أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، للمرة الأولى، أنها قدمت أدلة إلى الأمم المتحدة تظهر أن النظام الإيراني قدم أسلحة متطورة لميليشيات الحوثي في اليمن. وبحسب ما أعلنته بريطانيا فإن هذه الأدلة قدمت إلى الأمم المتحدة كدليل على انتهاك قرارات مجلس الأمن.
هذه الأسلحة، التي استولت عليها سفينة "إتش إم إس" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب أنظمة الأسلحة.
وبحسب بريطانيا، فقد استولت الباخرة على الأسلحة على مرحلتين في بداية عام 2022 من زوارق إيرانية سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.
وقد تم تقديم هذه الأسلحة لممثلي الأمم المتحدة، وسوف يتم ذكرها في التقرير السنوي لمجلس الأمن الذي سينشر قريبا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن هذه الأدلة، إن بلاده "ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي وستستمر في مواجهة أنشطة إيران التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد السلام في جميع أنحاء العالم".
قال المتحدث باسم الخارجية لأميركية، نيد برايس لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول موقف حكومة بلاده من اجتماع الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني: لا أحد، بما في ذلك أميركا، يدعي أنه يمكنه التحدث باسم الإيرانيين، هم وحدهم من يستطيعون القيام بذلك ومهمتنا هي سماع أصواتهم ودعمهم".
وردا على سؤال سميرة قرائي، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الدولة تستمع أيضا إلى أصوات الإيرانيين خارج إيران للتعرف على أفكارهم ووجهات نظرهم.
"هذا ما نفعله يوميا؛ نريد أن نسمع روايات طيف واسع حتى نتمكن من دعم رغبات الشعب الإيراني على أفضل وجه".
كما قال ردا على التقرير الأخير لصحيفة الـ "غارديان" البريطانية حول تهريب شحنات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع عبر بحر قزوين إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، إن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو مثل "شارع ذي مسارين" تقوم فيه روسيا أيضًا بتصدير الأسلحة إلى إيران، وقد حذرت أميركا من ذلك مرات عديدة.
ووصف برايس العلاقة العسكرية بين طهران وموسكو بأنها "تهديد خطير" لأوكرانيا يمكن أن يؤثر على دول أخرى أيضًا، وقال: "سنفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه العلاقة ونقل التكنولوجيا العسكرية".
وبشأن رحلة الوفد الأميركي للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الرياض، قال إن المشاركين في هذه الاجتماعات سيركزون على "أولوياتهم المشتركة"، وسيظهرون "الالتزام المشترك للولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب ما قاله برايس، ستنشط ثلاث مجموعات عمل في هذه الاجتماعات، ستتناول إحداها الأمن الجوي والبحري، والأخرى تتناول القضية الإيرانية، والثالثة جهود التعامل مع الإرهاب.
قالت أستراليا إنها ستتعامل مع تدخل إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية، بعد إحباط مؤامرة من قبل النظام الإيراني، استهدفت مواطنًا إيرانيًا أستراليًا شارك في المظاهرات بعد مقتل مهسا أميني.
ونوهت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، خلال كلمتها في الجامعة الوطنية الأسترالية، بأن قوات الأمن في البلاد أحبطت مؤخرًا هذه المؤامرة.
وكان هدف هذه المؤامرة مواطنًا أستراليًا ارتبط بمظاهرة محلية لدعم الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وقالت أونيل إن الحكومة الأسترالية ستفضح هذه "الأعمال الفظيعة" عندما يكون ذلك في المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضافت أونيل أنه سيُطلب من جهاز المخابرات الأسترالي ووزارة الداخلية إنشاء برنامج جديد للأشخاص المعرضين لخطر التدخل الأجنبي، حتى يتم إبلاغ هؤلاء الأشخاص بماهية هذه التهديدات وكيفية الرد عليها.
ووفقًا لما قالته وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، "حان الوقت لإخراج التدخل الأجنبي من الظل إلى النور".
واضافت: "بصفتي وزيرة للشؤون الداخلية، يمكنني اتخاذ إجراء واحد مباشر وعملي لمساعدة الأستراليين في مكافحة هذه المشكلة: التحدث قدر الإمكان عن التدخل الأجنبي في أستراليا".
وأشارت أيضا، دون ذكر أسماء، إلى البلدان التي تحاول جمع "معلومات شخصية حساسة لأشخاص يعتبرون منشقين بسبب أنشطتهم". وقالت: "هناك أمثلة لأشخاص ينظمون مظاهرات مضادة، بأمر من جهاز مخابرات أجنبي، لإثارة جدال مع النشطاء وبقصد العنف".
بعدما أطلق النظام الإيراني حملة دعائية واسعة يتباهى بها بالإفراج المشروط عن بعض السجناء السياسيين والمدنيين، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأنه لا توجد أنباء عن العفو أو الإفراج عن السجناء في قضية البيئة.
ونشرت هذه الصحيفة ومقرها طهران، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، تقريرا تحت عنوان "لماذا نشطاء البيئة لم يشملهم العفو؟"، كتبت فيه: "من بين الموجودين في هذه القضية، تم الإفراج عن أحدهم بداية تفشي جائحة كورونا، أدين بالسجن 4 سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن.
ولكن 7 آخرين لا يزالون في السجن. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على فتح هذه القضية، لم يشملهم العفو فحسب، بل إنهم محرومون من حقوقهم العادية مثل الإفراج المشروط".
وأوضحت الصحيفة: "الآن ونظرا إلى العفو عن السجناء وكذلك توفير الشروط القانونية للإفراج عن هؤلاء الناشطين البيئيين، يبدو أنه يمكن إغلاق هذه القضية إلى الأبد بالإفراج المشروط أو بالعفو عن المتهمين".
وأضافت أن جميع المتهمين قضوا نصف مدة عقوبتهم، ومن ناحية أخرى، ليس لأي منهم سجل جنائي سابق.
وتنص المادة 58 من قانون العقوبات في إيران أنه يمكن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات إذا قضوا نصف مدة السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكومين الآخرين من السجن بعد قضاء ثلث فترة إدانتهم.
إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجمع ناشطات البيئة السجينات في سجن إيفين احتجاجا على عدم إطلاق سراحهن والعفو عنهن.
وقالت مينا خاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني ربط قضية هؤلاء بقضايا أمنية ووجه لهم اتهامات ثقيلة وكاذبة.
وبينما اتهم القضاء الإيراني هؤلاء النشطاء بـ"التجسس" والتعاون مع الحكومات الأجنبية، نفى محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، وعيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في إيران، هذه التهم. ومع ذلك، قال كلانتري إنه ليس بيده شيء من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين.
وأدانت إيران كلا من: مراد طاهباز ونيلوفر بياني بالسجن 10 سنوات، وحُكم على هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات، وعلى سام رجبي، وسبيده كاشان دوست، وأمير حسين خالقي، بالسجن 6 سنوات، وعلى عبدالرضا كوهبايه بالسجن 4 سنوات.
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النظام الإيراني قام بتهريب شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا عبر سفن من طريق بحر قزوين وبمساعدة شركة طيران حكومية.
ونقلت الصحيفة ومقرها لندن عن مصادر في الشرق الأوسط قولها إنه تم تسليم ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة بعيدة المدى إلى القوات البحرية بالجيش الروسي، خلال زيارة مسؤولين روس إلى طهران قبل أشهر.
وبحسب التقرير، فقد شملت المسيرات 6 طائرات من طراز "مهاجر"، التي تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وتحمل صاروخين تحت كل جناح.
وأضاف التقرير أن الطائرات شملت 12 أخرى من طراز "شاهد"، التي استخدمتها روسيا خلال الأشهر الأخيرة لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية.
وأكدت "الغارديان" أن المسيرات الإيرانية المهربة إلى روسيا، تم إنتاجها في المجمع العسكري بمدينة أصفهان وسط إيران، الذي تم استهدافه الشهر الجاري في هجوم نسب إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلن سعيد إيرواني، سفير وممثل إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني يعتبر إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الأخير على مركز أصفهان ويحتفظ لنفسه بحق "الرد الحازم".
وعقب اندلاع انفجار في أحد مراكز أصفهان العسكرية يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية أن هذا المركز تعرض "لهجوم فاشل" من قبل طائرات مسيرة صغيرة.
كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على عملية أصفهان، أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مركزا دفاعيا في إيران.
يأتي هذا بينما رفض المسؤولون في إسرائيل تحمل مسؤولية هذا الهجوم بشكل رسمي حتى الآن.
أعلنت شرطة العاصمة في لندن، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يدعى محمد حسين دوتايف تمت محاكمته أمام محكمة في وستمنستر، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، بتهمة محاولة تنفيذ عملية إرهابية ضد مقر "إيران إنترناشيونال" .
وبحسب البيان الذي نشرته شرطة لندن، فقد ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على هذا المشتبه به أول من أمس السبت 11 فبراير (شباط).
واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.
هذا وكانت سلطات النظام الإيراني قد هددت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، عدة مرات، وتصاعدت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق، وتحديدا يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت هذه القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها المملكة المتحدة، في بيان لها، أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة.
وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال": "صحافيونا يتعرضون لمضايقات على مدار 24 ساعة في اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات ضد حياة الصحافيين البريطانيين- الإيرانيين العاملين في المملكة المتحدة تمثل تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا لحملة النظام لترويع الصحافيين الإيرانيين العاملين خارج البلد".
وجاء في جزء آخر من البيان: "هذا التهديد بالقتل على الأراضي البريطانية يأتي بعد عدة أسابيع من التحذيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني بشأن أنشطة وسيلة إعلام حرة ناطقة بالفارسية وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في حين لم يقدم مسؤولو الشرطة البريطانية تفاصيل كثيرة حول مصدر التهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" ومكتبها في لندن.
لكن وفقًا للتفاصيل التي قدمها المصدر الأمني في "إيران إنترناشيونال"، فإن المسؤول عن هذه العملية هو روح الله بازقندي، وقد أرسلت المجموعة نفسها الخاضعة لإشرافه، فريق الاغتيال إلى بريطانيا لتهديد حياة موظفي "إيران إنترناشيونال" وعائلاتهم.
كما أعلنت القناة 11 في تلفزيون إسرائيل في وقت سابق أن الموساد، ووكالة الأمن الداخلي البريطانية، أبلغتا منظمة عمليات مكافحة التجسس والعمليات الأمنية (إم آي 5) بالتهديد الذي يتعرض له المواطنون الإيرانيون في المملكة المتحدة، وخاصة الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".
وبحسب تقرير هذه القناة التلفزيونية، فإن المعلومات التي قدمها الموساد للأجهزة الأمنية البريطانية حالت دون وقوع هجوم إرهابي للنظام الإيراني على المواطنين الإيرانيين في بريطانيا وخاصة التهديد المباشر ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال".
كما أعلن كين ماكالوم، رئيس "إم آي 5"، أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد انعكس التهديد الذي يتعرض له صحافيو "إيران إنترناشيونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي الدولية"، و"سي إن إن"، و"ديلي تلغراف"، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.
وندد ديفيد راتلي، مساعد وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية، بتهديد الحرس الثوري الإيراني للصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، ردًا على سؤال بعض نواب هذا البلد.
وأكد أن بريطانيا تفرض مجموعة من العقوبات ضد النظام الإيراني وأن هذه العقوبات تحد من أنشطة هذا النظام المزعزعة للاستقرار.
وفي غضون ذلك، وصف ميشيل ستانيستريت، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وأيرلندا، تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقتل صحافيي "إيران إنترناشيونال" بأنها "صادمة وقاسية".
وقال ستانيستريت: "الضغط على الصحافيين وعائلاتهم بغيض، ومن الواضح أنه مصمم لبث الخوف والرعب وله تأثير رهيب على حرية الإعلام".
لكن في أعقاب الانعكاس الواسع وردود الفعل العالمية المستمرة على الكشف عن عملية أجهزة استخبارات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية، هدد وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب بأن بريطانيا "ستدفع ثمن أفعالها لجعل دولة إيران العظيمة غير آمنة".
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في بريطانيا.
وقبل 3 سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، طالب اتحاد الصحافيين البريطانيين، في بيان له يدين التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، والقسم الفارسي لـ"بي بي سي"، طالب النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقة والتهديد بنفس الطريقة.