها الـ23 حتى اليوم.

وأكد المحتجون في زاهدان أنهم سوف يستمرون باحتجاجاتهم حتى تقديم الجناة ومعاقبة جميع المتورطين في المجزرة.

وتم اعتماد المعاهدة الدولية للعلاقات الدبلوماسية أو معاهدة فيينا في عاصمة النمسا عام 1961، وتعتبر أهم معاهدة تتعلق بالحقوق الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بينما احتجزت طهران عددا من الرعايا الفرنسيين خلال الاحتجاجات العارمة في إيران، إضافة إلى أولئك الذين كانت تحتجزهم ما قبل اندلاع الانتفاضة الأخيرة.

وعزت طهران الانتفاضة الشعبية للإيرانيين إلى دول غربية، وتسعى إلى تبرير موقفها باعتقال مواطنين أجانب.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين 13 مارس (آذار)، إن "الحكومة الفرنسية اتخذت موقفا غير بناء ودورا تدخليا فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الأخيرة في إيران".

وقبل نحو شهر، كانت شقيقة ومحامي المواطن الفرنسي المسجون في إيران، بنجامين بري ير، قد أعلنا عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وأكدت شقيقته، بلاندين بري ير، وقتها أن إقدام شقيقها على الإضراب عن الطعام "سلاحه الوحيد للكفاح".

واعتقلت إيران هذا المواطن الفرنسي قبل نحو 3 سنوات وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم مثل "التعاون مع دولة معادية".

وطالبت فرنسا مرارا بالإفراج عن 7 سجناء فرنسيين مسجونين في إيران.
وينتهج النظام الإيرانية سياسة "أخذ الرهائن"، ويقوم باعتقال الرعايا الأجانب لفرض ضغوط على الدول الغربية وتمرير مطالبه.

فقد نسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار) تسميم الطالبات إلى معارضي النظام، في الوقت نفسه نفى المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران وجود "التسمم" إطلاقا.

وخلال مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء، طلب المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي من الصحافيين، استخدام مصطلح "تدهور الصحة" أو "الشعور بالتسمم" بدلا من "التسمم"، وقال: "إن التسمم قضية ذات أعراض محددة، حيث تحدد المختبرات المتخصصة في مجال التسمم ما إذا كان هناك تسمم أم لا".

وزعم ستايشي: "حتى الآن، لم يرد لدينا أي تقارير أو نتائج علمية تثبت وجود التسمم".

وتأتي هذه المزاعم بينما أعلن بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم برلمانيون إيرانيون، عن تحديد غازات وسموم أدت إلى نقل الطالبات للمستشفيات.

وأكد عضو لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن بعض حالات التسمم ناجمة عن استخدام مادة "النفثالين وكذلك مادة تسمى برنج".

وزعم في الوقت نفسه أن بعض أحداث التسمم ناجمة عن "شغب الطالبات بهدف إغلاق المدارس قبل الموعد"، مضيفا: "بعض حالات التسمم جاءت لهدف ولغرض ما.

وقد تم اعتقال أكثر من 100 شخص تقريبا على خلفية هذه الأحداث بينهم طالبات قمن بهذا الأمر بسبب المشاغبة، وقد تم الإفراج عنهن بعد أخذ التزامات كتابية".

وكغيره من المسؤولين الإيرانيين، حمل آصفري المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية، مسؤولية الهجمات الكيماوية على المدارس، وقال: "بعض حالات التسمم تتعلق بأولئك الذين لعبوا دورا في أعمال الشغب الأخيرة وبعض المنظمات غير القانونية النشطة".

وأكد آصفري أن "العناصر الرئيسية لم يتم اعتقالها بعد"، وقال: "بعض الحالات كانت مرتبطة بعناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وبعضها لم يتضح بعد بشكل دقيق، ويجري النظر في هذه القضية في الوقت الراهن".

من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، المعارضين الإيرانيين بالتورط في حالات تسمم الطالبات في إيران، وقال إن الذين رفعوا شعار "المرأة والحياة والحرية" سعوا من خلال "إثارة أجواء المدارس" إلى تأجيج الأوضاع، لكن "نشهد حاليا هدوءا نسبيا بهذا المجال".

كما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال "8 أشخاص في محافظة فارس" سماهم "المتورطين المحتملين" في أحداث التسمم، رافضا الإشارة إلى المتورطين الرئيسيين في الأحداث.

وأدت الهجمات الكيماوية على مدارس البنات التي بدأت منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى تسميم نحو 13 ألف طالبة في إيران، بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية.

وزعم حسين فرشيدي، مساعد وزير الصحة الإيراني، أمس الإثنين أن حالات التسمم لم تسفر عن وفيات، لكن 13 ألف طالبة خضعن للعلاج.

وأضاف أيضا أن ما يقارب من ألف طالبة تمت معالجتهن ميدانيا في المدرسة.

وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين، 13 مارس (آذار)، في مقابلة تلفزيونية: نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع.

ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".

وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي، وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس (آذار) الحالي.

وقبل أيام، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، شمس الدين حسيني: "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل".

وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي.

إلى ذلك، أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا.

من جهته، قال منوجهر منطقي، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار): معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة.